نگرانی‌ها درباره گوشی‌های وارداتی پیش از مصوبه برطرف شد

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که مصوبه رجیستری تلفن‌های همراه با تایید هیئت تطبیق مجلس قانونی است و گوشی‌هایی که پیش از این مصوبه وارد کشور شده‌اند، غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. 

با تایید قانونی بودن مصوبه رجیستری تلفن‌های همراه توسط هیئت تطبیق مجلس و رفع ابهامات موجود، نگرانی‌ها درباره وضعیت گوشی‌های وارداتی پیش از این مصوبه برطرف شده است. اجرای این مصوبه و تصویب شیوه‌نامه‌های مرتبط برای دولت گامی مهم در جهت ساماندهی بازار تلفن همراه و مقابله با قاچاق کالا در کشور محسوب می‌شود.

پیشینه طرح رجیستری تلفن همراه در ایران

طرح رجیستری تلفن همراه در ایران از سال ۱۳۹۶ با هدف مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و ساماندهی بازار آغاز شد.  این طرح با الزام ثبت شناسه (IMEI) گوشی‌ها در سامانه همتا تلاش کرد تا از ورود و استفاده از گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند.  بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرای این طرح بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است. طرحی که نقدهای زیادی هم به خاطر قیمت بالای آن از سوی مردم مطرح بود و همچنان هست.

رفع ابهام درباره قانونی بودن مصوبه رجیستری

در پی ابهاماتی که درباره قانونی بودن مصوبه رجیستری تلفن‌های همراه مطرح شده بود. اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که این مصوبه توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، بررسی شده و ایرادی به آن وارد نشده است.  وی تاکید کرد که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است و اجرا می‌شود.  

وضعیت گوشی‌های وارداتی پیش از مصوبه

علیدادی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس این مصوبه کالاهایی که قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شده‌اند، از لحاظ این مصوبه غیرقانونی تلقی نمی‌شوند. او افزود که اگر قرار بود دولت اجازه بدهد کالاهایی که قبلا غیرقانونی وارد شده‌اند بعدا قانونی شوند، هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. چون این هیئت چنین ایرادی نگرفته پس نتیجه این است که مصوبه از نظر قانونی ایراد ندارد، معتبر است و اجرا می‌شود.  

تصویب شیوه‌نامه جدید برای انبارها و مراکز نگهداری کالا

در جلسه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شیوه‌نامه‌ای منسجم برای انبارها و مراکز نگهداری کالا تصویب شد.  این شیوه‌نامه با هدف شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و فرآیند ثبت و نگهداری کالاها در سامانه انبارها و نحوه صورتجلسه کشف کالا تدوین شده است تا تکلیف بخش خصوصی، ضابطین، کاشفین و مراجع رسیدگی‌کننده روشن شود.