وقتی تندروها برای صداوسیما قانون سلطه مینویسند
در هفتهای که جامعه میپرسد چه کسی قرار است صداوسیما را مهار کند، چه نهادی پاسخگوی بیکفایتی و بحرانسازی این رسانه است، کمیسیون فرهنگی مجلس، بهمثابه بازوی پارلمانی صداوسیما، دور از چشم همه در شهر مشهد، مشغول نوشتن قانونی است تا این سازمان ناظر همه شود. صیانت ۲، اکنون نه حمایت از کاربر است، نه ساماندهی رسانه. بلکه پروژهای است برای تثبیت قدرت تندروها، بستن فضای عمومی و کنترل جامعه؛ اینبار نه با فیلتر آشکار، بلکه با قانون، مجوز، رانت و سرکوب اقتصادی
دقیقا در همان هفتهای که افکار عمومی ایرانیان هنوز از شوک یک برنامه تلویزیونی عبور نکرده بود؛ (برنامهای که در آن یک مجری صداوسیما با ادبیاتی موهن و بیسابقه درباره جانباختگان و خانوادههایشان سخن گفت و از سردخانه، مرگ و «عادیسازی فقدان» حرف زد و موجی از خشم اجتماعی را برانگیخت) و مطالبه کمسابقه عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جامعه شکل گرفت؛ تندروها به کمک این سازمان آمدند تا نه تنها نظارت بر این سازمان پرهزینه و عریض و طویل را کاهش دهند بلکه آن را به یک دستگاه ناظر و قاضی و مجری نیز تبدیل کنند!
همزمان با اوجگیری انتقادات به صداوسیمای و در حالی که انتظار میرفت مجلس دستکم واکنشی نظارتی به این بحران نشان دهد، اتفاق عجیب دیگری در سکوت رخ داد و ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، بیهیچ اطلاعرسانی جدی، راهی مشهد شدند تا طی نشستهایی فشرده و چندروزه، یکی از خطرناکترین طرحهای محدودکننده فضای مجازی را بررسی کنند؛ طرحی که حالا نام رسمیاش «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است، اما در واقع چیزی نیست جز بازتولید کامل طرح صیانت، اینبار با ادبیاتی جدید و تاکتیکی چراغخاموش؛ و عجیب نیست که در محافل مطبوعاتی از این طرح به عنوان طرح صیانتدو یاد میشود.
مشهد؛ محل امن تصمیمهای پرهزینه
جلسات بررسی این طرح، اما نه در صحن علنی مجلس و نه حتی در جلسات شفاف کمیسیون، بلکه طی نشستهایی فشرده و سهروزه در مشهد برگزار شد؛ آن هم با حضور تنها ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی. این روند نیز در شرایطی رخ میداد که صداوسیما با بحران مشروعیت و اعتماد روبهروست و جامعه خواهان پاسخگویی این رسانه است، نه اعطای اختیارات تازه به آن.
برگزاری جلسات بررسی این طرح در مشهد، اما نه یک انتخاب تصادفی، بلکه بخشی از الگوی آشنای تصمیمسازی در سالهای اخیر است؛ یعنی تصمیمهای حساس، پرهزینه و اجتماعی، هرچه دورتر از چشم رسانهها و افکار عمومی اتخاذ شود.
همان الگویی که در مجلس یازدهم درباره طرح صیانت آزموده شد و حالا در مجلس دوازدهم تکرار میشود. جلساتی محدود، با حداقل اعضا، بدون پخش زنده، بدون گزارش شفاف و بدون حضور نمایندگان رسانهها، فعالان دیجیتال یا حتی تشکلهای صنفی مرتبط.
چنان که نماینده مشهد، حسنعلی اخلاقی امیری، صراحتاً اعلام کرد که «۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی طی چند روز فشرده، فصول اصلی طرح را بررسی و بخشهایی از آن را تصویب کردهاند»؛ و همین اعتراف کافی است تا روشن شود درباره این طرح خاص با یک تصمیم جمعیِ فراگیر طرف نیستیم، بلکه با پروژهای اقلیتی و ایدئولوژیک مواجهایم.
پایداریها دوباره برگشتند
اساسا نگاهی به اسامی طراحان و پیگیران این طرح، نیز هر تردیدی را کنار میزند. چهرههایی چون حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری، حسینعلی حاجیدلیگانی، رضا تقیپور و دیگران، حالا دیگر سالهاست که نامشان و جبههای که به آن تعلق دارند با طرحهایی چون صیانت، حجاب و محدودسازی اینترنت شناخته میشوند.
این طیف که پیوند روشنی با جبهه پایداری دارد، حالا با حفظ ترکیب خود در کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، همان پروژه نیمهتمام را با نامی تازه دنبال میکند؛ تغییر نام، نه تغییر محتواست و نه تغییر نیت؛ فقط تغییر تاکتیک است.
این اسامی و دیگر چهرههای نزدیک به طیف آنان حالا دیگر سالهاست با طرحهای محدودکننده اینترنت، فیلترینگ، حجاب اجباری و سرکوب فضای عمومی شناخته میشوند. این جمع همان نیروهایی هستند که در مجلس یازدهم طرح صیانت را پیش بردند و با موج مخالفت اجتماعی شکست خوردند، اما نه عقب نشستند و نه تغییر موضع دادند؛ فقط صبر کردند.
حالا این طیف که پیوند سیاسی و فکری آشکاری با جبهه پایداری دارد، امروز بار دیگر کمیسیون فرهنگی را در اختیار گرفته اند.
کمیسیونی که بهدلیلعدم استقبال نمایندگان مستقل و میانهرو، عملاً به پاتوق جریان تندرو تبدیل شدهو حالا همان پروژههای نیمهتمام را از نو احیا میکند. هدف نیز روشن است؛ کنترل، هدایت و مهار فضای عمومی، اینبار از مسیر قانون.
صیانت با اسم مستعار
طرح جدید دقیقاً همان منطق طرح صیانت را دنبال میکند، با این تفاوت که واژه «صیانت» از عنوان حذف شده تا حساسیت افکار عمومی کاهش یابد، اما محتوا نهتنها تغییر نکرده، بلکه در بخشهایی خطرناکتر هم شده است.
هسته خطرناک این طرح، در تعریف کشدار و عامدانه مبهم «صوت و تصویر فراگیر» نهفته است؛ کما این که تعریف «صوت و تصویر فراگیر» در این طرح چنان گسترده و مبهم است که عملاً هر نوع فعالیت رسانهای تصویری را در بر میگیرد: از پلتفرمهای نمایش خانگی و VOD گرفته تا پخش زنده، تولیدات مستقل، رسانههای کاربرمحور، حتی برنامههایی که در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند.
این فراگیری، دست نهاد ناظر را برای تفسیر سلیقهای و کنترل گسترده باز میگذارد و مرز روشنی میان رسانه رسمی، خصوصی و حتی تولیدکننده مستقل باقی نمیگذارد. این تعریف عامدانه مبهم، هم چنین دست نهاد ناظر را برای تفسیر سلیقهای باز میگذارد. چنان که امروز یک پلتفرم بزرگ، فردا یک رسانه کوچک، پسفردا یک تولیدکننده مستقل را در بر خواهد گرفت و به طور مشخص نیز هیچ خط روشنی وجود ندارد و این یعنی ناامنی کامل حقوقی برای فعالان رسانهای.
صداوسیما؛ قاضی، شاکی و مجری
مطابق متن طرح، تنظیمگر اصلی این حوزه، خود صداوسیماست؛ سازمانی که همزمان بازیگر اصلی بازار محتوا نیز هست. یعنی نهادی که رقیب رسانههای خصوصی است، قرار است مجوز بدهد، تخلف تشخیص دهد، مجازات کند و حتی رأیاش غیرقابل تجدیدنظر باشد.
این تمرکز قدرت، مصداق آشکار تعارض منافع و نقض اصول بدیهی حکمرانی رسانهای است.
رسانهای که امروز بهدلیل عملکردش زیر شدیدترین انتقادهای اجتماعی قرار دارد، فردا قرار است ناظر اخلاق و محتوای همه باشد.
مهمترین و خطرناکترین بخش طرح، واگذاری کامل تنظیمگری این حوزه به صداوسیماست. سازمانی که خود بزرگترین تولیدکننده و پخشکننده صوت و تصویر در کشور است، حالا قرار است: مجوز بدهد، نظارت کند، تخلف تشخیص دهد، مجازات کند، و حتی رأیاش غیرقابل تجدیدنظر باشد.
این یعنی تمرکز بیسابقه قدرت در یک نهاد غیرپاسخگو و یعنی صداوسیما هم بازیگر بازار است، هم داور بازی؛ هم ذینفع است، هم قاضی (مصداق کامل تعارض منافع).
هم چنین در مادههای مختلف طرح، اختیار برخورد انتظامی از ممنوعیت انتشار محتوا گرفته تا تعلیق و ابطال مجوز فعالیت، نیز به صداوسیما داده شده است. عجیبتر این که حتی اگر وزارت ارشاد نظر متفاوتی داشته باشد، طبق تبصرههای طرح، موظف به تبعیت از تصمیم صداوسیماست. این یعنی عملاً ارشاد خلعید میشود و صداوسیما دست بالا را دارد.
سرکوب اقتصادی بهجای فیلترینگ
از سوی دیگر این طرح الزاماً به فیلتر مستقیم متوسل نمیشود، بلکه ابزارهایی بسیار خطرناکتر را پیشنهاد میدهد:
محرومیت از تبلیغات برای یک هفته تا سه ماه،
محدودسازی پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت،
ممنوعیت انتشار محتوای جدید،
جریمههای مالی سنگین معادل ۲ تا ۱۰ برابر درآمد ناشی از تخلف،
حتی جریمه یک تا پنج درصد از کل درآمد ناخالص سالانه.
این یعنی بستن رسانه بدون اعلام بستن آن؛ و اعمال فشار اقتصادی و فنی تا حدی که ادامه فعالیت عملاً ناممکن شود. در کنار این چماق، هویج «حمایت» نیز کاملاً سیاسی طراحی شده؛ حمایتهایی مشروط به تولید «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» با تشخیص نهاد ناظر. نتیجه روشن است؛ رانت برای خودیها، حذف تدریجی دیگران.
حمایت رانتی، پاداش به خودیها
نگاهی به ماده ۷ در طرح اولیه که در دسترس بوده نیز میتواند بیشتر وضعیت دراماتیک آن چه قصد تصویبش را دارند نشان دهد. در این ماده قانونگذار تکلیف کرده که تنظیمگر (یعنی صداوسیما) باید رسانههایی که حداقل یکی از شاخصهای ۱۶گانه مورد تاکید را ترویج و رعایت کند، حمایت کند.
شاخصها نیز شامل مواردی از قبیل «ارزشهای اسلامی – ایرانی»، «فرهنگ و ارزشهای ایثار شهادت و مقاومت»، «ارزشهای خانواده محوری نظیر ازدواج، احترام به والدین و فرزندآوری»، «الگوی زن ایرانی – اسلامی با بازنمایی صحیح وجهه اجتماعی، خانوادگی و شخصی»، «عفاف و حجاب» و «فعالیتهای مسجد محور» است.
البته که هیچ یک از این موارد به خودی خود مشکلساز نیست، مشکل زمانی است که در این شیوه قانوننویسی دست باز مجری و ناظر برای اعمال سلیقه با شرایط ابهام در متن قانونی مهیا است.
آن هم در حالی که یکی از الزامات قانوننویسی جامعیت و شفافیت و توجه به نیازهای جامعه است؛ اما حالا همان نهادی که رقیب رسانههاست، تشخیص میدهد چه کسی شایسته حمایت است. نتیجه روشن است:
رانت برای رسانههای همسو،
حذف تدریجی رسانههای مستقل،
و شکلگیری یک اکوسیستم بسته.
طرحی خلاف قانون اساسی، علیه آزادی
چنان که در آذر ماه سال جاری نیز وحید آگاه، عضو هیات علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، به صراحت گفته بود که «طرحهای صیانتی که پشت سر هم در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی میآید، خلاف قانون اساسی است».
این طرح نیز از این قاعده مستثنا نیست. نقض آزادی بیان، حذف حق دادخواهی، تمرکز قدرت و نادیده گرفتن تفکیک قوا، همگی در متن آن قابل مشاهده است.
در این میان اما شاید تناقض بزرگ جای دیگری است. در هفتهای که جامعه میپرسد چه کسی قرار است صداوسیما را مهار کند، چه نهادی پاسخگوی بیکفایتی و بحرانسازی این رسانه است، کمیسیون فرهنگی مجلس، بهمثابه بازوی پارلمانی صداوسیما، دور از چشم همه در شهر مشهد، مشغول نوشتن قانونی است تا این سازمان ناظر همه شود.
صیانت ۲، اکنون نه حمایت از کاربر است، نه ساماندهی رسانه. بلکه پروژهای است برای تثبیت قدرت تندروها، بستن فضای عمومی و کنترل جامعه؛ اینبار نه با فیلتر آشکار، بلکه با قانون، مجوز، رانت و سرکوب اقتصادی.
