راهکار خروج از بحران اقتصادی با دیپلماسی سیاسی

روزنامه آرمان ملی گفتگوئی را با مرتضی افقه منتشر کرده است:

قطع دسترسی رانتخواران به منابع حاصل از اجرای طرح چندنرخی بودن ارز، مدیریت بازار، عدم بازگشت ارز ترجیحی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی و... از جمله دلایل اجرای طرح تک‌نرخی شدن ارز اعلام شده، و در این راستا اجرای طرح کالابرگ و یارانه‌ها نیز به منظور حمایت از معیشت وسفره‌های مردم درنظر گرفته شده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای موفق این طرح با نگاهی به الگو‌های موفق آن در دیگر کشور‌ها مستلزم در اختیار داشتن منابع ارزی فراوان برای دولت به منظور کنترل نرخ تورم و چالش‌های ناشی از آن با توجه به مشکلات فراوان دولت همچون، تحریم، اسنپ بک، اعتراضات و... است.

به اعتقاد این افراد این چالش‌ها از جمله نوسانات بازار ارز تحت تأثیر تحولات بین‌المللی، کمبود منابع ارزی، ضعف سیستم نظارتی و بازگرداندن ارز ترجیحی توسط شرکت‌های دولتی و غیردولتی، به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در عمل، تابع بازار و نه کنترل‌کننده آن است. به گفته این افراد، دیپلماسی سیاسی ضمن در نظر گرفتن منافع ملی بهترین راهکار در شرایط کنونی است تا بتوان علاوه بر درنظرگرفتن معیشت مردم در کوتاه‌مدت، به اصلاح زیرساخت‌ها به عنوان رکن ثابت توسعه اقتصادی وتضمین کننده ادامه دار معیشت و سفره‌های مردم نیز به طور جدی پرداخت. 

موانع پیش روی ارز تک نرخی

به گزارش «آرمان ملی»، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تک نرخی شدن ارز نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان به منظور مبارزه با چالش‌های جانبی آن اجرا شده است که البته نتایج مختلفی را به دنبال داشته است. آنچه که باعث شده تا کشور‌ها را در اجرای آن موفق کند، در اختیار داشتن منابع ارزی فراوان برای دولت است تا بتواند با تنش‌های ارزی آتی در کشور مواجهه صحیح داشته باشد و با تزریق ارز در حوزه‌های مختلف با نوسانات ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم و مشکلاتی که احتمالاً برای معیشت مردم پیش می‌آید، مقابله کند، اما در حال حاضر با توجه به اِعمال تحریم، مشکلات و تنش‌های منطقه، اسنپ بک، اعتراضات اخیر و... به نظر نمی‌رسد که دولت به منابع ارزی زیادی دسترسی داشته باشد، حتی می‌توان گفت که خزانه از ارز تقریباً خالی است، از این رو احتمالاً از این بازوی اجرایی مدیریت وکنترل نوسانات ارزی محروم خواهد بود. او افزود: علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل اجرای تک نرخی شدن ارز از سوی دولت، بازنگشتن ارز از سوی برخی از شرکت‌های دولتی و البته غیردولتی است، این اظهارات مقامات دولتی این ابهام را برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که چگونه دولت نمی‌تواند بر شرکت‌های دولتی که زیرمجموعه خود هستند، نظارت و مدیریت کند تا ارز ترجیحی دریافتی را به کشور بازگردانند و به جای انجام این کار در صدد تک نرخی کردن ارز بی می‌آید؟ بر این اساس، این سئوال ایجا می‌شود که آیا این خلاء مدیریتی که به عدم موفقیت منتهی شده است، در بخش‌های دیگر بعد از گذشت مدتی کوتاه منتهی نمی‌شود؟ آیا دولت خواهد توانست در اجرای طرح کالابرگ وتخصیص یارانه با نوسانات شدید قطع و وصل‌های مکرر موفق عمل خواهد کرد؟ علاوه بر این در حال حاضر نیز نرخ ارز با آنچه که در بازار آزاد است متفاوت است، درنتیجه باز هم این امر که به خاطر همین تفاوت نرخ ارز هرچند کم، باز هم مسأله رانت و... ادامه دارد. 

الزامات نظارت دولتی

افقه درارزیابی اجرای طرح کالابرگ و یارانه‌ها گفت: طرح کالابرگ به‌عنوان یکی از اقدامات سیاست‌های حمایتی از مردم، به منظور ارائه کالا و خدمات با قیمت مناسب، همزمان با اجرای طرح ارز ترجیحی با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که دولت در حال حاضر برای تامین منابع ارزی و همچنین تورم فزاینده در آینده نزدیک و دور دارد، به نظر می‌رسد که نتواند این طرح را همپا با افزایش نرخ تورم اجرایی کند و احتمالاً همچون روسای دولت‌های قبل مجبور به توقف آن و بازگشت به سیستم چندنرخی ارز می‌شود. در حقیقت اگر همین سیستم نظارتی ضعیف باقی بماند، ممکن است این سیاست نیز به‌درستی به کار نرود و دوباره به همان نظام قبلی عملیاتی شود. او معتقد است: با توجه به آنچه که در گذشته نیز در این خصوص اجرا شده است، در می‌یابیم که چقدر ضروری است که سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت در مرحله نخست به تغییر زیرساخت‌ها پرداخته شود و به‌علاوه نظارت خوبی در این زمینه داشته باشیم تا مجبور نشویم به دلیل بازنگرداندن ارز ترجیحی از سوی برخی شرکت‌ها که اتفاقاً دولتی هم هستند، مجبور اجرای طرحی شویم که در شرایط دشوار اقتصادی باعث نوسانات شدید در سفره و معیشت مردم می‌شود و قطعاً خودِ دولت هم در این میان تحت فشار زیاد قرار می‌گیرد. این کارشناس اضافه کرد: علاوه بر این نباید فراموش کنیم که همه آنچه که دولت باید به آن بپردازد، فقط تامین اقلام معیشتی و سفره مردم نیست، بلکه باید در اندیشه تامین اعتبارات برای توسعه و عمران و اجرای پروژه‌ها و بسیاری از امور دیگر نیز باشد که آنها هم نیاز به اعتبارات مالی و... دارد و قطعاً با توجه به شرایط کنونی احتمالاً برای تامین آنها با محدودیت‌های بسیاری روبه‌روست. 

پارامتر‌های موثر خارجی 

او اضافه کرد: در شرایط کنونی با توجه به اینکه بازار ارز ایران بسیار بیشتر از آنچه که تحت تاثیر سیاست‌های داخلی باشد، از تحولات خارجی تاثیر می‌پذیرد و بازار ارز به عنوان شاخص تاثیرگذار در اقتصاد متحول می‌شود، باید گفت که فرمان اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه‌ها در خارج از مرز‌های ایران است، از این رو بسیار مناسب است که دولت و حاکمیت در سطح کلان در ابتدا به این امر رسیدگی کنند. هرچند احتمال دارد که طرح دولت در ابتدا یا حتی یک سال اول موفق باشد، اما تا این مسائل حل نشود، نمی‌توان امیدی به استمرار آن داشت و همچنین نباید از بازوی نظارتی جدی و قاطع دولت در اجرای طرح‌ها غافل شد چراکه، بدون نظارت موثر، هر سیاستی می‌تواند به هدف مطلوب نرسد و یا حتی به مسیر مخالف هدایت شود. او تاکید کرد: سیاست تک‌نرخی ارز، اگر با نظارت موثر همراه باشد، می‌تواند یک قدم بزرگ در جهت بهبود اقتصاد کشور باشد. اما اگر سیستم نظارتی ضعیف باقی بماند، ممکن است این سیاست نیز به هدف مطلوب نرسد و حتی مسیر اشتباهی را طی کند یا حتی به ایجاد بحران بزرگتری نیز ختم شود. این کارشناس توضیح داد: در شرایط فعلی، دولت ایران در برابر نوسانات بازار ارز، تابع بازار و نه کنترل‌کننده آن است. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که چقدر ضروری است تا دولت سیستم نظارتی قوی‌تری داشته باشه و منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشه تا بتونه بازار را کنترل و رانت‌ها را حذف کند. 

 سهم دیپلماسی سیاسی

افقه ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، به نظر می‌رسد که راهکار بهتر و کارآمدتر، استفاده از دیپلماسی سیاسی باشد. البته نه آن نوع مذاکراتی که منافع ملی را زیر سوال ببرد، بلکه مذاکراتی که بتواند در کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور رو کمی تسکین دهد، چراکه در این شرایط، اجرای طرح کالابرگ یا افزایش یارانه‌ها به‌خودی‌خود نمی‌تواند مشکلات اساسی رو حل کند، و همچنین ممکن است بودجه کشور را تحت فشار مضاعف قرار دهد و در نهایت منجر به افزایش تورم بیشتر شود، اما قطعاً دیپلماسی سیاسی می‌تواند یک راهکاری مناسب بدون واهمه از تغییر شرایط و اِعمال فشار‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد. او ادامه داد: اگر حتی بخواهیم میزان یارانه‌ها رو با توجه به تورم افزایش دهیم، در نهایت این رویه بودجه کشور رو تحت فشار قرار می‌دهد و در عین حال، این کمک‌ها فقط به اندکی به بهبود سفره‌های طبقات آسیب پذیر جامعه کمک کند، اما برای رفع مشکلات زیرساختی و اقتصادی اساسی کافی نیستند و ما قطعاً نیاز به اعتبارات برای بخش‌های دیگه مثل توسعه زیرساخت‌ها، صنعت، کشاورزی و اشتغال داریم و احتمالاً ادامه روش کنونی، اگر دولت نتواند یک راه‌حل جامع و بلندمدت پیدا کند، ممکن است دوباره به سیستم ارز ترجیحی بازگردد و این یک چرخه بسته است که هر بار باعث تشدید بحران‌ها خواهد شد، از این رو باید مشکل را از ریشه حل کرد و بهترین اقدام در شرایط کنونی، دیپلماسی سیاسی است.