نفس بنده آمده کارگران در میدان جنگ؛ مساله مرخصی اجباری یا نقض قانون کار؟

در حالی که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی و اضطراب کرده است، گزارش‌هایی از نقاط مختلف کشور به ‌ویژه استان‌های صنعتی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی کارفرمایان کارگران را به «مرخصی اجباری» فرستاده‌اند؛ مرخصی‌ای که در بسیاری موارد بدون پرداخت حقوق یا با ثبت «مرخصی بدون حقوق» همراه بوده است. فعالان کارگری می‌گویند چنین اقدامی در قانون کار پیش‌بینی نشده و در صورت اجبار کارگران به ترک کار، کارفرما همچنان موظف به پرداخت حقوق است.
در همین زمینه، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از تماس‌های متعدد کارگران درباره مرخصی اجباری خبر داده و هم‌زمان فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «آوش» تاکید می‌کند که «مرخصی اجباری اساسا در قانون کار وجود ندارد» و در بیشتر موارد، چنین اقداماتی می‌تواند مصداق نقض حقوق کارگران باشد.

افزایش نگرانی کارگران در سایه جنگ

با گسترش حملات نظامی به برخی نقاط ایران، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی با اختلال مواجه شده است. برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی یا کاهش فعالیت اقتصادی موقتا تعطیل شده‌اند.
در چنین شرایطی، نگرانی‌های معیشتی کارگران بیش از پیش افزایش یافته است؛ به ‌ویژه برای کارگران روزمزد یا کارگرانی که قراردادهای موقت دارند و درآمدشان مستقیما به حضور روزانه در محل کار وابسته است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد علاوه بر تهدیدهای مستقیم جنگ، تعطیلی یا نیمه ‌تعطیلی برخی واحدهای صنعتی نیز به چالش تازه‌ای برای نیروی کار تبدیل شده است؛ چالشی که اگر با نظارت قانونی همراه نباشد، می‌تواند به کاهش دستمزد یا حتی از دست رفتن شغل بسیاری از کارگران منجر شود.

گزارش کارگران از مرخصی اجباری

در همین رابطه، عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اعلام کرده است که در روزهای اخیر برخی کارگران با این تشکل تماس گرفته و از وضعیت جدیدی در محل کار خود خبر داده‌اند.او در گفت‌وگو با ایلنا گفته است که در برخی کارگاه‌ها «به تصمیم کارفرما درهای کارگاه به روی کارگران بسته شده و همه برای مدت معینی به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند».به گفته او، نگرانی اصلی کارگران این است که کارفرمایان مشخص نکرده‌اند حقوق این مدت چگونه محاسبه خواهد شد.

کریمی توضیح داده است که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز برخی واحدهای خصوصی در استان قزوین ناچار به تعطیلی شدند و کارگران خود را به مرخصی فرستادند، اما پس از بازگشت کارگران به محل کار، برخی کارفرمایان این مدت را «مرخصی بدون حقوق» ثبت کرده‌اند. fه گفته او، همین موضوع باعث شده تعدادی از کارگران از دریافت دستمزد روزهای تعطیلی محروم شوند.

مرخصی بدون حقوق؛ فقط با درخواست کارگر

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به قانون کار تاکید کرده است که چنین اقدامی مبنای قانونی ندارد. او توضیح داده است که طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق و شرایط بازگشت به کار باید با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما تعیین شود.به بیان دیگر، مرخصی بدون حقوق تنها زمانی ممکن است که کارگر خود درخواست آن را ارائه کند.

کریمی در این باره گفته است: کارفرما نمی‌تواند کارگر را به اجبار به مرخصی بدون حقوق بفرستد و چنین اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. او همچنین تاکید کرده است که در شرایط بحرانی مانند جنگ، انتظار می‌رود کارفرمایان بیش از پیش با کارگران همراهی کنند، اما در برخی موارد به دلیل ضعف نظارت، حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته می‌شود.

فرشاد اسماعیلی: «مرخصی اجباری در قانون کار وجود ندارد»

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری، نیز در گفت‌وگو با «آوش» با صراحت می‌گوید که اصطلاح مرخصی اجباری اساسا در قانون کار تعریف نشده است.
او در توضیح این موضوع می‌گوید: مرخصی در قانون کار یک توافق دوطرفه است و باید با درخواست کارگر انجام شود. به گفته او، اگر کارگری بدون درخواست خودش و صرفا با تصمیم کارفرما به مرخصی فرستاده شود، این اقدام از نظر قانونی قابل پذیرش نیست.
به گفته این فعال کارگری، برخی کارگران به ‌ویژه کسانی که قراردادهای موقت دارند یا حتی قرارداد رسمی ندارند، در روزهای اخیر با چنین وضعیتی روبه‌رو شده‌اند.
اسماعیلی افزود در حالی که برای کارکنان بخش دولتی یا دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌هایی مانند دورکاری یا کاهش حضور اتخاذ شده، برای کارگران بخش خصوصی مقررات مشخصی اعلام نشده است و همین خلا باعث بروز مشکلاتی شده است.

چه زمانی تعلیق قرارداد کار قانونی است؟

یکی از موضوعاتی که در این شرایط مطرح می‌شود، بحث «تعلیق قرارداد کار» است؛ مفهومی که در قانون کار پیش‌بینی شده اما شرایط مشخصی دارد.

اسماعیلی در این باره به «آوش» توضیح می‌دهد: قانون‌گذار شرایط خاصی را برای تعلیق قرارداد کار در نظر گرفته است. به گفته او، در چنین حالتی اگر کارگاه به دلیل حادثه‌ای خارج از اراده طرفین مانند جنگ، سیل یا زلزله عملا امکان فعالیت نداشته باشد، قرارداد کار می‌تواند موقتا تعلیق شود.
او افزود در این وضعیت، در صورت احراز شرایط قانونی، کارگر می‌تواند از حمایت‌های تامین اجتماعی استفاده کند. اما اسماعیلی تاکید می‌کند که این شرایط تنها زمانی مصداق پیدا می‌کند که کل کارگاه عملا از فعالیت باز بماند.

تعطیلی کامل کارگاه؛ شرط اصلی تعلیق

این فعال کارگری با بیان اینکه بسیاری از موارد گزارش‌شده چنین شرایطی ندارند، توضیح می‌دهد:ئبرای تعلیق قرارداد کار باید فعالیت کارگاه به طور کامل متوقف شده باشد؛ برای مثال در صورتی که کارگاه بر اثر حمله نظامی یا انفجار تخریب شود و امکان ادامه فعالیت نداشته باشد.
او افزود اگر فقط بخشی از فعالیت کارگاه دچار اختلال شود، یا برخی واحدها همچنان امکان کار داشته باشند، دیگر نمی‌توان آن را مصداق تعطیلی کامل دانست.
به گفته او، حتی اگر کارفرما به دلیل مشکلاتی مانند قطع اینترنت یا اختلال در برخی بخش‌ها فعالیت محدودی داشته باشد، باز هم اصل قرارداد کار پابرجاست و کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

تعطیلی کارگاه به تصمیم کارفرما

اسماعیلی در ادامه به وضعیت دیگری اشاره می‌کند که در روزهای اخیر گزارش شده است؛ یعنی تعطیلی کارگاه به تصمیم کارفرما.
او گفت در برخی موارد کارفرما به دلیل نگرانی‌های امنیتی یا شرایط بازار تصمیم می‌گیرد کارگاه را موقتا تعطیل کند و از کارگران می‌خواهد تا اطلاع بعدی سر کار نیایند.

به گفته او، در چنین حالتی نیز مسئولیت پرداخت حقوق از دوش کارفرما برداشته نمی‌شود. اسماعیلی افزود اگر کارفرما خود تصمیم به تعطیلی بگیرد، این موضوع خارج از اراده کارگر است و بنابراین کارگر نباید متحمل زیان شود.

پیش‌بینی قانون کار برای شرایط جنگ

در قانون کار ایران برای شرایطی مانند جنگ یا حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی‌هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۳۰ قانون کار، اگر کارگاه بر اثر حوادثی مانند جنگ یا بلایای طبیعی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند، کارفرما پس از بازسازی و از سرگیری فعالیت باید همان کارگران را دوباره به کار بگیرد.

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده است که دولت باید با استفاده از منابع عمومی و صندوق بیمه بیکاری، از کارگران بیکار شده حمایت کند و زمینه بازگشت آن‌ها به کار را فراهم آورد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از کارگران و نظارت بر اجرای قانون اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کارگاه‌هایی که هنوز فعال‌اند

در عین حال بسیاری از کسب‌وکارها هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها گرفته تا برخی کارخانه‌ها.اسماعیلی در این باره می‌گوید: هنوز وضعیت رسمی «شرایط جنگی» که مقررات خاصی برای فعالیت اقتصادی تعیین کند، اعلام نشده است و به همین دلیل مقررات عمومی قانون کار همچنان حاکم است.
او افزود تا زمانی که مقررات ویژه‌ای تصویب نشود، کارفرمایان نمی‌توانند به استناد شرایط جنگی حقوق کارگران را کاهش دهند یا آن‌ها را به مرخصی بدون حقوق بفرستند.

کارگران روزمزد؛ آسیب‌پذیرترین گروه

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها مربوط به کارگران روزمزد است. این گروه از کارگران معمولا قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و درآمدشان وابسته به حضور روزانه در محل کار است. در صورت تعطیلی کارگاه یا کاهش فعالیت، این کارگران نخستین کسانی هستند که درآمد خود را از دست می‌دهند.
کارشناسان می‌گویند در چنین شرایطی نبود نظارت کافی می‌تواند باعث شود برخی کارفرمایان از وضعیت بحرانی سواستفاده کرده و هزینه‌های خود را با کاهش دستمزد کارگران جبران کنند.

ضرورت نظارت در شرایط بحرانی

فعالان کارگری معتقدند در شرایط جنگی یا بحرانی، نظارت دولت بر اجرای قانون کار باید افزایش یابد.
اسماعیلی در این باره به «آوش» می‌گوید: اگر کارفرمایی کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد یا حقوق آن‌ها را پرداخت نکند، این اقدام خلاف قانون است و باید مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته او، شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران شود.

آینده مبهم بازار کار در سایه جنگ

در مجموع، ادامه حملات نظامی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار کار ایران داشته باشد. تعطیلی کارگاه‌ها، کاهش تولید و نااطمینانی اقتصادی ممکن است به افزایش بیکاری و کاهش امنیت شغلی کارگران منجر شود. در چنین شرایطی، اجرای دقیق قوانین کار و حمایت از نیروی کار اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ زیرا کارگران یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران‌های اقتصادی و نظامی هستند. آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد تاکید فعالان کارگری قرار دارد، این است که بحران جنگ نباید به بحرانی تازه در حقوق کارگران تبدیل شود.