«رضایت اقتصادی» عامل موثر در بازدارندگی
با شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و رویارویی مستقیم یا غیرمستقیم ایران و اسرائیل، مسئله بازدارندگی نظامی در صدر اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور قرار گرفته است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
با شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و رویارویی مستقیم یا غیرمستقیم ایران و اسرائیل، مسئله بازدارندگی نظامی در صدر اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور قرار گرفته است. در کنار توان موشکی، استراتژی‌های ژئوپلیتیکی و حمایت‌های منطقه‌ای، یک عامل بنیادین اما کمتر دیده‌شده در قدرت بازدارندگی ایران، «رضایت و همراهی مردم» است. این همراهی، تنها با تبلیغات یا بسیج سیاسی حاصل نمی‌شود، بلکه ریشه در شرایط عینی زندگی مردم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی دارد.
رضایت عمومی؛ ستون پنهان امنیت ملی
جنگ نه فقط در میدان نبرد، که در ذهن و روان مردم نیز رخ می‌دهد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر ملتی که در لحظات بحرانی، با دولت خود احساس همبستگی و اعتماد کرده، توانسته مقاومت مؤثرتری از خود نشان دهد. رضایت عمومی به‌مثابه «پذیرش مشروعیت سیاست‌های دفاعی»، نقش کلیدی در حفظ انسجام ملی دارد.
در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، نارضایتی گسترده می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و به ابزار روانی دشمن برای ایجاد ناآرامی در جبهه داخلی بدل شود. از سوی دیگر، رضایت نسبی مردم باعث افزایش تاب‌آوری ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابل جنگ‌های ترکیبی می‌شود.
نارضایتی اقتصادی؛ پاشنه آشیل بازدارندگی
در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سوء مدیریت و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی به توان حل مسائل از سوی حاکمیت را تضعیف کرده است. افزایش نرخ تورم، بیکاری جوانان، کاهش ارزش پول ملی و مهاجرت گسترده نخبگان، نشانه‌هایی از نارضایتی فزاینده‌اند که در صورت بی‌توجهی، به ضعف در همبستگی ملی در مواقع بحرانی می‌انجامند.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از آمادگی برای مقابله با تهدیدات نظامی، بدون ترمیم رابطه دولت-ملت در حوزه اقتصادی، نه تنها کارآمد نیست بلکه می‌تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
چرا رضایت مردم یک عامل بازدارنده است؟
۱. مشروعیت داخلی سیاست‌ها: در فضای نارضایتی، هر تصمیم مهم سیاسی ـ نظامی با تردید و پرسش از سوی جامعه مواجه می‌شود. در مقابل، رضایت مردم، تصمیم‌های کلان امنیتی را مشروع و قابل دفاع می‌سازد.
۲. حفظ انسجام اجتماعی: در جنگ‌ها، انسجام داخلی عنصری کلیدی برای مقاومت است. شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی از آینده می‌تواند انسجام ملی را از بین ببرد.
3. کاهش کارایی جنگ روانی دشمن: رضایت مردم موجب ایمنی روانی در مقابل عملیات رسانه‌ای دشمنان می‌شود. در فضای رضایتمندی، رسانه‌های بیگانه کمتر موفق به تحریک جامعه خواهند بود.
۴. افزایش مشارکت ملی: مردم راضی، نه تنها در میدان نظامی بلکه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی نیز فعال‌تر عمل می‌کنند و بخشی از سازوکار دفاعی کشور می‌شوند.
عوامل کلیدی برای کسب رضایت مردم در شرایط فعلی ایران
با توجه به شرایط خاص اقتصادی، برخی اقدامات عاجل می‌توانند منجر به بهبود رضایت عمومی شوند:
۱. مبارزه واقعی با فساد
فساد ساختاری یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی عمومی است. اقدام شفاف، پیوسته و بدون استثنا علیه فساد اقتصادی در سطوح بالا می‌تواند پیام قدرتمندی از اراده نظام برای عدالت و اصلاح باشد.
۲. کنترل تورم و ثبات اقتصادی
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم، ثبات در قیمت‌هاست. کاهش تورم نه تنها به بهبود معیشت کمک می‌کند، بلکه آرامش روانی را نیز افزایش می‌دهد. ایجاد سیاست‌های پولی منضبط و شفاف‌سازی در بازار ارز از جمله گام‌های حیاتی در این مسیر است.
۳. بازگرداندن اعتماد به نهادهای تصمیم‌گیر
شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی به افکار عمومی و مشارکت دادن نخبگان جامعه در تدوین سیاست‌ها، راه بازسازی اعتماد از دست رفته است. رضایت بدون اعتماد امکان‌پذیر نیست.
۴. تمرکز بر اشتغال جوانان
بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، به احساس بی‌افق بودن آینده منجر شده است. سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کاهش بروکراسی برای کسب‌وکارها، و حمایت از کارآفرینان می‌تواند راهگشا باشد.
۵. بهبود خدمات عمومی و کیفیت زندگی
از حمل‌ونقل عمومی تا خدمات درمانی و آموزش، ارتقای کیفیت این خدمات نقش غیرمستقیم اما پررنگی در بهبود رضایت عمومی دارد. توجه به مناطق محروم و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای عادلانه نیز در این حوزه حیاتی است.
۶. تقویت گفت‌وگوی ملی
رضایت تنها با بهبود اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ نیاز به شنیده شدن، احترام به تنوع دیدگاه‌ها و باز شدن فضا برای گفت‌وگوی سازنده، بخشی از زیربنای احساس تعلق اجتماعی است. افزایش ارتباط حاکمیت با اقشار مختلف مردم، زمینه‌ساز وفاق ملی است.
ریشه های رضایت اقتصادی
در پاسخ به گزارش پیشین، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، تأکید می‌کند که مسئله رضایت عمومی و بازدارندگی، بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در ضعف مدیریت، ساختار تصمیم‌سازی سیاسی، و ناکارآمدی حکمرانی دارد. به عقیده او«مسائل مدیریت جامعه مسئله‌ای واقعی است» و مشکلات اقتصادی ریشه در ملاحظات سیاسی و اجتماعی دارد. دولتِ فعلی را ضعیف‌ترین از پس انقلاب پس از جنگ می‌داند و می‌گوید: «در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها مستقر کردیم».
این اقتصاددان، تصدی‌گری ایدئولوژیک را مانع توسعه واقعی می‌داند؛ انتخاب مدیران بر اساس گرایش سیاسی به جای شایسته‌سالاری، رفاه مردم را به حاشیه برده است. تجربه دوران جنگ و دفاع مقدس را با امروز مقایسه می‌کند؛ آن زمان، سرمایه اجتماعی بالا و انتظار پایین مردم باعث تحمل شرایط شد، اما اکنون «بی‌کفایتی و ویژه‌خواری مدیران»، صبر عمومی را از بین برده است. افقه بازگشت به روابط بین‌المللی، اصلاح ساخت اقتصادی نفتی، و حل مسئله تحریم‌ها و FATF را اولین گام ضروری برای بهبود اعتماد عمومی دانسته است.
افقه می‌گوید بازدارندگی واقعی در جنگ نیازمند «مدیریت شایسته، درمان نابرابری، و اصلاح ساختاری» است؛ تا زمانی که اولویت‌ها سیاسی و ایدئولوژیک باشند، نه تنها رضایت مردم بازمی‌گردد، بلکه قدرت نرم ملی نیز تحلیل خواهد رفت.
نتیجه‌گیری
در جهانی که جنگ‌ها بیش از آنکه با توپ و تانک، با ذهن و روان ملت‌ها رقم می‌خورند، «رضایت مردم» نه یک مفهوم اخلاقی، که یک ابزار راهبردی در بازدارندگی به‌شمار می‌رود. ایران در میانه یکی از پرتنش‌ترین مقاطع ژئوپلیتیکی خود قرار دارد. اما هیچ سلاحی به اندازه مردم راضی و امیدوار، کشور را ایمن نمی‌سازد. ترمیم اقتصاد، مبارزه با فساد و بازیابی اعتماد عمومی، نه فقط برای بهبود معیشت که برای حفظ تمامیت سرزمینی و قدرت چانه‌زنی در برابر تهدیدهای خارجی ضروری‌اند. هر واحد انرژی که صرف بهبود زندگی مردم شود، چند برابر آن در میدان بازدارندگی مؤثر خواهد بود.
