ساخت‌وساز از رکود خارج نمی‌شود مگر با گشایش سیاسی

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «آوش» با اشاره به ریشه‌های رکود در بخش ساخت‌وساز گفت، نبود سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل این رکود است. به گفته او، تورم شدید در سال‌های گذشته باعث جهش قابل‌توجهی در قیمت زمین شده و همین مسئله باعث شده سرمایه مورد نیاز برای آغاز پروژه‌های ساختمانی برای خانوارها و بخش خصوصی بسیار سنگین باشد.

نقش کمرنگ بانک‌ها در تأمین مالی

سلطان‌محمدی افزود: «در گذشته ابزارهای کمکی مانند تسهیلات بانکی وجود داشت که سازندگان از آن بهره می‌بردند. اما امروز، بسیاری از بانک‌ها عملاً از چرخه تأمین مالی ساخت‌وساز خارج شده‌اند. تعداد محدودی از بانک‌ها که هنوز در این زمینه فعالیت دارند، مبالغ ناچیزی در اختیار متقاضیان می‌گذارند که تأثیر محسوسی بر پیشبرد پروژه‌ها ندارد.»

پیش‌فروش و مضاربه، زیر تیغ مقررات

به گفته این کارشناس، ابزارهای دیگر تأمین مالی همچون پیش‌فروش، قراردادهای مضاربه یا تجمیع منابع مالی نیز کارایی پیشین خود را از دست داده‌اند. او گفت: «سخت‌گیری در مقررات مربوط به انتقال پول و پیش‌فروش موجب شده استفاده از این ابزارها نیز روزبه‌روز دشوارتر شود. بنابراین، بخش خصوصی منابع لازم برای افزایش حجم تولید مسکن را در اختیار ندارد.»

ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری مستقیم

سلطان‌محمدی تصریح کرد دولت نیز به‌دلیل وضعیت دشوار مالی، عملاً قادر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. «بانک‌ها نیز شرایط مشابهی دارند و در مجموع، این وضعیت موجب کاهش قابل‌توجه در حجم ساخت‌وساز شده است.»

تقاضای ضعیف، سازندگان را متوقف کرده است

او با اشاره به تقاضای بازار گفت: «افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده توان خرید خانوارها کاهش یابد. واحدهایی که ساخته می‌شوند، فروش نمی‌روند و در نتیجه، سازندگان نمی‌توانند سرمایه خود را بازیابی و در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. همین مسئله سرعت گردش سرمایه در بخش ساختمان را کند کرده است.»

پروژه‌های نیمه‌تمام و گره تأمین مالی

سلطان‌محمدی افزود: «بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند. حتی پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند نیز به‌سختی تأمین مالی می‌شوند و شروع پروژه‌های جدید عملاً متوقف شده است. مجموعه این عوامل موجب شده روند ساخت‌وساز در کشور به‌طور محسوس کاهش یابد.»

گره‌ای که فقط با گشایش سیاسی باز می‌شود

در پایان سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بسیار بعید است که حوزه ساخت‌وساز از رکود خارج شود، مگر اینکه در سطح اقتصاد کلان گشایشی حاصل شود؛ از جمله توافق‌های احتمالی یا تحولاتی که بتوانند افق تازه‌ای پیش‌روی اقتصاد قرار دهند. در غیر این صورت، انتظار بهبود وضعیت ساخت‌وساز واقع‌بینانه نیست.»