برهمریختن بنیانهای اقتصاد برق در بستر قوانینی مانند تثبیت نرخ حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۳، عدم پرداخت منابع لازم به وزارت نیرو به منظور جبران مابهالتفاوت نرخ تمامشده و تکلیفی برق و در نهایت استمرار فروش برق با قیمت یارانهای، ساختار اقتصاد این صنعت را نابسامان کرده است. به طوری که جبران پیامدهای آن بسیار سخت به نظر میرسد.