استقلال زیر آوار ابهام مالی؛ از بدهی‌های بی‌سند تا زیان انباشته ۹۲۱ میلیاردی

گزارش این حسابرس مستقل که در تاریخ 24 اردیبهشت ماه در سایت کدال منتشر شده است نشان می‌دهد، استقلال نه تنها با زیان انباشته سنگین و خطر مشمول شدن ماده 141 قانون تجارت(ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد بررسی قرار گرفته و رای‌گیری شود.)مواجه است، بلکه در بخش‌هایی حتی مستندات کافی برای اثبات بدهی‌ها، مطالبات و قراردادهای مالی خود هم ارائه نکرده است؛ وضعیتی که بخشی از آن را می‌توان نتیجه سال‌ها بی ثباتی مدیریتی، تغییر مداوم مدیرعامل و نبود ساختار حرفه‌ای مالی در باشگاه دانست.

بدهی‌های میلیاردی بدون سند و تفاهم نامه

یکی از مهم ترین محورهای گزارش حسابرس، مربوط به بدهی‌های ثبت شده در حساب‌های استقلال است. طبق گزارش، سرفصل پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها شامل 756 میلیارد ریال بدهی ریالی و 466 میلیارد ریال بدهی ارزی بوده که معادل 199,306  دلار و 280,424 یورو اعلام شده است.

این بدهی‌ها عمدتا مربوط به افرادی چون علی فتح الله زاده، علی نامداری، مهدی علیاریان و چند شرکت مختلف اعم از دانش‌پژوه آریا برتر، آرمان افروز میهن تاج گستر، پردیس داریوش کیشو... است که در سال های گذشته، مبالغی را برای پرداخت به بازیکنان، مربیان یا هزیته های جاری باشگاه تامین کرده‌اند.

با این حال، حسابرس تاکید کرده هیچ قرارداد، تفاهم نامه یا مستند رسمی شفافی درباره نحوه ایجاد و تسویه این بدهی‌ها ارائه نشده و حتی تاییدیه طلبکاران هم در دسترس نیست.  

بحران کنترل مالی

در بخشی از گزارش، حسابرس صراحتا اعلام کرده که استقلال فاقد کنترل داخلی مناسب برای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی بوده است. به زبان ساده، باشگاه سیستم مشخص و شفافی برای ثبت درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها و قراردادهای تجاری نداشته و همین مساله باعث ایجاد ابهام در صورت‌های مالی شده است.

حسابرس همچنین تاکید کرده در حوزه قراردادهای اسپانسری و درآمدهای تجاری، ثبت اطلاعات عمدتا بر اساس اعلام طرف قرارداد یا مبالغ واریزی انجام شده و صورت تطبیق دقیقی میام حساب های باشگاه و شرکت های طرف قرارداد وجود ندارد.

ساختمان مرکزی باشگاه؛ ملکی بدون سند

یکی دیگر از بندهای عجیب گزارش حسابرسی به ساختمان مرکزی باشگاه استقلال مربوط می شود. طبق اعلام حسابرس، ساختمان دفتر مرکزی باشگاه در سال 1384 بدون پرداخت وجه از سوی فدراسیون فوتبال در اختیار استقلال قرار گرفته اما هنوز سند مالکیت آن به نام باشگاه استقلال منتقل نشده است.

مغایرت ۶۶۰ میلیارد تومانی در حساب‌ها

گزارش حسابرسی از وجود مغایرت سنگین مالی استقلال و برخی شرکت‌های وابسته به هلدینگ خلیج فارس هم پرده برداشته است. طبق گزارش، صورت تطبیق حساب‌های باشگاه با این شرکت‌ها اختلافی معادل 6,600 میلیارد ریال دارد؛ به این معنا که ارقام ثبت شده در دفاتر استقلال بیشتر از ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های طرف مقابل بوده است.

علاوه بر این، حیابرس اعلام کرده مبلغ 159 میلیارد ریال درامد استرداد اضافه پرداختی تامین اجتماعی، به صورت تکراری در حساب های باشگاه ثبت شده که در صورت اصلاح، زیان انباشته استقلال افزایش پیدا می‌کند.

240 میلیارد ریال پرداختی ثبت‌نشده به الاهلی امارات

یکی دیگر از نکات مهم گزارش، مربوط به پرداخت مطالبات باشگاه الاهلی امارات است. طبق تاییدیه بانکی، بانک شهر شعبه کامرانیه مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال، معادل یک میلیون درهم امارات، بابت مطالبات باشگاه الاهلی پرداخت کرده اما این مبلغ در حساب‌های استقلال ثبت نشده است.

ابهام در قراردادهای تجاری و فروش بلیت

حسابرس در بخش دیگری از گزارش، به نبود شفافیت در قراردادهای تجاری استقلال اشاره کرده است. از جمله قرارداد فروش بلیت مسابقات با شرکت «مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین» که بابت آن ۲۱۰ میلیارد ریال درآمد شناسایی شده اما مستندات کافی درباره نحوه تعیین قیمت بلیت‌ها، قراردادها و نحوه تخصیص درآمدها به سازمان لیگ و شرکت توسعه اماکن ارائه نشده است.

همچنین درباره تسویه ۱۷۰ هزار یورویی مرتبط با قرارداد کارت هواداری از سوی بانک شهر نیز حسابرس اعلام کرده اطلاعات و مستندات کافی درباره نحوه پرداخت ارائه نشده است.

طلب ۲۷۸ میلیارد تومانی از وزارت ورزش؛ بدون تاییدیه

طبق گزارش حسابرسی، استقلال مدعی طلب 2,781 میلیارد ریالی از وزارت ورزش و جوانان است؛ طلبی که مربوط به تسویه بدهی‌های سنواتی پیش از واگذاری سهام باشگاه عنوان شده است.

با این حال، حسابرس تاکید کرده هیچ سند و مدرک کافی برای اثبات این طلب ارائه نشده و حتی وزارت ورزش نیز تاکنون این رقم را تایید نکرده است.

بدهی ارزی سنگین به خارجی‌ها

بدهی‌های ارزی استقلال به مربیان و بازیکنان خارجی هم یکی دیگر از بخش‌های مبهم صورت‌های مالی است. طبق گزارش، باشگاه بیش از 1,034 میلیارد ریال بدهی ارزی ثبت کرده که شامل 881,549  یورو و 139,541 دلار است.

حسابرس اما تاکید کرده مستندات قابل اتکایی درباره نحوه ایجاد یا تسویه این بدهی‌ها در اختیار ندارد و وضعیت نهایی این پرونده‌ها همچنان نامشخص است.

تضاد منافع در قرارداد تبلیغاتی

در بخش دیگری از گزارش، حسابرس به موضوع تضاد منافع در یکی از قراردادهای تبلیغاتی استقلال اشاره کرده است. براساس گزارش، قرارداد تبلیغاتی با شرکت پارک‌های پتروشیمی افق خلیج فارس توسط احمد شهریاری امضا شده؛ فردی که هم‌زمان رئیس هیات‌مدیره استقلال و مدیرعامل آن شرکت بوده است.

حسابرس این مسئله را مصداق تضاد منافع دانسته و تاکید کرده قرارداد مذکور در هیات‌مدیره افشا نشده؛ موضوعی که نقض اصول حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود.

استقلال زیر سایه ماده 141 قانون تجارت

شاید مهم‌ترین بخش گزارش، جایی باشد که حسابرس اعلام می‌کند زیان انباشته استقلال از ۸۵ درصد سرمایه شرکت فراتر رفته و باشگاه مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است.

طبق صورت‌های مالی، زیان انباشته استقلال به 9,210 میلیارد ریال رسیده؛ عددی که نشان می‌دهد بخش عمده سرمایه شرکت از بین رفته و هیات‌مدیره باید درباره ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند.

البته مشمول‌شدن ماده 141 به معنای انحلال فوری نیست اما نشان می‌دهد استقلال در بحرانی‌ترین وضعیت مالی سال‌های اخیر خود قرار دارد و برای خروج از این شرایط، نیازمند افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی و ایجاد ثبات مدیریتی است؛ مسئله‌ای که در سال‌های پررفت‌وآمد مدیریتی استقلال کمتر دیده شده و حالا تبعات آن در گزارش رسمی حسابرس نمایان شده است.

در نهایت، آنچه از دل گزارش حسابرسی استقلال بیرون می‌آید تصویری از یک آشفتگی مدیریتی مزمن است که حالا خودش را در قالب بدهی‌های بی‌سند، مغایرت‌های میلیاردی، نبود شفافیت، ضعف کنترل داخلی و زیان انباشته سنگین نشان داده است. برای باشگاهی با ابعاد و اعتبار استقلال، قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مواجهه با این حجم از ابهام مالی، اتفاقی کوچک و معمولی نیست. باشگاهی که میلیون‌ها هوادار دارد و یکی از مهم‌ترین برندهای ورزشی ایران و آسیاست، امروز با ساختاری روبه‌رو شده که حتی حسابرس هم نمی‌تواند بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مالی آن را با قطعیت تایید کند.

بدون تردید بخشی از این وضعیت، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، تصمیمات کوتاه‌مدت و تغییرات پیاپی در سطح مدیرعامل و هیات‌مدیره است؛ تغییراتی که اجازه شکل‌گیری یک ساختار حرفه‌ای، پایدار و پاسخگو را در استقلال نداده و حالا تبعات آن در صورت‌های مالی باشگاه کاملا قابل مشاهده است.