قصه پرغصه نهادههای دامی/ سفرههای مردم زیر تیغ سیاستهای متناقض
تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی برای بازار نهادههای دامی فقط یک تغییر نرخ قیمتی نبود، بلکه یک هشدار جدی بود درباره اینکه وقتی دولت بهجای اصلاح واقعی به نسخههای نیمهکاره و متناقض پناه میبرد، اولین قربانی نه واردکننده است نه تولیدکننده و نه حتی نهادهای نظارتی، بلکه قربانی اصلی، سفره مردم است. اگر قرار بود حذف ارز ترجیحی به معنای سپردن کالا به مکانیسم بازار باشد، دولت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره را به قواعد بازار میسپرد. اما اتفاقی که افتاد، نه بازار آزاد واقعی است، نه کنترل دولتی کارآمد، بلکه چیزی میان آزادسازی و مداخلهگری است. ادعای اصلی مجریان این سیاست آن بود که با حذف ارز ترجیحی، بازار از چندنرخیبودن خلاص میشود و منابع بهینهتر تخصیص مییابد. اما این ادعا فقط زمانی درست است که تمام اجزای بازار آزاد شوند و قوانین بازی ثابت بماند. در شرایط فعلی، هزینه تامین نهاده آزاد شده است، اما قیمتگذاری محصول نهایی همچنان تحت کنترل است.
دیماه ۱۴۰۴ در تاریخ اقتصادی ایران میتوانست یک نقطه عطف ثبت شود، اما آنچه در ماههای پس از آن رخ داد، نه یک جراحی اقتصادی مبتنی بر اصول علم اقتصاد، بلکه یک پارادوکس ویرانگر بود. سیاستگذار از یک سو پای خود را از مسیر مداخله در بازارهای حیاتی بیرون کشید و واردات خوراک دام و طیور را به نرخ بازار آزاد سپرد، اما از سوی دیگر با همان تفکر منجمد سنتی، همان پا را بر گلوی تولیدکننده فشرد تا با زنجیر قیمتگذاری دستوری، مانع از حرکت طبیعی چرخدندههای بازار شود. نتیجه این شیزوفرنی اقتصادی؟ سقوط آزاد توازن عرضه و تقاضا، سونامی گرانی در بازار شیر، لبنیات، مرغ، تخممرغ و گوشت و در نهایت شکلگیری یک مثلث نارضایتی عمیق که در یک ضلع آن واردکننده مغبون در ضلع دیگر تولیدکننده ورشکسته و در قاعده آن، مصرفکننده بیپناه و محروم از پروتئین ایستاده است.
این سیاست برای بازار نهادههای دامی فقط یک تغییر نرخ قیمتی نبود، بلکه یک هشدار جدی بود درباره اینکه وقتی دولت بهجای اصلاح واقعی به نسخههای نیمهکاره و متناقض پناه میبرد، اولین قربانی نه واردکننده است نه تولیدکننده و نه حتی نهادهای نظارتی، بلکه قربانی اصلی، سفره مردم است. از یکسو ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی حذف شد و تامین ارز به تالار دوم و نرخ توافقی منتقل شد، از سوی دیگر همان دولت تلاش کرد با قیمتگذاری دستوری و سقفگذاری، بازار را مهار کند؛ نتیجه این اقدام، جهش قیمت نهادهها، افزایش هزینه تولید و فشار بیشتر بر بازار شیر، لبنیات، مرغ، تخممرغ، گوشت و سایر کالاهای پروتئینی شد. در اینجا تناقضی اساسی دیده میشود: دولتی که از یک طرف میگوید بازار باید کار کند، اما از طرف دیگر با فرمان و بخشنامه، همان بازار را از کار میاندازد. در چنین وضعی، نه سیگنال قیمت درست عمل میکند، نه تولیدکننده میتواند برنامهریزی کند، نه واردکننده میتواند ریسک را محاسبه کند و نه مصرفکننده میتواند امیدی به ثبات داشته باشد.
شوک ارزی با سقف دستوری؟
گزارشهای منتشرشده در نخستین روزهای پس از حذف ارز ترجیحی نشان داد که قیمت نهادههای اصلی، یعنی ذرت، جو و کنجاله سویا، در بازارگاه و بازار آزاد عملا در سطحی بالاتر از نرخهای قبلی به یکدیگر نزدیک شدهاند. این یعنی نهادهای که ستون اصلی خوراک دام و طیور است، بهسرعت وارد فاز قیمتی جدید شد. این افزایش صرفا یک جابهجایی عددی نیست. نهاده دامی، ماده اولیه تولید شیر، گوشت، مرغ و تخممرغ است؛ بنابراین هر تکانه در قیمت آن، مثل موجی است که ابتدا در اصطبل و مرغداری دیده میشود و چند هفته بعد در قفسه فروشگاهها و فاکتور خرید خانوار ظاهر میشود. وقتی نهاده ۳ تا ۴ برابر میشود، صحبت از افزایش تدریجی قطعا یک توصیف واقعی از بازار نیست.
حتی مقامهای رسمی نیز ناچار شدهاند به این واقعیت اشاره کنند. در اظهاراتی که درباره اجرای آییننامه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر شد، گفته شد واردات این کالاها با ارز تالار دوم انجام میشود و قیمتها شناور خواهد بود، هرچند سقفی برای آن در نظر گرفته میشود. اما مشکل دقیقا همینجاست، بازار با سقفهای دستوری و اداری مهار نمیشود، مخصوصا وقتی هزینه ورودی آن ناگهان جهش کرده باشد.
شترگاوپلنگ اقتصادی
اگر قرار بود حذف ارز ترجیحی به معنای سپردن کالا به مکانیسم بازار باشد، دولت باید از ابتدا تا انتهای زنجیره را به قواعد بازار میسپرد. اما اتفاقی که افتاد، نه بازار آزاد واقعی است، نه کنترل دولتی کارآمد، بلکه چیزی میان آزادسازی و مداخلهگری است. واردات با نرخ توافقی و آزاد انجام میشود، اما قیمت فروش در بخشهایی از زنجیره همچنان زیر فشار دستور باقی میماند. این یعنیدرآمدها آزاد نشدهاند و فقط هزینهها آزاد شدهاند.
چنین وضعی بر اساس اصول علم اقتصاد، یک خطای بنیادی است. تولیدکننده دام، مرغدار، کارخانه لبنیات و حتی واردکننده، همه به یک زنجیره متصلاند؛ اگر حلقه اول آزاد شود و حلقههای بعدی در حصار دستور بمانند، هیچ تعادلی شکل نمیگیرد. نتیجه معمولا یکی از این سه حالت است: کاهش تولید، افت کیفیت و یا شکلگیری بازار غیررسمی.
در واقع، دولت با یک دست قیمت نهاده را به بازار سپرده و با دست دیگر قیمت محصول نهایی را مهار کرده است. این رفتار، در اقتصاد، معادل همان ضربالمثل قدیمی است که بخواهی با یک پا روی ترمز و با پای دیگر روی گاز رانندگی کنی. خودرو شاید برای چند لحظه حرکت کند، اما نهایتاً یا به دیوار میخورد یا موتور آن از کار میافتد. بازار نهادههای دامی نیز اکنون در همین وضعیت است.
کار نیکو کردن از پر کردن است
افزایش قیمت نهادههای دامی دومینووار در کل زنجیره غذایی حرکت میکند. نخست هزینه تولید شیر خام بالا میرود، بعد کارخانه لبنیات مجبور میشود قیمت محصول را افزایش دهد، سپس مصرفکننده بهدلیل کاهش قدرت خرید، بخشی از تقاضا را حذف میکند. همین زنجیره درباره مرغ، تخممرغ و گوشت هم تکرار میشود. حذف یک یارانه در ابتدای مسیر در عمل به معنای جابهجایی بار گرانی از بودجه دولت به جیب مردم است.
در حوزه لبنیات، گزارشهای اخیر از رشد شدید قیمت شیر و کاهش مصرف خانوار حکایت دارد. حتی برخی گزارشها به سقوط سرانه مصرف لبنیات در ایران اشاره کردهاند. این موضوعی است که در بلندمدت صرفا مسئله اقتصادی نیست، بلکه به سلامت عمومی هم ضربه میزند. وقتی لبنیات از سفره حذف میشود، هزینه این سیاست نه فقط با تورم، بلکه با سوءتغذیه و کاهش رفاه اجتماعی پرداخت میشود. در بازار مرغ و تخممرغ نیز مسئله روشن است.
دولت در این پرونده، همزمان در دو نقش آزادکننده قیمت و مهارکننده بازار ظاهر شده است. همین دوگانگی، اصل ماجراست. اگر دولت بهدرستی باور دارد که یارانه نهادهها فسادزا، رانتی و ناکارآمد است، باید بهصورت کامل از زنجیره تولید خارج شود و در عوض، حمایت مستقیم از خانوارهای آسیبپذیر را تقویت کند. اما اگر از این کار هراس دارد، نباید با آزادسازی ناقص، بازار را از درون متلاشی کند.
در هفتههای نخست اجرای سیاست جدید، حتی اطلاعیههایی صادر شد که نهادههای قبلا واردشده با ارز ترجیحی باید با همان نرخ قبلی عرضه شوند، در حالی که نهادههای تازه واردشده با نرخ جدید در بازارگاه معامله میشوند. این وضعیت، یک دوگانگی قیمت در انبار و بازار ایجاد میکند و بهطور طبیعی به رانت، اختلاف قیمت و سردرگمی منجر میشود. وقتی یک کالا در دو زمان مشابه، دو قیمت متفاوت دارد، چه انتظاری از شفافیت و ثبات میتوان داشت؟ چنین سیاستی معمولا بهجای حذف رانت، رانت را بازتولید میکند. فعالانی که به اطلاعات زودتر دسترسی دارند یا به مجاری توزیع نزدیکترند، برنده میشوند و سایرین در صف میمانند. در نهایت، آنچه دولت بهعنوان اصلاح معرفی میکند در سطح بازار به معنای افزایش عدمقطعیت و در سطح جامعه به معنای افزایش هزینه زندگی است.
تعادلی که دیگر نیست
ادعای اصلی مجریان این سیاست آن بود که با حذف ارز ترجیحی، بازار از چندنرخیبودن خلاص میشود و منابع بهینهتر تخصیص مییابد. اما این ادعا فقط زمانی درست است که تمام اجزای بازار آزاد شوند و قوانین بازی ثابت بماند. در شرایط فعلی، هزینه تامین نهاده آزاد شده است، اما قیمتگذاری محصول نهایی همچنان تحت کنترل است. این یعنی تعادل عرضه و تقاضا از همان ابتدا برهم خورده است. وقتی تولیدکننده نمیداند که آیا میتواند هزینه نهاده را از محل فروش محصول جبران کند یا نه، اولین واکنش او کاهش جوجهریزی، کاهش ظرفیت، تعویق خرید یا خروج از تولید است. این رفتار نه از سر سوءنیت، بلکه از سر بقاست. تولیدکنندهای که در محیط بیثبات فعالیت میکند، مجبور است محافظهکارانه رفتار کند. نتیجه این وضعیت، افت عرضه در بازار و تشدید نوسان قیمتی است. از سوی دیگر مصرفکننده نیز در برابر رشد قیمتها واکنش نشان میدهد و بخشی از خرید خود را حذف میکند. این افت تقاضا، ممکن است در کوتاهمدت ظاهرا فشار را کم کند، اما در بلندمدت تولید را ضعیفتر میکند. در واقع دولت با سیاستهای متناقض خود، هم سمت عرضه را فرسوده کرده و هم سمت تقاضا را کوچکتر کرده است.
انگیزهکشی با عملکرد غلط
خلاصه که اثر این وضعیت فقط گرانی نیست، بدتر از گرانی، بیثباتی است. بازار زمانی کار میکند که فعال اقتصادی بتواند برای ماه بعد، فصل بعد و سال بعد برنامهریزی کند. اما وقتی نرخ ارز، شیوه تامین، مسیر توزیع و قیمت فروش همه در معرض تصمیمهای ناگهانیاند، بازار از حالت رقابتی خارج و بدل به میدان حدس و گمان میشود. در چنین فضایی، سرمایهگذاری هم آسیب میبیند. کسی که بخواهد در دامداری، مرغداری، کارخانه خوراک دام یا صنعت لبنیات سرمایهگذاری کند، نیاز به ثبات و پیشبینیپذیری دارد. سیاستی که امروز نرخ را عوض میکند و فردا سقف قیمت میگذارد، انگیزه سرمایهگذاری را میکشد. این یعنی بحران امروز فقط بحران قیمت نیست، بلکه بحران اعتماد به قواعد بازی است.
