سیدعلی مدنی‌زاده با برنامه‌ای مبتنی بر رشد پایدار و اصلاحات در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. برنامه‌ای که می‌خواهد راه نجاتی برای اقتصاد بحران‌زده ایران ترسیم کند.
سیدعلی مدنی‌زاده با برنامه‌ای مبتنی بر رشد پایدار و اصلاحات در حوزه مالی، بانکی و مالیاتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. برنامه‌ای که می‌خواهد راه نجاتی برای اقتصاد بحران‌زده ایران ترسیم کند.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است.
گروه اقتصادی آوش/ بانک جهانی در یک پیش‌بینی بدبینانه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱.۶ درصد و نرخ تورم را ۴۲ درصد اعلام کرد.
ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) با واقعیتی تلخ در عرصه اقتصاد کلان روبرو است: رشد اقتصادی نزدیک به صفر.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی گرفتار شده که به درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. اسناد بالادستی بر رشد ۸ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاستی اقتصاد ایران تاکید می‌کند؛ اما تحقق این هدف چه الزاماتی دارد؟
علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تاثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم‌ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود.
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی هر کشور است و نشان‌دهنده توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات جدید به طور پایدار و درازمدت است.
با توجه به تحولات ژئوپلیتیک اخیر و احتمال احیای توافق میان ایران و ایالات متحده، این پرسش در میان اقتصاددانان و فعالان بازار مطرح است که در صورت رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران چه مسیری را طی خواهد کرد؟
در بهمن 1403 رشد اقتصادی کل کشور 1.5 درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. در این مدت، بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش رشد مواجه شده و در برخی موارد نیز منفی بوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که نیازمند تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه، بهبود بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی بدون سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.