تحریریه آوش/ طرح تازه مجلس برای تمرکز اختیارات در مرکز ملی فضای مجازی، اختلاف بر سر اختیار دولت در مدیریت اینترنت را به مرحله تازه‌ای می‌برد
تحریریه آوش/ طرح تازه مجلس برای تمرکز اختیارات در مرکز ملی فضای مجازی، اختلاف بر سر اختیار دولت در مدیریت اینترنت را به مرحله تازه‌ای می‌برد
تحیریه آوش/پیش‌نویس جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» با وجود تأکید بر حقوق کاربران و بی‌طرفی شبکه، مجموعه‌ای گسترده از اختیارات نظارتی، محدودیت‌های فعالیت و ضمانت‌های تنبیهی را پیش‌بینی کرده است؛ سازوکاری که منتقدان آن را نسخه‌ای تازه از همان رویکرد محدودکننده‌ای می‌دانند که پیش‌تر در قالب «طرح صیانت» مطرح شده بود
تحریریه آوش/ باید توجه داشت که از منظر حقوقی، سند وارد حوزه‌ای می‌شود که به‌طور سنتی در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس قرار دارد. تعیین تخلف، تعریف ضمانت اجرا و ایجاد تکلیف مالی، ماهیت تقنینی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است و قابل واگذاری نیست. منتقدان می‌گویند سند با ورود به جزئیات اجرایی و مقررات الزام‌آور، مرز میان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را مخدوش کرده است
یادمان نمی رود که یک جریان مشکوک سیاسی، با طرح هایی مانند حجاب و عفاف و صیانت، چه مین هایی در زمین جامعه کاشت که در حوادث 1401، شاهد انفجارشان بودیم و ایران، برای ماه ها در ناآرامی های گسترده فرو رفت.
طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تبدیل به آشی شده که سرآشپزهایش در پستوخانه‌ای پنهان، به‌جای نمک در آن سم می‌ریزند تا به خورد رسانه‌ها و کاربران در ایران بدهند و البته در مرحله بعد قرار است این طرح برای تصویب نهایی راهی صحن مجلس شود؛ آن هم در شرایطی که حقوقدانان پیش از این نیز درباره بحران‌زا بودن و مشکلات این طرح سخن گفته بودند.
در هفته‌ای که جامعه می‌پرسد چه کسی قرار است صداوسیما را مهار کند، چه نهادی پاسخ‌گوی بی‌کفایتی و بحران‌سازی این رسانه است، کمیسیون فرهنگی مجلس، به‌مثابه بازوی پارلمانی صداوسیما، دور از چشم همه در شهر مشهد، مشغول نوشتن قانونی است تا این سازمان ناظر همه شود. صیانت ۲، اکنون نه حمایت از کاربر است، نه ساماندهی رسانه. بلکه پروژه‌ای است برای تثبیت قدرت تندروها، بستن فضای عمومی و کنترل جامعه؛ این‌بار نه با فیلتر آشکار، بلکه با قانون، مجوز، رانت و سرکوب اقتصادی
حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، بر لزوم همکاری با مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای صیانت از قضات و کارکنان و جلوگیری از فساد تأکید کرد و خواستار تشکیل هسته مرکزی برای نظارت جامع بر آرا و ارتقای برنامه‌محور قضات شد.