پدافند فعال برای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، بخش‌هایی نظیر کسب‌وکارهای اینترنتی، گردشگری، خرید و فروش کالاهای بادوام و اقتصاد غیررسمی را با آسیب جدی روبه‌رو کرد. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی از آینده، تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی باعث کاهش مصرف، تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش فقر و بیکاری در این حوزه‌ها شده است. سیاستگذاران برای جلوگیری از تعمیق این بحران، باید در گام نخست، با پیشبرد دیپلماسی برای تداوم صلح، اطمینان روانی در جامعه ایجاد کنند. همچنین تدوین یک بسته حمایتی، کاهش موانع دسترسی به اینترنت جهانی، تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده از دیگر اولویت‌هاست. نکته مهم دیگر، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که با وجود نقش محوری در اشتغال‌زایی، به‌دلیل ضعف در ارتباطات سیاسی، کمتر مشمول حمایت‌های دولتی بوده‌اند. غفلت از این وضعیت، رکود تولید را عمیق‌تر و بحران در بازار کار و همچنین فقر را تشدید خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل آسیب‌های نسبتا جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش کالای با دوام، گردشگری و همچنین اقتصادی غیررسمی کشور وارد کرده است. به‌طوری‌که تعداد قابل توجهی شاغلان فعال در این حوزه‌ها تعدیل شده یا در معرض از دست دادن شغل خود هستند. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی مردم از آینده و اثر آن بر الگوهای مصرف و اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت‌ها در فعالیت این کسب و کارها، از جمله دلایل آسیب‌پذیری آنها در مواجهه با جنگ اخیر است. تداوم شکنندگی این کسب‌وکارها به کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و کندی رشد اقتصادی منجر می‌شود. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی در  بروز و تشدید این مشکلات موثر بوده‌اند. برای مثال پیش از آغاز جنگ نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به کمتر از ۴۲درصد و نرخ فقر نیز به بیشتر از ۳۰درصد رسیده بود. 

بنابراین برای پرهیز از تشدید چالش‌های مذکور، نخستین و مهم‌ترین وظیفه دولت، اطمینان‌بخشی در زمینه عدم وقوع مجدد جنگ و پایداری صلح از طریق انعقاد قراردادهای سیاسی است. علاوه بر این ثبات‌بخشی اقتصادی، کاهش موانع دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی، تسهیل واردات کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری دولت برای بازسازی بخش‌های ساختمانی آسیب‌دیده از جنگ می‌تواند در این زمینه موثر باشد. در نهایت می‌توان گفت که عدم توجه و اقدام فوری دولت در این زمینه‌ها می‌تواند در میان‌مدت منجر به شکل‌گیری بحران در بازار کار و همچنین گسترش بیش‌از پیش فقر در جامعه شود. 

ضرورت حمایت از ستون فقرات اقتصاد

کسب‌وکارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد ملی هر کشوری به شمار می‌روند و نقشی حیاتی در رشد و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و فرصت‌های شغلی متنوعی برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی، توزیع متوازن درآمد و تقویت زیرساخت‌های محلی دارند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این کسب‌وکارها، «اثر ضریب محلی» است؛ به این معنا که بخش زیادی از درآمد حاصل از فعالیت کسب‌وکارهای خرد، در همان منطقه باقی می‌ماند و مجددا در چرخه اقتصادی محلی جریان پیدا می‌کند. این گردش مالی موجب ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت پایه‌های مالیاتی در سطح محلی می‌شود.

افزون بر این، کسب‌وکارهای کوچک کانون نوآوری نیز به شمار می‌روند. ساختار سبک، انعطاف‌پذیری بالا و ارتباط مستقیم با مشتریان به آنها امکان می‌دهد سریع‌تر به تغییرات بازار پاسخ دهند و خدمات و محصولات نوآورانه‌تری ارائه کنند. از این رو، آنها نقش مهمی در حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایفا می‌کنند. تضعیف یا نابودی این کسب‌وکارها، پیامدهای منفی گسترده‌ای در سطح اقتصاد کلان یک کشور دارد. برای مثال در صورت چنین رخدادهایی بر اثر حوادثی مانند جنگ، نرخ بیکاری افزایش و نوآوری کاهش پیدا می‌کند؛ این وضعیت منجر به افت رقابت، کاهش کیفیت خدمات و محصولات و افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی  و همچنین کاهش سطح درآمدها در یک جامعه می‌شود. بنابراین، حمایت دولت از بنگاه‌های خرد در شرایط بحرانی نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی، بلکه ضرورتی اجتماعی و سیاسی برای تحقق رشد پایدار و انسجام اجتماعی است.

بازار بی‌رمق کالاهای بادوام

همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران، تقاضا برای کالاهای اساسی در ایران افزایش یافت. در واقع جنگ نیز از جمله اتفاقاتی است که بر الگوی مصرفی خانوارهای یک کشور اثر می‌گذارد. در بحران‌هایی مانند جنگ یا پاندمی، یکی از رفتارهای قابل پیش‌بینی خانوارها تهیه بیش از پیش کالاهای اساسی و ضروری از جمله اقلام خوراکی است. در نخستین روزهای جنگ ۱۲روزه نیز تقاضای بسیاری از شهروندان ایرانی برای کالاهای اساسی مانند بنزین، روغن و نان افزایش یافت. به تناسب تغییر الگوی مصرفی و افزایش تقاضای کالاهای مصرفی، تقاضا برای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی کاهش یافت. علاوه بر این قیمت کالاهای مذکور به صورت مستقیم از تحولات نرخ ارز اثر می‌پذیرد. بنابراین نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت و تشدید کاهش تقاضای کالاهای با‌دوام  شد.

نکته قابل توجه آن است که پس از اعلام آتش‌بس میان ۲کشور رکود از بازار کالاهای بادوام رخت بر نبست. در سال‌های گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی و همچنین ممنوعیت واردات موجب شد تا تقاضای این کالاها میان ایرانیان کاهش یابد و نااطمینانی‌های اخیر منجر به تشدید این مساله شده است. باتوجه به آنکه تداوم این رکود عواقب مختلفی برای اقتصاد کشور دارد، دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف مسیر خروج از شرایط فعلی را هموار کند. اطمینان‌بخشی در زمینه تداوم آتش‌بس و عدم وقوع مجدد جنگ با استفاده از مذاکرات و انعقاد قراردادهای سیاسی یکی از وظایف دولت در شرایط فعلی است که اثر مثبتی بر افزایش عرضه ارز و ثبات این بازار می‌گذارد. در ادامه کاهش موانعی که دولت در سال‌های قبل در زمینه واردات کالاهای بادوام ایجاد کرده، از طریق افزایش عرضه و کاهش قیمت لوازم خانگی و همچنین رشد این صنعت به دلیل افزایش رقابت با کالاهای خارجی، تقاضا برای این نوع از کالاها را افزایش خواهد داد. 

در حصار نااطمینانی و فیلترینگ

پیشرفت فناوری و توسعه گسترده شبکه‌های ارتباطی در سال‌های گذشته بستری برای شکل‌گیری و توسعه کسب وکارهای اینترنتی به‌وجود آورده است. در کشورهای مختلف این تحول باعث ظهور شمار زیادی استارت‌آپ و بنگاه‌های خرد آنلاین شده که امکان دسترسی به بازارهای داخلی و جهانی را برای فعالان اقتصادی فراهم و هزینه‌ها را کاهش داده است. با وجود محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ، در ایران نیز تعداد قابل توجهی کسب‌وکارهای اینترنتی در بستر شبکه‌های اجتماعی مختلف به وجود آمد. با این حال، اختلال‌هایی نظیر قطع گسترده اینترنت بین‌المللی، به‌ویژه در وقایعی مانند جنگ ۱۲روزه، ضربه شدیدی به این کسب‌وکارها وارد کرد. بر اساس برآورد انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، اختلال‌های مستمر و سیستماتیک در اینترنت کشور، بیش از ۴۰۰هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط را که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن وابسته است، در معرض نابودی قرار داده است. در واقع نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تغییر الگوی مصرفی شهروندان از یک‌سو و قطعی گسترده اینترنت دست به دست هم داد و کسب‌وکارهای اینترنتی را با چالش‌های جدی مواجه کرد. 

برای مثال تداوم وجود اختلال‌های اینترنتی موجب شده است مسیریابی و به دنبال آن استفاده از خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز با مشکلات زیادی همراه باشد. دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی به توسعه و افزایش درآمدزایی این کسب‌وکارها کمک کند. با این حال لازمه داشتن این رویکرد و عمل به آن، رفع اختلال‌‌های دسترسی به اینترنت مانند فیلترینگ‌ است. 

قربانیان خاموش جنگ 

می‌توان گفت که کارگران روزمزد که اغلب در بخش‌های ساختمانی و خدماتی فعالیت می‌کنند، از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر جنگ هستند. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ تاثیرات شدیدی بر این گروه گذاشت. توقف پروژه‌های عمرانی و خدماتی در طول جنگ، موجب بیکاری گسترده این اقشار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ساختمان و به‌صورت کلی پروژه‌های عمرانی غیردولتی در سال‌های گذشته نیز با رکود مواجه بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی بودن رکود در بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی این است که ماهیت این بخش به‌گونه‌ای است که نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد و نسبتا بلندمدت دارد. این ویژگی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در این بخش به‌شدت به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی و سیاسی وابسته باشند. بنابراین در سال‌های گذشته، رکود ساخت‌وساز به مرور بازار کار کارگران روزمزد را شکننده کرده بود.

وقوع جنگ در چنین شرایطی ضربه شدیدی به بازار کار کارگران روزمزد وارد کرد. با توجه به آنکه این نوع از کارگران از اقشار ضعیف جامعه هستند و اغلب پس اندازی برای دوره‌های بحرانی ندارند، حمایت هدفمند دولت از آنها، به خصوص در دوره پساجنگ از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته قابل توجه آن است که شناسایی این افراد نخستین گام برای حمایت از این اقشار است که باید توسط دولت برداشته شود. علاوه بر این اقدامات دولت برای بازسازی بخش‌های ساختمانی آسیب‌دیده در جریان جنگ، می‌تواند با سرعت نسبتا قابل قبولی بازار کار جدیدی برای این دسته از کارگران که پیش از این شناسایی شده‌اند، ایجاد کند. با این کار، مسیرهایی برای کاهش آسیب‌پذیری بلندمدت کارگران روزمزد، ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای مهارت آنها فراهم می‌شود.

جای خالی گردشگران 

در سال‌های گذشته، صنعت گردشگری ایران تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی به‌شدت تضعیف شده بود. این عوامل نه‌تنها مانع ورود گردشگران خارجی شدند، بلکه زیرساخت‌های مرتبط با سفر، حمل‌ونقل، تبلیغات بین‌المللی و خدمات اقامتی را نیز دچار رکود کردند. در چنین شرایطی، وقوع جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل ضربه‌ای مضاعف به این صنعت وارد کرد و عملا فرآیند بهبود نسبی آن را متوقف ساخت. در جریان این جنگ، بسیاری از پروازهای خارجی لغو یا محدود شد، بیم و نگرانی از ناامنی منطقه‌ای افزایش یافت و اعتماد گردشگران داخلی و خارجی ایران به‌طور جدی آسیب دید. همچنین فعالیت آژانس‌های مسافرتی، هتل‌داران و کسب‌وکارهای محلی وابسته به گردشگری مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و صنایع دستی با افت شدید تقاضا مواجه و متحمل خسارات مالی چشم‌گیری شدند.

برای احیای صنعت گردشگری در این شرایط نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد. نخستین راهکار دیپلماسی فعال برای بازگرداندن آرامش سیاسی و امنیت روانی در منطقه است. علاوه بر این فراهم کردن زیرساخت‌های مربوط به جذب گردشگران خارجی یکی از وظایف دولت است که مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در مرزهای ایران است. در نهایت حمایت مالی هدفمند از کسب‌وکارهای گردشگری می‌تواند به بازسازی این صنعت و بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند.

بسته سیاستی پساجنگ 

با گذشت بیش از ۲هفته از پایان جنگ میان ایران و اسرائیل، انتظار آن وجود دارد که دولت بسته سیاستی خود برای دوران پساجنگ را طراحی و منتشر کند.  می‌توان گفت که در گام نخست اجرایی کردن چنین برنامه‌ای، دولت باید یک «بسته سیاستی شفاف و ملموس» برای احیای کسب‌وکارهایی که آسیب‌های زیادی متحمل شدند، طراحی کند. در این برنامه لازم است تا اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند. علاوه بر این در هر بند از بسته باید جدول زمان‌بندی مشخص، برآورد هزینه و سهم نهادهای مختلف در اقدامات مورد نیاز لحاظ و سپس اعلام شود تا شهروندان هر لحظه بتوانند پیشرفت  آن را ارزیابی کنند. از سوی دیگر، ارتباط مستقیم مسوولان با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل توصیه می‌شود سیاستگذارانی مانند وزیر اقتصاد به صورت مستقیم و شفاف، مخاطب را در جریان جزئیات برنامه و چگونگی اجرای آن  بگذارند. در چنین شرایطی بسته سیاستی دولت هم به یک نقشه راه واقعی تبدیل می‌شود و هم پایه‌های اعتماد عمومی را استوار می‌سازد.