سوژهزدایی و مکانیسم انهدام
طرفداران ایدۀ مداخلۀ نظامی برای استقرار دموکراسی در ایران در استدلالهای خود غالباً به یک کلانروایت تاریخی از اواسط قرن بیستم متوسل میشوند که براساس آن قوه قهریۀ خارجی میتواند بهمثابه کاتالیزوری برای گذار به حکومت قانون عمل کند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
طرفداران ایدۀ مداخلۀ نظامی برای استقرار دموکراسی در ایران در استدلالهای خود غالباً به یک کلانروایت تاریخی از اواسط قرن بیستم متوسل میشوند که براساس آن قوه قهریۀ خارجی میتواند بهمثابه کاتالیزوری برای گذار به حکومت قانون عمل کند. این دیدگاه که بر پیشفرض انهدام ماشین خشونت از طریق نیروی خارجی استوار است، بر این باور است که میتوان با درهمشکستن ساختار اقتدارگرا، راه را برای مهندسی اجتماعی و نهادسازی دموکراتیک گشود. در این چهارچوب فکری، مداخلهگرایی نه یک فاجعه یا گسست ویرانگر بلکه بستری برای ملتسازی تلقی میگردد که در آن قدرت مداخلهگر، شرایط امکان شکلگیری یک جنبش گسترده همگانی را فراهم میآورد. این ایده ولی، صرفنظر از فقدان اعتبار قیاس تاریخی که در مقاله دیگری به آن خواهم پرداخت، در سطح فلسفی و در پیوند با عاملیت و کرامت انسانی دچار گرفتاریهای جدی است. مسئله در این سطح فراتر از مقولاتی چون وطنفروشی قرار میگیرد زیرا در اینجا با نوعی تقلیلگرایی هستیشناختی روبهرو هستیم که سوژه سیاسی را از فاعلی خودگردان به ابژهای منفعل و تحت مهندسی تقلیل میدهد. هیچ توجیهی ازجمله ادعای اصلاحناپذیری حاکمیت نمیتواند این حقیقت را بپوشاند که دموکراسی تحمیلی درواقع تناقضی در تعبیر است. دموکراسی یا از درون زیستجهان یک ملت و براساس مطالبات ارگانیک سوژههای مستقر میروید و یا صرفاً به شکل پوستهای بوروکراتیک باقی میماند که فاقد توان لازم برای تداوم است.
برای درک ضرورت صبوری تاریخی و اصالت دگرگونیهای درونزا در مسیر آزادی، بازخوانی تحلیلی انقلاب کبیر فرانسه بهمثابه یک پارادایم فلسفی عمیقا روشنگر است. این رویداد شگرف که از ظهور تا تثبیت آرمانهایش قریب به یک قرن به درازا کشید، نشان میدهد که گذار به دموکراسی نه یک گسست مکانیکی و دفعی، بلکه یک صیرورت تاریخی انداموار و دیالکتیکی است که در آن سوژه سیاسی باید در کوره بحرانهای بنیادین، آگاهی خود را صیقل دهد. در انقلاب فرانسه که به تعبیر هگل لحظهای خیرهکننده در تاریخ بود، سوژه آگاه بر آن شد تا نظم جهان را با اراده آزاد خویش همگام کند. تسخیر باستیل در سال ۱۷۸۹ و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند، تنها یک انتقال قدرت نبود، بلکه تلاشی هستیشناختی برای خارجکردن منشأ حاکمیت از انحصار متافیزیکی کلیسا و استبداد و استقرار آن در ساحت قانون بود. با این حال، استقرار اولیه سلطنت مشروطه در سال ۱۷۹۱ خیلی زود تضاد درونی خود را آشکار ساخت. سوژه فرانسوی دریافت که حاکمیت مفهومی تقسیمناپذیر است و اراده عمومی نمیتواند با بقایای حق الهی در یک ساختار دوگانه همزیستی کند. ازاینرو، گذار به جمهوری در سال ۱۷۹۲ نه یک انتخاب سیاسی صرف، بلکه یک ضرورت ساختاری برای نفی کامل نمادهای پیشامدرن بود تا راه برای تکوین اراده آزاد هموار گردد. اما این رهایی نظری با ورود به دوران ژاکوبنها و عصر ترور نشان داد که وقتی اراده کلی بدون میانجیگری نهادهای مدنی و حقوقی بخواهد خود را بر واقعیت تحمیل کند، به خشونتی نابودگر بدل میشود. این تجربه دهشتناک نشان داد که دموکراسی در غیاب یک تفاهم میانسوژهای، به سرعت در ورطه خودویرانگری فرومیغلتد. پس از پایان دوران ترور، خلأ نهادی و فساد دوران مدیران، جامعه خسته از آشوب به آغوش یک اقتدارگرایی نوین کشیده شد که ظهور ناپلئون بناپارت را در پی داشت. تصویر شیفتهوار هگل از ناپلئون بهمثابه تجلی روح جهان بر گرده اسب در واقع یکی از خطرناکترین مصادرههای فلسفی خشونت و استبداد در تاریخ اندیشه مدرن است. ناپلئون نه یک کاتالیزور برای بسط آزادی بلکه غاصب خشن آرمانهای انقلاب بود که سوژگی رادیکال شهروندان را در قفس آهنین بوروکراسی و انضباط قانون مدنی بورژوایی محبوس ساخت. آنچه هگل بهعنوان تثبیت جوهر عقلانی انقلاب میستود، در ساحت پدیدارشناسی سیاسی چیزی جز غلبه مطلق عقلانیت ابزاری بر خرد تفاهمی و مسخ اراده عمومی نبود. ناپلئون با مصادره مفاهیم روشنگری، ماشین جنگی و امپریالیسم را جایگزین رهاییبخشی کرد و اروپا را به ورطه جنگهای توسعهطلبانه کشاند.
فروپاشی ناپلئون و بازگشت سلطنت بوربونها در سال ۱۸۱۵، کوششی عبث برای بازگرداندن عقربههای زمان و نفی دستاوردهای انقلاب بود، اما همانگونه که کانت در تحلیل خود از انقلاب اشاره میکند، رویدادی با این عظمت که ریشه در استعداد اخلاقی بشر دارد، هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. روح آزادی در کالبد جامعه مدنی فرانسه به حیات خود ادامه داد و در انقلابهای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ بار دیگر تجلی کرد تا جمهوری دوم را مستقر سازد. با وجود این، ظهور لویی ناپلئون و کودتای ۱۸۵۱ او که به استقرار امپراتوری دوم انجامید، تکرار تلخ تاریخ را به نمایش گذاشت. این مقطع، تداعیگر همان تحلیل انتقادی مشهور است که میگوید رویدادهای بزرگ تاریخی بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی ظاهر میشوند. سوژه فرانسوی ناگزیر بود فریب واژگان پوپولیستی و اقتدارگرایی فردی را بار دیگر تجربه کند تا دریابد که تفویض عاملیت خویش به یک منجی اتوپیایی، نتیجهای جز انقیاد نوین در پی نخواهد داشت و رهایی اصیل تنها در گرو نهادینهسازی پایدار تفکیک قوا و نظارت همگانی است. تنها پس از تحمل یک شکست ویرانگر خارجی در برابر پروس و فروپاشی امپراتوری دوم بود که در سال ۱۸۷۰ جمهوری سوم مستقر گردید و نهادهای دموکراتیک پس از بیش از هشتاد سال خونریزی، نوسان میان دیکتاتوری و هرجومرج، و آزمون و خطای سهمگین، سرانجام به ثبات رسیدند. این مسیر پرالتهاب پرده از این حقیقت برمیدارد که دموکراسی کالایی تزیینی یا محصولی وارداتی نیست که بتوان آن را از طریق مداخله نظامی و انهدام زیرساختها به یک ملت تزریق کرد. گذار به آزادی، یک پروسه یادگیری ملی است که باید در تاروپود زیستجهان شهروندان رسوب کند. تجربه فرانسه گواه آن است که حتی سیاهترین عقبگردهای استبدادی، بخشی ناگزیر از فرایند تکوین اراده ملی برای گذار از طفولیت سیاسی به بلوغ دموکراتیک بودهاند. در ساحت هستیشناسی سیاسی، هیچ نیروی بیرونی نمیتواند جایگزین مجاهدت درونی سوژهها گردد، چراکه استقلال و آزادی همبستههایی تفکیکناپذیرند و حاکمیت ملی تنها زمانی اعتبار هنجارین مییابد که به دست خود شهروندان و در کوره تاریخ پردردشان بازپس گرفته شود.
بدین ترتیب، میتوان گفت که رخداد انقلاب فرانسه، بیش از آنکه جابهجایی قدرت باشد، اختراع ساحت سیاسی از طریق کشف مکان تهی قدرت بود. تداوم یکصدسالۀ این صیرورت تاریخی گواهی بر این مدعاست که دموکراسی نه یک قرارداد صوری، بلکه یک پروسۀ یادگیری درزمانی برای مواجهه با ناهمرایی و فقدان شالودههای قدسی حاکمیت است. انقلاب فرانسه با واسازی مشروعیت الهی پادشاه، جامعه را در وضعیتی از عدم قطعیت بنیادین قرار داد که در آن سوژه سیاسی ناگزیر بود از توهم منجیگرایی عبور کند و مسئولیت تأسیس نظم نوین را بر عهده بگیرد. این مسیر که با عقبگردهای دردناکی چون ترور و امپراتوری همراه بود، درواقع تمرین زیستن در فضایی بود که در آن، قدرت دیگر به هیچکس تعلق ندارد و همواره موضوع منازعۀ میانسوژهای باقی میماند. از این منظر، انقلاب فرانسه به ما میآموزد که دموکراسی محصول یک توافق از پیش موجود نیست، بلکه ثمره تلخ و در عین حال رهاییبخش مبارزاتی است که در آن سوژههای مستقر یاد میگیرند چگونه بدون تکیه بر استبداد یا مداخله، نظم لرزان آزادی خویش را صیانت کنند. آنچه در این قرن طولانی رخ داد، نه یک تأخیر تاریخی، بلکه پدیدارشناسی امر سیاسی بود که طی آن ملت فرانسه از خلال تضادهای رادیکال، به درک این حقیقت نائل آمد که دموکراسی نه یک مقصد ثابت، بلکه حرکت مداوم برای بازتعریف مرزهای شمول و طرد است که تنها با ارادهای خودگردان تداوم مییابد.
در ایران معاصر نیز، ضروری است که دگردیسیهای اجتماعی را نه بهمثابه رخدادهایی گسسته، بلکه بهعنوان یک فرایند یادگیری تاریخی در نظر بگیریم. این فرایند در پیوند با مطالبات اصیل ملت برای بازپسگیری حاکمیت ملی شکل گرفته است. با این حال، تبارشناسی تحولات سیاسی نشان میدهد که همواره دو نیروی بازدارنده همزمان مانع تحقق بلوغ دموکراتیک شدهاند: نخست، قدرت مستقر که با توسل به خشونت عریان و حفظ انحصارات سیاسی در پی انقیاد زیستجهان بوده است؛ و دوم، بخشهایی از مخالفان که با اتکا به استراتژیهای ویرانگر یا پیوند با قدرتهای بیگانه، مسیر تکامل ارگانیک جامعه مدنی را مسدود کردهاند و پروژه ملی را به تأخیر انداختهاند. این نیروهای دوگانه با ایجاد وضعیت استثنایی دائمی، امکان هرگونه کنش رهاییبخش میانذهنی را از بین بردهاند و ملت را تودهای منفعل فرض کردهاند که گویی برای فهم خیر عمومی نیازمند قیمومیت خارجی یا مدیریت اقتدارگرا است.
در ایران پس از انقلاب، نخستین ضربۀ مهلک بر پیکرۀ نونهال تکثرگرایی سیاسی با ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مبارزۀ مسلحانه در خرداد ۱۳۶۰ وارد آمد. این چرخش خشونتآمیز، نهتنها بهانهای برای انسداد کامل فضای سیاسی فراهم کرد، بلکه منطق سیاست را از ساحت گفتوگو به منطق جنگ و امنیتیسازی مفرط تقلیل داد. تداوم این مسیر در عملیات فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷، که در آن یک نیروی اپوزوسیون در کنار ارتش متجاوز عراق وارد کارزار شد، ترومایی تاریخی ایجاد کرد که تا سالها امکان هرگونه بحث درباره تحول درونی را تحتالشعاع قرار داد. این اقدامات با فراهمآوردن بستر لازم برای اعلام وضعیت استثنایی، عملاً به قدرت مستقر بهانه داد تا هرگونه صدای منتقد را حذف کند. در سال جاری نیز، شاهد بازتولید همین الگوی مخرب توسط جریانهایی هستیم که با فراخوانهای جنگطلبانه در پی بازپسگیری قدرت هستند.
تهاجم گسترده به زیرساختهای استراتژیک ایران در سال ۱۴۰۴، که با حمایت و زمینهسازی این جریانها همراه بود، نقطه اوج این فرایند سوژهزدایی است. بمباران مجتمعهای پتروشیمی، فولاد، مخازن سوخت، پارس جنوبی و اهداف غیرنظامی نظیر مدرسه میناب و پل بی وان، به جای آنکه مسیری برای آزادی بگشاید، منجر به فروپاشی مادی زندگی روزمره و تخریب پایههای اقتصادی طبقه متوسط شد. در این وضعیت، قدرتهای مداخلهگر، ایران را به سوی یک فروپاشی تمدنی و بازگشت به عصر حجر تهدید کردند، بیآنکه با کمترین اعتراضی از سوی چهرههای حامی جنگ مواجه شود. این جریانها با نادیدهگرفتن بلوغ تاریخی جامعه ایران، تلاش کردند تا حاکمیت ملی را به اعانهای از سوی بیگانگان تقلیل دهند و راه را برای ظهور اشکال جدیدی از استبداد تحت قیمومیت خارجی هموار سازند. در مقابل این نیروهای مخرب، شاهد یک روند بطئی اما عمیق از سوی جنبشهای اصیل اجتماعی بودهایم که با وجود آسیبدیدگی از سوی قدرت مستقر، در پی بازپسگیری حاکمیت ملی و استقرار حق تعیین سرنوشت بودهاند. قدرت مستقر در همه این دههها، از واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا جنبش سبز در ۱۳۸۸ و اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، نقشی اساسی در مواجهه با راههای مسالمتآمیز ایفا کرده است.
با این حال، جامعه ایران نشان داده است که نمیایستد. جنبش دانشجویی سال ۷۸، دانشگاه را بهمثابه فضایی برای تفکر انتقادی تثبیت کرد و جنبش سبز با مطالبه حق رأی، آگاهی حقوقی و سیاسی شهروندان را ارتقا داد. اعتراضات اقتصادی اواخر دهه نود نیز پیوند میان مطالبات معیشتی و آزادیهای سیاسی را مستحکم کرد.
ولی تغییر پارادایمیک در ساحت هویت و کرامت انسانی، با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید. در این مقطع، ساحت خصوصی و عمومی به هم پیوند خوردند و مفاهیمی مانند بدن، عاملیت و زیست انسانی در برابر رویکردهای ایدئولوژیک بازتعریف شدند. مایکل هارت، فیلسوف و نظریهپرداز معاصر، در تحلیل فلسفی شعار «زن، زندگی، آزادی»، این جنبش را در پیوندی دیالکتیکی و تاریخی با میراث انقلاب کبیر فرانسه قرار میدهد. هارت در پیام و تحلیل اختصاصی خود، به جای تمرکز بر ساختارهای بوروکراتیک و نهادی، بر پویایی و قدرت شعارها بهمثابه ابزارهای ترجمه و گسترش مبارزه در ساحت جهانی تأکید میورزد. او با شگفتی از ظرفیت رهاییبخش شعار «زن، زندگی، آزادی» یاد میکند و آن را نه یک تقلید یا پژواک منفعلانه، بلکه ترجمان و مکمل راستین شعار سهگانه انقلاب فرانسه، یعنی آزادی، برابری، برادری میداند. برای ایضاح این پیوند نظری، هارت به یک قیاس تاریخی بسیار معنادار متوسل میشود و پای انقلاب بردگان هائیتی را به میان میآورد. به نظر او، گرچه انقلاب فرانسه در سالهای پایانی سده هجدهم میلادی با سرنگونی سلطنت، وعده آزادی و برابری را در گستره همگانی مطرح کرد، اما این مفاهیم در زمینه اروپا تا حدودی انتزاعی و محدود به طبقه بورژوا و مردان باقی ماندند؛ درواقع، این انقلاب هائیتی بود که اندکی بعد با خیزش بردگان در مستعمرات، آزادی و برابری را از قیدهای نژادی و استعماری رها ساخت و به معنای حقیقی کلمه محقق شد. هارت با ابتنا بر این الگو استدلال میکند که همانگونه که انقلاب هائیتی ترجمه انضمامی و رادیکال انقلاب فرانسه بود، امروز نیز شعار «زن، زندگی، آزادی» تفسیر بهروز و تجسد عینی همان آرمانهای قرن هجدهمی در جهان معاصر است. در این صورتبندی، واژگان زن و زندگی صرفا دو مطالبه مستقل در کنار آزادی نیستند، بلکه پیششرطهای هستیشناختی و درهمتنیدهای به شمار میآیند که معنای آزادی را از حقی صوری به کنشی زنده و رهاییبخش ارتقا میدهند. هارت نشان میدهد که چگونه مفهوم برادری در شعار انقلاب فرانسه که بار معنایی مردسالارانه و طردکنندهای داشت و نیمی از جامعه را نادیده میگرفت، اکنون با مفهوم عام و آفرینشگر زن و زندگی جایگزین شده است تا آزادی را نه از مسیر اقتدار یا همبستگی مردانه، بلکه از مجرای صیانت از زیستمایه انسان و نفی سلطه بر بدن مستقر سازد. در این پارادایم، خیزش ایران صرفا رویدادی محلی نیست، بلکه گامی تکاملی در تاریخ مبارزات بشری است که مفاهیم کلاسیک دموکراسی را از نو ابداع میکند و نشان میدهد که پیکار برای رهایی، همواره با ترجمه مجدد و رادیکالیزهکردن مفاهیم بنیادین در زمینه بحرانهای نوین زنده میماند؛ فرایندی که در آن سوژه مستقر با درهمشکستن نمادهای انقیاد، گرامر اخلاقی مناسبات قدرت را به نفع کرامت و حیات دگرگون میکند. تداوم این اراده در حوادث دیماه ۱۴۰۴، که با وجود فضای جنگی و ویرانیهای ناشی از تجاوز خارجی در جنگ 12روزه شکل گرفت، نشاندهنده سرسختی جامعه مدنی ایران در پیگیری مطالبات خود است. این حرکتهای پیاپی نشان میدهند که جامعه ایران برخلاف ادعای مداخلهگرایان، همواره در حال تجربه دردهای زایمان تاریخی خود برای استقرار نهادهای دموکراتیک بوده است. تأثیرات این جنبشها، ساختار ذهنی و مناسبات قدرت را در سطح خرد بهکلی دگرگون کرده است و بازگشت به عقب را غیرممکن ساخته است. تحمیل یک ساختار از بیرون نهتنها این دستاوردهای اصیل داخلی را نابود میکند، بلکه با نظامیکردن فضا، امکان تداوم این جنبشهای مدنی را مسدود میکند. مداخله نظامی به جای رهایی، به فروپاشی دولتی و ایجاد خلأ قدرتی منجر میشود که نه به دموکراسی، بلکه به ظهور نیروهای گریز از مرکز و تخریب کامل زیستجهان شهروندان منتهی خواهد شد. بمباران زیرساختها به جای توانمندسازی طبقه متوسط، آنها را درگیر بقای روزمره میکند و کنش رهاییبخش را به محاق میبرد.
تحلیل این صیرورت تاریخی ما را به این نتیجه میرساند که با وجود همه موانع دوجانبه، یعنی سرکوب سیستماتیک از یک سو و استراتژیهای انتحاری مخالفان وابسته از سوی دیگر، هیچ راهی جز فعالکردن ظرفیتهای درونی وجود ندارد. گرچه راههای درونی گاه به دلیل انسداد امکانناپذیر به نظر میرسند، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی تلخترین عقبگردها بخشی از پروسه تکوین اراده ملی هستند؛ بنابراین تنها راه فعالکردن پتانسیلهای دموکراتیک، تکیه بر قدرت سازمانیابی درونی و صیانت از حاکمیت ملی در برابر هر دو قطب است. تحول دموکراتیک تنها زمانی پایدار خواهد بود که محصول کنش مسئولانه سوژههایی باشد که در کانون تضادهای داخلی به بلوغ رسیدهاند و از پذیرش هرگونه قیمومیت سر باز میزنند. راه درونی، گرچه دشوار و پرهزینه است، ولی تنها مسیری است که به آزادی راستین منتهی خواهد شد؛ چراکه هر جایگزین دیگری چیزی جز ویرانی تمدنی و بازتولید چرخه خشونت نخواهد بود. ماهیت این حرکتهای اصیل و مستمر را میتوان در این گزاره خلاصه کرد که: انقلاب مُرد، زندهباد انقلاب (مارکس، 1987). این عبارت که میراث گمگشته انقلابها را بازتاب میدهد، از این بصیرت برگرفته شده است که حتی وقتی ساختارهای صوری و نهادی انقلابی شکست میخورند یا در گرداب بوروکراسی و اقتدارگرایی گرفتار میشوند، روح رهاییبخش و تجربه بیبدیل کنش جمعی در حافظه تاریخی جامعه بهمثابه گنجینهای پنهان باقی میماند. میدانیم که این عبارت، ریشه در تحلیلهای دیالکتیکی و ماتریالیستی مارکس از وقایع تاریخی قرن نوزدهم دارد. این گزاره متناقضنما برای نخستین بار در رساله نبردهای طبقاتی در فرانسه 1848 تا 1850 از طرف مارکس صورتبندی شد. همراه با آرنت میتوان میان ثمرات مادی یک انقلاب و تجربه زودگذر اما بنیادینی که او آن را لذت عمومی مینامد، تمایز قائل شد. هر انقلاب در لحظه آغازگری خود، فضایی را میگشاید که در آن انسانها نه بهعنوان ابژههای تحت فرمان، بلکه در مقام سوژههایی خودگردان، قدرت آغازکردن چیزی نوین را تجربه میکنند. این توانایی برای آغازگری که آرنت آن را ذیل مفهوم زایایی یا ولادت تبیین میکند، گوهری است که با سرکوب فیزیکی یا مسخ شعارها از بین نمیرود، بلکه به شکل امکانی همیشگی در زیر پوست جامعه به حیات خود ادامه میدهد تا در بزنگاهی دیگر دوباره سر برآورد.
در بافتار تاریخ معاصر ایران، شعار سهگانه استقلال، آزادی، جمهوری که هسته هنجاری انقلاب ۵۷ را تشکیل میداد، دقیقا همان میراثی است که در دهههای پس از انقلاب، مسیری پرفرازونشیب از مصادره تا بازپسگیری را طی کرده است. استقلال در این منظومه فکری، تنها به معنای نفی سلطه خارجی نبود، بلکه در معنای عمیق آن، به استقلال سوژه سیاسی و نفی هرگونه قیمومیت، چه داخلی و چه خارجی، ارجاع داشت. آزادی نیز نه صرفا به معنای رهایی از بند، بلکه بهمثابه قدرت کنشگری در فضای عمومی و مشارکت در خیر جمعی فهم میشد. مفهوم جمهوری نیز قرار بود تجسد عینی امر عمومی یا همان خانه مشاعی باشد که به همه شهروندان تعلق دارد. جنبشهای مدنی ایران در چند دهه اخیر، با هر خیزش و اعتراض خود، عملا در حال انجام یک جراحی زبانی و سیاسی بودهاند. آنها این مفاهیم را از تملک دولت خارج کردهاند و دوباره به زیستجهان شهروندان بازگرداندهاند. این تداوم اراده نشان میدهد که میل به رهایی در ایران نه رخدادی گذرا، بلکه صیرورتی پایدار است که در آن ملت میکوشد میان حقیقتِ شعارهای آغازین و واقعیتِ موجود، پیوندی نوین و دموکراتیک برقرار کند.
بزرگترین دستاورد هر انقلاب، نه لزوما قانون اساسی تدوینشده در پایان آن، بلکه همان تجربه فضای عمومی و مشارکت در تعیین سرنوشت است که در لحظه کنش جمعی متولد میشود. این همان میراث گمگشتهای است که پس از هر انقلاب، از طریق احزاب یا دولتهای پیروز دفن میشود، اما بهمثابه یک خاطره رهاییبخش در آگاهی جمعی رسوب میکند. جامعه ایران در دهههای اخیر، از جنبشهای دانشجویی تا جنبش زن، زندگی، آزادی، بارها این لحظه باشکوه آغازگری را زیسته و هر بار علیه فراموشی آن شوریده است.
از این منظر، هرگونه مداخله بیگانگان یا خیانت مدعیانی که میکوشند این حرکت ارگانیک را به نفع پروژههای نظامی یا سیاسی خود مصادره کنند، این فرایند بلوغ ملی را به تأخیر میاندازد. آنها نمیتوانند شعلهای را خاموش کنند که از درون تجربۀ دردناک اما آگاهانه مشارکت مردمی افروخته شده است. «انقلاب مُرد، زنده باد انقلاب»، درواقع اعلام وفاداری به همان روح آغازگری است که فراتر از شکستهای ساختاری، در پی تأسیس نظمی بود که در آن سوژه ایرانی، دیگر ابژه مهندسی بیگانه یا برخورد داخلی نباشد، بلکه معمار خانۀ عمومی خویش بر پایه آزادی و جمهوری اصیل گردد. این صیرورت انداموار، چارهای جز وفاداری به راه درونی ندارد، چراکه تنها در این مسیر است که استقلال و آزادی نه بهعنوان اعانهای خارجی، بلکه بهمثابه دستاورد اخلاقی و سیاسی یک ملت تثبیت میشود.
تعمیم تاریخی و فلسفی گزاره «انقلاب مُرد، زنده باد انقلاب» به هر دو تجربه ایران و فرانسه پرده از یک بحران هستیشناختی در ذات سیاست مدرن برمیدارد و نشان میدهد که آرمان رهایی چگونه در دو مسیر کاملا متفاوت به محاق رفته است. در تجربه فرانسه مرگ انقلاب چهرهای بسیار فریبنده و پارادوکسیکال دارد. گرچه در نگاه نخست به نظر میرسد که آرمانهای سال ۱۷۸۹ در قالب دموکراسی لیبرال و نهادهای حقوقبشری متحقق شدهاند، اما واسازی انتقادی این دستاوردها نشان میدهد که آنچه در جوهر خود استقرار یافته نه خرد تفاهمی و رهاییبخش بلکه استیلای مطلق مدرنیته ابزاری است. انقلاب فرانسه با گرهزدن حقوق بشر به مفهوم شهروندی و تعلق به یک دولت ملت خاص عملا انسان برهنه و فاقد حمایت دولتی را از دایره شمول اخلاقی و حقوقی طرد کرد. اگر تجربه فرانسه را نقطه اوج و تجسد غایی سیاست مدرن در نظر بگیریم، باید خروجی رادیکال را هم لحاظ کرد که اساسا این فرم از سیاست در ذات خود نیازمند یک انقلاب هستیشناختی نوین است. دموکراسیهای غربی با تکیه بر عقلانیت ابزاری، ماشین عظیمی از زیستسیاست را بنا کردهاند که در آن تقدم منافع ملی بهمثابه یک بتواره ایدئولوژیک هرگونه خشونت استعمار نوین و نابرابری ساختاری در سطح جهانی را توجیه میکند. در این پارادایم مسلط، سیاست از غایت اخلاقی خود تهی شده و به تکنیک مدیریت انضباطی و رقابت بر سر هژمونی تقلیل یافته است. ازاینرو انسانیشدن سیاست در گرو یک دگرگونی پارادایمیک است؛ گذاری که در آن تقدم منافع ملی باید جای خود را به تقدم منافع انسانی بسپارد و همبستگی جهانروا بر تعلقات تنگنظرانه ژئوپلیتیک غلبه یابد. تا زمانی که مرزهای ملی تعیینکننده کرامت و ارزش جان سوژهها باشند، حتی پیشرفتهترین نظامهای دموکراتیک نیز در برابر دیگری خارج از مرزهای خود اعم از پناهجویان یا ملل تحت ستم به ماشینهای بیرحم تولید طرد و خشونت بدل میگردند. بنابراین طنین «زنده باد انقلاب» در افق فلسفی قرن بیستویکم نهتنها فراخوانی برای پایاندادن به استبداد در جوامعی چون خاورمیانه است، بلکه دعوتی جهانروا برای شورش علیه همان سیاست مدرن و مدرنیته ابزاری است تا سوژه انسانی بتواند از زندان منافع ملی فراتر رفته و نظمی را بر پایه کرامت ذاتی و تخطیناپذیر انسان بماهو انسان تأسیس نماید.
دفاع از ایده انقلاب در افق فلسفه سیاسی معاصر، نیازمند واسازی رادیکال همان تصویر کلیشهای و تقلیلگرایانهای است که انقلاب را با ماشین سرکوب، گیوتین و خشونت عریان همذات میپندارد. در واقع، دفاع راستین از انقلاب چیزی جز دفاع از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین نیست؛ چراکه در ساحت محتوا و غایت، هیچ تمایز جوهری میان یک انقلاب اصیل و یک اصلاح ساختاری عمیق وجود ندارد. بنبست تاریخی دقیقا در لحظهای آشکار میگردد که درمییابیم اصلاحات سطحی و تکیه بر سیاست واقع یا رئالپلیتیک، اساسا فاقد ظرفیت لازم برای حلوفصل بحرانهای سیستماتیک است. سیاست واقع منحصرا در سطح روزمره و توزیع قدرت عمل میکند و قادر نیست از محدودیتهای سیستمی که خود مولد بحران است فراتر رود. در این نقطه انسداد است که باید با تکیه بر سنت پدیدارشناسی، میان امر انتیک در سیاست و امر انتولوژیک یا هستیشناسی سیاست تمایزی رادیکال قائل شویم. رویکردهای محافظهکارانه و سیاست واقع، همواره در ساحت امر انتیک باقی میمانند؛ یعنی تنها با موجودات سیاسی، نهادهای مستقر، رویههای اداری و جابهجایی کارگزاران درگیر میشوند، بیآنکه شالودههای برسازنده این نظم را به پرسش بکشند. اما زمانی که زیستجهان شهروندان تحت سیطره یک ساختار صلب به تباهی کشیده میشود، دستکاری در ساحت انتیک دیگر پاسخگو نیست و ما ناگزیر از مواجهه با ساحت انتولوژی سیاست هستیم. ایجاد یک دگرگونی هستیشناختی در سیاست به معنای تغییردادن خود قواعد بازی، بازتعریف بنیادین رابطه میان سوژه و قدرت، و تأسیس یک قرارداد اجتماعی نوین بر پایه کرامت تخطیناپذیر انسان است. این اصلاح انتولوژیک و رادیکال، دقیقا همان چیزی است که در اصطلاح فلسفی انقلاب نامیده میشود. با این حال، این صیرورت انقلابی برای آنکه در دام بازتولید ماشین مرگ نیفتد، رسالتی تاریخی بر دوش دارد و آن ابداع روشهای خشونتپرهیز در مسیر مبارزه است. انقلاب در معنای قرن بیستویکمی آن، نه یک شورش خونبار، بلکه مقاومت مدنی خلاقانه و گسترش بیوقفه فهم دیگری در گستره همگانی است که میکوشد مشروعیت هستیشناختی نظام سلطه را از کار بیندازد. در این پارادایم نوین، اصلاح انقلابی تجلی عالیترین فرم بلوغ سیاسی است که نشان میدهد برای تغییر بنیادین جهان، نیازی به ویرانی فیزیکی آن نیست، بلکه باید بنیانهای معنایی آن را از طریق کنش جمعی و مسالمتآمیز سوژههای خودگردان از نو بنا کرد.
برای آنکه صیرورت انقلابی از ساحت یک اوتوپی انتزاعی فراتر رود و در افق واقعیت تاریخی بهمثابه یک امکان پایدار پدیدار گردد، نخستین شرط امکان تأسیس آن، گذار از دگردیسیهای انتیک به سوی یک دگرگونی در ساحت هستیشناسی سیاست است که مستلزم افشای مکانیسمهای پیچیده مهندسی افکار توسط رسانههای جریان اصلی و فناوریهای نوین ارتباطی است. در عصر حاضر، قدرتهای مداخلهگر با بهرهگیری از سیاست روانی و اعمال نوعی حکومتمندی الگوریتمی، درصددند تا با دستکاری ساحت شناختی سوژهها، نوعی اجماعسازی مصنوعی را روایت کنند که در آن مداخله خارجی نه بهمثابه یک تجاوز، بلکه بهعنوان یگانه راه نجات بازنمایی میشود. این مهندسی رسانهای با تولید انبوه دادههای جهتدار و تضعیف عاملیت همگانی، در پی آن است که سوژه را به پذیرش نوعی فئودالیسم دیجیتال هدایت کند که در آن عاملیت انسانی قربانی محاسبات ژئوپلیتیک میگردد. صیرورت انقلابی تنها زمانی از ساحت آرزو به ساحت تأسیس منتقل میشود که جامعه مدنی با تکیه بر خودآگاهی تاریخی و افشای این افسونزدگی مدرن، دریابد که دموکراسی نه محصول یک دستکاری تکنولوژیک از بیرون، بلکه ثمره صبوری تاریخی و بلوغی است که از دل تضادهای درونی و تجربۀ زیسته برمیآید. گام مؤثر و عملی در این مسیر، بازسازی زیستجهان از طریق گسترش فهم ارتباطی و ایجاد شبکههای بهرسمیتشناسی میانذهنی است که بتوانند در برابر این روانسیاست مخرب مقاومت کنند. مقاومت در برابر روانسیاست مخرب به معنای واسازی مکانیسمهایی است که میکوشند میل و اراده شهروند را از طریق مدیریت دادههای کلان و دستکاری ساحت ناخودآگاه به بند بکشند. در این بافتار، حق تعیین سرنوشت دیگر تنها یک مطالبه حقوقی صوری نیست، بلکه بهمثابه یک ضرورت هستیشناختی فهم میشود؛ یعنی شرط امکان هستیمندی سوژه در مقام موجودی که برای خود طرحافکنی میکند. بازپسگیری این حق به معنای بازگشت به خودآیینی در برابر دگرآیینی تحمیلی است که رسانهها و قدرتهای مداخلهگر از طریق مهندسی افکار عمومی تولید میکنند.
این مسیر ایجابی با واسازی انگارههای تقلیلگرایانه از دگرگونیهای سیاسی، انقلاب را از ساحت یک رخداد تروماتیک که با گسستهای قهرآمیز و ویرانیهای ساختاری گره خورده است، به افق یک صیرورت آگاهانه و مستمر در ساحت هستیشناسی سیاسی منتقل میکند. در این پارادایم نوین، رهایی دیگر نه یک لحظه انفجاری و گذرا، بلکه فرایند یادگیری و دیالکتیکی است که در آن سوژه از خلال کنشهای آگاهانه خویش، معنای جدیدی به مفهوم حاکمیت ملی میبخشد. این دگرگونی هستیشناختی مانع از آن میشود که حافظه جمعی در چرخههای تکرار تروما و بازتولید استبداد محصور بماند، چراکه صیرورت در اینجا به معنای تولد مداوم ساحتهای نوین آزادی در بطن زیستجهان شهروندان است. در این چهارچوب، هر کنش رهاییبخش و هر گام عملی در گستره همگانی، نه یک اقدام ایذایی موقت، بلکه بهمثابه خشتی بنیادین در بنای عظیم و پاینده آزادی ملی نگریسته میشود. این بنا نه یک غایت از پیش تعیینشده و ایستا، بلکه پروژهای ناتمام و همیشگی است که مشروعیت خود را از مشارکت فعال و مسئولانه سوژههای خودگردان استخراج میکند. بدین ترتیب، هر تجربه کوچک در سازمانیابی درونی و هر تمرین در خرد تفاهمی، به قوامیافتن ساختاری میانجامد که در برابر هر دو قطب داخلی و خارجی نفوذناپذیر میگردد.
