اقتصاد ایران در چهار راه مذاکره
در صورت عدم توافق در مذاکرات، قیمت دلار به ۲۰۰ هزار تومان و نرخ تورم به ۵۲ درصد خواهد رسید که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه میکند.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:
تجربه دهشتناک سال‌های پس از ۱۳۹۰ در ایران نشان می‌دهد تغییر دولتها از نظر اینکه کدام راهبرد سیاسی را دارند، اقتصاد ایران را نجات نمی‌دهد. ناکارآمدی در ذات اداره اقتصاد ملی رسوخ کرده و هر سال که سپری می‌شود بر شمار گره‌های ناگشوده افزوده و نیز مشکلات در هم تنیده شده و به بن‌بست رسیده‌ایم. علاوه‌بر ناکارآمدی که سیاستگذاری اقتصادی در ایران دارد و از اقتصاد سیاسی آشفته سرچشمه می‌گیرد، تحریم ایران از سوی آمریکا از سال یادشده بر ابعاد و حجم گرفتاری‌های مردم اضافه کرده و هنوز در ادامه کار شاهد تحریم‌های بیشتر هستیم. درحالی‌که در گفت‌وگوهای نخستین مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا خوش‌بینی‌هایی برای صلح دیده می‌شد و طرفین اظهار رضایت می‌کردند در دوره‌های بعدی گفت‌وگوها که تا پنج‌نشست ادامه پیدا کرد وضعیت دگرگون شد. تناقض‌‌گویی مقام‌های آمریکایی درباره آنچه از نظام سیاسی ایران می‌خواهد بدون تردید در عدم تعادل میان انتظارات دو طرف نقش مهمی داشت و دارد.
از طرف دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز باوجود انعطاف‌پذیری نخستین به مرور به جایی رسیدند که باید جلوی پیشروی آمریکا گرفته شود. اکنون ایران و آمریکا به روزهایی رسیده‌اند که در چهارسال ریاست‌جمهوری جو بایدن از آن دور شدهاند.
صلح کامل
برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران و آمریکا باور دارند ایران و آمریکا باید در یک فرآیند تعریف‌شده به صلح کامل برسند. این گروه باور دارند وزن سیاسی- ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران به اندازه‌ای است که نظام سیاسی حاکم بر آمریکا برای مهار حزب کمونیست چین در آینده نیاز دارد نیروی بزرگ خفته ایران در خدمت آمریکا باشد. آمریکایی‌ها باور دارند برای اینکه بتوانند بخش قابل‌اعتنا از نیروی خود را در خاورمیانه و در آسیای میانه آزاد کنند، نیاز دارند ایران را از چین جدا سازند. در سوی دیگر اما رهبران چین نیز نمی‌خواهند نیروی بزرگ ایران در اختیار آمریکا باشد یا حتی ایران بی‌طرف را نیز تحمل نمی‌کنند.
ایرانیان اما علاقه‌مندند با آمریکا به صلح کامل برسند و امیدوارند نظام سیاسی نیز به این نتیجه برسد. ایرانیان باور دارند به‌لحاظ فرهنگی و تاریخی با آمریکا و غرب بیشتر سازگارند.
وضع موجود
واقعیت این است که تا رسیدن ایران و آمریکا به صلح کامل، باید منتظر تحولات جدی در ساختار سیاسی ایران باشیم.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها نیز حاضر نیستند یک ایران دارای قدرت هسته‌ای را قبول کنند. اتاق بازرگانی ایران در یک پژوهش قابل‌اعتنا به مساله ایران و آمریکا پرداخته. بخش‌هایی از این پژوهش در روزهای گذشته در صفحه ۱۲منتشر شده است. آنچه می‌خوانید بخش‌های قابل‌توجهی از پژوهش اتاق بازرگانی است که عینا می‌آید.
شکنندگی و تعارض
آینده روابط ایران و ایالات‌متحده آمریکا در چشم‌اندازی که این پژوهش ترسیم کرده نه حاصل یک روند خطی بلکه محصولی از پویایی‌های متداخل در سطوح ساختاری هویتی و اقتصادی است. آنچه این روابط را در حال و آینده تعریف میکند بیش از آنکه صرفا محصول تصمیمات سیاسی رهبران باشد، حاصل تعاملی پیچیده میان مفاهیم نظری کلیدی نظیر عدم قطعیت، شکنندگی، هویت قدرت اقتصادی و تعارض اجتماعی است.
در تحلیل ما عدم قطعیت نه فقط به عنوان یک ویژگی ساختاری نظام بین‌الملل بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی و سیاسی معرفی شده است. در پرتو نظریه عدم قطعیت- هویت فضای مبهم و چندوجهی کنونی موجب می‌شود که بازیگران اجتماعی- اعم از نخبگان، دولتها و افکار عمومی- در جست‌وجوی معنا و اطمینان به هویت‌های بسته‌تر و تضادمحورتر پناه ببرند. این روند گرایش به تقابل، رادیکالیسم و انشقاق اجتماعی را تشدید کرده و محیط تصمیم‌گیری را بیش از پیش مستعد تعارض و بحران میکند.
برای تحلیل نتایج هر سناریو ما از دو مدل مکمل استفاده کردیم:
- مدل ژئواکونومیک برای تحلیل روابط قدرت در سطح اقتصادی بین‌المللی که نشان می‌دهد چگونه ابزارهای اقتصادی مانند تحریم‌ها، توافقات تجاری و منازعات انرژی به‌مثابه ابزارهای سیاست خارجی به کار گرفته می‌شوند؛ در کنار این مدل، مدل پیش‌بینی‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی به ما اجازه داد تا تصویری روشن‌تر از وضعیت اقتصادی کشور تحت هر سناریو داشته باشیم.
- مدل گونه‌شناسی دولت که امکان ارزیابی وضعیت حکمرانی ایران را در شش سطح از فروپاشی تا ثبات فراهم کرد.
این مدل همراه با سناریوهای مطرح‌شده نشان داد که چگونگی تعامل با ایالات‌متحده تاثیری مستقیم بر ظرفیت دولت در حفظ انسجام اجتماعی نهادی و مشروعیت سیاسی دارد.
یافته‌های کلیدی پژوهش:
– سناریوهایی که به توافق منتهی می‌شوند اعم از مذاکره رسمی یا غیر‌رسمی دارای بیشترین پتانسیل برای کاهش تنش بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای موقعیت دولت هستند.
– عدم توافق خصوصا در غیاب مذاکره با ریسک افزایش شکنندگی دولت، تشدید نارضایتی عمومی و تقویت نیروهای رادیکال داخلی همراه است.
– فضای عدم قطعیت اگر مدیریت نشود، می‌تواند محرک اصلی بیثباتی و واگرایی اجتماعی شود.
– افزایش یا کاهش فشارهای خارجی (اعم از تحریم یا تهدید نظامی) اثرات مستقیم بر سطح مشروعیت دولت در ایران و احتمال باز تعریف فضای سیاسی – اجتماعی دارد.
– نقش نیروهای ثالث مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه به‌شدت تابع منافع ژئواکونومیک و ملاحظات امنیتی‌شان در شرایط هر سناریو است.
در سطح داخلی ایران این پژوهش تاکید میکند که سناریوهای فقدان توافق و ادامه تحریم‌ها دولت را به‌سمت وضعیت‌های شکننده‌تری سوق می‌دهند در این حالت کاهش منابع مالی، بی‌اعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش تمایل به راه‌حل‌های سخت و رادیکال زمینه‌ساز تعارض اجتماعی در ابعاد جدید و پیچیده‌تری خواهد بود در چنین فضایی تعارض‌ها نه‌تنها میان مردم و دولت بلکه میان گروه‌های اجتماعی مختلف با جهان‌بینی‌ها و افق‌های هویتی متضاد رخ می‌دهند.
درواقع شکنندگی و تعارض اجتماعی پیامدهای مستقیمی از عدم قطعیت هستند؛ فضایی که نه‌تنها بر تصمیم‌گیری سیاستگذاران سایه می‌اندازد بلکه در لایه‌های عمیق‌تر جامعه موجب بیثباتی روانی و اخلاقی نیز می‌شود. آینده در چنین وضعیتی به جای امکان ساخت معنا به منبع اضطراب و تهدید بدل می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت که روابط ایران و آمریکا در سال‌های پیش‌رو در بستر یک پیچیدگی میان‌رشته‌ای و پرتنش تعریف می‌شود. فضای عدم قطعیت، تقاطع منافع ژئواکونومیک، شکنندگی داخلی و بحران هویتی آینده‌ای را رقم می‌زنند که بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای منعطف، آینده‌‌نگر و تحلیلی چندسطحی است. این پژوهش با استفاده از روش‌های نوین سناریوسازی در پی آن بود تا نه‌فقط تحلیل بلکه ابزارهایی برای سیاستگذاری در چنین فضایی ارائه دهد، ابزاری که توان درک تطبیق و عمل در دل عدم قطعیت را فراهم سازد.
براساس موارد فوق‌الذکر مطالعه صورت‌گرفته در اتاق ایران در قالب چهار سناریو با استفاده از برآوردهای اقتصادی و همچنین ترسیم وضعیت اجتماعی انجام شده است. توجه به این مهم ضروری است که نظام اقتصادی کشور از قبل با آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی مواجه بوده و سال‌هاست با چالش‌های ساختاری مانند تشدید شوک‌های تورمی و ارزی و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اقتصاد، فرسودگی ساختار صنعت و عدم سرمایه‌گذاری متناسب، عدم قطعیت بیش از حد و ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد دست و پنجه نرم میکند. این ضعف‌های از پیش موجود به این معناست که حتی فشارهای جزئی اضافی بر وضعیت دولت شکننده فعلی- از طریق تحریم‌ها، درگیری نظامی یا سوءمدیریت داخلی- می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه فاجعه‌باری به همراه داشته باشد. برای مثال افزایش ناگهانی چند درصدی تورم یا سقوط چند درصدی و یکباره ارزش پول ملی می‌تواند تعارض گروهی و نزاع اجتماعی را در شرایط محدودیت و عدم قطعیت تشدید کرده و به ناآرامی‌های گسترده منجر شود. بنابراین اگرچه پیش‌بینی‌های اقتصادی در هر سناریو ممکن است چندان هم و‌خیم‌تر از گذشته به‌نظر نرسد اما واقعیت این است که سیستم اقتصادی ایران در تعادلی شکننده عمل میکند و هر فشار اضافی می‌تواند آن را از مرز فروپاشی عبور دهد که تبعات آن به نظم سیاسی نیز سرریز خواهد شد.
از سوی دیگر از منظر روانشناسی اجتماعی مهم‌ترین عاملی که دولت ایران را به‌سمت ثبات یا فروپاشی سوق می‌دهد وضعیت انسجام و تعارضات اجتماعی است. این تعارضات از درک گروه‌های هویتی سیاسی و اجتماعی مختلف درباره دسترسی و توزیع منابع اقتصادی و سیاسی- چه عینی (مانند درآمد، شغل دسترسی به خدمات) و چه ذهنی (مانند عدالت، انصاف و نمایندگی)- نشأت می‌گیرد. در سناریوهایی که احتمالا منجربه تشدید فشارهای اقتصادی می‌شوند انتظار آن می‌رود که فشارهای اجتماعی سیاسی جدید در کشور شکل گرفته یا انسجام هویت‌های واگرای از پیش موجود تقویت شود و به این ترتیب شاهد چند پارگی هویت سیاسی در کشور خواهیم بود. این چند پارگی در شرایط تداوم یا تشدید محدودیت منابع اقتصادی و سیاسی منجر به شروع یا تشدید نزاع و تعارضات گروهی بر سر منابع محدود خواهد شد. گروه‌های سیاسی و اجتماعی- که براساس خطوط طبقاتی، قومی، مذهبی و سیاسی تقسیم شدهاند- ممکن است محرومیت نسبی را هم در دسترسی و هم در توزیع منابع ادراک کرده و وضعیت را ناعادلانه تلقی کنند که این امر به افزایش تنش‌ها و تعارضات دامن می‌زند. این تعارضات صرفا اقتصادی نیستند بلکه به هویت و مشروعیت سیاسی نیز گره خورده‌اند. این شکاف‌های اجتماعی توانایی دولت را برای حفظ انسجام و حکمرانی موثر تضعیف میکند و حرکت آن را به‌سمت بیثباتی یا حتی فروپاشی تسریع می‌بخشد.
طبق مدل سناریوسازی این پژوهش ما چهار سناریو را برای آینده این مسیر متصور شده‌ایم. وضعیت‌های متناظر هر سناریو برای دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در قالب رادار بحران و مصادیق و پیامدهای آن در قالب شرح وضعیت‌های مثالی در تنازع اجتماعی است.
دو سناریوی سرمرزی
در گزارش پژوهشی انجام‌یافته در اتاق ایران دو سناریوی سر مرزی آمده و شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مطابق با تحقق هر سناریو آورده شده است.
انجام مذاکره و توافق:
توافق می‌تواند از بدترشدن شرایط اقتصادی جلوگیری کند اما برای بهبود اساسی تغییر در سیاستگذاری‌ها ضروری است. از توافق نباید انتظار معجزه داشت. در این وضعیت نوسان‌های ارزی کاهش می‌یابد و قیمت هر دلار آمریکا زیر ۱۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند. نرخ تورم در این وضعیت نزدیک به ۳۰درصد است و رشد اقتصادی بدون نفت در سطح ۴درصد باقی تثبیت می‌شود و شاهد رشد چشمگیری نخواهیم بود.
عدم مذاکره و عدم توافق:
در این سناریو نوسان‌های بازارها تشدید شده و متغیرهای اقتصادی افت محسوسی خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در سال۱۴۰۴ به ۱۵۰هزار تومان و در سال۱۴۰۵ به بیش از ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. نرخ تورم در وضعیت عدم توافق در سال‌جاری ۴۵ و در سال آینده به ۵۲ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی بدون نفت کاهش یافته و به سطح نیم‌درصد خواهد رسید.
