سهم مسکن در سبد هزینه خانواده‌های فقیر به ۹۰ درصد رسید
یک کارشناس اقتصاد مسکن به آوش گفت: دولت و موجران با هم در یک طرف قرار گرفتند و مستاجر بی دفاع هم در طرف دیگر است. این رویه عادلانه و خوبی نیست و باید تغییر پیدا کند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با آوش گفت: بعضی از مشکلات بازار مسکن برمی‌گردد به کمبودهای عمدی یا به بازارگردان‌هایی که سعی می‌کنند حس کمبود به جامعه القا کنند. اگر این حس و انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، بازار تا این حد ملتهب نخواهد بود. به‌ویژه اینکه ما در حوزه نیروی انسانی، زمین و حتی مصالح، ظرفیت‌های قابل توجهی داریم و بخش مسکن باید یکی از کم‌هزینه‌ترین بخش‌ها باشد.
این تحلیلگر بازار افزود: متأسفانه کمبودهای عمدی که دولت در حوزه مسکن و خصوصاً در عرضه زمین ایجاد کرده، باعث شده مسکن به یک بحران ملی تبدیل شود.
بار اصلی اجاره بر دوش مستأجران
این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد: موضوع افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها در روزهای اخیر، نمونه‌ای از سیاست اشتباه دولت است. دولت راحت‌ترین مسیر را برای خودش انتخاب کرد و سخت‌ترین مرحله را به مستأجران واگذار کرد. اجاره‌هایی که پیش از این هم کمرشکن بودند، حالا ۲۵ درصد دیگر افزایش پیدا کرده‌اند. این اقدام به هیچ عنوان شایسته نبود. دولت باید با نگاه کارشناسی به سامان‌دهی و استانداردسازی بازار مسکن می‌پرداخت. قیمت‌گذاری مسکن نباید در اختیار مالکان و مستأجران باشد. بهای واقعی هر چیزی قابل تعیین است و در مورد مسکن هم می‌توان به‌راحتی قیمت واقعی را محاسبه کرد، اما دولت هیچ اهتمامی برای سامان‌دهی این بازار از خود نشان نداده است.
4 دسته هزینه همزمان برای مستأجر ایرانی
گودرزی گفت: مستأجر ایرانی امروز در شرایطی قرار گرفته که مجبور است چهار نوع هزینه برای مسکن بپردازد. اول خود اجاره، دوم ودیعه‌ای که هر سال باید به‌روزرسانی شود، سوم جبران افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، و چهارم جبران کاهش ارزش پول ملی.
این تحلیلگر بازار در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر، وام‌های بانکی هم که به اسم کمک پرداخت می‌شوند، در واقع اوضاع را بدتر می‌کنند. دولت‌ها با سیاست‌های غلط و ناآگاهانه سعی می‌کنند بحران تورم مسکن را با بحران بدهی حل کنند و همین باعث تعمیق بحران شده است.
قانونمند شدن گرانی به‌جای سیاست ناکارآمد کنترل بازار
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید دولت در بحث افزایش سقف اجاره، به‌جای سامان‌دهی بازار، تنها دغدغه‌اش این بود که افزایش قیمت را قانونمند کند. در واقع، کمک کرد به موجرها برای اینکه بتوانند مبالغ بیشتری مطالبه کنند.
او ادامه داد: ما نیاز داشتیم دولت حداقل یکی از مشکلات این بازار را هدف‌گذاری کند و برای حل آن اقدام کند، نه اینکه صرفا نقش تسهیل‌گر در افزایش قیمت‌ها را بازی کند.
دولت و موجران در یک طرف، مستأجران در طرف دیگر
گودرزی تاکید کرد: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که دولت و موجران در یک طرف ایستاده‌اند و مستأجر بی‌دفاع در طرف دیگر. این رویه نادرست باید پایان یابد. ما باید به سمتی برویم که حقوق مردم در بازار مسکن رعایت شود.
او افزود: زمین یک نیاز ضروری است و حق همه شهروندان است که از آن بهره‌مند شوند. در کشور ما زمین به‌طور مساوی و عادلانه باید در اختیار همه قرار بگیرد، اما در واقعیت این‌گونه نیست. وضعیت فعلی بازار اجاره، مجموعه‌ای از ظلم، فشار، کمبود و استثمار است.
قانون داریم، اما اجرا نمی‌شود
این تحلیلگر بازار بیان کرد: ما در قانون‌گذاری هم با مشکل مواجه‌ایم. بعد از حدود ۱۱۶ سال، قانونی برای سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره تصویب شده، اما همین قانون ضعیف هم توسط دولت اجرا نمی‌شود. دولت هیچ التزامی به حمایت از مستأجران ندارد.
او معتقد است مستأجران بخشی از جامعه هستند و نباید به بهانه اینکه نیازمند یک نیاز ضروری‌اند، به یک بازار بی‌قانون و بی‌نظارت سپرده شوند. دولت نباید از محافظت از معیشت خانواده‌های مستأجر شانه خالی کند.
قانون ۲۵ درصد و تهدید به اخراج مستأجران
گودرزی اظهار کرد: در مورد حق شکایت مستأجران هم با یک خلأ قانونی جدی مواجهیم. اگر اجاره بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، مستأجر می‌تواند شکایت کند، اما موجران بلافاصله او را تهدید به اخراج می‌کنند تا ملک را به نرخ دلخواه خود اجاره دهند.
او ادامه داد: این قانون، به‌جای حمایت، باعث گرفتاری مستأجران شده است. هنوز در ایران یک سیستم سنتی و ناعادلانه حاکم است که در آن آوارگی مستأجر، یک حق مسلم برای موجر تلقی می‌شود، در حالی که در دنیا چنین رویه‌ای سال‌هاست منسوخ شده. دولت‌های دیگر در دنیا به کمک مستأجران آمده‌اند، اما در ایران مستأجر را به بازار وحشی سپرده‌اند و فقط با یک بخشنامه یا بسته حمایتی غیرکارآمد، رفع تکلیف می‌کنند.
سهم ناعادلانه مسکن از سبد معیشت خانوار
این کارشناس مسکن عنوان کرد: دولت باید تا چند سال جلوی افزایش قیمت رهن و اجاره را بگیرد. امروز بخش بزرگی از درآمد خانوارها به مسکن اختصاص پیدا کرده، در حالی که در دنیا این عدد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
او افزود: در شهرهای بزرگ ایران این سهم به بالای ۵۵ درصد رسیده و برای دهک‌های فقیر حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرده است. این یک بحران واقعی است. بسیاری از بازنشستگان مستأجر مجبورند صد درصد درآمدشان را صرف مسکن کنند. این قابل قبول نیست که دولت با موجران هم‌راستا شود و همچنان اجاره‌ها را افزایش دهد.
گودرزی در پایان گفت: در حال حاضر موجران توقع دارند با اجاره دادن فقط یک واحد مسکونی، ۱۰۰ درصد درآمد یک مستأجر را برای تأمین معیشت خود مطالبه کنند. این نگاه، نه‌فقط بی‌رحمانه است بلکه یک بی‌قانونی آشکار و رفتاری ظالمانه است.
