رویای توسعه
با تکمیل زنجیره تحریمهای اقتصادی از سال ۱۳۸۹، چالشهای پنهان اقتصاد ایران ظاهر شد. سیاستهای اقتصادی رانتی، وارداتمحور، دستوری و انحصاری، باعث شد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در ساعات پایانی روز سهشنبه یکم اردیبهشت ماه 1405، دونالد ترامپ رییسجمهور امریکا سخن از تمدید آتشبس کرد؛ آتشبسی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند. برخی زمان این آتشبس را سه روزه و برخی پنج روزه میخوانند. آتشبسی که شانس دوبارهای برای دیپلماسی و مذاکره برای پایان دادن جنگ فراهم ساخته است. اگرچه دور اول مذاکرات در اسلامآباد پاکستان، با شکست مواجه شد و در ساعات پایانی آتشبس به نظر میرسید، تمدید نشود؛ اما ایران و امریکا اینبار به دنبال راه سومی برای پایان دادن به جنگ هستند. البته شروع درگیری نیز خیلی دور از ذهن نیست. برهمین اساس در این گزارش روزنامه اعتماد دو سناریوی ادامه جنگ یا آتشبس منتهی به صلح پایدار را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه نظر کارشناسان را میخوانید.
بنبست مسیر توسعه
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ اقتصاد ایران در پنجاه سال گذشته با چالشهای ساختاری و سیاستهای نادرست مواجه شد، تداوم وابستگی به نفت، تحریمهای اقتصادی، فرسودگی زیرساختها بهویژه در حوزه انرژی، گسترش فضای نااطمینانی سیاسی و تهدیدهای هیبریدی، همواره مسیر توسعه را محدود کرده است.
این اقتصاد تاریخی از اصول رقابتپذیری فاصله گرفت و صنایع داخلی با اتکا به یارانههای ارزی و انرژی، به جای رقابت در بازار جهانی، صرفا به تأمین تقاضای داخلی پرداخت.
او در ادامه به «اعتماد» میگوید: با تکمیل زنجیره تحریمهای اقتصادی از سال ۱۳۸۹، چالشهای پنهان اقتصاد ایران ظاهر شد. سیاستهای اقتصادی رانتی، وارداتمحور، دستوری و انحصاری، باعث شد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد. انباشت ناترازیها به ویژه در بخش انرژی، به رکود تورمی شدید دهه ۹۰ منجر شد و رشد اقتصادی نزدیک صفر، میانگین تورم ۲۵ درصد و فقدان سرمایهگذاری در زیرساختها، این دهه را به «دهه فرصتهای از دست رفته» تبدیل کرد.
این اقتصاددان توضیح میدهد: با آغاز دهه ۱۴۰۰، مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشدند، بلکه پیچیدهتر هم شد. نظم جدید جهانی با محوریت انرژی و فناوری، رقابت شدید بین قدرتهای بزرگ و انقلابهای صنعتی چهارم و پنجم را تشدید کرد. هوش مصنوعی، تولید تراشه و فناوریهای نوین رشد خیرهکنندهای داشت و رقابت امریکا و چین شدت یافت. در منطقه، تحولات ژئوپلیتیک و بحرانهای امنیتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و ثبات سیاسی ایران وارد کرد.
او ادامه میدهد: پس از آن جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه ۱۴۰۴ و حملات نظامی به کشور، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، به تشدید تورم، جهش ارزی و بروز ناترازیهای اقتصادی منجر شد.
شقاقی شهری ادامه میدهد: بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران با فشارهای شدیدی مواجه شده است؛ از جمله آنها نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ است که به ۷۱.۸ درصد رسید و نرخ تورم سالانه که ۵۰.۶ درصد اعلام شد. مورد بعدی میزان نقدینگی است که در آذر ماه ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۵۳۴ همت رسید که ۴۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و پایه پولی نیز ۵۰.۱ درصد رشد را نشان میداد. رشد اقتصادی 9 ماهه به قیمت ثابت ۱۴۰۰ معادل ۱ درصد و رشد بدون نفت ۰.۴ درصد اعلام شد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه ۱۴۰۴ منفی ۳ درصد گزارش شد.
او میافزاید: تراز تجاری نیز با افت همراه بود و صادرات 10 ماهه ۱۴۰۴ معادل ۴۵ میلیارد دلار و واردات ۴۹.۱ میلیارد دلار اعلام شد و تراز تجاری غیر نفتی با کسری ۴.۱ میلیاردی همراه شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی، بیثباتی ارزی و کسری سرمایهگذاری قرار دارد سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و توضیح میدهد: در سناریوهای خوشبینانه کوتاهمدت (جنگ یا صلح) و در صورت پایان جنگ و انعقاد آتشبس پایدار، فشارهای اقتصادی کاهش مییابد و مسیر توسعه باز میشود. در این سناریو، ایران قادر است رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد را تجربه کند و تورم سالانه را به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد. سرمایهگذاری خارجی گسترده شکل میگیرد و اعتماد عمومی بازمیگردد.
او میگوید: در سناریوی میانه تعامل محدود با جهان و کاهش نسبی تحریمها، رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصد و تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد را رقم میزند. محدودیت در سرمایهگذاری خارجی و ضعف در بازسازی زیرساختها، مانع تحقق رشد پایدار میشود و در سناریوی بدبینانه شاهد ادامه انزوا، بیثباتی سیاسی و اقتصادی و وقوع جنگهای موردی، رشد اقتصادی نزدیک صفر یا منفی و تورم سهرقمی خواهیم بود و سرمایهگذاری داخلی و خارجی متوقف میشود و فشارهای اجتماعی تشدید میشود.
این اقتصاددان ادامه میدهد: در شرایط کنونی، ایران باید سیاستهای تثبیت اقتصادی و تقویت تابآوری را در اولویت قرار دهد؛ در وهله اول کنترل تورم و ثبات بازار ارز و احیای زیرساختها و محصولات استراتژیک است، مورد بعدی تأمین فوری کالاهای اساسی و انرژی است، بازسازی شبکههای حیاتی (برق، آب، اینترنت، حملونقل)، حمایت از نیروی کار و جلوگیری از تعدیل گسترده نیرو و اصلاح بودجه و هدایت اعتبارات بانکی است چرا که این اقدامات به بازگرداندن حداقل کارکرد اقتصاد و کاهش فشارهای اجتماعی کمک میکنند.
او توضیح میدهد: بازسازی اقتصاد ایران در میانمدت نیازمند تمرکز بر زیرساختها، احیای تولید و اصلاحات ساختاری است؛ بازسازی شبکه برق، انرژی و حملونقل، توسعه حملونقل ریلی، جادهای و بنادر، نوسازی صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی، داروسازی و نفت و گاز و حمایت هدفمند از کسبوکارهای خرد و متوسط.
شقاقی شهری میگوید: در این بخش نیازمند اصلاحات نظام بانکی، مالیات و کاهش یارانههای غیرهدفمند و نیز جذب سرمایه خارجی و مشارکت در پروژههای زیرساختی و تمرکز بر صنایع کلیدی و سرمایهگذاری در بخش خصوصی هستیم که رشد پایدار و رقابتپذیری را تقویت میکند.
او ادامه میدهد: در بلندمدت، ایران باید اقتصاد خود را به سمت رقابت منطقهای و کاهش وابستگی به نفت هدایت کند؛ تنوعبخشی به اقتصاد با تمرکز بر صنایع دانشبنیان، فناوری، استارتاپها و گردشگری، توسعه صادرات صنعتی، خدمات مهندسی و پتروشیمی و تبدیل ایران به هاب منطقهای با بهرهگیری از موقعیت ترانزیتی، بازار داخلی و منابع انرژی و نیز ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی و ایجاد اقتصاد رقابتی، انحصارزدایی و توسعه زیرساختهای لجستیک اقتصاد ایران را از مرحله بازسازی به مرحله رقابت منطقهای میرساند .
شقاقی شهری میگوید: اقتصاد ایران برای عبور از بحران و تحقق رشد پایدار، نیازمند ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت تثبیت، بازسازی میانمدت و جهش توسعهای بلندمدت است. محور اقدامات باید معیشت، تولید، رقابتپذیری، اصلاح نظام مالی و جذب سرمایه خارجی باشد. تحقق این اهداف مشروط به مدیریت هوشمندانه ریسکهای ژئوپلیتیک و دستیابی به توافقات پایدار بینالمللی است. ایران تنها در صورتی قادر است رشد اقتصادی معنادار، کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی را تجربه کند که سیاستها با رویکرد جامع و بلندمدت اجرا شوند و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی تقویت شوند.
افزایش تعدیل نیرو
احمد ابوالحسنی، نایبرییس سابق اتاق اصناف در این خصوص به «اعتماد» میگوید: اصناف در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجهاند و تفاوت چندانی بین سناریوی صلح پایدار و ادامه جنگ ندارد. وضعیت تامین مواد اولیه بسیار پیچیده است و تولیدکنندگان با مشکلات حسابداری روبرو هستند. حتی در صورت رسیدن به آتشبس، شرایط اقتصادی و تولید همچنان سخت باقی میماند. اگر جنگ ادامه پیدا کند، قطعا مشکلات شدت مییابد و فشارها بر بنگاههای تولیدی و اصناف بیشتر میشود.
او ادامه میدهد: در حال حاضر بسیاری از اتحادیهها به دلیل مشکلات اقتصادی، مجبورند تعداد کارکنان خود را کاهش دهند. اگرچه آمار دقیق بیکاری در دسترس نیست، ولی با تماس با اتحادیهها میتوان فهمید که بخش قابل توجهی از کسبوکارها در حال تعدیل نیرو هستند. این شرایط بر بخش مجوزها نیز تأثیر گذاشته و ریزش قابل توجهی ایجاد کرده است.
ابوالحسنی توضیح میدهد: واردات مواد اولیه از مسیرهای مختلف امکانپذیر است، ولی محدودیتهای ثبت سفارش و سقف ارزی باعث میشود که جریان تامین مواد اولیه کند شود. بسیاری از تولیدکنندگان که در سال گذشته موفق شدند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار مواد اولیه وارد کنند، اکنون با مشکل سقف ثبت سفارش مواجه شدهاند. بانکها و سازمانهای ذیربط از آنها میخواهند که دقیقا همان مقدار محدودیت ارزی را رعایت کنند و این مساله مانع تامین کافی مواد اولیه میشود.
او میگوید: بنده در صنف بستهبندی هستم و حتی تامین مواد اولیه چاپ، مرکب، کاغذ و مقوا با مشکلات جدی روبرو هستند و قیمتها در بازار جهانی به دلیل نوسانات جنگ و شرایط بینالمللی افزایش یافته است. این مساله باعث میشود که بنگاهها هزینههای بیشتری را تحمل کنند و حسابداری تولیدیها دچار مشکل شود. در نتیجه، فشار بر تولیدکنندگان و اصناف افزایش پیدا میکند و ظرفیت آنها برای ادامه فعالیت کاهش مییابد.
او میافزاید: وضعیت اقتصادی اصناف در کوتاهمدت دشوار شده است و حتی در سناریوی خوشبینانه یعنی آتشبس و صلح پایدار، مشکلات تولید و تامین مواد اولیه باقی میماند. تنها امید موجود، مدیریت دقیق واردات، رفع محدودیتهای ارزی و تامین مواد اولیه کافی است تا کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. اصناف امیدوار هستند که شرایط جهانی و داخلی بهبود پیدا کند، ولی بدون اقدام سریع در حوزه ثبت سفارش، واردات و مدیریت منابع، فشار بر تولید و اشتغال ادامه خواهد داشت. این مشکلات نشان میدهد که حتی اگر وضعیت سیاسی تا حدی آرام شود، مسائل اقتصادی و عملیاتی اصناف همچنان نیازمند توجه فوری و راهکارهای عملی هستند.
چشمانداز کشاورزی در سایه آتشبس
هامان هاشمی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی شرایط فعلی کشور با اشاره به وضعیت آتشبس و احتمال حرکت به سمت ثبات به «اعتماد» تأکید میکند: هنوز نمیتوان با قطعیت از شکلگیری صلح پایدار سخن گفت. شرایط منطقه همواره با عدم قطعیت همراه است و هرگونه برنامهریزی در حوزه کشاورزی باید با در نظر گرفتن احتمال بازگشت تنشها انجام شود .
هاشمی توضیح میدهد: آتشبس فعلی اگرچه میتواند نشانهای از کاهش تنش باشد، اما بههیچوجه تضمینکننده صلح پایدار نیست. در چنین فضایی، تصمیمگیران باید از خوشبینی افراطی پرهیز کنند و زیرساختهای اقتصادی، بهویژه در بخش کشاورزی، را بر پایه سناریوهای مختلف از جمله بازگشت بحران طراحی کنند.
به گفته او، یکی از نقاط قوت فعلی کشور، شرایط اقلیمی مناسب در سال جاری است که به بهبود تولید محصولات اساسی، بهویژه گندم، کمک میکند. این وضعیت میتواند تا حدی فشارهای ناشی از بحرانهای احتمالی را کاهش دهد و امنیت غذایی کشور را در کوتاهمدت تقویت کند. او این موضوع را یک فرصت مهم برای عبور از روزهای دشوار میداند.
هاشمی تأکید میکند: مساله اصلی تنها تولید نیست، بلکه رساندن محصول به بازار اهمیت بیشتری پیدا میکند. در شرایط بحرانی، اختلال در حملونقل، افزایش هزینههای توزیع و مشکلات زیرساختی میتواند زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کند.
به گفته او، اگر این چالشها مدیریت نشود، حتی در صورت تولید مناسب نیز بازار با نوسان و کمبود مواجه میشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ یکی از مهمترین عوامل پایداری تولید، ایجاد انگیزه در کشاورزان است. اگر کشاورزان نتوانند محصولات خود را با قیمت منطقی به فروش برسانند، تمایلی به ادامه کشت در فصلهای بعدی نخواهند داشت. سیاستگذاری دقیق در حوزه خرید تضمینی و بازارسازی، نقش تعیینکنندهای در حفظ تولید دارد.
هاشمی بیان میکند: در برخی محصولات، کشور همچنان میتواند به بازارهای صادراتی توجه داشته باشد، اما این موضوع باید با اولویت تأمین نیاز داخلی و حفظ امنیت غذایی انجام شود.
او معتقد است؛ صادرات هدفمند میتواند به پایداری اقتصادی کشاورزان کمک کند، به شرطی که تعادل بازار داخلی حفظ شود.
او در ادامه به وضعیت ذخایر استراتژیک، بهویژه در حوزه نهادههای دامی، اشاره میکند و میگوید: بر اساس اطلاعات موجود، نگرانی جدی در زمینه تأمین وجود ندارد. شرایط جنگی همواره با عدم قطعیت همراه است و عواملی مانند افزایش ناگهانی تقاضا، محدودیت واردات و فشار روانی بازار میتواند وضعیت را تغییر دهد.
هاشمی توضیح میدهد: فضای روانی حاکم بر جامعه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در رفتار بازار دارد. او میگوید که نگرانیهای عمومی میتواند به افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم، فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
او تأکید میکند: در چنین شرایطی، توجه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. کشاورزان از ابتدای بحران بدون توقف به فعالیت خود ادامه میدهند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا میکنند. بنابراین، لازم است در تخصیص منابع، سیاستهای قیمتگذاری و تسهیل فرآیندها، حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.
او تأکید میکند: مدیریت صحیح امروز، میتواند زمینهساز روزهای بهتر برای مردم و اقتصاد کشور در آینده باشد.
