نابازار برق خصوصی
مداخلات دولتی به سرمایه‌گریزی از نیروگاه‌ها منجر می‌شود؛
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
در سال‌های اخیر ناترازی برق به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. یکی از راه‌های برطرف کردن این مشکل، تولید برق توسط بخش خصوصی و شکل گرفتن «بازار انرژی» در کشور است. با این حال، دخالت‌های نابجای دولت همچون «قیمت‌گذاری دستوری» باعث ورشکستگی نیروگاه‌های خصوصی شده و انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش کاهش داده است. نتیجه این نوع سیاستگذاری، «خروج بخش‌خصوصی از بازار انرژی»، «تشدید کمبود برق» و در نهایت، «افت تولید در بخش صنعت» خواهد بود.
ناترازی برق، نیروگاه‌های بخش خصوصی را به زانو درآورده است. خاموشی‌های پی در پی بحران دیگری هم برای صنایع و هم برای مصارف خانگی و تجاری ایجاد کرده است. با این حال، فقدان سیاستگذاری موثر در وزارت نیرو؛ به این معنی که هم مطالبات معوق نیروگاه‌ها پرداخت شود و هم به ایجاد نیروگاه‌های جدید کمک شود، مشهود است. اما اکنون آنچه که بر روی میز وزارت نیرو قرار دارد، بدهی 170 همتی به نیروگاه‌ها و پرداخت‌های قطره‌چکانی آن است. «انباشت بدهی‌های دولت»، «تاخیر در تسویه مطالبات» و «قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تمام‌شده» تولید نیروگاه‌ها را با زیان انباشته زیادی مواجه می‌کند. چنانچه روند کنونی سیاستگذاری ادامه یابد، نه‌تنها نیروگاه‌های موجود با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد، بلکه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید نیز متوقف می‌شود. این وضعیت، چشم‌اندازی نگران‌کننده برای امنیت انرژی و پایداری تامین برق کشور به همراه خواهد داشت.
زیان انباشته نیروگاه‌های برق
یک کارشناس حوزه برق و نیرو در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: نیروگاه‌ها برای فروش برق خود دو مسیر پیش‌رو دارند. یک، «فروش برق به دولت از طریق بازار عمده‌فروشی با قیمت حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت و با تاخیر چندماهه تا چندساله در دریافت مطالبات» و دو، «فروش نقدی برق در بورس انرژی به قیمت حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت» که البته کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است.
بنابراین نیروگاه‌ها در مواجهه با انتخاب بین تاخیر در دریافت مطالبات یا فروش نقدی زیر قیمت تمام‌شده، ناچارند برای ادامه فعالیت و پرداخت حقوق پرسنل و تامین قطعات، برق را در بورس با نرخ پایین‌تری بفروشند. این اجبار، نیروگاه‌ها را به سوی فروش زیان‌ده برق در بورس سوق می‌دهد. چرا که فروش به دولت با نرخ بالاتر، عملا بدون بازگشت نقدینگی در کوتاه‌مدت است و واحدهای تولیدی توان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارند.
این کارشناس حوزه برق و انرژی تاکید می‌کند: «برخی نیروگاه‌ها برق را به قیمت ۱۷۵ تومان در بورس می‌فروشند، در حالی‌که هزینه تمام‌شده برای آنها با در نظر گرفتن استهلاک، تعمیرات اساسی و قطعات، حتی تا ۲۰۰ تومان هم می‌رسد. این یعنی عملا با ضرر فعالیت می‌کنند.»
وی توضیح می‌دهد که نرخ واقعی هزینه تولید بسته به ساختار فنی نیروگاه متغیر است. برخی نیروگاه‌ها ممکن است هزینه‌ای معادل ۱۵۰ تومان داشته باشند و برخی دیگر تا ۲۰۰ تومان یا بیشتر. اما میانگین قیمت بازار برق در حال حاضر حول عددی می‌چرخد که یا برابر با هزینه تمام‌شده یا کمتر از آن است. بر این اساس دولت برای کاهش بدهی‌های خود، تصمیم گرفت به شرکت‌های توزیع برای خرید برق از بورس منابع مالی تخصیص دهد. در نگاه اول این تصمیم به منظور کاهش معوقات نیروگاه‌ها و افزایش نقدشوندگی در بازار برق صورت گرفت، اما در واقع باعث شد یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی تبدیل به رقیب مستقیم بخش خصوصی شود. این کارشناس در ادامه توضیح می‌دهد: «شرکت‌های توزیع با پولی که از وزارت نیرو دریافت می‌کردند، وارد بورس انرژی می‌شدند و برق را با نرخ پایین از نیروگاه‌ها خریداری می‌کردند. این باعث رقابت ناعادلانه میان این شرکت‌ها و خریداران واقعی بخش خصوصی، مانند صنعت یا شرکت‌های خرده‌فروش شد.»
در واقع، به جای پرداخت بدهی‌های معوقه به نیروگاه‌ها، دولت منابع را به شرکت‌های توزیع داد تا برق را زیر قیمت بازار خریداری کنند. این موضوع موجب شد عملا نیروگاه‌ها همچنان با بحران مالی مواجه باشند و فروش زیر قیمت را ادامه دهند.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در احداث نیروگاه جدید ورود کنند. نیروگاه‌های قدیمی نیز گرفتار زیان انباشته‌اند و تنها راه بقا برای آنها فروش اضطراری و زیان‌ده در بازار نقدی است. البته برای سرمایه‌گذاران جدید، دولت قراردادهایی تحت عنوان قراردادهای ECA در نظر گرفته که دارای ساختار متفاوت و تضمین‌های بهتری است. اما این قراردادها محدود به پروژه‌های خاص و جدید است و نیروگاه‌های قدیمی از چنین امتیازاتی بی‌بهره‌اند.
برق سبز
اما آیا تمامی نیروگاه‌ها با این وضعیت مواجه هستند؟ این کارشناس توضیح می‌دهد: «تمامی نیروگاه‌های خصوصی درگیر این بحران هستند. اما نیروگاه‌های کوچک مقیاس (DG) و نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر (برق سبز)، به دلیل بازار خاص و قابلیت عدم قطع برق، از شرایط بهتری برخوردارند. چنانچه در بورس برق تجدیدپذیر، قیمت‌ها گاه تا ۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت هم رسیده که نشان‌دهنده سودآوری بالاتر این بخش است. در مقابل، نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، که تولید عمده برق کشور را بر عهده دارند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.» بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود. از مجموع نیروگاه‌های کشور، فقط حدود ۵۰۰ مگاوات کوچک مقیاس و حدود ۱۳۴ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داریم. در نتیجه، بخش اصلی تولید روی دوش نیروگاه‌های حرارتی است که بیشترین فشار اقتصادی هم بر آنها وارد شده است.
فعال حوزه صنعت برق و انرژی با تاکید بر اینکه پرداخت‌ها آغاز شده، اما با یک مدل متفاوت، اعلام می‌کند: « به نظر می رسد دولت با این استراتژی که پرداخت مستقیم به نیروگاه نداشته باشد، بدهی را از طریق شرکت‌های توزیع و بورس پرداخت می‌کند. این موضوع موجب شده بدهی جدید به‌شکل واضح انباشته نشود، اما چون نیروگاه‌ها برق خود را با نرخ نصف قیمت واقعی می‌فروشند، عملا چیزی تغییر نکرده و وضعیت آنها بهبود نیافته است.»
وی در پایان هشدار می‌دهد که این مدل پرداخت، تنها یک تسکین موقت برای صورت‌های مالی دولت است و نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی برای بحران مالی نیروگاه‌ها و صنعت برق کشور باشد.
بدهی 170 همتی وزارت نیرو به نیروگاه‌های بخش خصوصی
در ادامه رضا ریاحی، نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با تشریح وضعیت مالی نیروگاه‌های بخش خصوصی، از حجم بالای مطالبات این بخش از وزارت نیرو و اثرات منفی آن بر پایداری تولید برق کشور خبر داد.
به گفته وی، مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از دو شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو ناشی می‌شود. ریاحی می‌گوید: «بخش نخست، مربوط به شرکت مدیریت شبکه برق ایران بابت فروش برق نیروگاه‌ها در بازار برق است که رقم آن در حال حاضر حدود ۳۰ همت برآورد می‌شود. بخش دوم، به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مربوط می‌شود که در چارچوب قراردادهای ECA برق نیروگاه‌ها را خریداری می‌کند. مطالبات این بخش حدود ۱۴۰ همت است. بر این اساس، مجموع مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو بیش از ۱۷۰ همت بوده که این رقم حاصل انباشت صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده در طول زمان است.» رقم ۱۷۰ همت، تنها یک عدد صِرف نیست. این مبلغ معادل چندین سال سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید در کشور است. وقتی چنین حجمی از پول در چرخه بازپرداخت متوقف می‌ماند، عملا خون تازه‌ای به رگ‌های صنعت برق تزریق نمی‌شود.
ریاحی تاکید می‌کند که مساله اصلی تنها حجم مطالبات نیست، بلکه مشکل کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌هاست. وی افزود: «وزارت نیرو معمولا بخشی از مطالبات ناشی از فروش برق را پرداخت می‌کند و این پرداخت‌ها صرفا در حد رفع نیازهای جاری بهره‌برداری نیروگاه‌هاست. حتی مبالغ پرداختی پاسخگوی هزینه تعمیرات نیروگاه‌ها هم نیست و همین امر باعث به تعویق افتادن تعمیرات اساسی می‌شود. این وضعیت، نیروگاه‌ها را ناگزیر به بهره‌برداری در شرایط پرریسک می‌کند و هرگونه تاخیر در تعمیرات می‌تواند آسیب‌های جدی به تجهیزات وارد سازد که تمامی این خسارات متوجه بخش خصوصی خواهد بود.»
وی ادامه می‌دهد: «به دلیل این شرایط، نیروگاه‌ها نه‌تنها با مشکل تامین هزینه‌های جاری مواجه‌اند، بلکه در برخی موارد حتی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیز با دشواری همراه می‌شود. بدیهی است که در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری نیز غیرممکن خواهد بود.»
ریاحی با اشاره به اهمیت حیاتی تامین برق برای مردم و شبکه سراسری اظهار می‌کند: «سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ناچارند در هر شرایطی نیروگاه را فعال نگه دارند، اما از سوی دیگر تامین مالی کافی صورت نمی‌گیرد. این امر سبب شده بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازگشت بماند و نیروگاه‌ها نتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.»
به گفته وی، بخش عمده تسهیلات نیروگاه‌ها به‌صورت ارزی دریافت شده و با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، بدهی آنها به صندوق توسعه ملی چندین برابر شده است. وی بیان می‌کند: « این مساله در وضعیتی است که درآمد این نیروگاه‌ها ریالی است، این اختلاف باعث شده که نه‌تنها هزینه‌های بهره‌برداری، بلکه حتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز پوشش داده نشود. نتیجه این وضعیت، نامتوازن شدن تراز درآمد و هزینه نیروگاه‌ها و قرار گرفتن بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی است.»
به نظر می‌رسد این همان نقطه بحران است؛ جایی که نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر بقا یا نابودی یک صنعت تاثیر می‌گذارد. وقتی بدهی دلاری چندبرابر می‌شود ولی درآمد ریالی ثابت می‌ماند، ورشکستگی صنایع برق به واقعیت نزدیک می‌شود.
ریاحی در ادامه اظهار می‌کند: این مشکل محدود به دولت فعلی یا قبلی نبوده و در تمامی دولت‌ها وجود داشته است، اما هر سال ابعاد آن گسترده‌تر شده است. وی هشدار داد: «امروز با کمبود تولید برق در شبکه مواجهیم و جبران این کمبود در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. چندین سال زمان و هزینه‌های هنگفت لازم است تا شبکه به شرایط پایدار و بدون خاموشی برسد، اما در تامین این هزینه‌ها نیز مشکلات جدی وجود دارد.»
بر این اساس بحران برق، یک مشکل مقطعی یا صرفا ناشی از خشکسالی یا مصرف بالای تابستان نیست. بلکه ما با یک شکاف سرمایه‌گذاری بلندمدت روبه‌رو هستیم که آثار آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق یکی از ریشه‌های مشکلات را سیاست سرکوب قیمت برق نیروگاه‌ها توسط دولت‌ها دانست و توضیح می‌دهد: «قیمت خرید برق متناسب با شرایط بازار و تورم افزایش نیافته و همین امر باعث شده درآمد نیروگاه‌ها تناسبی با رشد سایر هزینه‌ها نداشته باشد. وزارت نیرو برق نیروگاه‌ها را در بازاری به نام بازار فروش برق خریداری می‌کند که قوانین آن توسط هیات تنظیم بازار برق (متشکل از اعضای وزارت نیرو) تعیین می‌شود. این قوانین به گونه‌ای تنظیم می‌شود که با توان مالی وزارت نیرو همخوان باشد، بدون آنکه به افزایش هزینه‌های نیروگاه‌ها بر اثر رشد نرخ ارز و تورم توجه شود.»
به گفته ریاحی، این شرایط مانع از ایجاد درآمد کافی برای نیروگاه‌ها شده و پیام منفی به سرمایه‌گذاران جدید ارسال می‌کند. او می‌گوید: «در طول برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی عملا سرمایه‌گذاری جدی در حوزه تولید برق انجام نداده است و خاموشی‌های امروز نتیجه همین کمبود سرمایه‌گذاری است. علت اصلی این مساله، نبود قانون‌گذاری مناسب و عدم انجام تعهدات در قبال بخش خصوصی بوده است.»
ریاحی تصریح کرد که تا زمانی که قیمت خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی با هزینه‌های واقعی آنها همخوانی نداشته باشد، سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه صورت نخواهد گرفت. وی می‌افزاید: «حتی با وجود قیمت پایین، وزارت نیرو تعهدات پرداخت خود را نیز به‌موقع انجام نمی‌دهد. این مشکلات موجب شده سرمایه‌گذاران به جای ورود به صنعت برق، سرمایه‌های خود را به حوزه‌های دیگر منتقل کنند.»
در پایان، او هشدار داد که تا زمانی که این مسائل اساسی برطرف نشود، بحران کمبود برق و ناترازی در شبکه همچنان ادامه خواهد داشت و امکان رفع خاموشی‌ها در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت.
اگر دولت در سیاست قیمت‌گذاری، پرداخت مطالبات و ساختار بازار برق تجدیدنظر نکند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نخواهد گرفت، بلکه سرمایه‌گذاران فعلی نیز عطای ماندن در این صنعت را به لقایش خواهند بخشید.
سیاست‌های دستوری در قیمت
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با شرایط بازار برق خصوصی، به «دنیای اقتصاد» گفت: «بدهی دولت به نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی عددی ثابت و دقیق نیست، چرا که ترکیب این بدهی‌ها متنوع است و شامل بخش‌های مختلفی از جمله بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق و تجهیزکنندگان صنعت برق می‌شود. آنچه این مساله را نگران‌کننده‌تر می‌کند، زمان‌بر بودن پرداخت مطالبات است؛ چنان‌که بسیاری از این بدهی‌ها پس از دو تا سه سال پرداخت می‌شوند.»
وی می‌افزاید: «در این مدت، ارزش واقعی مبالغ پرداختی به‌شدت کاهش یافته و این موضوع منجر به زیان شدید تولیدکنندگان می‌شود. این کاهش قدرت خرید موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کرده یا بدهی‌های ارزی‌شان را تسویه کنند.»
از دیدگاه این فعال صنعت، مهم‌ترین اقدام برای حمایت از تولید، تسویه به‌موقع مطالبات است. پرداخت پول با دو سال تاخیر و بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، به‌منزله پرداخت نصف مبلغ واقعی است.
از دیگر مباحث مهم مطرح‌شده، بحث تخصیص برق تولیدی صنایع به بخش خانگی بود. بر اساس توضیحات این کارشناس بخش خصوصی، سیاست دولت در شرایط کمبود برق، اولویت دادن به تامین برق منازل مسکونی است. این در حالی است که صنایع به‌شدت از این سیاست آسیب می‌بینند، زیرا قطع برق به‌معنای توقف تولید و در عین حال باقی ماندن هزینه‌هاست.
نجفی همچنین تاکید می‌کند:«در برخی موارد، صنایع تشویق شده‌اند که برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تامین کنند. با این حال، طبق قوانین، حتی در این حالت نیز باید برق تولیدی ابتدا به شبکه سراسری تحویل داده شود و پس از آن از همان شبکه مصرف شود. لذا هیچ تولیدکننده‌ای اختیار آن را ندارد که به‌طور مستقیم برق خود را به مصرف‌کننده خاص، اختصاص دهد.»
وی می‌افزاید:«در شرایطی مشاهده شده که دولت اجازه استفاده از برق تولیدی توسط صنایع را نمی‌دهد و آن را قطع می‌کند. این تصمیم‌گیری‌ها منجر به تعطیلی کامل برخی واحدهای صنعتی مانند شرکت‌های فولادسازی شده است.»
