سیاستها باید از انسجام و هماهنگی برخوردار باشند. سیاست ارزی با سیاست تجاری همراستا باشد و سیاستهای ارزی و تجاری نیز با سیاست صنعتی همسوتر شوند
سیاستها باید از انسجام و هماهنگی برخوردار باشند. سیاست ارزی با سیاست تجاری همراستا باشد و سیاستهای ارزی و تجاری نیز با سیاست صنعتی همسوتر شوند
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید بخش صنعت، وضعیت نامطلوب «انتظارات تولید در ماه آینده» را نشان میدهد؛ شرایطی که حتی نسبت به دوران بحرانهایی همچون کرونا و جنگ ۱۲روزه بیسابقه بوده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دیماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. این شرایط رکودی از خرداد سال جاری، زمانی که ریسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بیسابقه است.
بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد مربوط به گروه "ساخت مبلمان" و کمترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت" است.
تاسیس یک بنگاه صنعتی و اشتغالزایی در این بخش نیازمند سرمایه قابلتوجه، نیروی کار متخصص و تکنولوژی پیشرفته است. واحدهای صنعتی موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور محسوب میشوند. با این حال، در سالهای اخیر صنعت بیش از سایر بخشها از مشکلات اقتصادی کشور متضرر شده و بار ناترازی انرژی، فشار تورمی و نوسانات نرخ ارز را به تنهایی به دوش کشیده است.
تحریریه آوش/ ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و چهارمین ذخایر نفت، مزیت نسبی بینظیری در دسترسی به خوراک ارزان پتروشیمی دارد، اما دهههاست که بخش عمده این مزیت به صادرات محصولات پایه و نیمهخام همچون متانول، اوره، آمونیاک، پلیاتیلن و پروپیلن محدودشده و ارزش افزوده و اشتغال واقعی در کشورهای دیگری مانند چین، ترکیه، هند و حتی امارات خلق میشود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر سالهای دور خوب فکر میکردیم، صنعت ذوبآهن و فولاد را به اصفهان نمیبردیم.
با وجود آنکه زنان بیش از 60 درصد دانشآموختگان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان فقط حدود 14 درصد است. در حالی که این شاخص برای مردان به 68.4 درصد رسید و به معنی این است که 86 درصد زنان نه به عنوان شاغل و نه به عنوان جویای کار جایی در فضای اقتصادی بازار کار ندارند.
عدم توازن در توسعه صنعتی، نه تنها به لحاظ اقتصادی نامطلوب است، بلکه از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی را ایجاد میکند. «مهاجرت و حاشیهنشینی در مجاورت شهرهای بزرگ»، «خشک شدن فلات مرکزی بهدلیل فشار به منابع آب زیرزمینی» و «گسترش مشاغل کاذب در کلانشهرها» تنها بخشی از چالشهای مذکور هستند که در نتیجه نابرابری صنعتی ایجاد شدهاند
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اراده جدی دولت برای حمایت از صنعتگران و کارآفرینان کشور، گفت: افزایش اقتدارملی راهبرد دولت است و این دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد به همین دلیل بخشی از وظایف خود را به این بخش واگذار میکند.