چه تحملی دارد این دولت

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

حزب اتحاد ملت با صدور بیانیه تفصیلی به تحلیل، ارزیابی و واکاوی عملکرد یکساله دولت مسعود پزشکیان پرداخت. بیانیه‌ای که در آن ضمن واکاوی شرایطی که دولت در بطن آن ساختار اجرایی را به دست گرفت به مهم‌ترین دستاوردهای دولت در این شرایط غیرپایدار نیز اشاره دارد. به گزارش «اعتماد» و به نقل از روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده: «ماه شهریور و هفته‌ دولت فرصتی مناسب برای ارزیابی عملکرد دولت است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مطابق روال سال‌های گذشته تلاش می‌کند در این گزارش یک ارزیابی منصفانه از عملکرد یکساله دولت چهاردهم ارایه دهد؛

 الف- شرایط پیش از استقرار دولت: 

برآمدن دولت آقای دکتر پزشکیان نه در پی خاتمه‌ دوران مسوولیت رییس‌جمهور قبلی، بلکه به ‌دنبال مرحوم رییسی یک‌سال پیش از دوره چهار ساله اول مسوولیت ایشان بر اثر یک حادثه اتفاق افتاد. عوامل و پشتیبانان دولت سیزدهم که برای پیشبرد راهبردهای خود حول دو محور اصلی خالص‌سازی در داخل و توسعه روابط با شرق در خارج طی یک دوره هشت ساله برنامه‌ریزی کرده بودند، پنج سال پیش از پایان زمانبندی برنامه ارکان اصلی اجرای برنامه خود را از دست رفته می‌دیدند و برای جایگزینی این رکن اجرایی زمان زیادی در اختیار نداشتند. عوامل و پشتیبانان یاد شده برای ادامه مسیر پیشین و جلوگیری از ناتمام ماندن سیاست پیش‌گفته، تلاش کردند با استفاده از فضای احساسی ایجاد شده، ظرفیت نهادهای عمومی مانند بسیج و انگیزه پایین توده‌ مردم به مشارکت در انتخابات، آقای جلیلی را به ‌جای مرحوم رییسی راهی پاستور کنند. علاوه ‌بر این، چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، مجلس دوازدهم در انتخاباتی با حذف استصوابی حداکثری شورای نگهبان، در غیاب احزاب اصلی اصلاح‌طلب و با مشارکت حداقلی شهروندان شکل گرفته بود. هدف اصلی از تشکیل این مجلس حداقلی مهندسی شده ادامه پرشتاب‌تر مسیر مجلس یازدهم یعنی پشتیبانی حقوقی و نظارتی از خالص‌سازی بر کشور بود. به این ترتیب، دولت چهاردهم با سیاست‌هایی کاملا متفاوت با دولت پیشین، کار خود را در محیطی آغاز کرد که در آن مجلس برای اهداف دیگری چیده شده بود و بازماندگان دولت که در نهادهای قدرتمند خارج از دولت نیز نفوذ داشتند، به دنبال بازپس گرفتن حداقل پنج سال ریاست از دست رفته‌ای بودند که دست تقدیر از دست آنها گرفته بود.»

در ادامه این بیانیه آمده: «ب- شرایط محیط داخلی در دوران مسوولیت: برخلاف شرایط بخش پیشین که مختص دولت آقای دکتر پزشکیان است، بیشتر شرایط این بخش در همه دولت‌ها کم‌وبیش وجود داشته و بر عملکرد همه دولت‌ها تاثیر گذاشته است. از مهم‌ترین محورهای این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: متناسب نبودن اختیارات دولت با مسوولیت‌های آن، سلب اختیار از دولت در مواردی مانند انتخاب برخی از اعضای کلیدی کابینه، وجود شوراها و نهادهای موازی و دخالت آنها در وظایف دولت،دخالت غیرقانونی مجلس در امور اجرایی و به‌ خصوص انتصابات،  برخی شرایط محیطی نیز در زمان دولت سیزدهم ایجاد شد که موجب ایجاد محدودیت‌های جدیدی برای دولت چهاردهم شده است. از این شرایط به چند مورد مهم که بر عملکرد دولت تاثیر تعیین‌کننده دارد، اشاره می‌شود: 

    قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس شاید مهم‌ترین محدودیت محیطی جدید باشد. این قانون که در مجلس یازدهم و به عنوان سند حقوقی پشتیبانی‌کننده سیاست خالص‌سازی تصویب شد، به یکی از موانع اصلی شایسته‌گزینی در دولتی تبدیل شده است که رویکرد اصلی آن استفاده از تمام توان مدیریتی و کارشناسی کشور و مخالفت با خالص‌سازی است.

    سختگیرانه‌تر شدن گزینش‌ها در دستگاه‌های دولتی و قدرت یافتن بسیج و نهادهای امنیتی در هیات‌های گزینش، ماترک دیگر دوره دولت خالص‌ساز برای دولت چهاردهم است که دولت را از به‌کارگیری نیروهای توانمند جدید در عرصه‌های کارشناسی و مدیریت محروم می‌کند.

    قدرت گرفتن حراست‌ها در دستگاه‌های دولتی دیگر محدودیت تشدید یافته در زمان دولت آقای رییسی است. با توجه به وابستگی حراست‌ها به نهادهای امنیتی بیرون از دستگاه اجرایی، قدرت گرفتن آنها و تغییر جهت عملکرد آنها از کار حراستی به کار اطلاعاتی- امنیتی از عوامل مهمی است که شجاعت خطرپذیری و تصمیم‌گیری‌های اساسی را از مدیران سلب می‌کند و افراد را به ‌جای تلاش برای رفع محدودیت‌ها و موانع حرکت، به‌ سمت عافیت‌طلبی و سازگاری با محدودیت‌های محیطی سوق می‌دهد. نتیجه این روند افت کارآمدی و رشد ظاهرگرایی و فساد اداری دستگاه است.

    سیاست دولت سیزدهم پنهان کردن مشکلات و ناترازی‌های انباشته و عادی جلوه دادن وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف بود. انتخاب آقای دکتر پزشکیان که یکی از شعارهایشان شفاف‌سازی و صداقت با مردم بود، موجب شد پرده کتمان کنار رود و جامعه ناگهان با سیل بحران‌های چندلایه و پیچیده روبه‌رو شود.

پ- شرایط محیط خارجی در دوران مسوولیت

در زمان استقرار دولت دکتر پزشکیان رابطه ایران با امریکا، اسراییل و کشورهای اروپایی در یکی از بحرانی‌ترین شرایط قرار داشت. اولین نشانه این وضعیت بحرانی خود را در ترور اسماعیل هنیه توسط اسراییل در روز تحلیف رییس‌جمهور چهاردهم در تهران نشان داد. این شرایط بحرانی در طول سال نخست دولت نیز با مجموعه تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر تداوم جنایات اسراییل در غزه و به شهادت رساندن رهبران اصلی مقاومت، سقوط دولت بشار اسد در سوریه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به خاک کشور و وقوع جنگ ۱۲ روزه استمرار پیدا کرد.

ت- شرایط خاص اولین سال

دولت در سال نخست مسوولیت خود حتی با فرض عادی بودن سایر شرایط، با موضوعات ویژه‌ای درگیر است که به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود: 

    در کشورهای غیرحزبی که جابه‌جایی دولت‌ها نه بین احزاب، بلکه بین اشخاص صورت می‌گیرد، فرآیند انتقال قدرت شامل مواردی مانند تحویل گرفتن کارها از دولت قبلی، انتخاب اعضای کابینه و گرفتن رای اعتماد برای آنها از مجلس، انتخاب مدیران میانی و استقرار مدیران جدید در دستگاه‌ها، فرآیندی سازمان نایافته، پرچالش و زمانبر است که گاه چند ماه آغازین سال اول مسوولیت دولت را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین عملکرد این ماه‌های ابتدایی را نمی‌توان به‌طور کامل به دولت جدید نسبت داد.

    در آغاز زمامداری هر دولت جدید رویکردهایی شکل می‌گیرد که معمولا مبنا و معیار عملکرد دولت در چهار یا هشت سال آینده است و اهمیت بررسی این رویکردها کمتر از عملکرد سال اول دولت نیست. در این گزارش فقط به یک رویکرد کلان دولت چهاردهم اشاره می‌شود و آن رویکرد «وفاق» است. اگرچه این رویکرد از طرف رییس‌جمهور برای کاهش تنش‌ها و همسو کردن تلاش همه گروه‌ها برای اداره بهتر کشور اعلام شد، ولی به ‌دلیل تعریف نشدن دقیق مفهوم وفاق، مرزهای آن و شرایط پذیرش گروه‌های مختلف در فرآیند وفاق، این فرآیند در عمل به ابزار سهم‌خواهی گروه‌ها و نهادهای مخالف دولت چهاردهم از دولت تبدیل شد. 

    خلاصه بررسی عملکرد دولت چهاردهم در سال اول 

در این بخش تلاش می‌شود با گزاره‌های ساده حتی‌الامکان توصیفی تصویری کلی از رویکرد دولت و عملکرد آن در سال اول ارایه شود. این گزاره‌ها همه موارد را پوشش نمی‌دهند و فقط موارد مهم را دربرمی‌گیرند. قضاوت درباره عملکرد یکساله دولت براساس این گزاره‌ها بدون توجه به شرایط ذکر شده در بخش پیشین غیرمنصفانه و گمراه‌کننده خواهد بود. بحث بیشتر درباره این عملکرد را می‌توان به تفکیک موضوعی در گزارش‌های پیوست بخش بعدی که توسط کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تهیه شده است، پیدا کرد. آن گزارش‌های نسبتا تفصیلی تصویر روشن‌تری از وضعیت دولت در پایان یکسالگی آن ارایه می‌دهند و برای بررسی یا قضاوت سودمندترند.

اگرچه برداشت عمومی جامعه این است که دولت دکتر پزشکیان نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند، ولی در کارنامه دولت موارد مثبت و منفی در کنار هم قابل مشاهده است.

الف- رئوس موارد رویکردی دولت چهاردهم و عملکرد آن دولت در سال اول در سطح ملی

    آقای دکتر پزشکیان با تاکید بر اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه هفتم توسعه، محوریت توسعه را به عنوان دستور اقدام دولت چهاردهم پذیرفته‌اند. وعده‌های کلیدی رییس‌جمهور شامل تنش‌زدایی با جهان، انسجام ملی، رفع فیلترینگ و استفاده از نظرات کارشناسی با آرمان‌های تاریخی ایران یعنی استقلال، آزادی و پیشرفت همسویی دارد. مقاومت خالص‌سازان، تحریم‌ها و تنش‌های خارجی و ناترازی‌های آب، انرژی و محیط‌زیست چالش‌های اصلی دولت است.

    مهم‌ترین دستاورد دولت تا پیش از وقوع جنگ دوازده روزه، بهبود نسبی شرایط ناپایدار بود. اگرچه دولت نتوانسته بود مطالبات تاریخی جامعه را تحقق بخشد، اما در کاهش اصطکاک روانی افکارعمومی و کاستن از اختلال ارتباطی بین حاکمیت با ملت در مجموع موفق عمل کرده بود.

    دولت با به‌کارگیری اهل تسنن، اقوام و زنان و انتصاب آنها در مشاغل کلیدی ضمن تابوشکنی در برخی موارد، به وفاق ملی و کاهش تنش‌ها کمک کرده است. راه یافتن چهار زن به کابینه، حضور یک اهل سنت در کابینه، انتخاب دو استاندار اهل سنت، انتخاب استاندار بلوچ و عرب اتفاقات بی‌سابقه‌ای است که در این دولت رخ داده است.

    توقف گشت ارشاد، عدم اجرای قانون حجاب اجباری و پذیرش نسبی تنوع پوشش، گامی مثبت به سوی احترام به آزادی‌های فردی زنان و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

     بازپس‌گیری لایحه حمایت از کرامت زنان به دلیل تغییر ماهوی لایحه اولیه در مجلس، اعلام نیاز به اقدامات ایجابی مانند ایجاد خانه‌های امن و تقویت اورژانس اجتماعی از اقدامات موثر برای مقابله با پدیده خشونت علیه زنان است.

    جامعه زنان از معضلاتی مانند نرخ مشارکت اقتصادی پایین حدود 13 درصدی، محدودیت‌های سلامت باروری، کودک‌همسری و کودک‌مادری ناشی از قانون جوانی جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیز در طلاق، حضانت و اشتغال رنج می‌برد. دولت اگرچه با کنش‌های مثبتی مانند مخالفت با کاهش سقف مهریه اراده خود را به رفع این معضلات نشان داده، اما برای کمک اساسی به زنان اصلاح بنیادین قوانین ضروری است. تقویت ارتباط دولت با تشکل‌ها و فعالان مدنی زنان، به ایجاد درک متقابل بین زنان و دولت، تدوین قوانین و سیاست‌های واقع‌بینانه و اثربخشی آنها کمک می‌کند.

    فضای مجازی در ایران طی سه دهه گذشته از یک ابزار ارتباطی محدود به بستری فراگیر برای تعاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است. با وجود ضریب نفوذ بالا، جمعیت جوان، و ظرفیت‌های گسترده در حوزه فناوری، مسیر توسعه این فضا با چالش‌های ساختاری، حقوقی، زیرساختی و اعتماد عمومی مواجه بوده است. از نقاط قوت دولت در زمینه فضای مجازی می‌توان به بازنگری سیاست‌های گذشته، حمایت از اقتصاد دیجیتال، تاکید بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، گشایش نسبی در فضای مجازی با رفع فیلترینگ برخی از سکوها و وعده ادامه رفع ممیزی‌ها و پرهیز از سیاست‌های تنش‌زا در حوزه رسانه اشاره کرد. از نقاط ضعف دولت نیز نبود موضع‌گیری شفاف درباره فیلترینگ، ضعف در ارتباط رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی، تاخیر در اصلاح ساختارهای حکمرانی دیجیتال و نبود نقشه راه اجرایی برای حکمرانی فضای مجازی قابل ذکر است.

    کاهش فشارهای امنیتی در دانشگاه‌ها و بازگشت برخی اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه و انجام اقداماتی برای بازگرداندن استقلال دانشگاه و حقوق دانشگاهیان از دیگر وجوه عملکرد مثبت دولت است. هر چند محدودیت‌های امنیتی و مداخلات بیرونی مانع رسیدن به نتایج کامل شده است.

    تمرکز بر عدالت آموزشی و ساخت مدارس در مناطق محروم، اصلاح گزینش معلمان و تایید صلاحیت تعداد قابل ‌توجهی از داوطلبین ردصلاحیت شده در آزمون استخدام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در بررسی مجدد و کاهش نگاه امنیتی در مدارس از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش است. هر چند، مسائل راهبردی همچنان حل‌ نشده باقی مانده‌اند، اقدامات ملموسی در بهبود زیرساخت‌های آموزشی صورت نگرفته است، گام موثری در جهت بهبود وضعیت معلمان و کاهش نابرابری‌ها برداشته نشده و طرح رتبه‌بندی معلمان نیز به دلایل مختلف موفقیت چندانی نداشته است.

    دولت نقش موثری در رفع حصر آقای کروبی داشته است. برای رفع حصر سرکار خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی نیز پیگیری‌هایی صورت گرفته که به دلایل مختلف تاکنون به نتیجه نرسیده است.

    دولت پیگیری‌هایی را نیز برای آزادی زندانیان سیاسی انجام داده که به دلیل حمایت نشدن درخور از طرف قوای دیگر، فرافکنی، تعلل در تصمیم‌گیری و موانع دیگر با موفقیت همراه نبوده است.

    به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و احزاب و رابطه محترمانه و تعاملی وزارت کشور با این نهادها از رویکردهای مثبت دولت چهاردهم است. هر چند، عملکرد استانداری‌ها در این رابطه ترکیبی از قابل قبول تا ضعیف است و تداوم نگاه امنیتی به فعالان سیاسی و احزاب، با مداخلات نهادهای امنیتی و محدودیت‌های شغلی و قضایی، مانع فعالیت حزبی موثر است. ضرورت اصلاح قوانین احزاب و انتخابات نیز همچنان احساس می‌شود، ولی اقدام موثری در این رابطه انجام نشده است.

    رییس‌جمهور با تثبیت چهره‌ای صادق و با بیان صریح مشکلات جامعه با زبانی ساده، اعتماد عمومی را تا حدی بازگردانده است. اقداماتی مانند بازپس‌گیری لایحه برخورد با فضای مجازی نیز نشان‌دهنده اعتقاد رییس‌جمهور به افکار عمومی و اهتمام ایشان به پاسخ درخور به آن است. 

    سیاست خارجی دولت چهاردهم ایران در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با محدودیت‌های ناشی از دخالت نهادهای غیرمسوول شکل گرفته است. عملکرد دولت در مهار بحران در دوره پایانی دولت بایدن، مذاکرات غیرمستقیم با دولت ترامپ پیش از شروع جنگ و مدیریت جنگ در دوره جنگ دوازده روزه نسبتا موفق ارزیابی می‌شود. کمبود ابتکار و انفعال در دوره پساجنگ از نقاط ضعف دولت است که بیشتر از عاملیت نداشتن دولت در سیاستگذاری سیاست خارجی ناشی می‌شود. ایران در شرایط بسیار خطیر فعلی نیازمند دستگاه سیاست خارجی مبتکر، مستقل و پرتحرک است.

    تمرکز دولت بر رویکرد وفاق و کاهش نزاع‌های سیاسی، موجب انتصابات غیرهمسو با رییس‌جمهور و ایجاد کندی در تصمیم‌گیری‌ها شده است. نهادهای امنیتی، تریبون‌های رسمی، مجلس و قوانین محدودکننده مثل قانون مشاغل حساس به عنوان موانع اصلی پیشبرد وفاق، عملا این راهبرد را از محتوا خالی کرده‌اند و انسجام دولت و نظام اجرایی و اعتماد مردم به کارآمدی دولت را تهدید می‌کنند.

ضعف دستگاه‌های امنیتی و معادله اقتصاد

    ضعف دستگاه‌های امنیتی در انجام وظایف اصلی مثل شناسایی نفوذی‌ها و جاسوسان و مقابله با آنها که از درگیر شدن این دستگاه‌ها در امور غیرمرتبط ناشی می‌شود، از مشکلات جدی است. این نقطه ضعف اساسی نتیجه عاملیت نداشتن دولت در سیاستگذاری و مدیریت اطلاعات و امنیت کشور است.

    دفاع از حقوق اصحاب فرهنگ و هنر، تقویت هویت ملی با تاکید بر میراث فرهنگی و نوروز، گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی و تمرکز بر گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان واحدهای متشکل واسط بین دولت و جامعه‌اند متاسفانه کماکان پیچیدگی‌های بروکراتیک، نگاه امنیتی به این نهادها و نبود یا کمبود حمایت مالی مانع توسعه این سازمان‌ها و فعالیت اثربخش آنهاست. از سوی دیگر نظام سلامت همچنان با عدم‌ کاهش محسوس در هزینه‌های درمانی و گسترش پوشش بیمه‌ای درگیر است. نبود برنامه جامع برای کاهش فقر، مسکن، بیکاری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از چالش‌های جدی دولت است که بی‌توجهی به آنها ممکن است کشور را درگیر مشکلات اجتماعی جدی کند. شایسته‌سالاری از وعده‌های آقای دکتر پزشکیان است. نتیجه تهی شدن بدنه دولت از نیروهای کارشناس، کارآ و وفادار افت کارآمدی نظام و گسترش رانت و فساد است. متاسفانه هنوز در دولت اراده دفاع تمام‌قد از کارشناسی و مهار فساد ناشی از مدیریت غیرکارشناسی دیده نمی‌شود.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی بسیار نامناسب است و امکان رسیدن به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. به عنوان مثال، امکان رسیدن تورم حداقل 40 درصدی پیش‌بینی شده برای سال 1404 به نرخ تورم 9.5 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم، یا امکان رسیدن رشد اقتصادی صفر تا 1 درصد پیش‌بینی شده برای سال 1404 به نرخ رشد 8 درصد هدف‌گذاری شده در برنامه بسیار بعید می‌نماید. 

    در دوره جنگ دوازده روزه عملکرد همه دستگاه‌های دولتی به‌خصوص سازمان‌های درمانی و خدماتی برای حفظ آرامش جامعه و پشتیبانی نیروهای نظامی بسیار مثبت بود. در کنار تلاش دولت، افزایش تاب‌آوری مردم به ‌دلیل احساس خطر نسبت به موجودیت ایران و انسجام برای دفاع از این موجودیت نقش مهمی در این عملکرد ایفا کرد.

ب- رویکرد و عملکرد استانداران و مدیریت استانی دولت چهاردهم در سال اول

عملکرد یکساله استانداران دولت دکتر پزشکیان، به‌‌رغم چالش‌ها، حاوی نقاط قوت مدیریتی بوده است. کاهش تنش‌های محلی از طریق رویکرد مدیریت فراگیر از جمله این نقاط قوت است. انتصاب استانداران استان‌های حساس با در نظر گرفتن ترکیب قومی و مذهبی آنها، نظیر انتخاب استانداران سیستان‌وبلوچستان و کردستان از میان بلوچ‌ها و کردهای اهل‌سنت اقدامی بی‌سابقه در پاسخ به مطالبات دیرینه محلی و تقویت وفاق ملی بود. این رویکرد فراگیر همراه با به‌کارگیری نیروهایی از همه جناح‌ها و اقوام، در مجموع به کاهش تنش‌های قومیتی و سیاسی استان‌ها کمک کرده است.

چه باید کرد؟

در مجموع به نظر می‌رسد وضعیت عملکردی دولت در سال اول نقاط قوت و ضعفی دارد که به برخی از آنها در بخش پیشین اشاره شد. کارکرد دولت چهاردهم در حوزه‌هایی مانند مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، رسانه و امور زیربنایی پیامدهای مثبتی داشته است که از آن جمله می‌توان به بهبود برخورد با گروه‌ها و اقشار مختلف مردم مانند زنان، کارگران، بازنشستگان و معلمان، کاهش فشار بر فضاهای رسانه‌ای مکتوب و مجازی، گسترش فضاهای آموزشی، مدیریت هماهنگ امور کشور در سطح کلیت حاکمیت و قوای سه‌گانه و مدیریت موفق موقعیت جنگی و آثار و تبعات آن اشاره کرد.

هرچند، دولت به‌رغم تلاش‌های بسیار نتوانسته است سطح وفاق ملی را از سطح حاکمیت به سطح مردم و نخبگان معتمد آنان گسترش دهد و در برخی زمینه‌های کارکردی مهم نظیر ساماندهی امر مهم مالیه عمومی و برنامه و بودجه کشور و حوزه‌های انرژی، اقتصادی، کشاورزی، حمل‌ونقل و ساختمان و سیاست خارجی عملکرد چندان رضایت‌بخشی نداشته است. اگرچه شرایط محیطی حاکم بر فضای کارکردی دولت نظیر استمرار تحریم‌ها، قفل‌شدگی نظام ارتباطات پولی و مالی بین‌المللی به واسطه قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF، شرایط شبه‌جنگی پیش از تجاوز اسراییل و امریکا به میهن، شرایط جنگی دوازده روزه و آثار و تبعات آن و وضعیت تعلیقی فعلی و آتی کشور در این عدم‌ موفقیت تاثیر بسزایی داشته است، اما از اثرات عملی برخی نقاط ضعف درونی دولت نیز نباید غافل شد. بهبود امور آتی کشور و به‌کرد کارکردهای دولت و حاکمیت در حوزه‌های مختلف نیازمند تبیین روشن نگاه و رویکرد سیاستی و سیاسی کشور در حوزه‌های داخلی و خارجی است. در حوزه داخلی باید به خواست و اراده مردم بازگشت و از برخورد تهدیدی و تحدیدی با اراده و خواست مردم دست کشید و جلب مشارکت واقعی مردم و رضایت آنها را اصل قرار داد. باید از سیاست امنیتی- نظامی و حراستی کردن همه امور کشور پرهیز کرد و امنیت، نظامی‌گری و امور حراستی را در خدمت منافع و رضایت مردم و توسعه کشور قرار داد. ارتقای جایگاه اقتصادی و توسعه‌ای کشور باید در صدر هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. تلاش برای به ثمر نشستن اقداماتی مانند آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، قرار گرفتن یک شخصیت ملی مورد اعتماد مردم در راس رسانه ملی، تکمیل اقدام رفع فیلترینگ و خارج شدن نیروهای نظامی از عرصه‌های سیاسی و دیپلماسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و اطلاعاتی می‌تواند گام بسیار موثری در ایجاد امید در مردم و تقویت سرمایه اجتماعی دولت و حکومت باشد. در حوزه سیاست خارجی نیز باید نگاه تعاملی و تشنج‌زدایانه با جهان بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد. اگر چه کشور به ‌دلیل فرصت‌سوزی‌های گسترده دو دهه اخیر برای ساماندهی روابط خود با جهان، در شرایط بسیار خطیر و نگران‌کننده قرار گرفته است و جایگاه درخوری در نظام بین‌الملل ندارد، اما هنوز هم تنها راه گذر از وضعیت بحرانی فعلی تعامل مثبت با جهان است و برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین‌الملل و افزایش اثربخشی تعاملات، باید ضمن تقویت توان بازدارندگی کشور، برای جلب رضایت مردم که پایه استمرار انسجام داخلی شکل گرفته در زمان جنگ دوازده روزه است، تلاش کرد.