روایت یک بن‌بست از تولید تا تصدی‌گری/ ۱۰ تیر؛ جشن صنعت یا سالگرد مداخله دولت؟

در تقویم رسمی کشور، دهم تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن گرامی داشته می‌شود؛ روزی برای ارزیابی عملکرد غول‌های صنعتی و اهدای لوح‌های تقدیر. اما با نگاهی مبتنی بر اصول علم اقتصاد به این ویترین، واقعیت تولید در ایران چگونه تحلیل می‌شود؟ هر ساله در این مناسبت، همایش‌های متعددی میزبان مدیران ارشد و صنعتگران است که در زیر سایه بنرهای بزرگ روز صنعت و معدن گرد هم می‌آیند. فضا مملو از آمارهای رشد، وعده‌های حمایتی و تجلیل از واحدهای نمونه است. اما برای ناظرانی که نبض اقتصاد را با اصول رقابت و مالکیت خصوصی می‌سنجند، این گردهمایی‌ها بیش از آنکه جشنی برای کارآفرینی باشند، یادآور سایه سنگین مداخله دولت بر پیکر نحیف تولید است.

واقعیت آن است که صنعت و معدن در ایران، بیش از آنکه محصول نبوغ کارآفرینان در یک بازار رقابتی باشد، اسیر فرآیندی است که می‌توان آن را مداخله‌گرایی ویرانگر نامید. بزرگ‌ترین پارادوکس این روز آنجاست که دقیقاً همان نهادهایی که پشت تریبون از تولید تجلیل می‌کنند، در طول سال با ابزارهای مختلف، مکانیزم بازار را فلج کرده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع استراتژیک از خودرو گرفته تا فولاد و سیمان، سیگنال‌های واقعی بازار را کور کرده و سودآوری را که موتور محرک توسعه است، به حداقل رسانده است. از سوی دیگر، رشد بخش بزرگی از صنایع بزرگ در دهه‌های گذشته، نه ناشی از بهره‌وری، بلکه حاصل تزریق انرژی ارزان و رانتی بوده است؛ مدلی که اکنون با بروز کسری شدید انرژی و قطع برق و گاز کارخانه‌ها، ناکارآمدی خود را آشکار کرده است. دیوارهای بلند تعرفه‌ای نیز که تحت عنوان حمایت از تولید، انحصار را جایگزین رقابت کرده‌اند.

پیش‌شرط هرگونه کنش اقتصادی موفق، قابلیت پیش‌بینی است. در ایران، اما بزرگ‌ترین دشمن صنعت‌گر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه است. تغییر مداوم قوانین ارزی، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و تغییر نرخ خوراک صنایع، فضایی سرشار از عدم قطعیت ایجاد کرده است. در چنین اتمسفری، سرمایه‌گذار هوشمند ترجیح می‌دهد دارایی خود را از بخش مولد خارج کند. فرسودگی شدید ماشین‌آلات معدنی و خطوط تولید، نتیجه مستقیم همین عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

خلاصه آنکه کارآفرین به همایش‌های سالانه و وام‌های دستوری تورم‌زا نیاز ندارد. بزرگ‌ترین هدیه دولت به صنعت، خروج از اقتصاد، آزادسازی نرخ‌ها و تضمین امنیت مالکیت است. دهم تیرماه می‌تواند روزی واقعی برای افتخار باشد، اما تنها زمانی که دست نامرئی بازار جایگزین دست مداخله‌گر دولت شود. تا زمانی که دولت به جای حفظ مالکیت خصوصی، خود را در مقام تولیدکننده، تاجر و قیمت‌گذار ببیند، این همایش‌ها تنها ویترینی زیبا بر روی ساختاری فرسوده خواهند بود. گام اول برای نجات تولید، پذیرش یک اصل ساده است: دولت باید از راه تولید کنار برود و بگذارد بازار نفس بکشد.