ایده کوچک‌سازی دولت؛ چالش‌ مهم در سیاست داخلی

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

یکی از بحث‌های محوری در سیاست داخلی دولت پزشکیان، ایده کوچک‌سازی دولت است. این موضوع نه تنها یک برنامه اجرایی برای کاهش هزینه‌ها محسوب می‌شود، بلکه در حوزه نظری نیز به‌عنوان یک رویکرد دموکراتیک و علمی مطرح است.

کارشناسان علوم سیاسی معتقدند که هرچه دولت‌ها بزرگ‌تر شوند، امکان نظارت بر عملکرد آن‌ها کاهش می‌یابد و این مسأله به از دست رفتن کارایی و کارآمدی می‌انجامد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که دیوان‌سالاری حجیم در کشور نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را کند کرده، بلکه با ایجاد ساختارهای پیچیده و گسترده، پاسخگویی به مطالبات جامعه را دشوار کرده است.

از منظر نظری، فیلسوفانی مانند توماس هابز در اثر مشهور خود «لویاتان»، دولت بزرگ و افسارگسیخته را به یک هیولا تشبیه کرده‌اند که در نهایت بر جامعه غلبه می‌کند و آزادی‌های مدنی را محدود می‌سازد. در نقطه مقابل، نظریات جدید در حوزه دولت رفاه و حکمرانی کارآمد تأکید دارند که دولت باید در عین برخورداری از قدرت، جمع‌وجور، سبک و چابک باشد. چنین دولتی می‌تواند با اختیارات مشخص، امور جامعه را سامان دهد اما مانع رشد و پویایی اجتماعی نشود.

رئیس‌جمهور نیز با تکیه بر همین مبانی نظری، تأکید کرده است که کوچک‌سازی دولت از اولویت‌های جدی دولت کنونی است. او بارها گفته است که دولت قصد اخراج کارکنان را ندارد، بلکه هدف، جلوگیری از ورود نیروی انسانی مازاد و مدیریت هزینه‌هاست. در واقع، برنامه دولت بر کاهش تدریجی حجم نیروی انسانی، محدودسازی تشکیلات غیرضروری و ایجاد نظامی چابک‌تر در اداره امور است.

در کنار این مباحث، کارشناسان اقتصادی نیز بارها هشدار داده‌اند که حجم بالای هزینه‌های جاری دولت به یکی از معضلات ساختاری کشور تبدیل شده است. رشد بیش از حد دستگاه‌های اجرایی، ساختمان‌ها و نهادهای موازی نه‌تنها منابع ملی را هدر می‌دهد بلکه فضا را برای فساد و رانت نیز باز می‌کند. از همین رو، کوچک‌سازی دولت را می‌توان اقدامی ضروری برای بازگرداندن تعادل به ساختار حکمرانی دانست.

با این حال، اجرای این ایده با موانع و چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین موانع، نگاه سنتی به استخدام در دولت است که در دهه‌های گذشته به‌عنوان مسیر اصلی اشتغال و کسب درآمد شناخته می‌شد. امروز اما جامعه به این نتیجه رسیده است که اشتغال در دولت امکان پیشرفت و نوآوری را محدود می‌کند و افراد را در چارچوب حقوق ثابت و روزمرگی نگه می‌دارد. همین تحول نگرش می‌تواند پشتوانه‌ای برای پیشبرد سیاست کوچک‌سازی دولت باشد.

در کنار مباحث مربوط به کوچک‌سازی دولت، عرصه سیاست خارجی کشور نیز با مسائل مهمی مواجه است. پس از توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی چهره‌های تندرو مواضع تندی اتخاذ کرده و حتی خواستار برخورد قضایی با رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، شده‌اند. این دیدگاه‌ها از سوی بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان نشانه‌ای از ناآشنایی با قواعد دیپلماسی و روابط بین‌الملل تعبیر می‌شود.

کارشناسان معتقدند جهان امروز بر پایه تعامل و گفت‌وگو استوار است و سیاست تهدید دیگر کارایی ندارد. در شرایطی که نیاز به تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اصرار بر سیاست تهدید می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

امین محمدی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به سیاست دولت در زمینه کوچک‌سازی دولت گفت:

«این رویکرد، یک گام مهم در جهت کارآمدسازی ساختار حکمرانی است. ما سال‌هاست که گرفتار یک دیوان‌سالاری سنگین و پرهزینه هستیم و کوچک‌سازی دولت می‌تواند نقطه آغازی برای افزایش شفافیت و کارایی باشد.»

او درباره مواضع تندروها در سیاست خارجی نیز افزود:

«فضای سیاسی و بین‌المللی امروز به‌گونه‌ای است که تهدید جای خود را به تعامل داده است. هر نوع نگاه هیجانی و افراطی در این حوزه می‌تواند کشور را در مسیر پرهزینه‌ای قرار دهد. ما باید واقع‌بینانه و با درک شرایط جهانی حرکت کنیم.»

محمدی در پایان تأکید کرد:

«اگر دولت بتواند همزمان در دو حوزه داخلی و خارجی، یعنی کوچک‌سازی ساختار حکمرانی خود و پیشبرد تعامل سازنده با جهان، سیاست‌های خود را ادامه دهد، آینده روشنی پیش‌روی کشور خواهد بود.»