تحمیل هزینههای جدید به تولید ملی به ضرر کارگران است
در حالی که کارگران کشور برای بهبود قدرت خرید خود در مقابل رشد بدون توقف نرخ تورم به تکاپو افتادهاند تا شورای عالی کار را مجاب به ترمیم دستمزدها کنند، جامعه کارفرمایی انجام این کار را به ضرر تولید ملی و جامعه کارگری میداند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
درحالیکه میزان دستمزد کارگران از فروردین امسال تاکنون ثابت مانده، نرخ تورم کشور ظرف ۵ماه گذشته به گواه آمار رسمی ۱۹.۳ درصد بالا رفته و قدرت خرید جامعه کارگری را به شدت کاهش داده است.
شورای عالی کار اسفند پارسال زمانی که نرخ تورم کشور ۵۰.۶ درصد بود، با توافق سه جانبه میان نمایندگان دولت، جامعه کارفرمایی و کارگران میزان حداقل دستمزد کارگران برای امسال را ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش داد و قرار شد در صورت افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ مجدداً در پایان شش ماهه نخست امسال دستمزدها مورد بازنگری قرار گیرند.
اکنون در حالی که میانگین دستمزد ماهانه دریافتی کارگران کشور در ۵ ماهه گذشته به ۳۷ میلیون تومان رسیده، حداقل هزینه ماهانه سبد خرید خانوار کارگری از ۸۶ میلیون تومان در ماه فراتر رفته است.
دلایل کارگران برای بالا بردن دستمزدها
«محمدحسین ثقفی» عضو یکی از تشکلهای کارگری دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: محاسبات وزارت کار نشان میدهد هم اینک حداقل ۶۰ درصد از کارگران دارای قرارداد شغلی در ایران جزو حداقل بگیران هستند، یعنی در بهترین شرایط بسته به وضعیت تأهل یا تجرد ماهانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دستمزد می گیرند.
میانگین دستمزد ۴۰ درصد مابقی کارگران دارای قرارداد شغلی کشور هم از ۴۵ میلیون تومان فراتر نیست که اگر با کارگران حداقل بگیر در یک محاسبه قرار گیرند، میانگین دستمزد جامعه کارگری کشور به حدود ۳۷ میلیون تومان می رسد.
ثقفی گفت: این رقم با حداقل هزینه ۸۶ میلیون تومانی سبد هزینه ماهانه خانوار کارگری(که در پایان تیر امسال محاسبه شده و اکنون قطعاً افزایش یافته است) حدود ۴۹ میلیون تومان فاصله دارد و تقریباً ۱۳۲ درصد کمتر است.
وی ادامه داد: این اعداد ثابت می کنند که دستمزد فعلی ۶۰ درصد از کارگران ایران فقط کفاف هزینه ۸ روز زندگی و دستمزد مابقی هم فقط کفاف ۱۳ روز هزینه زندگی خانوار کارگری را میکند. به عبارت دیگر با جهش نرخ تورم در ۵ ماهه اخیر وضعیت معیشتی بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور به زیر خط فقر رفته است. این رقم در اسفند پارسال زمانی که دستمزد ثابت سال جاری به تصویب رسید حدود ۶۳ درصد بود.
«محسن باقری» نماینده جامعه کارگری در کمیته مزدی شورای عالی کار هم به خبرگزاری مهر گفت: بر اساس بند ۱۰ مصوبه ۱۴۰۴ شورای عالی کار، قرار بر این است در شهریور امسال، دستمزدهای تعیین شده برای شش ماهه نخست امسال مورد بازنگری قرار گیرد.
وی گفت: محاسبات دی پارسال شورای عالی کار حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را بر اساس نرخ تورم آن زمان ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود ولی این رقم در ارزیابی تیر امسال به بیش از دو برابر افزایش یافته و نیازمند تشکیل جلسه کمیته مزدی شورای عالی کار است.
عضو کمیته مزد با اشاره به نرخ تورم ۱۴۰ درصدی گروه خوراکیها و آشامیدنیها، یادآور شد: هزینه زندگی جهش قابل توجهی داشته که در نوع خود بیسابقه است. بنابراین، بر اساس بند ۱۰ مصوبه اسفند پارسال شورای عالی کار و نیز با توجه به رشد قابل توجه نرخ تورم در ماههای اخیر، باید دستمزد جامعه کارگری برای شش ماهه دوم امسال مورد بازنگری قرار گیرد.
مخالفت کارفرمایان
با وجود دلایل فوق، جامعه کارفرمایی با افزایش مجدد دستمزدها در شش ماهه دوم امسال موافق نیست و اعتقاد دارد تحمیل هزینههای جدید به تولید ملی میتواند بسیاری از بنگاههای اقتصادی را ورشکسته و یا ناگزیر از تعدیل نیروی انسانی کند.
مدیر یکی از بنگاههای بزرگ صنعتی کشور که دارای ۳۷۰۰ نیروی شاغل کارگری در شعب مختلف استانی است، به خبرنگار اطلاعات گفت: واحد تولیدی ما همانند بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور در یک سال گذشته آسیبهای فراوانی از جنگ دیده و تداوم وضعیت رکودِتورمی فشار زیادی به خطوط تولید وارد کرده است.
«امیرعلی شاهینیان» گفت: هنوز با فشار تورمی ناشی از افزایش ۵۰ درصدی دستمزدهای ابتدای امسال کنار نیامدهایم و با دشواری از تعدیل نیرو جلوگیری کردهایم. قطعاً مقاومت بیشتر در مقابل افزایش هزینههای تولید مقدور نیست و جامعه کارفرمایی را وادار به اتخاذ تصمیماتی خواهد کرد که هرگز خواستار آن نیست.
مدیر یکی دیگر از کارخانههای صنعتی حاشیه تهران هم ضمن مخالفت با افزایش دستمزد کارگران گفت: این مخالفت به معنای انکار فشار معیشتی کارگران نیست. ما میدانیم که کارگران و به خصوص حداقل بگیران در شرایط جدید تورمی با چه دشواریهایی روبرو هستند. وقتی اغلب کارگران مستأجرند و دستمزد دریافتی آنها حتی کفاف ۱۰ روز هزینه زندگی را نمیکند، از دیدن مشکلاتشان خجالت میکشیم ولی مگر کارفرما چقدر توان کمک به وضعیت معیشتی آنها را دارد؟ بنگاههای تولیدی هزینههای سنگین و افزایش یافته دیگری هم دارند که از هیچ مسیری تأمین نمیشود.
فتح اله معصومی افزود: نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه بالا رفته و قیمت آب، برق، سوخت و دیگر ملزومات گران شده است. خاموشی های پی در پی هم، فعالیت خطوط تولید را معطل کرده است. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، فروش محصولات تولیدی را در سطح بازار به شدت کم کرده است. وقتی فروش نداریم، هزینهها بالاست و درآمد ما کم شده، چگونه میتوانیم دستمزدها را بالا ببریم؟
«حسن احمدی» عضو اتاق بازرگانی ایران هم در تایید این دیدگاه گفت: بخش زیادی از فشار معیشتی وارده به جامعه کارگری و افزایش سنگین هزینههای تولید به کارفرمایان ناشی از عواملی است که هیچ ارتباطی به این دو قشر ندارد ولی همواره این دو گروه را در مقابل یکدیگر قرار می دهد تا مشکلات اقتصادی یکدیگر را حل کنند.
دیدگاه دولت
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ضمن تایید مشکلات معیشتی جامعه کارگری به خبرنگار اطلاعات گفت: افزایش مجدد دستمزدها در شورای عالی کار، مستلزم تصمیمگیری و اجماع شرکای سهگانه(دولت، کارفرمایان و کارگران) است. بدون سهجانبه گرایی نمیتوان تصمیم درست گرفت.
وزیر کار گفت: در ضرورت حمایت از جامعه کارگری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ولی تصمیم شورای عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد.
میدری با تشریح پیچیدگیهای تعادلبخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاهها افزود: اگرچه تصمیمگیری روی کاغذ برای افزایش دستمزد اقدام ساده و مثبتی به نظر میرسد، اما واقعیت اقتصادی این است که بسیاری از بنگاههای تولیدی، سازمانها و حتی صندوقهای بیمهای مانند تامین اجتماعی، توان و آمادگی مالی پرداخت بار سنگین ناشی از این افزایشها را ندارند.
وزیر کار یادآور شد: طی دو سال اخیر، کارگران و کارفرمایان بر روی نرخ افزایش ۶۰ درصدی توافق داشتند و دولت نیز با آن همراهی کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند اجماع، یکصدایی و طراحی مکانیسمهای پایدار در شورای عالی کار است تا بدون آسیب به اشتغال و تعادل بنگاهها، معیشت کارگران ترمیم شود.
میدری ادامه داد: حتی اگر به فکر بهبود معیشت آحاد مردم و از جمله جامعه کارگری از طریق حمایت یارانهای دولت باشیم، این تصمیم باید به تأیید اعضای دولت و نمایندگان مجلس برسد و منابع مالی آن تأمین شود.
وزیر کار با تاکید بر ابعاد بودجهای بالابردن اعتبار یارانه ای کالابرگ خانوار گفت: تعیینتکلیف کم یا زیاد شدن تعداد یارانه بگیران و اجرای طرحهای معیشتی متناسب با سرپرست خانوار، کاملاً بستگی به بودجه عمومی دولت دارد.
میدری با اشاره به رویکرد مشترک قوای مجریه و مقننه افزود: اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر کنترل و مهار تورم استوار است، اما محدودیت شدید منابع مالی، اجرا و تحقق کامل برخی برنامهها را با محدودیتهای اجرایی مواجه میسازد.
