خوش بینی مردم به آینده اقتصاد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از نظرسنجی اعتماد مصرفکننده در بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که شاخص اعتماد مصرفکننده به ۱۳۶ واحد رسیده است که نسبت به زمستان گذشته (۶۲ واحد) افزایش قابلتوجهی داشته و بیانگر افزایش خوشبینی مصرفکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است.

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از نظرسنجی اعتماد مصرفکننده در بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که شاخص اعتماد مصرفکننده به ۱۳۶ واحد رسیده است که نسبت به زمستان گذشته (۶۲ واحد) افزایش قابلتوجهی داشته و بیانگر افزایش خوشبینی مصرفکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است. این افزایش در اعتماد مصرفکننده میتواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای سیاستگذاران اقتصادی تلقی شود و به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در این گزارش، دو زیرشاخص مهم مورد بررسی قرار گرفته است: «شاخص وضعیت فعلی اقتصادی» و «شاخص انتظارات مصرفکننده». شاخص وضعیت فعلی اقتصادی، که بر اساس ارزیابی مصرفکنندگان از عملکرد اقتصادی گذشته و وضعیت بیکاری محاسبه میشود، به ۱۳۰ واحد رسیده است که نشاندهنده رشد چشمگیری نسبت به زمستان (۶۵ واحد) است. این افزایش به وضوح نشان میدهد که مصرفکنندگان وضعیت اقتصاد را نسبت به سه ماه گذشته بهتر ارزیابی کردهاند. از سوی دیگر، شاخص انتظارات مصرفکننده که دیدگاه مردم نسبت به آینده اقتصادی، بیکاری و قدرت خرید را سنجش میکند، به ۱۴۶ واحد افزایش یافته که در مقایسه با زمستان (۶۰ واحد) رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
عوامل مؤثر بر افزایش شاخص اعتماد مصرفکننده
گزارش مرکز پژوهشها به این نکته اشاره دارد که افزایش محسوس شاخص اعتماد مصرفکننده و اجزای آن در بهار ۱۴۰۴ نسبت به پاییز و زمستان ۱۴۰۳، نشاندهنده کاهش نگرانی و عدم اطمینان مصرفکنندگان نسبت به آینده اقتصادی کشور است. به ویژه، این بهبود تحت تأثیر انتظارات مثبت مصرفکنندگان و کاهش نوسانات بازار ارز و دارایی قرار دارد.
یکی از عوامل کلیدی در این افزایش خوشبینی، بهبود شرایط اقتصادی کلان و انتظارات مثبت است که به دلیل کاهش نوسانات بازار ارز و دارایی به وجود آمده است. به عنوان مثال، با کاهش نرخ ارز و آرامش در بازارهای مالی، مصرفکنندگان احساس بهتری نسبت به شرایط اقتصادی پیدا کردهاند. این موضوع همچنین نشاندهنده این است که مصرفکنندگان به آینده امیدوارتر شدهاند و انتظار دارند که شرایط اقتصادی در آینده بهبود یابد.
علاوه بر این، سیاستهای ارتباطی دولت در مدیریت انتظارات اقتصادی نیز نقشی کلیدی در استمرار این روند مثبت ایفا خواهد کرد. به عبارت دیگر، نحوه اطلاعرسانی و ارتباط دولت با مردم میتواند تأثیر زیادی بر احساسات عمومی داشته باشد و به حفظ و تقویت اعتماد مصرفکنندگان کمک کند.
تحلیلهای مرکز پژوهشها نشان میدهد که افزایش در شاخص انتظارات به مراتب بیشتر از شاخص وضعیت فعلی بوده است، که به معنای آن است که دلیل اصلی افزایش خوشبینی، انتظار بهبود شرایط در آینده نزدیک است. این موضوع به وضوح نشان میدهد که مصرفکنندگان به دستیابی به توافق در مذاکرات و بهبود اوضاع اقتصادی کشور امید دارند.
نیاز به سیاستهای اقتصادی مؤثر
با وجود این افزایش در اعتماد مصرفکننده، مرکز پژوهشها هشدار میدهد که حفظ و تقویت این وضعیت نیازمند تدوین سیاستهای اقتصادی مؤثر و استمرار ثبات در بازارها است. به عبارت دیگر، اگر دولت نتواند شرایط مطلوبی را در اقتصاد ایجاد کند، ممکن است این خوشبینی به سرعت از بین برود و مصرفکنندگان دوباره به حالت عدم اطمینان برگردند.
به همین دلیل، پیشنهاد میشود که دولت با به کارگیری سیاستهای مناسب و ارتباطی، از ایجاد خوشبینی مفرط جلوگیری کند و در عوض، انتظارات واقعی و منطقی را در بین مصرفکنندگان شکل دهد. این اقدام نه تنها به حفظ اعتماد مصرفکنندگان کمک میکند، بلکه به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
در نهایت، باید به این نکته توجه کرد که وضعیت اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است. بنابراین، هر گونه تغییر در شرایط جهانی یا بحرانهای اقتصادی میتواند به سرعت بر روی احساسات مصرفکنندگان تأثیر بگذارد. در این راستا، دولت باید به دنبال سیاستهایی باشد که بتواند این نوسانات را مدیریت کند و اعتماد مصرفکنندگان را حفظ نماید.
با توجه به این موارد، میتوان نتیجهگیری کرد که افزایش شاخص اعتماد مصرفکننده در بهار ۱۴۰۴ یک سیگنال مثبت برای اقتصاد کشور است، اما برای حفظ این وضعیت نیاز به اقدامهای مؤثر و پایدار از سوی دولت وجود دارد.
تاثیر عامل توافق بر چشم انداز اقتصادی
پیشبینیها درباره اقتصاد ایران پس از توافق جدید با آمریکا، به شدت امیدوارکننده است. این توافق میتواند به کاهش تحریمها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی منجر شود، که به نوبه خود به افزایش صادرات نفت و محصولات غیرنفتی کمک خواهد کرد. با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی، دولت قادر خواهد بود به برنامههای توسعهای خود پرداخته و زیرساختها را تقویت کند.
علاوه بر این، توافق جدید میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی منجر شود. سرمایهگذاران بینالمللی، با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی حاصل از توافق، تمایل بیشتری به ورود به بازار ایران خواهند داشت. این امر به ایجاد شغل و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد و بر روی سطح زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
همچنین، انتظار میرود که با بهبود روابط دیپلماتیک، تبادلات تجاری با کشورهای دیگر افزایش یابد و ایران به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته شود. در نهایت، این تحولات میتواند به افزایش اعتماد مصرفکنندگان و بهبود شاخصهای اقتصادی منجر شود و افقهای جدیدی را برای رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ایران فراهم آورد.