شکاف تورم و دستمزد؛ چرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق قابل دفاع نیست؟

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق 20 درصدی گفت: دولت طی سال‌های گذشته برخلاف ماده 41 قانون کار، دستمزدها را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده و همین موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. این سیاست غلط عملاً به سرکوب دستمزد منجر شده و نتیجه آن افت شدید رفاه کارگران، تشدید فقر و تعمیق رکود اقتصادی است.

او ادامه داد: متأسفانه دولت‌ها در اغلب موارد به‌جای حمایت از نیروی کار در کنار کارفرمایان قرار گرفته‌اند. ساختار قدرت نیز به‌گونه‌ای شکل گرفته که استقلال لازم در حوزه نظارت بر رعایت قوانین کار وجود ندارد و همین وابستگی باعث شده بار ناکارآمدی سیاست‌ها از جیب کارگران جبران شود.

گودرزی همچنین اضافه کرد: این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که اقتصاد کشور با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است. کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری گسترده و حتی اشتغال اجباری با شرایط نامطلوب در برخی مناطق نشان می‌دهد، فشار اقتصادی بر نیروی کار به بالاترین سطح خود رسیده است.

این کارشناس اظهار کرد: سهم دستمزد در بهای تمام‌ شده تولید در ایران تنها بین ۲ تا ۷ درصد است درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این سهم حدود ۲۵ درصد است. برعکس سهم تأمین مالی در ایران ۲۰ تا ۲۵ درصد است اما در اقتصادهای پیشرفته تنها ۲ تا ۷ درصد بشمار می آید. این نسبت‌های وارونه نشان‌دهنده یک ساختار معیوب و نابرابر است که تولید را از رونق انداخته و به افزایش فقر و نارضایتی عمومی دامن زده است.

گودرزی بر این باور است که دستمزدها آن‌قدر پایین است که بسیاری از کارگران از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان شده‌اند. این وضعیت به بنیان‌های جامعه آسیب می‌زند و متاسفانه خطر فرسایش طبقه متوسط را به‌دنبال دارد.

او همچنین اظهار کرد: در چنین شرایطی برای حفظ قدرت خرید مردم تنها راهکار واقعی مهندسی مجدد ساختار اقتصاد و بازگشت به اصول درست سیاست‌گذاری است. دستکاری مداوم نظام اقتصادی به نفع کارفرمایان نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه کل نظام اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: طبقه متوسط در حال فرسایش است و این زنگ خطری جدی برای آینده جامعه بشمار می‌آید. همان‌طور که دست‌درازی به اموال دولت جرم محسوب می‌شود، دست‌درازی به سفره کارگران نیز باید جرم‌انگاری شود تا نهادی مستقل بتواند از حقوق کارگران در برابر دولت و کارفرمایان دفاع کند.