رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت ساماندهی پرونده‌های راکد دیوان عالی کشور بر اساس آیین‌نامه و مقررات موجود تأکید کرد و افزود: امحای پرونده‌ها و اسناد راکد، لازم است به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن رعایت ضوابط موجود، از بروز آسیب‌های احتمالی و تضییع حقوق افراد مرتبط با آن، جلوگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم کشور رسیدگی می‌شوند اساساً به دیوان عالی کشور راه پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین برای انجام وظیفه نظارتی مقرر در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، باید سازوکارهای نظارت و بازرسی نیز متحول شود.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی در مدیریت فضاهای شهری، اظهار کرد: استفاده از معابر، فضاهای عمومی و امکانات شهری باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای شهری، حقوق مردم و حق عبور و مرور شهروندان نیز به صورت کامل حفظ شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام کرده‌ام ما در دیوان عالی کشور در اجرای حق و عدالت و رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به پرونده‌های حساس و خاص از جمله پرونده‌های ستون پنجم دشمن و جواسیس از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تهاجم وحشیانه اخیر علیه ملت شریف ما، خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد و در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت مستمر در جریان است.
رئیس دیوان عالی کشور با صدور پیامی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: یک هفته است که این کشور رهبر ندارد اما محکم و استوار ایستاده است چون روح امام شهید فرمانده میدان است و مکتبی را پی ریزی کرده که هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌های قضایی و نقش آن در گسترش عدالت و کاهش اطاله دادرسی بر رعایت الزامات امنیتی و سازوکارهای معین در این خصوص تاکید کرد و گفت: قضات در زمان انشاء رأی با استفاده از نرم افزارهای ایمن و رعایت الزامات امنیتی اصل محرمانگی اطلاعات اشخاص را در نظر داشته باشند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به گزارش اخیر هیات بازرسی دیوان عالی کشور از محاکم استان خوزستان گفت: گزارش بازرسی‌ها باید مبتنی بر انعکاس نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای دقیق اجرایی برای رفع چالش‌ها باشد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: اعتراض به حق و مطالبات اصناف و بازاریان حقیقتاً در اثر عدم ثبات اقتصادی منطقی، قانونی و معقول بود و بنده در همان ابتدای این اعتراضات شخصا شاهد موضوع بودم، جمعیت اندکی در بین معترضین بودند که شعارهای متفاوتی سر می‌دادند که بیان آن در شان این مجلس نیست و مشخص بود این گروه‌ها در صدد سوءاستفاده از این اعتراضات هستند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
