رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت ساماندهی پرونده‌های راکد دیوان عالی کشور بر اساس آیین‌نامه و مقررات موجود تأکید کرد و افزود: امحای پرونده‌ها و اسناد راکد، لازم است به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن رعایت ضوابط موجود، از بروز آسیب‌های احتمالی و تضییع حقوق افراد مرتبط با آن، جلوگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم کشور رسیدگی می‌شوند اساساً به دیوان عالی کشور راه پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین برای انجام وظیفه نظارتی مقرر در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، باید سازوکارهای نظارت و بازرسی نیز متحول شود.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی در مدیریت فضاهای شهری، اظهار کرد: استفاده از معابر، فضاهای عمومی و امکانات شهری باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای شهری، حقوق مردم و حق عبور و مرور شهروندان نیز به صورت کامل حفظ شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام کرده‌ام ما در دیوان عالی کشور در اجرای حق و عدالت و رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به پرونده‌های حساس و خاص از جمله پرونده‌های ستون پنجم دشمن و جواسیس از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تهاجم وحشیانه اخیر علیه ملت شریف ما، خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد و در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت مستمر در جریان است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: یک هفته است که این کشور رهبر ندارد اما محکم و استوار ایستاده است چون روح امام شهید فرمانده میدان است و مکتبی را پی ریزی کرده که هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: اعتراض به حق و مطالبات اصناف و بازاریان حقیقتاً در اثر عدم ثبات اقتصادی منطقی، قانونی و معقول بود و بنده در همان ابتدای این اعتراضات شخصا شاهد موضوع بودم، جمعیت اندکی در بین معترضین بودند که شعارهای متفاوتی سر می‌دادند که بیان آن در شان این مجلس نیست و مشخص بود این گروه‌ها در صدد سوءاستفاده از این اعتراضات هستند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
رئیس دیوان عالی کشور بااشاره به انتشار مطالبی تخریبی در فضای مجازی گفت: لازم است کارکنان و قضات دیوان عالی کشور، کماکان بدون توجه به جنگ روانی دشمن در تخریب همکاران به خدمت جهادی خود ادامه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: از همه نخبگان عرصه حقوق و قضا از جمله قضات، وکلاء، اساتید حوزه و دانشگاه و همه صاحب‌نظران درخواست می‌شود تا با ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی خویش، این مرجع عالی را در خصوص تبیین ضرورت های تدوین قانون مذکور یاری کنند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌‌ترین مرجع قضایی در قانون است که متاسفانه آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و این امرمستلزم این است که کار کارشناسی لازم روی آن صورت گیرد و راهکارهای موجود ارائه شود.
