تحریریه آوش/ ۱۴۰۴ سالی بود که ساختار اقتصادی ایران برای بقا به تغییرات بنیادین تن داد. این گزارش، بازخوانی ۱۰ ایستگاه اصلی است که ترن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را در سالی که گذشت به تلاطم انداخت.
تحریریه آوش/ ۱۴۰۴ سالی بود که ساختار اقتصادی ایران برای بقا به تغییرات بنیادین تن داد. این گزارش، بازخوانی ۱۰ ایستگاه اصلی است که ترن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را در سالی که گذشت به تلاطم انداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با حذف ارز ترجیحی قیمتها آزاد میشود اما باید کارها را بهموقع انجام دهیم تا مردم نگرانی نداشته باشند البته این امکان وجود داشت که توزیع کالابرگها زودتر انجام شود که در این صورت، اتفاقات دی ماه را شاهد نبودیم.
تحریریه آوش/ در دی ۱۴۰۴ تورم متاثر از سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز به ۶۰درصد رسید. اما سیاست پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی، کمی از شدت ضربش گرفت.
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده دیماه ۱۴۰۴، سند رسمی برخورد موج ناشی از حذف ارز ترجیحی به سفره شهروندان است. در ماهی که ارز تکنرخی شد، تورم نقطه به نقطه از حصار ۵۰ درصدی عبور کرد و به ۶۰ درصد رسید تا مشخص شود که حذف رانت ارزی، هزینههایی دارد، که دولت با رونمایی از سیاست یارانهای و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی تلاش کرده است پوشش دهنده این هزینهها برای دهکهای کمدرآمد باشد.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، بحث ارز ترجیحی همانطور که صحبتش شده بود حذف نشده است، بلکه اصلاح شده و به مصرفکننده نهایی میرسد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و شخص رئیسجمهور باید در مورد تصمیم جدید اقتصادی با زبان ساده و عامیانه با مردم صحبت کنند و به آنها توضیح دهند.
تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، یکی از مهمترین جراحیهای اقتصادی است که اگر درست اجرا شود، میتواند رانتهای ناشی از ارز چندنرخی، فساد تخصیص و نااطمینانی فعالان اقتصادی را به طور جدی کم کند.
تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختار اقتصاد رانتبنیان ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی علمی و تجربی است. «امیر محمد گلوانی»، اقتصاددان، ضمن نقد عملکرد مداخلهگرایانه دولت در بازار، معتقد است که یارانههای پنهان ۱۰۰ میلیارد دلاری به جای سفره مردم، نصیب شبکههای گسترده رانت شده است. گلوانی در این یادداشت صوتی به بیان شروط موفقیت این جراحی میپردازد.
ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» کهدر دولت دوازدهم برای تأمین واردات کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و نهادههای دامی تخصیص داده شد. هدف از آن، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها بود، اما در عمل با چالشهای زیادی همراه شد. دولت گفته در کنار حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را از طریق پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی به خانوارها برمیگرداند.
در اولین روز پس از حذف ارز ترجیحی امروز نهادههای دامی سه تا چهار برابر نرخ مصوب رشد قیمت داشتند.