نقطه پایان بر دلالی با نیروی کار/ ممنوعیت پیمانکاری با جان کارگران

سه روز پیش بود که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور دستور «جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد؛ و این همان خبر و دستوری بود که سال‌هاست جامعه کارگری منتظر شنیدنش بودند. ماجرا از دهه هفتاد و در جریان تصویب قانونی در حوزه امور اداری و استخدامی شروع شد که تشکیل شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد. این قانون از همان آغاز مورد نقد گروهی از فعالان کارگری قرار گرفت. همان نقدی که بعدها به دلیل، «انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار» و همزمان «تشدید آثار منفی قانون» گسترش یافت و کل جامعه کارگری را درگیر کرد.
اما بالاخره پس از سه دهه کشمکش بود که در روزهای اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خبر خوشی برای نیروهای شرکتی داد؛ بر این اساس رئیس‌جمهور پزشکیان از دستور خود برای جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری خبر داد. اما این جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری یعنی چه و چرا خبری خوش است؟ سال‌هاست که بخشی از نیروی کار دولت و صنایع بزرگ ایران نه با کارفرمای واقعی، بلکه از مسیر شرکت‌هایی کار می‌کند که در ظاهر خصوصی هستند، اما در عمل به حلقه‌ای میان کارگر و دولت تبدیل شده‌اند؛ حلقه‌ای که هم دستمزد را می‌بلعد هم امنیت شغلی را تضعیف می‌کند و هم رانت را در دل استخدام دولتی بازتولید می‌کند. اکنون اگر دستور برای جمع‌کردن این واسطه‌ها واقعا به مرحله اجرا برسد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات بازار کار در ایران باشد؛ اصلاحی که از یک‌سو شفافیت مالی را بالا می‌برد و از سوی دیگر، نیروی کار را از دست پیمانکارانی بیرون می‌کشد که سال‌ها به نام بخش خصوصی، اما به سود شبکه‌های رانتی عمل کرده‌اند.

طرح مساله و پیمانکاری رانتی

برای فهم اهمیت این تصمیم، باید اول روشن کنیم که موضوع دقیقا چیست. آن چه در سال‌های گذشته به نام پیمانکاری تأمین نیرو در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی جا افتاد، عموما نه یک سازوکار سالم و رقابتی، بلکه نوعی واسطه‌گری رانتی بود که میان بودجه عمومی و نیروی انسانی یک دیوار غیرضروری می‌ساخت. در این مدل، دولت پول می‌پرداخت، اما کارگر سهم کامل و شفاف خود را دریافت نمی‌کرد؛ بخشی از منابع در لایه‌های واسطه‌ای ناپدید می‌شد و نتیجه هم برای کارگر زیان‌بار بود و هم هزینه بالایی برای دولت داشت.

چنان که حتی در مقطعی مجلس تصمیم گرفت، مصوبه‌ای را تصویب کند که براساس آن دستور توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری صادر شود. اما این مصوبه قانونی جدید در شورای نگهبان رد شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مسکوت ماند. اما اعتراضات جامعه کارگری به دلیل ضعف‌های شدید این قانون ادامه یافت تا اینکه مقرر شد، موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری در جرگه سیاست‌های دولت قرار گیرد.

این در حالی است که از نگاه بازار آزاد هر ساختاری که بدون خلق ارزش واقعی فقط میان عرضه و تقاضا بنشیند، باید زیر سوال برود. پیمانکار نیروی انسانی در بسیاری از دستگاه‌ها دقیقا همین نقش را ایفا می‌کرد؛ نه تکنولوژی تازه‌ای می‌آورد، نه بهره‌وری را لزوما بالا می‌برد و نه رقابت واقعی ایجاد می‌کرد، بلکه از دسترسی به قراردادهای دولتی، سودی تضمین‌شده می‌گرفت. در چنین شرایطی، خصوصی بودن فقط یک برچسب ظاهری بود و نسبتی با واقعیت اقتصادی نداشت.

از طرف دیگر هر سازوکاری که قیمت‌ها، دستمزدها و تصمیم‌های اقتصادی را از مسیر طبیعی‌شان منحرف کند، خلاف اصول علم اقتصاد و محکوم به شکست است. وقتی استخدام به‌جای رابطه مستقیم میان کارفرما و نیروی کار از کانال واسطه‌های دارای امتیاز می‌گذرد، سیگنال‌های بازار مخدوش می‌شود. دستمزد دیگر الزاما بازتاب بهره‌وری نیست، بلکه نتیجه شبکه‌ای از روابط، لابی‌ها و ترجیحات اداری است. اینجاست که حذف پیمانکار می‌تواند یک اصلاح واقعا بازارمحور تلقی شود. چون بازار آزاد صرفا به معنای کم‌کردن دولت نیست، بلکه به معنای کم‌کردن واسطه‌های غیرضروری و بازگرداندن تصمیم به جای درست آن است. اگر یک اداره یا سازمان، برای نیاز واقعی‌اش نیرو می‌خواهد، باید مستقیم و شفاف قرارداد ببندد. هر لایه اضافی، هزینه مبادله را بالا می‌برد و میدان را برای فساد و اتلاف منابع باز می‌کند.

شفافیت ارزش واقعی نیروی کار

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای چنین اقدامی، شفاف‌شدن قیمت واقعی نیروی کار است. وقتی کارگر از مسیر شرکت پیمانکاری وارد دستگاه دولتی می‌شود، هزینه واقعی او در بودجه عمومی پنهان می‌ماند؛ همان بودجه‌ای که قرار بود صرف خدمات عمومی شود. در ظاهر، دولت از یک شرکت خصوصی خدمات گرفته، اما در واقع بخشی از منابع عمومی را به واسطه‌ای واگذار کرده که برای دریافت همان قرارداد رقابت آزاد نداشته است. حذف این لایه، به معنای روشن‌شدن صورت‌حساب‌ها و پایان‌دادن به این مه‌آلودگی مالی است.

چنان که به گفته تحلیلگران اقتصادی، در این قرارداد‌ها به طور معمول، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ، سهم پیمانکار است و باقی به پرداخت حقوق و مزایای نیرو‌ها اختصاص می‌یابد. هر چند این سهم در ظاهر چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما در مقیاس کل بدنه دولت، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. از این منظر، حذف واسطه‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان هدایت منابع بیشتری به نیروی انسانی را فراهم کند. 
کارگرانی که با این شرکت‌ها در ارتباط هستند، از شرکت‌های پیمانکاری تأمین‌گر نیروی انسانی دل‌خوشی ندارند و می‌گویند یا بخشی از پول‌شان خورده می‌شود یا حقوق‌شان را دیر به دیر پرداخت می‌کنند.
اما این کارگران از یک سو به دلیل این که زیرمجموعه شرکت مادر نیستند از مزایای شغلی مجموعه مادر محروم هستند و از سوی دیگر با بدقولی‌های کارفرمایان از مزایای خود محروم می‌شوند و سال‌هاست که نمایندگان کارگران برای جلوگیری از بین رفتن حق و حقوق نیروی کار پیشنهاد حذف پیمانکاری را داده‌اند، اما این درخواست بین دولت و مجلس پاسکاری می شد و حال با این دستور می  توان به بهبود وضعیت کارگران امید داشت.

بالا رفتن امنیت شغلی

از طرف دیگر با این اقدام امنیت شغلی نیروی کار هم افزایش می‌یابد. در گزارش‌ها و اعتراض‌های کارگری، یکی از پرتکرارترین خواسته‌ها، حذف پیمانکاران و حرکت به سمت قرارداد مستقیم است. این خواسته از دل یک تجربه زیسته می‌آید: کارگری که زیر چتر پیمانکار است، اغلب نه از ثبات شغلی کافی برخوردار است، نه از مزایای مشابه کارکنان رسمی بهره‌مند می‌شود و نه اطمینان به آینده دارد. در چنین فضایی، برنامه‌ریزی خانوادگی، مهارت‌آموزی و ارتقای بهره‌وری هم دشوار می‌شود.

نااطمینانی بالا دشمن سرمایه‌گذاری است. این ناطمینانی نه فقط دشمن سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، بلکه با سرمایه‌گذاری فردی بر روی مهارت و تخصص نیز دشمن است. نیروی کاری که نمی‌داند شش ماه دیگر هنوز شغل دارد یا نه، انگیزه کمتری برای ارتقای بلندمدت خود پیدا می‌کند. برعکس، وقتی رابطه کاری مستقیم و روشن باشد، افق تصمیم‌گیری طولانی‌تر می‌شود و کیفیت تعامل میان کارگر و سازمان بالا می‌رود.

چانه‌زنی و توافق مستقیم

این اصلاح همچنین می‌تواند کیفیت چانه‌زنی کارگران را بالا ببرد. در مدل پیمانکاری، کارگران غالبا پراکنده، متفرق و فاقد قدرت سازمان‌یابی مؤثرند. هر پیمانکار، کارگران خود را به‌صورت جداگانه مدیریت می‌کند و همین پراکندگی، قدرت جمعی را فرسوده می‌سازد. اما وقتی رابطه مستقیم با دولت برقرار شود، امکان شکل‌گیری اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های واقعی بیشتر می‌شود. همچنین با برداشته شدن واسطه‌ها، عملا قراردادها براساس توافق مستقیم بسته می‌شوند. از این زاویه، حذف واسطه‌ها فقط یک اصلاح اداری نیست، بلکه یک تغییر نهادی  نیز هست.

نهادهای کارگری در بازار آزاد، اگر به‌درستی و بدون امتیازگیری سیاسی عمل کنند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش اصطکاک‌های بازار داشته باشند. این نهادها لزوما دشمن کارایی نیستند، بلکه در بسیاری از موارد، ابزار سازمان‌دهی منافع و رسیدن به توافق‌های پایدارند. وقتی چانه‌زنی کارگر از حالت فردی و آسیب‌پذیر خارج می‌شود، هم دستمزدها منصفانه‌تر می‌شود و هم تنش‌های پنهان کاهش می‌یابد. این همان جایی است که بازار سالم، با نهادهای مدنی سالم تقویت می‌شود.

گامی در راستای خصوصی‌سازی واقعی

در سطح کلان‌تر، این تصمیم می‌تواند دولت را وادار کند درباره نقش خودش تجدیدنظر کند. اگر قرار است رابطه کارفرما و کارگر مستقیم باشد، کارفرما باید پاسخ‌گو، شفاف و کارآمد باشد. اگر هم قرار است کار را به بیرون واگذار کند، باید بپذیرد که واگذاری واقعی به بخش خصوصی رقابتی معنا دارد و نه به شرکت‌های شبه‌خصوصی وابسته به روابط خاص. اینجاست که یک تناقض قدیمی در اقتصاد ایران خودش را نشان می‌دهد: دولتی که از یک طرف از کوچک‌سازی حرف می‌زند، از طرف دیگر از طریق پیمانکاران، کنترل و هزینه را حفظ می‌کند. به زبان ساده، پیمانکاری نیروی انسانی در بسیاری از حوزه‌ها نوعی خصوصی‌سازی جعلی بود. چون مالکیت واقعی و ریسک واقعی در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گرفت، اما سود و امتیاز به گروه محدودی می‌رسید. بازار آزاد واقعی بر پایه رقابت آزاد، ورود و خروج آزاد و مسئولیت‌پذیری است نه بر پایه قراردادهای دربسته و دسترسی‌های ویژه. بنابراین اگر سیاست جدید به حذف این واسطه‌ها منجر شود، یک گام مثبت در جهت خصوصی‌سازی اصیل و دوری از خصوصی‌سازی رفاقتی خواهد بود.
 

شفافیت، لازمه توفیق

البته نباید از ریسک‌های اجرا غافل شد. هر اصلاحی اگر در اجرا به بوروکراسی جدید، استخدام‌های غیرشفاف یا بازتوزیع رانتی دیگر ختم شود، نتیجه معکوس می‌دهد. تجربه ایران نشان داده که حذف یک واسطه گاهی فقط جای خود را به واسطه‌ای تازه می‌دهد. بنابراین اصل ماجرا، صرفا حذف شرکت‌ها نیست، بلکه ساختن سازوکاری است که قرارداد مستقیم را شفاف، رقابتی و قابل نظارت کند. بدون این شفافیت، شعار ضدرانت به‌راحتی می‌تواند به رانتی تازه تبدیل شود.

چنان چه اخیرا نیز  علی جعفری‌آذرُ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تصریح کرده بود که «تأکید و توصیه بنده و همکارانم در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این است، حال که حسب اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را داده و اراده بر انجام و اجرای این کار دارد؛ در ادامه مسیر هم تأکید کند هرچه سریع‌تر احکام و قرارداد شاغلین شرکتی در دستگاه‌های دولتی از طریق دستگاه‌های مربوطه صادر شود و همین ماه‌های آغازین سال شاهد به ثمر نشست‌هایی اقدام خوب، درست و به‌جای دولت درخصوص امنیت‌بخشی به اشتغال نیروهای شرکتی باشیم.»
 

قطع ید رانت خواران

با این حال، اگر اجرا جدی باشد، منافع آن روشن است. اول این که هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا می‌کند. دوم، کارگر سهم بیشتری از ارزشی را که خلق می‌کند دریافت خواهد کرد. سوم، بازار کار از وضعیت چندلایه و غیرشفاف بیرون می‌آید. چهارم، تشکل‌های کارگری می‌توانند به‌جای واکنش‌های پراکنده و اعتراضی، نقش نهادی‌تری پیدا کنند. پنجم، تقویت نهادهای کارگری می‌تواند به تقویت کلیت جامعه مدنی نیز کمک کند. ششم، این اصلاح می‌تواند پیام مهمی داشته باشد: دولت از واسطه‌سازی رانتی عقب می‌نشیند و به رابطه مستقیم و شفاف تن می‌دهد. هفتم، دولت به سمت واگذاری و خروج از تصدی‌گری سوق داده می‌شود.

در نهایت، اهمیت این تصمیم فقط در سرنوشت چند هزار یا چند صد هزار نیروی شرکتی خلاصه نمی‌شود. این ماجرا درباره این است که اقتصاد ایران می‌خواهد با چه منطقی اداره شود: منطق رابطه و امتیاز، یا منطق قرارداد، رقابت و شفافیت؟ اگر پاسخ، دومی باشد، حذف پیمانکاران می‌تواند به یکی از نمادهای بازگشت عقل اقتصادی بدل شود.

برداشتن دیوار بین کارگر و کارفرما

شاید بتوان این طو ارزیابی کرد که اگر این دستور از سطح شعار عبور کند و اجرا شود، یک دیوار قدیمی در اقتصاد ایران فرو می‌ریزد: دیوار میان نیروی کار و کارفرمای واقعی. آن‌وقت، نه فقط کارگر، بلکه کل اقتصاد از یک واسطه‌گری پرهزینه و رانتی یک قدم فاصله می‌گیرد.
البته این شرایط در حالی است که اگرچه حذف شرکت‌های پیمانکاری مطالبه چند ساله کارگران و تشکل‌های کارگری بود، اما بیم آن می‌رود که این اتفاق به درستی مدیریت نشود و فقط واسطه‌ها حذف شوند و وضعیت شغلی کارگران بهبود نیابد و این دقیقا همان بخشی است که به نظارت کامل و هم چنین پیگری مستمر از سوی نهاد ریاست جمهوری نیاز دارد.