لزوم تشخیص نوع بیماری اقتصاد ایران و تجویز نسخه صحیح

آرمان امروز گفتگوئی را با دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران منتشر کرده است:

هر اقتصادی، مانند هر بیمار، ابتدا نیاز به تشخیص دارد. پزشک حاذق اول باید بیماری را شناسایی کند و سپس تجویز دارو نماید. در اقتصاد ایران، به جرأت می‌توان گفت که نوع بیماری تشخیص داده نشده، اما دارو تجویز شده است، و این دارو، دارویی بوده که برای اقتصاد کشورهای پیشرفته توصیه شده است. بنابراین، تجویز اصلاحات اقتصادی لزوماً متناسب با شرایط مرحله‌ای کشور نبوده و اکنون نیز نیست.

اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است، انتظار اصلاح ساختاری در بازه یک یا دو ساله واقع‌بینانه نیست و هرگونه تحول اقتصادی نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های بازرگانی خارجی، مدیریت ارز و هماهنگی راهبردی میان سیاست و اقتصاد است.

چرخ تحولات در اقتصاد ایران در ماههای اخیر بسیار تند به گردش درآمده؛ از زمستان سال گذشته که به دلیل محدودیت های ارزی، دولت تصمیم به تک نرخی شدن ارز و بازنگری در سیاست های تجاری و اقتصادی شد، تا به امروز که یک جنگ ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته و در دوره یک آتش بس موقت به سر می برد، ابعاد اثرپذیری اقتصاد ایران از مسائل سیاسی و بین المللی دوچندان شده است

دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مصاحبه ای با محوریت ضرورت های امروز اقتصاد ایران برای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و ریشه یابی مشکلات امروز می گوید: هر نهادی که به دنبال ایجاد تحول در این اقتصاد و یا اصلاحات اقتصادی است، باید سرنوشت ۵۰ ساله اقتصاد ایران را با فراز و فرودهایش و با آثاری که در این ۵۰ سال توسط نسل‌های قدیمی‌تر و نسل‌های جدیدتر اقتصادی وارد آمده، به طور سیستمی با هم بررسی کند. معنایش این است که این اقتصاد، پتانسیل شناخته شدن برای حل مسائل را دارد اما نیازمند یک نگاه کلان و علت و معلولی است. بنابراین، پرداختن به اقتصاد کلان ایران به طور موردی و جزئی راه به جایی نمی‌برد؛ هر نهاد و هر دولتی که باشد، این حرف من صادق است. به عنوان مثال، بیان این نکته که ما می‌خواهیم از تک‌نرخی کردن ارز، اصلاحات اقتصادی را دنبال کنیم، یک بیان غیرکلان، غیرسیستمی و حاکی از نشناختن این اقتصاد است. باید یک نگاه چنددهه‌ای به مباحث اقتصادی ایران انداخت. ممکن است نگاه این‌چنینی در خیلی کوتاه‌مدت مسائل ما را حل نکند، اما می‌تواند مسیر یا مسیرهایی را پیش پای این اقتصاد بگذارد که فرجام آن‌ها برون‌رفت از وضعیت موجود است. نکته دوم، که برای شناخت اقتصاد کلان لازم است صورت بگیرد، این است که جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سیاسی انقلاب اسلامی، از حدود پنج دهه قبل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهدافی را دنبال می‌کرد که به طور طبیعی هم ابعاد سیاسی و هم ابعاد اقتصادی داشت. انتظار این بود که مقامات کشور برای شروع کار و پیاده کردن آن آرمان‌ها، به نوعی هماهنگی بین سیاست‌های سیاسی و سیاست‌های اقتصادی اعتماد کنند؛ بدین معنا که ارزش‌هایی را که دنبال می‌کردند در نظر بگیرند و بعد ببینند چه نوع اقتصادی می‌تواند از آن ارزش‌های سیاسی دفاع کند و از آن‌ها پشتیبانی کند که متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

دلیل اول این است که ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی دنبال می‌کرد، لزوماً با ارزش‌های جهان که در قرون ۱۸ و ۱۹ استعمار کهنه و بعد استعمار نو را دنبال می‌کردند، همخوانی و سازگاری نداشت. بنابراین، از همان ابتدای کار، قدرت‌های مسلط، موانعی را برای این نظام سیاسی به وجود آوردند. حال این موانع در طی این چهار پنج دهه صورت‌های مختلفی داشته، ولی آنچه مسلم است مانع بوده و باید در طراحی هماهنگی بین رویکردهای سیاسی با رویکردهای اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت.

به عبارت دیگر، ما اقتصاد سرمایه‌داری و آنچه به آن تعدیل ساختاری گفته می‌شود را انتخاب کردیم که این سیاست اقتصادی‌ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شد و به اصطلاح راز و رمز پیروزی‌اش داشتن روابط خوب، حسنه و بدون درگیری با دنیای بیرون بود. بنابراین، می‌بینید ما در همان دهه‌های اول، نظام سیاسی ضدسلطه را داشتیم اما یک نظام اقتصادی‌ را برگزیدیم که نظام سلطه از آن حمایت می‌کرد. بدیهی است که این دو نقض غرض هستند. می‌بینید ما در همان دهه‌های اول، نظام سیاسی ضدسلطه را داشتیم اما یک نظام اقتصادی‌ را برگزیدیم که نظام سلطه از آن حمایت می‌کرد.

اگر بخواهم اشاره‌ای بکنم، می‌توانم بگویم دلیل عدم توفیق مناسب در سه دهه اخیر ما بعد از جنگ، انتخاب نوعی سیاست اقتصادی‌ است که به اصطلاح زمینه موفقیتش را روابط مناسب با دیگران فراهم می‌کند اما برای ما هم از طرف خودمان و هم از طرف دیگران، این روابط مناسب به خاطر تفاوت در ارزش‌های سیاسی وجود نداشت. هر کس که این مهم، یعنی دوگانگی سیاست اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری را نادیده بگیرد، قطعاً نمی‌تواند بفهمد که چرا ما اینگونه هستیم. در نتیجه هیچ‌وقت بین رویکرد اقتصادی با رویکرد سیاسی سازگاری وجود نداشته و به وجود نیامده است. این ناسازگاری، به نظر من، موتور تولید مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی و فرهنگی در سه چهار دهه گذشته بوده است.

او در باره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران می گوید: بدیهی است که به واسطه رویکرد کشور به مسائل سیاست، از طرف دیگران موانعی ایجاد شده و آن موانع در گذر زمان به صورت تحریم‌های همه‌جانبه در کشور سنگین شده است. حالا در یک دهه‌هایی فقط تحریم‌های مثلاً کشوری بوده، بعد تحریم‌های سازمان ملل شده و سپس کشورهایی مثل آمریکا علاوه بر آن تحریم‌های دیگری وضع کردند یا تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده است. هرچقدر به زمان اخیر نزدیک می‌شویم، همان تمایلات استعماری در قالب تحریم وجود داشته است. هرکس که بخواهد اثر آن‌ها (تحریم ها) را در اقتصاد کشور نادیده بگیرد، حتماً مسئله را خوب متوجه نشده است. بنابراین، تحریم هم مؤثر بوده. از جمله تأثیرات بسیار مخرب تحریم، در واقع این مسئله ذهنی برای عده‌ای است که چون تحریم هست، بنابراین، هیچ کاری نمی‌شود کرد. لذا تحریم هم بر فیزیک و اقتصاد کشور مؤثر بوده و هم بر ذهنیات کسانی که در این اقتصاد فعال بوده‌اند. اما از سوی دیگر، آن تحریم ظالمانه و نانجیبانه که کشورهای تحریم‌گر را در موضع کشورهای قرون وسطایی از نظر نگاه به بشریت قرار می‌دهد ــ یعنی نگاهی که به دیگران می‌گوید چون تو می‌خواهی آن‌طور که خودت می‌خواهی زندگی کنی، ما می‌گوییم از گرسنگی از بین بروی یا بچه‌ها دارو نداشته باشند، شیر خشک نداشته باشند ــ این نگاه در داخل کشور به واسطه فقر دانش اقتصادی تشدید شده است. منظور من این است که به هر حال کسانی که در داخل کشور متصدی نهادهای اقتصادی شدند یا در مجلس و نهادهای دیگر تصمیم‌گیری کردند، در هر فعالیت اقتصادی خصوصی و دولتی که بودند، به هر حال تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انجام داده‌اند. منتها این تصمیم‌گیری اقتصادی بر اساس ــ همان‌طور که عرض کردم ــ نسخه‌هایی است که نظام آموزشی به آن‌ها یاد داده بوده است. وقتی شما از ناحیه یک وزیر، نماینده، معاونان وزیر، مدیران کل، نمایندگان مجلس یا هر کسی در هر جایگاهی که هست درباره اوضاع اقتصادی می‌شنوید، او سیاست‌هایی را بیان می‌کند که این سیاست‌ها برای اقتصادی است که در صلح و آشتی و روابط حسنه با دنیا به سر می‌برد.

بنابراین، تحریم مؤثر بوده، اما فهم غلط اقتصادی و فقدان تئوری درست اقتصادی در کسانی که کشور را اداره کرده‌اند، به تمام آن تحریم ظالمانه گستردگی داده، آن را تشدید کرده، آن را تعمیق کرده و هرچقدر جلوتر آمده‌ایم این گستردگی بیشتر و بیشتر شده است. لذا هم تحریم بیرونی مؤثر بوده و هم ما که در درون، به اصطلاح رویکردهای مناسب را با تحریم اتخاذ نکردیم یا خوش‌بینانه بگویم بلد نبودیم که چگونه اتخاذ کنیم.

ای استاد دانشگاه در باره تک‌نرخی کردن و تاثیر آن در جلوگیری از فساد اظهار می دارد: ناگزیرم بگویم که به تجربه دهه‌های گذشته، آنچه به نام اصلاحات اقتصادی مطرح است نوعی سلاخی اقتصادی است. مفاهیم به غلط به کار گرفته می‌شوند، افراد هم معنای اصلاح را متوجه نمی‌شوند. سوءمدیریت اقتصادی که در این دهه‌ها اتفاق افتاده و دولت فعلی هم میراث‌دار و البته ادامه‌دهنده این سوءمدیریت است، یکی از مشکلات اصلی موجود است. به عنوان مثال، در قانون اساسی ایران بازرگانی خارجی در اختیار دولت است. این به این معناست که مسئله به‌ویژه واردات و البته صادرات کشور باید تحت نظارت دولت اتفاق بیفتد. معنای حرف من این نیست که دولت خودش مستقیماً واردات انجام دهد؛ عوامل، عناصر و کارگزاران در بخش خصوصی فراوان هستند که می‌توانند از دولت حق‌الزحمه بگیرند و منویات مورد نظر دولت را از نظر واردات اجرا کنند. اصولاً ارز در این مرحله قیمت‌گذاری ندارد که ما ارز ترجیحی یا ارز غیرترجیحی یا ارز به اصطلاح بازار آزاد داشته باشیم. من تأکید می‌کنم که کلمه «نابازار آزاد» ملاک قرار بگیرد. کشور می‌خواهد مثلاً مقدار مشخصی واردات کالاهای اساسی انجام دهد؛ دولت که اختیار دارد، چه کاری دارد که این دلار چقدر قیمت‌گذاری شود؟ چون این قیمت‌گذاری‌ها همگی مصنوعی و ساختگی است. دولت می‌تواند به وسیله خودش و از طریق کارگزاران بخش خصوصی واردات را انجام دهد، مدیریت کند که آنچه ارز اختصاص می‌دهد وارد کشور شود، سپس آن را متناسب با ظرفیت مصرف‌کننده و تولیدکننده‌ای که می‌خواهد از مواد اولیه استفاده کند قیمت‌گذاری کرده و بفروشد. دولت می‌تواند به وسیله خودش و از طریق کارگزاران بخش خصوصی واردات را انجام دهد، مدیریت کند که آنچه ارز اختصاص می‌دهد وارد کشور شود به جای اینکه مدیریت اقتصادی را درست کنند و خودشان وارد شوند یا نظارت کنند کسی که دلار گرفته تا کنجاله، روغن یا مواد اولیه وارد کند واقعاً وارد کند، می‌گویند این‌ها رانت‌خوارند. حالا ما می‌آییم قیمت این ارز را مثلاً ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ به جای اینکه در ابتدای زنجیره به واردکننده‌های متخلف برخورد شود، در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کنیم. شما ببینید چه اتفاقی افتاده است؛ ارزی که به آن ترجیحی می‌گفتند، متأثر از «نابازار ارز» بازاری کاملاً ناساز و ساختگی که در اختیار کسانی است که ارز دارند و قیمت را بالا می‌برند ــ از ۲۸ هزار تومان به نزدیک ۱۲۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۴۰۰ درصد افزایش. سپس این قیمت بازار به رسمیت شناخته شده است. دولت خطایی که کرده، رسمیت دادن به این قیمتی است که در نابازار ارز وجود دارد.

اما راهکار چیست؟ این پرسش برای کوتاه‌مدت جواب مشخصی ندارد. مشکل را باید شناخت؛ من توضیح دادم که چگونه به وجود آمد، چگونه آن ناهماهنگی اقتصادی ـ سیاسی گسترش یافت، ریشه دواند و عمیق شد. حال باید نشست و به شیوه‌ای اجتماعی تصمیم گرفت که کشور به سمت سازگاری بازگردد؛ سازگاری بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های سیاسی. بر اساس آن می‌توان در برخی موارد روش‌هایی را انتخاب کرد، چون همه کار را نمی‌توان یک‌باره انجام داد. البته می‌تواند یکی از آن‌ها کنترل تجارت خارجی و به تبع آن در اختیار گرفتن مدیریت ارز توسط دولت باشد. کارهای دیگری هم باید انجام شود، اما این مورد بسیار مهم است.

در این ارتباط باید ارز در کشور قیمت‌گذاری شود و نوسانات بسیار کمی به آن قیمت داده شود؛ مثلاً گفته شود برای دو سال قیمت ارز این مقدار است و نوساناتش بیش از مثبت و منفی ۵ درصد مجاز نباشد. دولت برای این کار با مقاومت‌های فراوانی مواجه خواهد شد؛ از جمله مقاومت شرکت‌ها و متأسفانه اشخاصی که در این دهه‌ها به هر دلیلی صاحب ارز شده‌اند و پس‌انداز ارزی دارند. آن‌ها مخالفت می‌کنند و دولت را به سوسیالیستی بودن و دخالت در زندگی مردم و اقتصاد متهم می‌کنند. اما پاسخ این است که ۴۰ سال دولت دخالت نکرد؛ چه اتفاقی افتاد؟ همین وضع موجود نتیجه آن است.

فساد دقیقاً در منافع کسانی است که از وضع موجود استفاده می‌کنند؛ کسانی که همواره چیزی به نام بازار سیاه ارز یا بازار ارز ایجاد می‌کنند که معلوم نیست عرضه چقدر است، تقاضا چقدر است و افراد برای چه منظوری ارز می‌خواهند. یکی از آن‌ها مشخص نیست، اما ناگهان اعلام می‌شود امروز نرخ ۱۶۰ شد و دیگران هم دنبال می‌کنند که امروز ۱۶۰ شد. شناخت، انتخاب روش و نهراسیدن از برچسب‌هایی مانند دولتی بودن یا سوسیالیستی بودن، مسائلی است که همواره کسانی که منافعشان به خطر می‌افتد در تریبون‌های خود علیه اصلاحات واقعی مطرح می‌کنند.

اصلاحات اقتصادی متناسب با اقتصاد ما نیست

اقتصاد ایران مطالعاتی انجام داده است، اما شرایط به گونه‌ای است که نه کسی با محکوم کردن این اقتصاد به نوایی می‌رسد و نه می‌تواند با محکوم کردن آن، خودی نشان دهد؛ اصولاً ضرورت ندارد که اکنون این اتفاق بیفتد. آنچه گفته می‌شود مبتنی بر تجارب علمی و تئوری‌هایی است که وجود دارد و سال‌ها تلاش برای فهم این اقتصاد صورت گرفته است. کسانی که می‌خواهند مسائل را درست کنند، باید تفاوت میان راهکارهایی که سریع هستند و به ظاهر حرکت دارند اما درمان‌کننده نیستند، تشخیص دهند. به عبارت دیگر، هر اقتصادی، مانند هر بیمار، ابتدا نیاز به تشخیص دارد. پزشک حاذق اول باید بیماری را شناسایی کند و سپس تجویز دارو نماید. در اقتصاد ایران، به جرأت می‌توان گفت که نوع بیماری تشخیص داده نشده، اما دارو تجویز شده است، و این دارو، دارویی بوده که برای اقتصاد کشورهای پیشرفته توصیه شده است. بنابراین، تجویز اصلاحات اقتصادی لزوماً متناسب با شرایط مرحله‌ای کشور نبوده و اکنون نیز نیست.