پسا جنگ و لزوم تغییر پارادایم اقتصادی

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

بیانیه ۱۸۰ نفر (اقتصاددانان، استادان دانشگاه، و صاحب‌نظران) در واکنش به وقایع اخیر (جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل/آمریکا و سپس آتش‌بس) منتشر شد. آن‌ها با اشاره به «هزینه‌های سنگین جنگ»، «بحران‌های ساختاری در سیاست، اقتصاد و روابط خارجی» و «نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی»، هشدار داده‌اند که ادامه مسیر فعلی نمی‌تواند کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهد؛ بلکه نیاز به تحولی بنیادی در پارادایم حکمرانی احساس می‌شود.

پارادایم جدید یعنی عبور از الزامات کنونی که بر امنیت‌محوری ناکارآمد، سیاست خارجی منجمد، انحصار رسانه‌ای، شیفت چهره نظامی به مدیریت اقتصادی و سازوکارهای ناکارآمد در شفافیت مبتنی است.

خروج نظامیان از اقتصاد

اقتصاددانان امضاکننده معتقدند حضور گسترده نهادهای نظامی در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، منجر به انحصار، تصمیم‌گیری غیرشفاف و بی‌رقابتی شده است. آن‌ها خواستار «خروج نیروهای نظامی از اقتصاد» هستند که از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های نظم اقتصادی نوین است  .

پیامدها در نبود تغییر

رانت‌جویی تخصصی: نهادهای نظامی با نفوذ عمیق در قراردادها و پروژه‌ها، زمینه‌ساز رانت‌خواری سیستماتیک می‌شوند.

رقابت ناعادلانه: بازیگران بخش خصوصی به‌دلیل دسترسی محدود و هزینه‌های بالای ورود، از صحنه خارج می‌شوند.

پاشنه آشیل ساختاری: اقتصاد تبدیل به ابزاری برای منافع خاص می‌شود، نه رشد عمومی و بهره‌وری کلان.

بیانیه پیشنهاد می‌دهد که در گام اول این نهادها از سمت اقتصادی کنار گذاشته شوند و تنها به نقش امنیتی و دفاعی محدود گردند. این بازتعریف ساختار قدرت، ظرفیت نظارت دولت را بالا برده و امکان شفافیت مالی فراهم می‌آورد.

مبارزه با فساد و رانت

دومین محور پیشنهادی، ترکیب اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و مالی با هدف «مقابله واقعی با فساد و رانت» است.

چرا مبارزه با فساد ضروری است؟

1. اعتماد عمومی: بی‌اعتمادی ناشی از فساد، مانعی جدی برای مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری و رشد است.

2. اختلال در سیاست‌گذاری: منابع با تخصیص ناعادلانه به پروژه‌های ضعیف یا بی‌مصرف تلف می‌شوند.

3. پیوند با نظام حکمرانی: فساد ساختاری نشانه ناکارآمدی بنیادی نظام تصمیم‌گیری و توزیع قدرت است.

راهکارهای پیشنهادی

بازنگری در سیاست‌های ارزی و اعتباردهی بانکی برای جلوگیری از «سوءاستفاده» و مداخلات رانت‌محور. شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مالی و دولتی با استانداردهای حسابرسی و گزارش‌دهی جهانی. تقویت ظرفیت‌های نظارتی شامل رسانه مستقل، انتظامی و قضایی برای رصد و مقابله فعال با فساد.

چرا تغییر پارادایم؟

امنیت درون‌زا: تجربه جنگ اخیر نشان داد امنیت تنها با قدرت نظامی تأمین نمی‌شود؛ بلکه نیازمند انسجام عمومی، حکمرانی شایسته و اعتماد مردم است.

فشار بین‌المللی: سیاست خارجی منجمد و تقابلی توان ایران را در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی محدود کرده؛ جریان امضاکنندگان تأکید دارد که دیپلماسی فعال باید جایگزین شود  . پاشنه آشیل اقتصادی: اقتصاد مبتنی بر نفت، نظام بانکی ناکارآمد و فساد ریشه‌دار نمی‌تواند تاب بحران‌های داخلی و خارجی را داشته باشد.

انسجام ملی: بیانیه بر ضرورت مشارکت کل جامعه علمی و اجتماعی تأکید دارد تا سرمایه‌گذاری

بیانیه ۱۸۰ نفره اقتصاددانان یک نقطه‌عطف است. آن‌ها بی‌سابقه و آشکار اعلام می‌کنند که «حاکمیت فعلی نمی‌تواند شرایط فعلی را مدیریت کند». بنابراین، تغییر پارادایم اقتصادی-سیاسی، نه گزینه‌ای آرمانی، بلکه شرط بقا و توسعه کشور است.

دو محور مهم این تحول عبارتند از:

1. خروج نهادهای نظامی از اقتصاد؛ برای آزادسازی ظرفیت بخش خصوصی، افزایش رقابت و شفاف‌سازی.

2. مبارزه جدی با فساد و رانت؛ برای بازسازی اعتماد عمومی، استفاده مؤثر از منابع و تضمین عدالت.

این بیانیه نقطه عطفی است

دکتر پویا جبل‌عاملی از دانشگاه تهران ضمن استقبال از محتوای بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان معتقد است:این بیانیه، بیش از آنکه صرفاً یک فریاد باشد، اعلام وضعیت بحرانی و نیاز به بازطراحی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است.

وی اضافه می‌کند:وقتی مجموعه‌ای از اقتصاددانانِ صاحب‌نام که برخی سال‌ها تجربه مشاوره در سطوح عالی اقتصادی کشور را دارند، چنین مواضعی اتخاذ می‌کنند، نباید صرفاً در چارچوب یک گزارش خبری ساده به آن نگاه کرد؛ این یک سیگنال قوی به تصمیم‌گیران است.»

دکتر جبل‌عاملی تایید می‌کند که حضور نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی کلان (از پروژه‌های عمرانی تا صنعت و بانکداری) نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه موانع جدی برای رقابت سالم بخش خصوصی ایجاد کرده است. او تصریح می‌کند:چنین ساختاری عملاً ظرفیت خلاقیت و رقابت را از اقتصاد گرفته و فضا را برای رانت‌جویی و تصمیم‌گیری‌های انحصاری فراهم کرده است.

به گفته او، خروج نظامیان از این عرصه نه‌تنها پیام‌آور احترام به اصول بازار آزاد است، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شکلی سازگار با مقررات و قواعد مالی جهانی فراهم می‌سازد.

جبل‌عاملی ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در نظام ارزی و مالی کشور می‌گوید:تا زمانی که سیاست‌های ارزی در پس‌زمینه مناسبات رانتی و غیرشفاف طراحی شود، فساد ادامه خواهد یافت و اعتماد عمومی باز نمی‌گردد. او شفاف‌سازی واقعی را تنها راه مقابله با فساد می‌داند و معتقد است که استانداردسازی گزارش‌دهی مالی در نهادهای دولتی و بانکی باید با کمک یک نهاد مستقل خارجی انجام شود تا اثرگذاری آن قابل سنجش و قابل اعتماد شود. در نهایت دکتر پویا جبل‌عاملی دیدگاه بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان را بسیار تأثیرگذار می‌داند. بر اساس گفته‌های او، این بیانیه تنها یک نامه انتقادی سیاسی نیست، بلکه مبنایی برای بازسازی کامل ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. از منظر او، دو محور اصلی —‌ خروج نظامیان از اقتصاد و مقابله با فساد و رانت‌—‌ نه تنها ضرورت امروز، بلکه دروازه ورود به دوران جدیدی از اعتماد، مشارکت و رشد اقتصادی هستند.