رجیستری گران‌ترین آپشن موبایل/ قبض میلیونی مبارزه با قاچاق بر دوش خریدار

فرآیند رجیستری گوشی‌های موبایل دیگر صرفاً یک تشریف‌الاداری نیست، بلکه به هزینه‌ای سنگین برای خریداران تبدیل شده است که بخش قابل‌توجهی از قیمت نهایی دستگاه را تشکیل می‌دهد. بررسی هزینه‌های نهایی ثبت و فعال‌سازی موبایل در ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های رجیستری و حقوق گمرکی، بیش از نیمی از قیمت دلاری دستگاه را در بر می‌گیرند؛ واقعیتی که بازار مصرف را دگرگون ساخته است. 

مبنای محاسبه حقوق ورودی گوشی‌ها در چند پله مشخص شده است: دستگاه‌های با قیمت زیر ۶۰۰ دلار مشمول عوارض پایه ۴ تا ۵ درصدی، نمونه‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار تابع ۱۵ درصد حقوق گمرکی و مدل‌های بالای ۹۰۰ دلار تا ۳۰ درصد حقوق گمرکی را پرداخت می‌کنند. با این حال، این ارقام تنها آغاز محاسبات است. به حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض جانبی نظیر یک درصد عوارض هلال‌احمر، سود بازرگانی و هزینه ثبت شناسه IMEI افزوده می‌شود که مجموع این موارد، مبلغی را به خریدار تحمیل می‌کند که در نگاه اول غیرمنتظره به نظر می‌رسد. افزون بر این، محاسبات در رویه مسافری به دلیل تفاوت در مبنای ارزی، اغلب سنگین‌تر از رویه تجاری تمام می‌شود و این امر منجر به افزایش هزینه برای افرادی می‌گردد که گوشی را همراه خود به کشور وارد می‌کنند. 

بررسی دقیق نشان می‌دهد که هزینه نهایی ثبت برای برخی مدل‌های میان‌رده چند ده میلیون تومان و برای دستگاه‌های پرچم‌دار به چندصد میلیون تومان نزدیک می‌شود. این فاصله میان قیمت جهانی و قیمت نهایی در ایران، تصمیم‌گیرندگان بازار را به سوی رویکردهای محافظه‌کارانه سوق می‌دهد؛ به‌طوری‌که خریداران ترجیح می‌دهند مدل‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر را انتخاب کنند و در نتیجه تقاضا برای مدل‌های پرچم‌دار کاهش می‌یابد. پیامد عملی این تغییر رفتار، کاهش سهم بازار مدل‌های رده بالا و افزایش تمرکز بر دستگاه‌هایی است که از نظر هزینه رجیستری برای مصرف‌کننده توجیه‌پذیرتر به نظر می‌رسند. 

علاوه بر تأثیر مستقیم بر تقاضا، وضعیت حاکم پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد. شکاف قابل‌توجه میان قیمت رسمی و قیمت نهایی، انگیزه‌هایی برای ورود به بازار غیررسمی و اتخاذ روش‌های دور زدن مقررات ایجاد می‌کند؛ از خرید از مبادی غیررسمی تا استفاده از شیوه‌های قاچاق که بازار را به سمت‌عدم شفافیت سوق می‌دهد. برای یک شهروند عادی، خرید گوشی دیگر صرفاً یک معامله کالایی نیست، بلکه انتخابی میان پرداخت مبلغ بالاتر و پذیرش ریسک‌های مرتبط با خریدهای غیررسمی است. 

این بحران هزینه‌ای، پرسش‌هایی درباره کارکرد سیاست‌گذاری در حوزه واردات مطرح می‌کند. اگر هدف اصلی تنظیم بازار و مقابله با قاچاق باشد، چرا چنین هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌شود؟ این هزینه‌های رجیستری صرفاً بار مالی را بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد و زمینه را برای تقویت روش‌های غیرقانونی عرضه فراهم می‌کند. راه‌حل‌های جایگزین و متوازن‌تری ضروری است؛ راهکارهایی که هم شفافیت بازار را حفظ کنند و هم مانع ایجاد هزینه‌های غیرعادی برای خریدار شوند. 

برای یافتن راهکارهای جایگزین و متعادلی که همزمان شفافیت بازار را حفظ نموده و مانع از تحمیل هزینه‌های غیرمعمول به خریداران شود، ضرورتی است. خلاصه اینکه رجیستری امروزه به معیاری برای تعیین قدرت خرید تبدیل شده است. اگر سیاست‌گذاران در پی ایجاد بازار شفاف و رقابتی هستند، به جای تکیه بر درآمدهای حاصل از این مسیر، بهتر است مکانیسم‌هایی را طراحی نمایند که از یک سو قاچاق را کاهش دهد و از سوی دیگر بار نامتناسبی را بر مصرف‌کنندگان تحمیل ننماید؛ در غیر این صورت، موبایل دیگر به عنوان ابزاری برای ارتباط شهروندان شناخته نخواهد شد و صرفاً به منبع درآمدی برای دولت تبدیل می‌گردد.