کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بالای 40درصد و افزایش 20 درصدی دستمزدها معتقد است این سیاست نه‌تنها شکاف قدرت خرید کارگران را عمیق‌تر می‌کند بلکه رکود، فقر و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و نتیجه مستقیم سال‌ها قانون‌گریزی و ترجیح منافع کارفرمایان بر حقوق کارگران است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن به آوش گفت: دولت و موجران با هم در یک طرف قرار گرفتند و مستاجر بی دفاع هم در طرف دیگر است. این رویه عادلانه و خوبی نیست و باید تغییر پیدا کند.
یک کارشناس مسکن بر این باور است که نحوه اخذ ودیعه مسکن با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست و تحمیل بار تورم بر ودیعه مسکن، شرایط ناعادلانه‌ای را برای مستاجران رقم زده است.
