نقشه راه اقتصادی از اوراسیا تا آناتولی
معاون اقتصادی وزارت خارجه از رشد ۱۴درصدی صادرات به ترکیه خبر داد کمیته ویژه اسنپ بک در سازمان تجارت ایران تشکیل شد
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
در کوران معادلات پیچیده جهانی که تحریم‌ها به معیاری تعیین کننده و گاه بازدارنده در سنجش قدرت کشورها تبدیل شده‌اند، تهران می‌کوشد با بهره‌گیری از دیپلماسی مسیر تازه‌ای را برای تعامل و مبادله اقتصادی باز کند؛ مسیری که با هنر خاموش و تأمل‌‌آمیز دیپلماتیک شکل می‌گیرد و اقتصاد را در دل محدودیت‌ها زنده نگاه می‌دارد. در دولت چهاردهم، این نگاه به طور ملموسی در ساختار دیپلماسی ایران بازتاب یافته است؛ جایی که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نقش پیشران این تغییر را برعهده گرفته و سعی دارد میان واقعیت‌های بازار و معادلات سیاسی پیوندی ارگانیک برقرار کند. این چنین است که سیاست همسایگی اکنون به ستون فقرات استراتژی جدید بدل شده و دامنه آن از کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا تا بازارهای نوظهور آفریقا گسترش یافته و در قالب قراردادها، مذاکرات تخصصی و نمایشگاه‌های بین‌المللی نمود عینی یافته است. این در حالی است که برخی تحلیلگران، فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» را نشانه‌ای از تهدید جدی برای آینده اقتصادی ایران می‌دانند و با تمرکز بر تحریم‌ها، چشم‌انداز تعامل را تیره می‌بینند اما واقعیت میدانی روایت دیگری دارد که از زبان آمار و ارقام برمی خیزد. مسئولان دیپلماسی اقتصادی در گفتوگو با «ایران» از چند تحول چشمگیر در محورهای آسیایی و منطقه‌ای سخن می‌گویند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر گفتوگو و تعامل راه خود را یافته است.
افزایش چشمگیر تجارت با اتحادیه اوراسیا
پنج سال از آن روز می‌گذرد که ایران با گشودن دروازه‌های خود به سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اولین گام رسمی را در مسیر تجارت آزاد برداشت؛ مسیری که تعرفه‌ها را کاهش داد و مناسبات اقتصادی تهران را وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ و رقابت‌‌پذیری کرد. در این پنج سال، مبادلات ایران با پنج کشور عضو این اتحادیه از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان در روندی قابل رشد گام برداشته است اما ذیل نگاه ویژه دولت چهاردهم مبنی بر توسعه مرزهای اقتصادی منطقه‌ای کشور، مبادلات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه‌های اخیر به رغم کاهش حجم کلی تجارت خارجی ایران با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو شده است. این شکاف آماری اما معنایی عمیق‌تر دارد و آن اینکه ایران در حال انتقال تدریجی وزن تجارت خود از مسیرهای محدود غربی به شبکه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و شرکای نوظهور است.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفتوگو با «ایران» می‌گوید: «تجارت ما با تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد قابل توجهی داشته است؛ این در حالی است که تجارت کلی کشور کاهش یافته و همین امر ثابت می‌کند موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد می‌توانند به‌عنوان مسیرهای جایگزین برای توسعه صادرات عمل کنند.» او تأکید می‌کند که حتی در سایه تداوم تحریم‌ها، مبادلات ایران با کشورهای اوراسیا که عمدتاً در زمره همسایگان ما قرار دارند، افزایش یافته و این نشان‌دهنده کارکرد واقعی دیپلماسی اقتصادی در خنثی‌سازی فشارهای خارجی است.
تردیدی وجود ندارد که موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد که شامل کاهش یا حذف تعرفه‌ها، کاهش محدودیت‌های واردات و تسهیل قوانین گمرکی هستند، هزینه مبادله کالا را کاهش داده و کالاهای صادراتی کشور را در بازار هدف رقابتی‌تر می‌کند و در عین حال مسیرهای رسمی تجارت را به دور از فشارهای خارجی باز می‌کند. ابزاری که یک استراتژی کلان برای تاب‌آوری اقتصادی و حفظ رشد صادرات در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها به شمار می‌رود.
راه‌آهن رشت ـ آستارا
در مرحله نهایی تملک اراضی
پیشرفت‌های اخیر در پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا همانند نخی نامرئی است که شبکه پیچیده تجارت و ترانزیت ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ خبری که منابع دیپلماتیک با تأکید بر اهمیت راهبردی آن به «ایران» گزارش داده‌اند. این مسیر ۱۶۰ کیلومتری شریان حیاتی اتصال ایران به کریدورهای بزرگ تجارت جهانی است که بنادر شمال و جنوب کشور، مناطق آزاد تجاری و کشورهای همسایه را در یک زنجیره حمل ونقل منسجم، کارآمد و رقابت‌پذیر به هم می‌آورد و ایران را در نقش محوری میان مسیرهای ترانزیت منطقه‌ای تثبیت می‌کند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در رابطه با پیشرفت‌های صورت گرفته درباره این پروژه به «ایران» می‌گوید: «راه‌آهن رشت ـ آستارا به طول ۱۶۰ کیلومتر در مراحل نهایی تملک اراضی قرار دارد؛ به‌طوری که نیمی از مسیر زمین‌های آن تملک شده و نیمه دیگر نیز تا پایان سال‌جاری آماده واگذاری و شروع عملیات اجرایی خواهد شد.
این پروژه مهم با حمایت و وام روسیه ساخته می‌شود و نقش حیاتی در تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال ـ جنوب ایفا می‌کند. تکمیل این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از جریان بار تجاری ایران را به این کریدور هدایت کند و سهم کشور را در ترانزیت منطقه‌ای افزایش دهد، مسیری که سال‌ها به‌عنوان گلوگاه توسعه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی مطرح بوده است.»
این راه‌آهن اول به‌عنوان حلقه نهایی اتصال به کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC) عمل می‌کند؛ مسیری که از یکسو بندر بمبئی هند را از طریق خاک ایران به روسیه، قفقاز و در نهایت اروپای شرقی متصل می‌سازد و از این طریق، ایران را در نقشه ترانزیتی منطقه‌ای به یک مرکز کلیدی تبدیل می‌کند. از سوی دیگر به‌عنوان پلی ژئو‌اقتصادی میان مناطق آزاد تجاری ایران و جمهوری آذربایجان به شمار می‌آید که افزون بر تسهیل جریان تجارت منطقه‌ای با ایجاد فرصت‌های جدید برای ترانزیت و صادرات، می‌تواند ساختار رقابتی بازارهای همسایه را بازتعریف کند.
رشد 14 درصدی صادرات ایران به ترکیه
بازتاب روشن دیگر تمرکز دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم در افق وسیع اقتصاد منطقه‌ای پدیدار شده است. تجربه ایران و ترکیه نشان می‌دهد که وقتی دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری تجاری به طور هوشمندانه به همسایگی گره زده شود، اثرات آن افزون بر آمار صادرات و واردات در قدرت چانه‌زنی اقتصادی و مدیریت منابع ارزی نیز ملموس خواهد بود. این تجربه، گواهی بر این واقعیت است که تمرکز صرف بر بازارهای دوردست، اگرچه وسوسه انگیز به نظر می رسد اما نمی‌تواند جایگزین ظرفیت بالقوه بازارهای همسایه شود؛ بازاری که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، پیوستگی فرهنگی و شبکه‌های تجاری تاریخی، امکان تعاملات سریع‌‌تر، پایدارتر و کم‌هزینه‌تر را فراهم می‌آورد.
توضیحات معاون وزیر خارجه درباره روند اخیر همکاری اقتصادی تهران و آنکارا تصویر روشنی از این استراتژی ارائه داده است. او می‌گوید: «صادرات ایران به ترکیه که در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ثبت شده بود، امسال با رشد ۱۴ درصدی به حدود ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است. این رشد نه تنها بیانگر ظرفیت بالقوه همکاری‌های منطقه‌ای است که حکایت از تحقق بخشی از اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی دارد که به دنبال ارتقای بهره‌وری صادرات و تثبیت تراز تجاری بوده است». او می‌افزاید: «در نقطه مقابل، واردات ایران از ترکیه با روندی کاهشی مواجه شده و از ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ روندی که با کاهش فشار بر منابع ارزی نشان می‌دهد که سیاست کنترل واردات نیز همسو با تقویت صادرات، به صورت استراتژیک مدیریت شده است.»
این همزمانی رشد صادرات و کاهش واردات، تصویری از موفقیت سیاست‌گذاری منطقه محور ارائه می‌دهد که می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی، ظرفیت کشور برای بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری همسایگان را نیز ارتقا دهد. منابع دیپلماتیک به روزنامه ایران توضیح می‌دهند: «آنچه در رابطه با ترکیه شاهد آن هستیم، نمونه‌ای عینی از تلفیق دیپلماسی اقتصادی با سیاست‌گذاری تجاری هدفمند است؛ تلفیقی که هم صادرات را تقویت می‌کند، هم واردات را کنترل و هم توازن تجاری را در سطح منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.»
افزایش دوبرابری تجارت
با آفریقا پس از اکسپو 2025
ایران همچنین در ماه‌های اخیر شاهد تحولی محسوس در تعاملات تجاری با کشورهای آفریقایی بوده است. هرچند هنوز حجم کل مبادلات اقتصادی در سطح ایده‌آل قرار ندارد اما نشانه‌ای روشن از ظرفیت بالقوه‌ای است که می‌تواند نقش آفریقا را به عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه اقتصادی و صادراتی ایران تثبیت کند.
منابع دیپلماتیک به «ایران» می‌گویند که پس از برگزاری نمایشگاه تخصصی، حجم تجارت ایران با این قاره بیش از دو برابر افزایش یافته و این موضوع، خود مؤیدی آشکار بر آن است که با سرمایه‌‌گذاری هدفمند و سیاست‌گذاری راهبردی، امکان گسترش سریع و مؤثر ظرفیت‌های تجاری در آفریقا وجود دارد. به عبارت دیگر این رشد نوید‌بخش آن است که آفریقا می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی ایران تبدیل شود، مشروط بر آنکه دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی تجاری با دیدگاهی بلندمدت و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق راهبردی صورت پذیرد.
کمیته ویژه اسنپ بک تشکیل شده است
کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ویژه اسنپ بک» در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده که سناریوهای مختلف بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه را بررسی و راهکارهایی برای آن ارائه می‌دهد. در این راستا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در خصوص صادرات پساماشه و کمیته مذکور به روزنامه «ایران» گفته است:«ما از سازمان توسعه تجارت خواستیم که نمایندگانی از اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق و ذی‌نفعان بخش خصوصی در این کمیته حضور داشته باشند تا بتوانند حتی برای سخت‌ترین سناریوها نیز با همفکری یکدیگر، راهکار بیندیشند.» او در خصوص صادرات پساماشه اعتقاد دارد که چندان تأثیری بر میزان صادرات نخواهد داشت. چراکه شرکای مهم و سنتی تجاری ایران مانند چین حاضر به اجرای اسنپ بک نشده و تنها اروپایی‌ها به دنبال اجرای آن هستند. به گفته لاهوتی، شرایط چندان بدتر از سال 97 نخواهد بود. اما تأثیر آن بر هزینه تجارت بالاست. لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه حتی رئیس سازمان توسعه تجارت بر این باور است که هزینه‌ها بعد از اسنپ‌بک بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت، عنوان کرده است:« ما به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت خواسته‌ایم که برای جبران این هزینه، از میزان ارزی که قرار است به کشور بیاوریم، 10 تا 15 درصد کسر کنیم.»
