صیانت سوم؛ قانون‌گذاری برای کنترل اینترنت، نه پاسخ‌گویی به مردم
تحریریه آوش/ طرح تازه مجلس برای تمرکز اختیارات در مرکز ملی فضای مجازی، اختلاف بر سر اختیار دولت در مدیریت اینترنت را به مرحله تازه‌ای می‌برد
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» بار دیگر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی مجلس تبدیل شده است؛ طرحی که در ظاهر برای پایان‌دادن به پراکندگی تصمیم‌گیری در فضای مجازی تدوین شده، اما در عمل می‌تواند موازنه اختیارات میان دولت، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را تغییر دهد. در نسخه منتشرشده این طرح، برای نهادهای تنظیم‌گر اختیارات گسترده و ضمانت اجراهای سنگین پیش‌بینی شده، اما درباره مسئولیت نهادهایی که دستور محدودسازی اینترنت را صادر می‌کنند، پاسخ روشنی وجود ندارد. همین عدم تقارن، پرسش اصلی را پیش می‌کشد: مجلس قرار است حکمرانی اینترنت را پاسخ‌گوتر کند یا صرفاً اختیار تصمیم‌گیری درباره آن را در ساختاری متمرکزتر قرار دهد؟
این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که تجربه قطع طولانی اینترنت در جریان جنگ ۴۰روزه، آثار تصمیمات ارتباطی را بر زندگی میلیون‌ها ایرانی آشکار کرده است. از کسب‌وکارهایی که مشتریان خود را از دست دادند تا شهروندانی که امکان ارتباط، آموزش و استفاده از خدمات ضروری را نداشتند، همگی با پیامدهای محدودیت‌هایی مواجه شدند که مرجع تصمیم‌گیری و مسئولیت جبران خسارت ناشی از آنها برای افکار عمومی روشن نبود.
اکنون مجلس در پی تصویب مقرراتی است که درباره حدود اختیارات نهادهای حکمرانی فضای مجازی جزئیات فراوانی دارد، اما همچنان این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که اگر دسترسی عمومی به اینترنت محدود شود، مردم چگونه می‌توانند به تصمیم اعتراض کنند و از چه نهادی پاسخ بخواهند.
صیانت با نام تازه به مجلس برگشت
طرح صیانت در مجلس یازدهم به یکی از پرمناقشه‌ترین طرح‌های قانون‌گذاری تبدیل شد. حامیان آن بر ضرورت سامان‌دهی فضای مجازی، حمایت از کاربران و تقویت خدمات داخلی تأکید داشتند و منتقدان نسبت به گسترش فیلترینگ، محدودشدن فعالیت پلتفرم‌ها و کاهش آزادی دسترسی هشدار می‌دادند.
آن طرح به شکل اولیه به تصویب نهایی نرسید، اما مناقشه درباره کنترل اینترنت از دستور کار جریان‌های سیاسی حامی آن خارج نشد. در مرداد ۱۴۰۴ طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» اعلام وصول شد و در شهریور ۱۴۰۵ نسخه بازنویسی‌شده‌ای از آن انتشار یافت. متن نخست ۲۰ صفحه و ۱۱ ماده داشت؛ نسخه بعدی به پنج صفحه و هشت ماده کاهش یافت.
کوتاه‌شدن متن، به معنای محدودشدن دامنه اختیارات پیش‌بینی‌شده نیست. بخش قابل توجهی از نسخه جدید به تعیین جایگاه شورای عالی فضای مجازی، اختیارات مرکز ملی، تقسیم مسئولیت میان تنظیم‌گران و مجازات شرکت‌های متخلف اختصاص دارد.
نام برخی چهره‌های آشنا نیز در پیگیری طرح دیده می‌شود؛ از نصرالله پژمان‌فر، از حامیان شناخته‌شده طرح صیانت، تا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، ابوالفضل ابوترابی و مصطفی طاهری. حضور این افراد به‌تنهایی به معنای یکسان‌بودن دو طرح نیست، اما نشان می‌دهد بخشی از جریان سیاسی پیگیر قانون‌گذاری محدودکننده و متمرکزکننده در حوزه اینترنت همچنان در این پرونده حضور دارد.
ابوترابی پیش‌تر از پایان بررسی طرح در کمیسیون مشترک به ریاست طاهری و حرکت آن به سمت صحن مجلس خبر داده بود. بااین‌حال، ادامه بررسی موضوع در کمیسیون مشترک در مهرماه نشان می‌دهد برای تعیین وضعیت نهایی طرح باید آخرین مصوبات مجلس را نیز در نظر گرفت.
مرکز ملی؛ از ناظر تا فرمانده
مهم‌ترین تغییر سیاسی در نسخه جدید، جایگاهی است که برای مرکز ملی فضای مجازی تعریف می‌شود. ماده نخست، شورای عالی فضای مجازی را مرجع عالی سیاست‌گذاری این حوزه معرفی می‌کند و ماده دوم، مرکز ملی را علاوه بر مسئولیت‌های نظارتی، در جایگاه «مرکز فرماندهی عملیات امنیت رایانیکی (سایبری)» قرار می‌دهد.
براساس متن منتشرشده، دستگاه‌های اجرایی باید ابلاغیه‌های این مرکز را اجرا کنند و مرکز ملی نیز در نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی، از شوراها تا ستادها و کارگروه‌ها، نماینده ناظر خواهد داشت.
این احکام به‌خودی‌خود اختیار مستقیم قطع اینترنت را به مرکز ملی واگذار نمی‌کنند. بااین‌حال، الزام‌آوربودن ابلاغیه‌ها و حضور نظارتی در نهادهای مختلف، جایگاه این مرکز را در برابر دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌کند.
در چنین ساختاری، مسئله فقط هماهنگی میان دستگاه‌ها نیست؛ پرسش این است که تصمیم نهایی در اختلاف میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با چه نهادی خواهد بود و مسئولیت اجرای تصمیم بر عهده چه کسی قرار می‌گیرد.
این موضوع برای دولتی که وزیر ارتباطات آن باید در برابر مجلس درباره وضعیت اینترنت پاسخ بدهد، اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اختیار سیاست‌گذاری و صدور دستور در نهادی دیگر متمرکز باشد، پاسخ‌گویی وزارتخانه بدون برخورداری از اختیار متناسب، با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
اختلاف دولت و شورا؛ پشت پرده یک ماده قانونی
ماده سوم طرح از منظر مناسبات قدرت حساسیت بیشتری دارد. در این ماده، ایجاد ساختارهای جدید تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی به وجود مجوز قانونی یا تأیید شورای عالی وابسته شده است.
اهمیت این حکم را باید در اختلاف اخیر بر سر ستاد ویژه سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی دولت جست‌وجو کرد؛ ساختاری که با دستور مسعود پزشکیان و به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد و در موضوع بازگشایی اینترنت نقش داشت.
چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز تشکیل این ستاد را از مسیر قضایی به چالش کشیدند. بنابراین اختلاف بر سر جایگاه ستاد دولت، پیش از طرح ماده سوم نیز وجود داشته است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون جدید می‌تواند اختیارات دولت برای ایجاد سازوکارهای مستقل در مدیریت اینترنت را محدود کند؟ پاسخ قطعی به این سؤال به متن نهایی قانون و مبنای حقوقی تأسیس ستاد بستگی دارد، اما هم‌زمانی این اختلاف با تلاش مجلس برای تثبیت جایگاه شورای عالی فضای مجازی، اهمیت سیاسی طرح را افزایش می‌دهد.
دولت پزشکیان با وعده کاهش محدودیت‌های اینترنتی بر سر کار آمد، اما اجرای این وعده به تصمیماتی وابسته است که همه آنها در اختیار مستقیم قوه مجریه قرار ندارند. طرح جدید می‌تواند حدود همین اختیار را به موضوعی قانونی و پایدار تبدیل کند.
اینترنت در حصار تنظیم‌گران
طرح جدید برای بخش‌های مختلف فضای مجازی، نهادهای تنظیم‌گر مشخصی تعیین کرده است. وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارشاد، صداوسیما و شورای رقابت هرکدام در حوزه‌هایی از خدمات دیجیتال مسئولیت خواهند داشت. در عین حال، کمیسیون‌های عالی شورای عالی فضای مجازی بر عملکرد این تنظیم‌گران نقش بالادستی خواهند داشت.
هدف اعلامی این تقسیم وظایف، رفع تداخل مسئولیت‌هاست. بااین‌حال، منتقدان می‌پرسند آیا ایجاد سلسله‌مراتب تازه واقعاً از تعدد مراجع تصمیم‌گیر می‌کاهد یا صرفاً سطح دیگری از نظارت و صدور دستور به ساختار موجود اضافه می‌کند؟
محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، پیش‌تر از مخالفت این وزارتخانه با ساختار و محتوای نسخه‌های طرح خبر داده بود. احسان چیت‌ساز، از معاونان وزارت ارتباطات، نیز درباره خطر «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» هشدار داده است.
این اختلاف نشان می‌دهد مناقشه فقط میان حامیان و مخالفان فیلترینگ نیست. در درون ساختار حکمرانی نیز بر سر اینکه چه نهادی باید تنظیم‌گر باشد، چه نهادی نظارت کند و کدام مرجع اختیار تصمیم نهایی را داشته باشد، اختلاف وجود دارد.
احراز هویت اجباری؛ کنترل از دروازه ورود
در نسخه منتشرشده طرح، ارائه خدمات اینترنتی بدون احراز هویت کاربران مطابق ضوابط مربوط، در شمار تخلفات قرار گرفته است. برای کاربران زیر ۱۶ سال نیز احراز سن پیش‌بینی شده است.
طرفداران این مقررات می‌توانند به ضرورت مقابله با جرائم اینترنتی، سوءاستفاده از هویت و حفاظت از کودکان استناد کنند. بااین‌حال، دامنه اجرای چنین الزامی و نحوه حفاظت از اطلاعات کاربران، پرسش‌های مهمی درباره حریم خصوصی ایجاد می‌کند.
اگر استفاده از خدمات دیجیتال به احراز هویت وابسته شود، باید روشن باشد چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود، چه کسانی به آنها دسترسی دارند و کاربران در صورت افشای اطلاعات چگونه می‌توانند مطالبه خسارت کنند.
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، سامان‌دهی هویت دیجیتال ممکن است به گسترش نظارت بر کاربران بینجامد، بی‌آنکه حمایت حقوقی متناسبی برای آنان پیش‌بینی شده باشد.
جریمه برای پلتفرم‌ها؛ سکوت درباره قطع اینترنت
یکی از صریح‌ترین بخش‌های طرح، مقررات مربوط به مجازات شرکت‌هاست. برای تخلف ارائه‌دهندگان خدمات، ضمانت اجراهایی از اعلام عمومی تخلف و محدودیت تبلیغات تا ممنوعیت جذب کاربر، تعلیق فعالیت، لغو مجوز و جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه پیش‌بینی شده است.
رسیدگی به این تخلفات به هیئتی سه‌نفره سپرده می‌شود که یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در آن حضور دارند. آرای این هیئت نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
اما در برابر این جزئیات، تکلیف اعتراض شهروندان به تصمیمات حاکمیتی محدودکننده اینترنت به همان روشنی مشخص نشده است. ماده ششم طرح حق دسترسی کاربران و اصل بی‌طرفی شبکه را به رسمیت می‌شناسد، ولی در متن منتشرشده سازوکار مستقلی برای اعتراض عمومی به قطع اینترنت، الزام تصمیم‌گیران به اعلام مدت محدودیت یا مطالبه خسارت شهروندان پیش‌بینی نشده است.
این موضوع به معنای نبود همه راه‌های دادخواهی در قوانین دیگر نیست؛ بلکه نشان می‌دهد طرحی که برای تخلفات شرکت‌ها مجازات‌های دقیق تعیین می‌کند، درباره مسئولیت نهادهای صادرکننده دستور محدودسازی اینترنت جزئیات مشابهی ندارد.
فیلترشکن از متن رفت، فیلترینگ باقی ماند
در بازنویسی طرح، حکم جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن که در نسخه قبلی مطرح شده بود، حذف شده است. این تغییر اهمیت حقوقی دارد، اما نباید با پایان محدودیت‌های اینترنتی اشتباه گرفته شود.
مقررات مربوط به پالایش محتوای غیرمجاز همچنان در ساختار تنظیم‌گری باقی مانده و شناسایی حق دسترسی و بی‌طرفی شبکه نیز به معنای ممنوعیت همه انواع محدودسازی نیست.
در نسخه نخست، برای شورای عالی امنیت ملی در سیاست‌گذاری گذرگاه‌های مرزی اینترنت نقش صریحی پیش‌بینی شده بود. این حکم در نسخه جدید حذف و سازوکار هماهنگی میان شوراهای عالی جایگزین شده است. بنابراین متن جدید حتی در تعیین مرجع تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های گسترده نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
قانون برای صاحبان اختیار، حق برای شهروندان؟
مناقشه بر سر طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را نمی‌توان صرفاً اختلافی درباره مقررات فعالیت پلتفرم‌ها دانست. این طرح در نقطه تلاقی دو مسئله قرار گرفته است: اختلاف نهادهای حاکمیتی بر سر اختیار مدیریت اینترنت و مطالبه عمومی برای دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی به شبکه جهانی.
مرکز ملی فضای مجازی پیش‌تر نیز تدوین سندی جداگانه برای نظام جامع تنظیم‌گری را با هدف رفع هم‌پوشانی و نواقص تنظیم‌گران دنبال کرده بود. بنابراین سامان‌دهی این ساختار، موضوعی واقعی در دستور کار نهادهای مسئول است.اما تعیین حدود قدرت، تنها نیمی از موضوع حکمرانی است و نیم دیگر، تعیین مسئولیت همان قدرت در برابر مردم است.اگر قرار باشد نهادی اختیار صدور دستور داشته باشد، باید مشخص باشد تصمیم آن چگونه ارزیابی می‌شود، چه مرجعی می‌تواند آن را بررسی کند و شهروندانی که از اجرای آن آسیب دیده‌اند، چگونه امکان دادخواهی خواهند داشت.
پرسش نهایی درباره صیانت سوم این نیست که کلید اینترنت از دست کدام نهاد به نهاد دیگر منتقل می‌شود؛ پرسش این است که آیا مجلس در کنار تعیین صاحب اختیار، مسئول پاسخ‌گویی به مردم را نیز مشخص خواهد کرد؟
پینوشت تحریری: این گزارش بر پایه نسخه منتشرشده طرح در شهریور ۱۴۰۵ و گزارش‌های موجود تنظیم شده و آخرین متن مصوب کمیسیون و وضعیت قطعی طرح در صحن مجلس از منابع بررسی‌شده تأیید نشده است.
