خط استارت اصلاحات اقتصادی

ناترازی در بخش انرژی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور در سال‌های اخیر شناخته می‌شود که نیازمند سیاستگذاری صحیح برای کاهش در سال‌های پیش‌رو است. روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز به این موضوع پرداخت و بر لزوم واقعی شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی و تقدم اصلاحات انرژی‌بر اصلاحات اقتصادی تاکید کرد. از سوی دیگر، در برنامه هفتم پیشرفت نیز توجه ویژه‌ای به چالش ناترازی انرژی شده و احکامی برای حل این چالش در نظر گرفته شده است.

 پس از گذشت بیش از یک‌سال از شروع اجرای این برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس به عملکرد دولت در اجرای این احکام در فصل ۹ پرداخته است. جمع‌بندی گزارش این مرکز حاکی از آن است که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی یعنی بهینه‌سازی انرژی عملکرد قابل‌توجهی نداشته است و عملکرد محقق‌شده در بخش برق نیز قابل‌توجه نیست. این گزارش نتیجه می‌گیرد که با ادامه این روند و بدون تقویت اقدامات اجرایی، اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی تحقق نمی‌یابند.

ناترازی انرژی به معنای فزونی تقاضای انرژی‌بر عرضه آن، در سال‌های اخیر خود را به‌صورت قطعی‌های برق صنایع، شرکت‌های اداری و منازل مسکونی نمایان ساخته است. به صورت غیرمستقیم نیز به تعطیلی ادارات دولتی و کاهش ساعات اداری، افزایش آلودگی هوا منجر شده است. چالش اصلی این روزهای اقتصاد ایران، در نهایت هم هزینه‌های اضافی بر بخش تولید اعمال کرده و هم خانوار را ناراضی کرده است. با بروز این چالش و تعمیق آن در فضای اقتصادی جامعه، مسوولان کشور نیز برای حل آن درگیر شده‌اند.

قیمت واقعی برای چالشی واقعی

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت کرده‌ بود، در بخشی از سخنان خود به اهمیت اصلاحات در بخش انرژی پرداخت. او اصلاحات در حوزه انرژی را پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی دانست و بر واقعی‌شدن قیمت انرژی تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش قیمت‌های نسبی در اقتصاد یادآور شد که صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان مثال بارزی است که نشان می‌دهد چگونه قیمت‌های غیرواقعی به هدررفت منابع منجر می‌شوند. با این حال او اصلاح قیمت را مشروط به این امر کرد که اولین منفعت آن به‌صورت مستقیم به مردم برسد و برای بزرگ کردن دولت مصرف نشود. محمدباقر قالیباف در ادامه صحبت‌های خود، اصلاحات انرژی را در دو قسمت تولید و مصرف توصیف کرد که دو روی یک سکه‌اند.

اصلاح در بخش تولید، فرصتی بدون ریسک است و اصلاح در بخش مصرف، فرصتی همراه با ریسک است که باید با خرد جمعی و دخالت مستقیم مردم انجام داد تا از اشتباه جلوگیری شود. او بیان کرد که اصلاح در حوزه انرژی، منبع سرمایه‌گذاری بزرگی ایجاد می‌کند که می‌تواند منشأ تحول در کشور باشد. پیشترمسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در مورد قیمت حامل‌های انرژی   عنوان کرده بود که هر چند شکی نیست که قیمت‌آنها را باید اصلاح کرد اما این کار بدون برنامه و کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد.

ناترازی انرژی در آیینه برنامه هفتم

چالش ناترازی انرژی در مهم‌ترین سند برنامه‌محور کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. برنامه هفتم پیشرفت که برای اجرا در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ نوشته شده است، در فصل۹ تحت عنوان انرژی، چهار مساله اصلی کشور در صنعت انرژی را هدف قرار داده است. حل مساله ناترازی انرژی از جمله گاز، برق، بنزین و گازوئیل در سمت تولید و مصرف از جمله اصلی‌ترین اهداف این فصل است. حذف ایران از معادلات انرژی منطقه، عدم تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و عدم شفافیت درآمد-هزینه صنعت نفت سه چالش محوری دیگر‌ هستند که در این فصل از قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بخش اجرای این فصل، از زمان ابلاغ قانون تا پایان سال ۱۴۰۳ تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌های اجرایی بوده و به همین دلیل اهداف کمی برای سال نخست به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. با این حال عملکرد بخش برق در سال نخست مطلوب ارزیابی نشده است. میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴درصد ارزیابی شده است. همچنین در این بخش، در جهت مردمی‌سازی فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است.

نقطه قابل‌توجه این صنعت در تحقق احکام، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است که علاوه بر تحقق اهداف سال نخست، ۸۰درصد از هدف نهایی برنامه هفتم در این مورد را نیز محقق کرده است. در میان شاخص‌های کمّی تعریف‌شده در صنعت برق، ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان تولید کل برق و برق تجدیدپذیر و حداکثر توان تولید و میزان تقاضا در ساعات اوج بار به‌دلیل نقش مستقیم در پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور، اهمیت بالایی دارند. همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، در سال ۱۴۰۲ میزان ظرفیت نامی تولید برق ۹۲.۸هزار مگاوات بوده است که براساس برنامه، با افزایش ۳.۷هزار مگاواتی در سال۱۴۰۳ باید به ۹۶.۵۸هزار مگاوات می‌رسیده است که در عمل با ثبت ظرفیت ۹۴.۶هزار مگاواتی، حدود ۲هزار مگاوات شکاف با هدف سال اول را نشان می‌دهد. درخصوص ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیز هدف ۱۹۷۸ مگاواتی برای پایان سال۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است؛ اما در عمل ظرفیت این بخش از نیروگاه‌ها به ۱۴۵۷مگاوات رسیده و عملکرد ۴۵.۳درصدی را ثبت کرده است.

لزوم توجه به راهکارهای سمت تقاضا

از دیگر اهداف مهم صنعت برق در برنامه هفتم، حداکثر توان تولید و حداکثر تقاضای برق در اوج مصرف بوده که اهداف تعیین‌شده و عملکرد آن در شکل ۲ نشان داده شده است. در سال۱۴۰۲ میزان حداکثر توان تولید در اوج حدود ۶۰.۸هزار مگاوات بوده است که طبق هدف تعیین‌شده در برنامه در سال۱۴۰۳ باید به ۶۳هزار مگاوات می‌رسید؛ اما درعمل این میزان برابر با ۶۲.۳ بوده است که نشان از عملکرد ۷۰درصدی دارد.

براساس این گزارش، عوامل مختلف محیطی نظیر خشکسالی و عدم کارکرد مکفی نیروگاه‌های برقابی بر این شاخص اثر داشته‌اند و با توجه به روند فعلی، دستیابی به هدف‌گذاری سال‌های 1404 و 1405 که افزایش 13.2 و 4.3 هزارمگاواتی را هدف قرار داده است، جای تردید دارد. نکته قابل‌توجه، هدف‌گذاری برنامه هفتم برای حداکثر تقاضا است که دولت را ملزم می‌کند تا راهکارهای سمت تقاضا را نیز به‌کار برد. برای سال1403 میزان افزایش تقاضا در اوج مصرف 5.4هزار مگاوات در نظر گرفته شده است که در عمل تقاضا 2هزار مگاوات نیز بیشتر از هدف‌گذاری اتفاق افتاده است. این انحراف 37درصدی، فشار دوچندانی بر شبکه برق اعمال می‌کند و لزوم توجه دولت به راهکارهای سمت تقاضا و مدیریت مصرف را روشن می‌کند. در سایر بخش‌ها از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی که مهم‌ترین هدف فصل9 برنامه هفتم پیشرفت است، عملکردی گزارش نشده است.

همچنین شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به اهداف تعیین‌شده در برنامه به‌طور کامل دست نیافته‌اند. با این حال این در حوزه نفت و گاز، وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی شده و بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی تحقق یافته‌اند. در انتها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی را در صورت ادامه روند کنونی و بدون تقویت اقدامات اجرایی قابل تحقق نمی‌داند.