هیات عالی بانک مرکزی در سی و چهارمین نشست (فوق العاده) خود دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانکهای قرض الحسنه را تصویب کرد.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و چهارمین نشست (فوق العاده) خود دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانکهای قرض الحسنه را تصویب کرد.
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بستههای حمایتی برای احیای کسبوکارها و تولیدکنندگان خبر داد.
دارندگان خودروهای مشمول جریمه دیرکرد تمدید بیمهنامه شخص ثالث، از امروز تا ۱۶ مردادماه، به مدت ۴ روز فرصت دارند تا نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام کنند.
مدنی زاده در خصوص خروج بانکها از بنگاه داری افزود: تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بانکها از بنگاه داری خارج شوند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
به گفته معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وقتی شرایط صدور مجوز آسان میشود، ورود به کسبوکار نیز تسهیل میشود و موانع پیشروی سرمایهگذاران برطرف خواهد شد.
در جریان این نشست وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مازاد بودن ۱۷ فقره ملک از جمله ۴ فقره ملک متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی در استان تهران مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.
نماینده معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ستاد مرکزی بازسازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده تا با تمرکز بر برآورد خسارات، جبران خسارت و بازسازی سریع، روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور به بررسی چالشهای اقتصادی کنونی ایران، از جمله تورم، کسری بودجه، و نوسانات ارزی و همچنین تدوین راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی پرداخت.