سفتهبازی؛ اقتصاد ایران را از این گرداب نجات دهید
کنترل سفته بازی و سوداگری نیازمند رویکردی جامع است که هم راهبردهای سلبی مانند مالیات های سنگین و محدودیت ها و هم برنامه های ایجابی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی را در برگیرد.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
رشد افسارگسیخته نقدینگی به ویژه در شرایط تحریم و نااطمینانی اقتصادی، موجب هدایت سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز و سکه شده است.
در دهه های اخیر، چالشهای اقتصادی متعددی به عنوان موانعی برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف مطرح شده اند. یکی از این چالش ها، ورود گسترده نقدینگی به بازارهای غیرمولد و فعالیت های سفتهبازی است که نه تنها مانع جذب سرمایه در بخش های تولیدی می شود، بلکه به بی ثباتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی دامن میزند.
افزایش تقاضا برای داراییهای سرمایه ای، نوسانات قیمتها و کاهش انگیزه تولید، از پیامدهای این روند است. در نتیجه، تدوین و اجرای سیاستهای موثر در راستای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد، اهمیت فراوانی دارد و نیازمند بررسی دقیق علل و راهکارهای مقابله با این پدیده است.
رشد افسارگسیخته نقدینگی در ایران، به ویژه در شرایط تحریم و نااطمینانی اقتصادی، موجب هدایت سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه شده است. این جریان سفته بازی با بازدهی بالاتر نسبت به فعالیت های تولیدی، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش داده و منجر به رکود اقتصادی شده است.
شواهد نشان میدهد بخش اعظم نقدینگی توسط اقلیت کمی از جامعه و از طریق سیستم بانکی در بازارهای سوداگرانه وارد میشود، درحالیکه تسهیلات بانکی، کمتر به تولید واقعی اختصاص یافته است.
برای مقابله با این چالش، اتخاذ سیاستهای ترکیبی سلبی و ایجابی، بهویژه وضع مالیاتهای گزنده بر فعالیتهای سفتهبازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ضروری است.
این مالیاتها با افزایش هزینه سفتهبازی، جذابیت سرمایهگذاریهای غیرمولد را کاهش داده و میتوانند به افزایش عدالت اجتماعی، تقویت منابع عمومی و رشد اقتصادی منجر شوند.
عدم تصویب یا اجرای موثر قوانین موجود در خصوص چنین مالیاتهایی باعث تشدید فعالیتهای سوداگری و اخلال در نظام اقتصادی شده است. از همین رو باید ضمن بررسی تجربیات جهانی از مالیاتهای گزنده در مهار سفتهبازی به ارائه راهکارهای ترکیبی مالیاتی و سیاستهای کلان برای هدایت نقدینگی به بخشهای مولد و ارتقای ثبات اقتصاد کلان پرداخت.
عرضه پول و سفته بازی
سفته بازی به کسب سود از پیشبینی تغییرات قیمت دارایی ها گفته می شود و افزایش بی رویه عرضه پول معمولا به ایجاد حباب های سفته بازی منجر می شود.
دیدگاه های مختلف اقتصادی درباره نقش پول در اقتصاد وجود دارد؛ مکتب کلاسیک پول را تنها وسیله مبادلات تلقی می کند، اما نظریه کینزی انگیزه های سفته بازی و احتیاطی برای نگهداری پول را عامل رکود اقتصادی معرفی می کند. مدلهای پولی مدرن، مانند مدل سیدراسکی، پول را جزئی از مطلوبیت افراد میدانند که در بلندمدت خنثی میشود.
در نظام بانکی متعارف، خلق پول از طریق وامدهی بدون پشتوانه، نقدینگی را افزایش داده و به تورم، بیکاری و رکود دامن می زند. در ایران نیز نقدینگی بالا همراه با سرمایه گردش پایین در بخش تولید، رکود تورمی را تشدید کرده است.
مطالعات نشان دادهاند افزایش عرضه پول در ایران میتواند به جای تولید، سبب تشدید سفتهبازی و رکود شود؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی و کاهش سفتهبازی با رویکردهایی مانند بانکداری اسلامی و استفاده از سازوکارهای مالی مناسب ضروری است.
تجربیات جهانی
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰کشور دنیا اجرا می شود و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن، ترکیه و بسیاری دیگر سابقه طولانی دارد. هدف اصلی این مالیات، کنترل سفته بازی، مهار احتکار دارایی ها و تنظیم بازارهای ملکی و سرمایه ای است.
نرخ های مالیاتی و نحوه اجرای آن در هر کشور متفاوت است و معمولا املاک مصرفی اصلی شهروندان از شمول آن معاف هستند.
مطالعات نشان می دهد نبود یا کاهش مالیات بر عایدی سرمایه باعث تشویق فعالیت های غیرمولد، افزایش نابرابری و کاهش کارایی تخصیص منابع می شود. همچنین، اعمال این مالیات می تواند سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد هدایت و رشد اقتصادی را تقویت کند.
تحقیقات متعدد از جمله در آمریکا و اروپا نشان دادهاند که مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهمی در ارتقای سرمایهگذاری تولیدی و کاهش سوداگری دارد. به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری موثر برای اصلاح ساختار بازارها و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار است.
راهکارهای پیشنهادی برای ایران
اتخاذ رفتار سوداگرانه افراطی توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت در بازار داراییها و همچنین بازار کالا و خدمات در بازههای زمانی مختلف دارد.
در اقتصاد جهانی نیز سیاستها و راهبردهای مختلف درجهت مقابله با رفتارهای سوداگرانه و خروج اقتصاد از گرداب پولی سفتهبازی اتخاذ شده است.
بدینترتیب، بر اساس تجربیات جهانی و ساختارهای اقتصاد ایران ، مهمترین راهبردها در دو حالت سلبی و ایجابی جهت خروج از گرداب پولی سفته بازی به شرح زیر است:
راهبردهای سلبی
۱- استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی برای کنترل سفته بازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
این مالیات با اعمال نرخ های متفاوت بر سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی هایی مانند مسکن، طلا، ارز و بازار سهام، فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد را محدود می کند و سرمایه را به سمت بخش های مولد هدایت می نماید. در ایران، نبود چنین مالیاتی موجب افزایش سفته بازی و تبدیل کالاهای مصرفی به داراییهای سرمایه ای شده است که تورم و نقدینگی را تشدید می کند.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در اردیبهشت ۱۴۰۲در مجلس مطرح شد تا با محدود کردن این فعالیت ها، عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی افزایش یابد. این طرح با ادغام در لایحه ارسالی دولت اواخر بهار امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اجرای آن می تواند به کاهش سفته بازی و کنترل تورم در بازارهای مختلف کشور کمک کند.
۲-استفاده از ابزار مالیات بر ثروت: مالیات بر ثروت، به ویژه مالیات بر زمینهای بلااستفاده و خانههای لوکس، ابزاری مهم برای کاهش سرمایهگذاری های غیرمولد و جلوگیری از تمرکز ثروت است.
اجرای موثر این مالیات میتواند انگیزه خرید زمینها و خانه های لوکس با متراژ بالا را کاهش داده و منابع مالی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
۳- اتخاذ سیاست مدیریت و حکمرانی ریال در کشور: حکمرانی پول ملی نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مدیریت بهینه اقتصاد کشور دارد. با تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و قوانین بانکی، میتوان تراکنشهای غیررسمی را کاهش داد و معاملات بزرگ را دقیق تر رصد کرد.
این اقدامها به جلوگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، سوداگری ارز و تامین مالی تروریسم کمک میکند و امنیت ملی را افزایش میدهد.
راهبردهای ایجابی
کنترل سفته بازی و سوداگری نیازمند رویکردی جامع است که هم راهبردهای سلبی مانند مالیات های سنگین و محدودیت ها و هم برنامه های ایجابی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی را در برگیرد. اتکای صرف به روش های سلبی کافی نیست و ترکیب دو رویکرد در قالب یک بسته سیاستی جامع، اثربخش تر خواهد بود.
در ادامه برخی از مهم ترین راهبردهای ایجابی برای تشویق مردم به مشارکت حداکثری اقتصادی و حضور در فعالیت های مولد اقتصادی اشاره می شود:
۱- بهبود محیط کسب و کار: بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم ترین سیاست های ایجابی برای رونق تولید و جلب مشارکت مردم در اقتصاد است. با وجود تاکید سیاستهای کلی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آمارها نشان می دهد فضای کسب و کار ایران هنوز عقب مانده است. دولت با تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکی کردن فرایندها تلاشهایی را انجام داده، اما مقاومتهای مختلف روند پیشرفت را کند کرده است. هرچه دولت در بهبود محیط کسب و کار موفقتر باشد، نقدینگی سرگردان بیشتر به سمت بخشهای مولد هدایت خواهد شد.
۲-برنامه تقویت و ثبات بازار سرمایه: بازار سرمایه بخش کلیدی جذب سرمایههای مردم است که با افزایش اعتماد و تقویت نهادها و ساختارهای آن، میتواند علاوه بر جلب سرمایههای خرد، تامین مالی بنگاههای اقتصادی را تسهیل کند. تقویت و تعمیق این بازار امکان جذب نقدینگی سرگردان و رفع کمبود منابع مالی بنگاههای بزرگ کشور را فراهم میسازد.
۳-برنامه کاهش ریسکها و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی: فضای مبهم، پرتلاطم و نوسانی اقتصاد کلان ایران، همراه با تحریمها و تصمیمات خلقالساعه، مانع جدی برای سرمایهگذاری و رونق تولید است.
با بهبود ثبات اقتصاد کلان، میتوان انتظار داشت نقدینگی سرگردان به سمت بخشهای مولد حرکت کند. درنهایت باید گفت برای مقابله با این وضعیت، لازم است سیاستهای ترکیبی سلبی و ایجابی از جمله اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت برای کاهش فعالیتهای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد به کار گرفته شود.