رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ذینفع نهایی برنامه هفتم هستند، گفت: تا پایان آبانماه اشکالات در برنامه هفتم را به دولت داده تا آن را رفع کند و پیشبینیهای لازم برای بودجه سال آینده را لحاظ کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ذینفع نهایی برنامه هفتم هستند، گفت: تا پایان آبانماه اشکالات در برنامه هفتم را به دولت داده تا آن را رفع کند و پیشبینیهای لازم برای بودجه سال آینده را لحاظ کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تحریمها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایط کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود.
معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده از ۲۵۱۵ حکم دستگاهها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.
اکثر نمایندگان اقدامات دولت در سال اول را مثبت و قابل قبول ارزیابی کردند و معتقدند در صورت لزوم امکان اصلاح برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد
رئیس جمهوری ایران در سومین نشست «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» با اشاره به اینکه «دستگاههای دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند»، خواهان اجرای شاخصهای عمومی و تخصصی قانون اساسی از درون قوه مجریه و دستگاههای دولتی شد.
مدتهاست رئیسجمهور از ناکارآمدی در ساختار اداری و کمبودها و بحرانهای مختلف سخن میگوید؛ هشدارهایی که فراتر از مدیریت، به توازن قوا و ظرفیت حکمرانی کشور مربوط میشوند
در شرایط فعلی هر دو بخش دولت و بخش خصوصی نیازمند چابکسازی و توانمندسازی هستند تا با استفاده از ابزار و دانش نوین روز بویژه در حوزه هوش مصنوعی برای ارتقاء سهم خود در کارزار بین المللی و در مقابله با همتایان و متناظرین جهانی آمادگی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اتکا و تمرکز دولت بر فناوریهای پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش و پرورش است که باید در مدارس چارچوب، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوریهای پیشرفته و مهارت آموزی تدوین و اجرایی شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: ما موافق حذف شرکتهای واسطهای و حجمی هستیم و تاکید ما براین است که باید پرداختیها به شکل مستقیم توسط دستگاه اجرایی به نیروهای شرکتی و قراردادی باشد.
نشست خبری سخنگوی دولت با حضور اصحاب رسانه امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.