فضای مه‌آلود آینده اقتصاد

دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

اقتصاد ایران پیش از تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل نیز با ناترازی‌ بودجه، تورم مزمن و تداوم تحریم‌ها دست‌به‌گریبان بود. دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، این وضعیت شکننده را تشدید کرد؛ از تخریب نیروگاه‌ها و جاده‌ها گرفته تا توقف واحدهای تولیدی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی. در نتیجه منابعی که باید صرف توسعه می‌شد، عمدتا به سمت جبران خسارت سوق داده شده است. اما فراتر از زیان‌های مستقیم، بحران‌های بزرگ‌تری نیز شکل گرفته است: فقدان چشم‌انداز. ابهام در پایان جنگ و مسیر پیش‌رو، تصمیم‌گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. خانوارها خرید کالاهای بادوام را عقب می‌اندازند و تنها کالاهای خوراکی و ضروری را تهیه می‌کنند. بنگاه‌ها طرح‌های توسعه را متوقف کرده و تنها در شرایط حفظ بقا هستند. این چرخه احتیاط، تقاضا را کاهش داده و رشد را کند کرده است. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که آینده روشن و قابل‌پیش‌بینی نشود، اقتصاد از وضعیت انتظار خارج نخواهد شد. بنابراین ترسیم یک نقشه راه شفاف توسط سیاستگذار، شرط لازم برای بازگشت اعتماد و حرکت دوباره اقتصاد است.

اقتصاد ایران در سال گذشته با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و فشارهای ساختاری مواجه بود؛ از مشکلات عمیق در بخش انرژی و کمبود منابع، تا کسری پایدار بودجه و بحران صندوق‌های بازنشستگی. تورم نیز قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و نیاز به اصلاحات اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده بود. با این حال، بروز جنگ در اسفندماه این روند را مختل کرد و علاوه بر واردکردن خسارت‌های قابل توجه به زیرساخت‌ها، هزینه‌های توسعه را چند برابر افزایش داد. تخریب تاسیسات تولیدی، جاده‌ها و شبکه‌های حیاتی باعث توقف فعالیت‌ها و کاهش تولید ناخالص داخلی شد. از دست رفتن سرمایه انسانی و تحت فشار قرار گرفتن نظام آموزش، هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل کرد و چشم‌انداز رشد را کمرنگ‌تر ساخت. با این حال نبود چشم‌انداز روشن از پایان وضعیت جنگی آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند. 

با افزایش نااطمینانی، رفتار خانوارها و بنگاه‌ها نیز تغییر کرد. خانوارها به دلیل نگرانی از آینده، مصرف کالاهای بادوام را به تعویق انداختند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دادند و به سمت پس‌انداز حرکت کردند. همزمان، بنگاه‌ها نیز طرح‌های توسعه‌ای را متوقف کرده، مواد اولیه را به‌صورت احتیاطی ذخیره و سیاست‌های کاهش هزینه را اجرا کردند. این چرخه احتیاطی باعث افت تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود شد. راه عبور، ترسیم یک نقشه راه روشن از سوی سیاستگذاران است؛ نقشه‌ای که چشم‌انداز اقتصاد را قابل پیش‌بینی کرده و اعتماد خانوارها و بنگاه‌ها را بازسازی کند. تنها در چنین فضایی است که مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید دوباره جان می‌گیرد.

 اقتصاد ایران در سالی که گذشت، روزگاری دشوار و پرفرازونشیب را پشت سر گذاشت. پیش از آنکه شعله‌های جنگ در اسفندماه زبانه بکشد، بدنه اقتصاد با بیماری‌های مزمن و ناترازی‌های چندگانه دست‌وپنجه نرم می‌کرد. از ناترازی در بخش انرژی و منابع طبیعی که منجر به قطعی‌های مکرر برق و گاز صنایع می‌شد، تا شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه و بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی، همگی نشان از اقتصادی داشتند که تشنه اصلاحات ساختاری بود. تورم نیز به عنوان میراثی ماندگار، قدرت خرید خانوارها را به شدت فرسایش داده بود. در حالی‌ که کارشناسان بر لزوم اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی میان‌مدت تاکید داشتند، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل علیه کشور، نه تنها این فرصت را از بین برد، بلکه هزینه‌های جدیدی را بر دوش کشور نهاد. تخریب زیرساخت‌های فیزیکی مانند جاده‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، به معنای منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه است. هزینه اقتصادی این تخریب دو وجه دارد: نخست، هزینه مستقیم بازسازی که ‌میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود و دوم، هزینه فرصت ناشی از توقف تولید. وقتی یک واحد تولیدی یا نیروگاه از مدار خارج می‌شود، زنجیره تامین قطع شده و تولید ناخالص داخلی (GDP) افت می‌یابد. این یعنی پولی که باید صرف توسعه می‌شد، حالا باید صرفا برای بازگشت به نقطه صفر هزینه شود.

بزرگ‌ترین خسارت، از دست رفتن جان انسان‌هاست که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان فرسایش سرمایه انسانی یاد می‌شود. هر فرد شاغل یا متخصص، نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری دولت و خانواده در بخش‌ آموزش است. فقدان نیروی کار ماهر، نه تنها بهره‌وری را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، بلکه پتانسیل رشد اقتصادی در دهه‌های آینده را نیز از بین می‌برد. هزینه‌های درمان مجروحان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده نیز فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و سیستم تامین اجتماعی وارد می‌کند. از سوی دیگر مختل شدن روند آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها، یک هزینه پنهان اما اثرگذار است. آموزش، فرآیند انباشت دانش برای نیروی کار آینده است. هر ماه وقفه در تحصیل، به معنای افت کیفیت نیروی کار در سال‌های آینده است. این اختلال باعث می‌شود شکاف تکنولوژیک کشور با دنیا بیشتر شده و توان نوآوری در اقتصاد ملی تضعیف شود؛ هزینه‌ای که شاید دهه‌ها طول بکشد تا جبران شود. جنگ نه تنها اصلاحات ضروری برای رفع ناترازی‌های انرژی و بودجه را به تعویق انداخت، بلکه با تخریب دارایی‌های فیزیکی و انسانی، مسیر توسعه ایران را دشوارتر و پرهزینه‌تر از هر زمان دیگری کرد. بازگشت به ریل پیشرفت، اکنون نیازمند عزمی فراتر از برنامه‌های معمول اقتصادی است.

اقتصاد تشنه چشم‌انداز

تاثیر منفی جنگ تنها تخریب فیزیکی و خسارت‌های مستقیم نیست بلکه اثر عمیق‌تر آن در افزایش نااطمینانی نسبت به آینده نهفته است. کارشناسان معتقدند آنچه بیش از هر عامل دیگری موتور رشد را خاموش می‌کند، نبود چشم‌انداز روشن از پایان بحران و مسیر پیش‌روست. اقتصاد، پیش از هر چیز، بر پایه انتظار و پیش‌بینی بنا شده است. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه خود را وارد یک پروژه تولیدی می‌کند که بتواند حداقلی از ثبات و بازگشت سرمایه را برآورد کند؛ خانوار زمانی خرید بزرگ انجام می‌دهد که نسبت به درآمد آینده خود اطمینان داشته باشد؛ و بانک‌ها زمانی تسهیلات بلندمدت می‌دهند که ریسک نکول قابل محاسبه باشد. وقتی افق دید کوتاه و مه‌آلود می‌شود، این زنجیره تصمیم‌گیری مختل می‌شود.

چشم‌انداز روشن، در واقع سوخت روانی اقتصاد است. اگر فعالان اقتصادی بدانند بحران چه زمانی و با چه شرایطی پایان می‌یابد، می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، سرمایه‌گذاری را زمان‌بندی کنند و منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند. اما در نبود این چشم‌انداز، عدم‌قطعیت افزایش می‌یابد. افزایش نااطمینانی معمولا با رشد حق بیمه ریسک همراه است؛ یعنی سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی بازدهی بالاتری مطالبه می‌کنند. این موضوع هزینه تامین مالی را بالا می‌برد، پروژه‌های تولیدی را غیراقتصادی می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی را کند یا حتی منفی می‌کند. به بیان ساده، وقتی آینده مبهم باشد، اقتصاد در وضعیت انتظار و تعلیق فرو می‌رود.

در چنین فضایی، رفتار خانوارها نخستین نشانه‌های تغییر را نشان می‌دهد. خانواده‌ها که نگران درآمد آینده، اشتغال و قیمت‌ها هستند، وارد فاز رفتاری محافظه‌کارانه می‌شوند. در شرایط جنگی یا بحران‌های شدید، الگوی مصرف از کالاهای بادوام و سرمایه‌ای به سمت کالاهای ضروری و کوتاه‌مدت تغییر می‌کند. خرید مسکن، خودرو یا لوازم خانگی بزرگ به تعویق می‌افتد. هزینه‌های تفریح، آموزش خصوصی یا خدمات غیرضروری کاهش می‌یابد. در مقابل، میل به پس‌انداز یا نگهداری دارایی‌های نقدشونده افزایش پیدا می‌کند. برخی خانوارها ترجیح می‌دهند منابع خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که در برابر تورم یا کاهش ارزش پول مقاوم‌تر است. این رفتار گرچه از منظر فردی منطقی است، اما در سطح کلان باعث افت تقاضای موثر می‌شود. کاهش مصرف خانوار که یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی است، مستقیما رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و رکود را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز در چنین فضایی رویکردی محتاطانه در پیش می‌گیرند. اولین واکنش بسیاری از شرکت‌ها، تعلیق یا بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای است. پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید، ورود به بازارهای جدید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین متوقف می‌شوند تا تصویر روشن‌تری از آینده شکل بگیرد. علاوه بر این، بنگاه‌ها برای کاهش ریسک اختلال در زنجیره تامین، به ذخیره‌سازی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای روی می‌آورند. این انباشت احتیاطی، گرچه برای تداوم فعالیت ضروری است، اما منابع مالی را قفل می‌کند و هزینه نگهداری را بالا می‌برد.

همزمان، سیاست‌های کاهش هزینه در دستور کار قرار می‌گیرد. استخدام‌های جدید را متوقف می‌کنند، برخی نیروهای موقت را تعدیل می‌کنند و هزینه‌های جاری را به حداقل می‌رسانند. تمرکز از رشد و توسعه به بقا تغییر جهت می‌دهد. حتی در برخی موارد، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند دارایی‌های نقدشونده خود را افزایش دهند تا در صورت تشدید بحران، انعطاف بیشتری داشته باشند. این رفتار نیز در سطح کلان به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و افت اشتغال منجر می‌شود. نبود چشم‌انداز روشن از پایان جنگ، اقتصاد را در چرخه‌ای از احتیاط و انجماد فرو می‌برد. خانوارها کمتر خرج می‌کنند و بیشتر پس‌انداز می‌کنند؛ بنگاه‌ها کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر ذخیره می‌کنند. نتیجه این چرخه، کاهش تقاضا، افت تولید، افزایش بیکاری و کند شدن رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بازگرداندن افق پیش‌بینی‌پذیر و تقویت اعتماد عمومی، شاید مهم‌ترین پیش‌شرط خروج از رکود در شرایط بحرانی باشد؛ چراکه اقتصاد بیش از هر چیز به امید و قابلیت برنامه‌ریزی نیاز دارد.

نقش سیاستگذاران در روشن کردن مسیر

برای عبور از شرایط بحرانی و بازگرداندن آرامش به اقتصاد، سیاستگذار باید نقشه راهی روشن و قابل‌اتکا ترسیم کند؛ نقشه‌ای که بتواند آینده را برای تمام بازیگران اقتصادی، از خانوار گرفته تا بنگاه، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند. در واقع، یکی از وظایف بنیادی دولت‌ها پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کلان است. اقتصاد زمانی کارآمد عمل می‌کند که فعالان آن بدانند چه قوانینی پابرجا می‌ماند، چه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد، نرخ‌های مالیاتی و ارزی قرار است با چه روندی حرکت کنند و برنامه دولت برای مهار تورم و تثبیت فضای کسب‌وکار چیست. وقتی سیاست‌ها ناگهانی، متغیر و غیرقابل‌تخمین باشند، ریسک بالا می‌رود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مختل می‌شود، هزینه تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد، اعتماد را تقویت می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را به وجود می‌آورد.

ترسیم یک چشم‌انداز روشن می‌تواند رفتار عوامل اقتصادی را به‌صورت معنادار تغییر دهد. خانوارها زمانی سطح مصرف خود را افزایش می‌دهند یا خریدهای بزرگ را از سر می‌گیرند که احساس کنند آینده پایدارتر است و درآمدشان قابل اتکا خواهد بود. داشتن تصویر مشخص از مسیر اقتصاد، باعث می‌شود نگرانی درباره تورم یا رکود کاهش یابد و رفتار مصرفی از حالت محافظه‌کارانه به حالت عادی بازگردد. در سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز بر اساس همین تصویرسازی اقدام می‌کنند. اگر چشم‌انداز مشخص باشد، بنگاه‌ها با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا می‌کنند و دست به استخدام می‌زنند. برنامه‌ریزی شفاف باعث می‌شود منابع به جای ذخیره‌سازی و اقدامات احتیاطی، به سمت تولید و نوآوری هدایت شود. در مجموع، ایجاد یک نقشه راه قابل اعتماد نه تنها به بازگشت اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه موتور فعالیت اقتصادی را نیز دوباره روشن می‌سازد. اقتصاد در فضایی رشد می‌کند که آینده آن، هرچند نه کاملا، اما تا حد زیادی قابل تصور و قابل برنامه‌ریزی باشد. در شرایط کنونی، ترسیم تصویری روشن از آینده وضعیت جنگی تحمیل شده، می‌تواند نااطمینانی را کاهش دهد.