دوراهی اقتصاد ایران
در روزهای اخیر اقتصاد ایران در شرایط پرتنشی قرار گرفته است. انتشار اخبار ضدونقیض درباره احتمال توافق میان ایران و امریکا، همراه با تهدیدها و شروط متقابل، بازار ارز و طلا را دچار نوسانات کمسابقهای کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در روزهای اخیر اقتصاد ایران در شرایط پرتنشی قرار گرفته است. انتشار اخبار ضدونقیض درباره احتمال توافق میان ایران و امریکا، همراه با تهدیدها و شروط متقابل، بازار ارز و طلا را دچار نوسانات کمسابقهای کرده است. قیمت دلار که تا ۱۶۲ هزار و ۳۵۰ تومان پیشروی کرد، طی یک سال گذشته نزدیک به ۹۰در افزایش یافته است. این جهش شدید فراتر از نرخ تورم سالانه (~۴۵درصد) بوده و نشان میدهد بخشی از رشد قیمت ارز ناشی از حباب روانی تنشها است نه عوامل بنیادین اقتصادی. همزمان، سکه امامی نیز اوج تاریخی نزدیک به ۱۹۵ میلیون تومان را ثبت کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود 3/19 میلیون تومان رسید که بیانگر هجوم سرمایهگذاران به بازارهای امن در بحبوحه نگرانیها است. در بازار جهانی نیز سیگنالهای سیاسی اثر فوری گذاشت: چهارشنبه شب، خبر لغو مذاکرات جمعه باعث جهش ۳درصد در بهای نفت خام و صعود نرخ تتر تا کانال ۱۶۶ هزار تومان شد. با تکذیب سریع این خبر و اعلام وزیر خارجه ایران مبنی بر برگزاری مذاکرات هستهای با امریکا در روز جمعه ساعت ۱۰ صبح در مسقط عمان، نرخ دلار مقداری عقبنشینی کرد و به کف کانال ۱۶۰ هزار تومان برگشت. با این حال، آرامش بازار بسیار شکننده است و تداوم نوسانات نشان میدهد که بازار ارز بیش از آنکه متکی به متغیرهای اقتصادی باشد، به شایعات و اخبار سیاسی وابسته شده است.
حباب تنشها یا زخم کهنه اقتصاد؟
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از التهاب کنونی بازارها، حاصل هیجانات زودگذر و فضای روانی ناشی از تنشهای سیاسی است. همانطور که یک کارشناس اقتصادی اشاره میکند، هیچ متغیر اقتصادی جدیدی در هفتههای اخیر ظهور نکرده که جهش انفجاری دلار و طلا را توجیه کند؛ تنشهای اخیر و نگرانی از تشدید درگیریها سرمایهگذاران را به سمت پناهگاههای امن سنتی مانند ارز و طلا سوق داده و این رفتاری احساسی و محافظهکارانه در واکنش به اخبار غیراقتصادی است. رشد قابل توجه نرخ دلار و سکه طی یک هفته عمدتا ناشی از همین فضای روانی بوده و کارشناسان هشدار میدهند که این حباب کوتاهمدت با تغییر جهت اخبار سیاسی یا فروکش کردن جو التهاب، میتواند سریعا تخلیه شود. بررسیها نشان میدهد در یک سال گذشته بخش بزرگی از افت ارزش ریال فراتر از نرخ تورم داخلی بوده است؛ در حالی که تورم سالانه حدود ۴۵درصد گزارش شده، قیمت دلار نزدیک به ۹۰درصد اوج گرفته است. این بدان معناست که حدود نیمی از افت ارزش پول ملی را باید به حساب انتظارات تورمی ناشی از شرایط سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده گذاشت. با فروکش کردن تنشها -در صورت توافق یا کاهش خطر جنگ- این بخش اضافه میتواند تا حدی اصلاح شود و نرخ ارز و طلا از اوجهای هیجانی بازگردند. چنانکه با اولین سیگنالهای مثبت از مذاکرات، قیمت دلار و تتر در معاملات شبانه اندکی عقب نشستند و خبر از سرگیری گفتوگوها باعث تعدیل نرخ دلار در بازار آزاد شد.
با این حال، زخم کهنه اقتصاد ایران یعنی تورم ساختاری بالا و رکود تولید، همچنان پابرجاست. حتی اگر حباب اخبار تخلیه شود، پایههای لرزان اقتصاد- نقدینگی فزاینده، بهرهوری پایین، بیکاری و رشد اقتصادی اندک- مقصران اصلی وضعیت معیشتی مردم هستند که با فرسایش تدریجی رفاه جامعه خود را نشان میدهند. این عوامل داخلی به شکل پیوسته ارزش ریال را تضعیف کردهاند و بدون اصلاح آنها، کاهش پایدار قیمت ارز و طلا متصور نخواهد بود. به بیان دیگر، تنشهای خارجی نقش کاتالیزور را بازی کرده که مشکلات زیرساختی اقتصاد را تشدید و زودتر نمایان کرده است؛ حال اگر تنش فروکش کند، اقتصاد ایران برای خروج از بحران نیازمند درمان دردهای درونی خود است.
سناریوهای محتمل اقتصادی برای ایران
اکنون اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته که مسیر آن کاملا وابسته به نتیجه این مذاکرات است. در ادامه، دو سناریوی اصلی -یکی در صورت دستیابی به توافق و دیگری در صورت شکست گفتوگوها- را از منظر اقتصادی بررسی میکنیم:
سناریوی اول؛ توافق حاصل شود
٭ کوتاهمدت: در صورت دستیابی به یک توافق (برای مثال تفاهم هستهای موقت یا لغو بخشی از تحریمها)، انتظار میرود شوک مثبتی به بازارها وارد شود و حباب قیمتی ناشی از تنشها تخلیه گردد. به گفته برخی تحلیلگران، اگر توافقی جدی صورت بگیرد نرخ دلار میتواند به صورت هیجانی تا کانال ۱۴۰ هزار تومان عقبنشینی کند؛ یعنی کاهشی حدود ۱۵درصد نسبت به سطوح فعلی. کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک احتمالا با افت قیمت طلا و سکه در بازار تهران همراه خواهد شد و شاخص بورس نیز از چشمانداز گشایش اقتصادی نیرو خواهد گرفت. همچنین در بازار جهانی، فروکش کردن تنش ایران و امریکا میتواند قیمت نفت را تحت فشار نزولی قرار دهد- چنانکه اعلام خبر توافق برای مذاکره عمان قبلا باعث افت 6/1 تا 7/1 درصدی بهای نفت برنت و WTI شد. افت قیمت جهانی نفت از یکسو ممکن است به کاهش درآمدهای نفتی ایران (در صورت افزایش صادرات) منجر شود، اما از سوی دیگر هزینه واردات سوخت و مواد اولیه را برای کشور کمتر خواهد کرد. در مجموع، یک توافق هر چند محدود میتواند جو روانی بازار را آرام کند، انتظارات تورمی را موقتا مهار نماید و به ریال فرصتی برای تنفس بدهد.
٭ بلندمدت: اثرات پایدار توافق وابسته به ابعاد و دوام آن خواهد بود. اگر توافق حاصله صرفا گام نخست تنشزدایی باشد- مثلا آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران یا لغو محدود برخی تحریمها- در میانمدت با افزایش عرضه ارز به بازار و تسهیل صادرات نفت، میتواند به تقویت بنیانهای اقتصاد کمک کند. در سناریوی خوشبینانهتر که رفع تدریجی تحریمها را در بر داشته باشد، راه برای بازگشت شرکتهای خارجی، سرمایهگذاری خارجی و رونق تجارت هموار خواهد شد و نتیجه آن رشد تولید و بهبود نسبی کسبوکارهاست. افزایش درآمدهای ارزی دولت میتواند به ترمیم کسری بودجه و تقویت ارزش پول ملی بینجامد. با این حال، حتی در بهترین حالت نیز معجزه آنی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور ساختاری و داخلی است- از جمله رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، کسری بودجه مزمن و فضای نامساعد کسبوکار. کارشناسان تأکید میکنند هنوز نشانه محسوسی از اصلاح این متغیرهای کلان دیده نمیشود و همین موضوع مانع کاهش معنادار و ماندگار نرخ ارز خواهد شد. بنابراین، توافق سیاسی به تنهایی کافی نیست؛ اگر سیاستهای پولی و مالی منضبط نشود و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، ممکن است پس از فروکش کردن هیجانات اولیه، دوباره تورم و افت ارزش ریال به مسیر قبلی بازگردد. به بیان دیگر، یک توافق میتواند فرصت تنفسی موقت برای اقتصاد ایران فراهم کند تا با بهرهگیری از گشایش خارجی، به فکر درمان دردهای درونی خود بیفتد. این فرصت اگر با تدبیر همراه شود، شاید شروعی بر مهار تورم مزمن و رکود تولید باشد.
سناریوی دوم؛ مذاکرات به بنبست بخورد
٭ کوتاهمدت: عدم دستیابی به توافق- یا شکست زودهنگام مذاکرات- شوک منفی شدیدی به بازارهای ایران وارد خواهد کرد. بخش زیادی از افزایش نرخ ارز و طلا در هفتههای اخیر، حاصل انتظارات بدبینانه فعالان بازار از بنبست سیاسی بوده است. با تأیید خبر شکست مذاکرات، این انتظارات منفی تشدید میشود و احتمال دارد دلار در کوتاهمدت جهش بیشتری را تجربه کند. برخی تحلیلگران داخلی هشدار دادهاند که در صورت فروپاشی گفتوگوها همراه با افزایش تنشهای سیاسی یا حوادث امنیتی، امکان وقوع پرش شدید نرخ دلار و حتی شکلگیری ابرتورم وجود دارد. هرچند برآورد عددی دقیقی دشوار است، ولی میتوان تصور کرد قیمت دلار که اکنون در محدوده ۱۶۰ هزار تومان است، به سرعت به سطوح بالاتر صعود کند و بازار طلا و سکه نیز ملتهبتر شود. این افزایشها بیشتر جنبه روانی دارند و از هراس فعالان نسبت به آینده ناشی میشوند؛ همانطور که جهش هیجانی اخیر دلار تا میانه کانال ۱۶۰ هزار تومان و افت مقطعی پس از خبر مذاکرات نشان داد وابستگی قیمتها به اخبار لحظهای بسیار بالا رفته است. در صورت فروپاشی گفتوگوها، معاملهگران با فرض افزایش ریسک رویارویی نظامی و تحریمهای سنگینتر، هجوم بیشتری به خرید ارز و طلا برای حفظ دارایی خواهند آورد و بازار دچار بیثباتی شدیدتری میشود. افزون بر این، ممکن است بورس تهران نیز به دلیل چشمانداز رکود عمیقتر و نااطمینانی سیاسی، دچار ریزش شود و سرمایهها را بیشتر به سمت داراییهای غیرمولد سوق دهد. دولت احتمالا در کوتاهمدت برای مهار بازار ارز به اقدامات اضطراری (مانند افزایش عرضه ارز مداخلهای یا سختگیریهای امنیتی) متوسل خواهد شد، اما تجربه نشان داده این اقدامات موقتی بوده و در برابر موجهای هیجانی بازار ناپایدارند.
٭ بلندمدت: در صورت تداوم بنبست سیاسی، چشمانداز اقتصاد ایران به مراتب تیرهتر خواهد شد. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند امریکا و متحدانش نیز از رویارویی نظامی تمامعیار اکراه دارند، اما فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران قطعا تشدید میشود. به گفته یک کارشناس روابط بینالملل، اگر واشنگتن نتواند در میز مذاکره امتیاز بگیرد، بهطور طبیعی راهبرد خود را به «تشدید محاصره اقتصادی، تحریمهای بیشتر و تلاش برای انزوای بینالمللی ایران» معطوف خواهد کرد. در چنین شرایطی، صادرات نفت ایران -که در ماههای گذشته به واسطه برخی معافیتهای غیررسمی اندکی افزایش یافته بود- دوباره با محدودیت و تخفیفهای بیشتری مواجه میشود. کاهش درآمدهای ارزی دولت، کسری بودجه را وخیمتر کرده و برای جبران آن، پایه پولی بیش از پیش بالا میرود؛ نتیجه آن تورم فزاینده و افت بیشتر ارزش ریال خواهد بود. شایان ذکر است نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به حدود ۶۰درصد رسید که رکوردی بیسابقه محسوب میشود و تورم سالانه نیز به 6/44درصد صعود کرده است. در سناریوی شکست مذاکرات، این نرخهای تورم میتواند شتاب بیشتری بگیرد و حتی اقتصاد ایران را به آستانه ابرتورم نزدیک کند. رکود اقتصادی نیز تعمیق میشود؛ سرمایهگذاری خارجی که همین حالا نیز تقریبا متوقف است، چشماندازی برای بازگشت نخواهد داشت و سرمایههای داخلی بیشتری از کشور خارج یا تبدیل به ارز و طلا میشوند. تجارت خارجی ایران که هماکنون نیز به واسطه تحریمها و محدودیتهای افایتیاف پرهزینه و محدود است، در صورت فشارهای جدید امریکا دشوارتر خواهد شد. بسیاری از شرکتهای خارجی اندکی هم که هنوز با ایران کار میکردند (مثلا همسایگان یا شرکای شرقی) ممکن است برای اجتناب از مجازاتهای ثانویه، روابط خود را کاهش دهند. مجموع این عوامل میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و افت شدید قدرت خرید مردم بینجامد. به بیان دیگر، سناریوی بدون توافق برای اقتصادی که هماکنون نیز با تورم مزمن و رشد ناچیز درگیر است، به منزله یک توفان اقتصادی خواهد بود که ثبات بازارها را بیش از پیش متزلزل میکند.
البته در این میان یک نکته امیدوارکننده آن است که طبق برخی تحلیلها، احتمال بروز جنگ مستقیم کوتاهمدت پایین خواهد بود و هر دو طرف از ورود به درگیری نظامی گسترده اجتناب میکنند؛ چرا که چنین جنگی میتواند فاجعهای برای کل منطقه و حتی اقتصاد جهانی رقم بزند. با این حال، سایه تهدید درگیری نظامی هرچند کمرنگتر، همچنان بر سر اقتصاد ایران باقی میماند و خود عامل مضاعفی برای فراری دادن سرمایهها و افزایش نااطمینانی خواهد بود.
دوراهی سرنوشتساز اقتصاد ایران
امروز، در حالی به استقبال دور جدیدی از مذاکرات میان تهران و واشنگتن میرویم که بازارهای ایران در اوج التهاب تاریخی خود قرار دارند. دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان، سکه نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان و تورم سالانه حوالی ۴۵درصد، تصویری از اقتصادی بیقرار ارایه میدهد که چشم به تصمیمات سیاسی دوخته است. سناریوهای پیشروی اقتصاد کاملا به نتیجه این مذاکرات گره خورده است: یک توافق هرچند محدود میتواند بارقههایی از امید بیفروزد و با کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، فرصت تنفسی برای سیاستگذاران اقتصادی فراهم سازد تا به اصلاحات داخلی بپردازند. در مقابل، شکست دیپلماسی به معنی تداوم و تشدید فشارهاست؛ چشماندازی که در آن، تورم افسارگسیختهتر، ریال ضعیفتر و رشد اقتصادی دستنیافتنیتر خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که سرنوشت نهایی اقتصاد ایران صرفا در مذاکرات خارجی خلاصه نمیشود. حتی در صورت توافق، اگر دولت نتواند انضباط مالی را برقرار کند، از سرعت رشد نقدینگی بکاهد و محیط کسبوکار را بهبود بخشد، دستاوردهای کوتاهمدت رنگ خواهند باخت. همچنین در صورت شکست مذاکرات، هنوز امکان مدیریت نسبی اوضاع با تصمیمات درست داخلی وجود دارد تا از بدترین سناریو (مانند فروغلتیدن به ابرتورم یا فروپاشی تولید) اجتناب شود. در هر دو حالت، واقعبینی و دوراندیشی شرط لازم برای سیاستگذاران است. تجربه نشان داده صعودهای حبابی و سقوطهای ناگهانی حاصل هیجانهای زودگذرند و سرمایهگذاران نباید در اوج قیمتها تحت تأثیر جو روانی اقدام به خریدهای هیجانی کنند. اقتصاد ایران در این بزنگاه تاریخی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثباتسازی و اعتمادسازی است. تصمیمات امروز- چه در اتاق مذاکره مسقط و چه در پایتخت- میتواند مسیر آینده را رقم بزند؛ مسیری که یا به گشایش تدریجی و اصلاح درونی خواهد انجامید، یا به توفانی از بحرانهای اقتصادی که معیشت مردم را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
