دستمزد کارگران

تحریریه آوش/ حداقل دستمزد کارگران در دهه اخیر نشان می‌دهد روند افزایش مزد نه‌تنها پاسخ‌گوی تورم نبوده است، بلکه در عمل فاصله معیشتی کارگران را با خط فقر رسمی و واقعی عمیق‌تر کرده است.

در حالی که تنها ۴۱ روز تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز نشده، کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که تعیین مزد ۱۴۰۵ وارد چرخه‌ای پیچیده شده است؛ چرخه‌ای که از یک سو قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و از سوی دیگر توان پرداخت کارفرمایان تحلیل رفته است. افزایش دستمزد مطابق تورم مطرح می‌شود، اما تورمی که خودش افسارگسیخته‌تر از همیشه می‌تازد.

یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، هشدار داد که ادامه این روند منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران اصلاح شود.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، جهش قیمت طلا، حذف ارز ترجیحی و فشارهای معیشتی، قدرت خرید کارگران و کارمندان را کاهش داده، سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق مطرح شده‌اند. از مدل پلکانی معکوس برای کارکنان و بازنشستگان دولت تا پیشنهاد جنجالی «حقوق-طلا» برای کارگران، هر سناریو می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سفره خانوارها داشته باشد و مسیر اقتصاد خانوارها در سال آینده را تغییر دهد.

بررسی‌های اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد که بازنگری در سیاست‌های مزدی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. افزایش منطقی دستمزد کارگران نه تنها یک نیاز معیشتی، بلکه راهکاری کلان اقتصادی برای تقویت تولید ملی، فعال‌سازی تقاضای داخلی و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که افزایش مزد تورم‌زا نیست و می‌تواند مستقیماً به رونق تولید داخلی و ثبات اقتصادی کمک کند.

نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیات‌ها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقب‌ماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.

کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بالای 40درصد و افزایش 20 درصدی دستمزدها معتقد است این سیاست نه‌تنها شکاف قدرت خرید کارگران را عمیق‌تر می‌کند بلکه رکود، فقر و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و نتیجه مستقیم سال‌ها قانون‌گریزی و ترجیح منافع کارفرمایان بر حقوق کارگران است.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان در یک سال گذشته نه مشکلات کارفرمایان صنف نانوایی را حل کرده و نه وضعیت معیشتی کارگران نانوا را بهبود بخشیده است. در حالی که دولت از پرداخت یارانه نان خودداری می‌کند و قیمت‌ها را کنترل نگه داشته، کارگران همچنان با دستمزدهای ناچیز و شرایط سخت زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اقشار ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

با اعلام فرمول جدید مجلس، دستمزدها هم‌زمان با تورم و طی سه مرحله سال اصلاح خواهد شد.

سطح پوشش حداقل دستمزد در ایران به زیر ۳۰ درصد سبد معیشت خانوار سقوط کرده و با گرانی دوباره نان در مشهد و افزایش قیمت لبنیات، سفره کارگران و حداقل‌بگیران بیش از پیش کوچک شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با ادامه روند تورمی کنونی، حداقل حقوق دیگر کفاف خرید حتی نان و لبنیات روزانه را نخواهد داد.