تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، یکی از مهمترین جراحیهای اقتصادی است که اگر درست اجرا شود، میتواند رانتهای ناشی از ارز چندنرخی، فساد تخصیص و نااطمینانی فعالان اقتصادی را به طور جدی کم کند.
تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، یکی از مهمترین جراحیهای اقتصادی است که اگر درست اجرا شود، میتواند رانتهای ناشی از ارز چندنرخی، فساد تخصیص و نااطمینانی فعالان اقتصادی را به طور جدی کم کند.
تحریریه آوش/ حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختار اقتصاد رانتبنیان ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی علمی و تجربی است. «امیر محمد گلوانی»، اقتصاددان، ضمن نقد عملکرد مداخلهگرایانه دولت در بازار، معتقد است که یارانههای پنهان ۱۰۰ میلیارد دلاری به جای سفره مردم، نصیب شبکههای گسترده رانت شده است. گلوانی در این یادداشت صوتی به بیان شروط موفقیت این جراحی میپردازد.
ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» کهدر دولت دوازدهم برای تأمین واردات کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و نهادههای دامی تخصیص داده شد. هدف از آن، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها بود، اما در عمل با چالشهای زیادی همراه شد. دولت گفته در کنار حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را از طریق پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی به خانوارها برمیگرداند.
در اولین روز پس از حذف ارز ترجیحی امروز نهادههای دامی سه تا چهار برابر نرخ مصوب رشد قیمت داشتند.
در گروه روغنهای سرخکردنی، روغن سرخکردنی با حجم ۱.۵ لیتر، ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
بر اساس آخرین آمار، امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، در حالی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا حدود ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
جایگزینی کالابرگ به جای دلار ارزان برای واردات، از نظر بسیاری کارشناسان اقدام اصولی است؛ زیرا به پنج دهه سوءاستفاده از دلار دولتی و رانت ارزی پایان میدهد اما حذف آن به همین راحتیها هم نیست!
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش انحصار گفت: ما بهتدریج انحصار در بازار کالاهای اساسی را کاهش دادهایم و اکنون میزان آن کمتر از ۲۰ درصد است.