پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی، مبارزه با رانت و فساد است

روزنامه اطلاعات گفتگوئی را با دکتر «مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی منتشر کرده است:

اقتصادایران در شرایط حساسی به‌سر می‌برد. علاوه بر مشکلات بغرنجی که قبلا با آن مواجه بودیم اکنون جنگ ومحاصره اقتصادی به رشدانتظارات تورمی ومشکلات ارزی ودرآمدی برای دولت منجر شده و این چالش‌های جدید، برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود را پیچیده تر کرده است.

سئوال این است که راه‌ برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

دکترمرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با اطلاعات اجرای اصلاحات اقتصادی حتی درشرایط موجود را اجرایی

 می‌داند اما معتقد است برخی گروه‌های ذینفوذ اقتصادی مسیر اجرای این اصلاحات را سنگلاخ کرده‌اند.

وی می‌گوید: اصلی‌ترین اولویت فعلی اقتصاد ایران مبارزه با فساد و رانت و انحصارگری است که در دست این گروه ها قراردارد چراکه آنها هرگونه اقدام اصلاحی به نفع مردم و اقتصاد کشور را ناکام می گذارند.

وی نقش مخرب این گروه ها دراقتصاد کشور را بسیار بیشتر از تحریم های موجود ارزیابی می‌کند.

*****

این درست است که تحریم‌ها یکی از علل اصلی چالش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند. اما سئوال این است که عوامل داخلی چقدر در این ناکارآمدی سهم و نقش دارند؟

درباره اینکه در ۱۰ سال گذشته تحریم مسبب اول و اصلی شلختگی محض اقتصادی کشور به شمار می رود، نمی‌توان شک و تردیدی داشت. به هرحال تحریم دست اقتصاد کشور را از بازارهای جهانی کوتاه می‌کند که باید گفت این به خودیِ خود مناسبات تجاری را قفل می‌کند و در نتیجه اقتصاد را به بن‌بستی می‌کشاند که برون‌رفت از آن بسیار دشوار است.

 با این حال باید اذعان داشت، غیر از اعمال محدودیتی که آمریکا در مسیر اقتصادی ایران قرار داده است، یک سری مشکلاتی در سیاستگذاری و اجرا خودنمایی می‌کنند که موجب به هم ریختگی فضای اقتصادی کشور شده است. در این بخش مهمترین عامل،نامساعد بودن فضای کسب و کار است که جنبه‌های مختلفی دارد. به عنوان مثال در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، نبود ثبات به عنوان حلقه مفقوده فضای اقتصادی را از روند طبیعی و واقع بینانه دور می‌کند که موجب اخلال در فضای کسب و کار و البته ماندگاری بحران اقتصادی می‌شود. در واقع نامساعد بودن فضای کسب وکار مهمترین خروجی سیاستگذاری نامطلوب است که باید برای بهبود آن فکری کرد.

آیا می‌توان گفت مداخله‌گری نیروهایی که در سیستم تصمیم‌گیری جایی ندارند، مزید بر علت شده است تا مشکلات اقتصادی پابرجا بمانند؟

دقیقا همینطور است. در واقع

 تصمیم‌گیری پشت پرده و فعالیت نیروهایی که در نظام مدیریتی اقتصاد کشور جایی ندارند، موجب برهم خوردن و متلاطم‌شدن نظام تصمیم‌سازی و سیاستگذاری اقتصادی توسط مسئولین و تصمیم‌گیران اصلی و قانونی کشور می‌شود. مثلا ساختار اقتصادی کشور به این تشخیص و البته تصمیم می‌رسد که بخش خصوصی‌سازی را برای رهایی از مشکلات یا کمترشدن کاستی‌ها و رشد سرمایه‌گذاری مولد، جدی بگیرد؛ اما در چنین حالتی، عده‌ای ساز مخالف کوک می‌کنند. همچنین عده‌ای از جایگاه‌های دیگر سوءاستفاده می‌کنند تا مانع ورود بخش خصوصی به مناسبات اقتصادی کشور شوند. عده‌ای هم کار را به جایی می‌رسانند که حتی بنگاه‌هایی را که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است، با ایجاد مشکلاتی، از فعالان خصوصی بازپس می گیرند.

 در واقع باید گفت، گروه‌هایی که به هرحال در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نفوذ دارند، این فرصت را در اختیار خود می‌بینند که به طور غیررسمی و غیرقانونی مانع فعالیت دولت در زمینه‌های مختلف شوند؛ تا جایی که مثلا می‌توانند قراردادهای نفتی یا خودرویی که با خارجی‌ها منعقد شده است را به هم بزنند. واقعیت صریح این است این گروه‌ها هستند که اخلال اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کنند و از آن هم سود می‌برند.

  در این صورت چرا سیستم مدیریتی و نهادهای نظارتی و قضایی بااین افراد یا گروه‌ها مماشات می‌کنند؟ 

این موضوع حتما کار دشواری نیست. اما واقعیت این است که  این گروه‌های کارشکن اقتصادی با ظاهری به اصطلاح مصلحت اندیشانه فعالیت می‌کنند؛ یا به تعبیر عمومی، آدم هایی هستند که خودشان را ظاهرالصلاح نشان داده و ادعای دلسوزی برای کشور و مردم را مطرح می کنند، اما در عمل هدفی جز تخریب منافع و مصالح عمومی اقتصادی کشور به نفع خودشان یا جناح سیاسی‌ خود ندارند. این گروه‌ها یا هدایت‌کنندگان  آنها که علنی و غیرعلنی خط و اطلاعات می‌دهند، در پس هرتوصیه یا اقدامی که می‌کنند، هدفی جز اخلال در اقتصاد کشور و تثبیت منافع خودشان ندارند اما از آنجایی که با ظاهرشان گول می‌زنند،

 می‌توانند به راحتی در راستای ضربه زدن به کشور و کمترشدن رفاه عمومی برنامه‌هایشان را جلو ببرند و به راحتی مانع از انعقاد قراردادها و تفاهم‌هایی شوند که به نفع  مردم و اقتصاد کشور است.

 در واقع این گروه‌ها دولت را به سمتی سوق می‌دهند که منافع خودشان تامین شود. مثل دخالتی که در شرکت‌های سهامی عدالت دارند که شرکت‌های بسیار

 گسترده‌ای هم هستند و فعالیتی بسیار جدی دارند، که این موضوع در حال ایجاد چالش برای کشور است.

 در واقع، این گروه‌ها تحت عنوان خصوصی و ارائه سهام به مردم، اختیار شرکت‌های سهامی عدالت را از دولت سلب کرده و در دست خودشان گرفته‌اند. بنابراین می‌توانند با تعیین مدیران و سیاستگذاری انحرافی و با مخفی‌شدن پشت‌پرده شرکت‌های سهامی عدالت، مال‌اندوزی و منفعت‌طلبی داشته باشند که چنین روندی به ترویج فساد منجر خواهد شد. یکی از موارد در این زمینه در کشت و صنعت مغان قابل مشاهده است که آن را طرف قرارداد با دولت گرفتند و درنهایت زیان بسیار گزافی را به طرفی که با دولت قرارداد داشت، تحمیل کردند؛  آن هم در شرایطی که قرارداد یادشده واجد هیچ خطا یا اشکالی نبود و همه چیز با روال قانونی طی شده بود. متاسفانه از این دست

 اتفاقات در سیستم اقتصادی کشور بسیار رخ داده است و اگر جلویش سد نشود، باز هم رخ خواهد داد که خروجی‌اش ضربه اقتصادی به منافع مردم و کشور خواهدبود.

اصلاح سیستم مدیریتی چقدر می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود؟

بسیار زیاد. در تائید حرف شما باید تاکید کردموضوع چیزی جز این نیست که در سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد کشور، برخی از مدیرانی که وظیفه تصمیم‌سازی دارند درک صحیحی از جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند، ندارند. بنابراین،چنین نابسامانی را باید پدیده‌ای منطبق با واقعیت موجود بدانیم. چرا که کمتر مدیری به‌خاطر عملکرد نامطلوبش؛ مثلا به دلیل اخلال در فضای کسب و کار یا به دلیل انجام ندادن مسئولیت  و وظیفه اش در چارچوب تعیین شده قانونی کشور نه مجازات می‌شود، نه توبیخ می‌شود و نه کنار گذاشته می‌شود وفقط از میزی به میزی دیگر منتقل می‌شود واین یعنی نابسامانی‌های اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه از شکلی به شکل دیگر درمی‌آید و این معضلی است که فرهنگ مدیریتی ما در

دهه های اخیر ایجاد کرده و حل بخش بزرگی از گرفتاری‌های جاری اقتصاد کشور درگرو اصلاح این امر زیر ساختی است. البته ممکن است به طور استثنا تعداد کمی از  افرادی که متخلف هستند مجازات شوند اما این در برابر حجم مشکل، مولفه تاثیرگذاری محسوب نمی‌شود.

روشن است که بحران اقتصادی موجود تبعات متعدد و خطرناکی را بر پیکره جامعه ایران تحمیل می‌کند. به نظر شما راه‌حل برون‌رفت از این شرایط چیست؟

بحران و موانع اقتصادی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و قفل شدن تولید شده و در نتیجه کاهش تولید، درآمد مردم به میزان قابل توجهی کم و فقر گسترش پیدا می‌کند که نمود آن را امروز درجامعه مشاهده

 می‌کنیم. بدین‌ترتیب معلوم است که کم‌شدن درآمد مردم و بروز فقر، تبعات گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، در زندگی روزمره و عادی مردم اختلال جدی ایجاد می‌کند و منشا بروز مسائلی چون درگیری‌های خانوادگی، طلاق، بزه ، اعتیاد، سرقت و امثال آن می‌شود.

همچنین باید متذکر شد، گسترش فقر هر چقدر که باشد، به همان مقدار فساد را زیاد می‌کند. حال سئوال این است که باید چه کرد؟ پاسخ این است که اقتصاد ایران به اصلاحات جدی نیاز دارد اما اجرای این اصلاحات چون به ضرر برخی گروه‌های ذینفوذ تمام می‌شود و تعارض منافع ایجاد 

می‌کند،کار دشواری است و منوط به نابودی آن گروه‌های فاسد است. بنابراین حاکمیت اگر می‌خواهد اصلاحات اقتصادی را اجرا کند، فقر را کاهش دهد و از طریق ایجاد رضایت عمومی، قدرت ملی بیشتر تولید کند، راهش از مبارزه جدی با فساد، انحصار و رانت‌های متعدد که در گستره اقتصاد کشور وجود دارد، می‌گذرد.

این مبارزه‌ای سخت و دشوار با مسیری سنگلاخ است، اما نتیجه این عمل جراحی سنگین، نجات اقتصاد ایران وافزایش قدرت ملی خواهد بود که کشور بسیار به آن نیاز دارد.