کاهش سرمایه اجتماعی صرفا در حوزه اشتغال نیست. اعتماد عمومی بشدت آسیب دیده، بحران ها و چالش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی شرایط کشور را دگرگون کرده و زبان مفاهمه و گفت و گو میان حاکمیت و مردم دچار لکنت شده است.
کاهش سرمایه اجتماعی صرفا در حوزه اشتغال نیست. اعتماد عمومی بشدت آسیب دیده، بحران ها و چالش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی شرایط کشور را دگرگون کرده و زبان مفاهمه و گفت و گو میان حاکمیت و مردم دچار لکنت شده است.
یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد؛ دولتی که با وعده ترمیم شکاف دولت و ملت، کاهش تنشهای سیاسی و بازگرداندن عقلانیت به اداره کشور روی کار آمد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری با فشار فزاینده مجلس مواجه است.
همیشه این سؤال برایم مطرح بوده است که چرا اغلب شرکتها کوچک و بزرگ، دولتی و غیردولتی در تهران دفتر دارند و مدیران آنها مرتب به تهران رفتوآمد دارند. گاهی پاسخ این بوده که برای پیگیری امور اداری، اما دقیقا کدام امور ادارای؟
در کنار محورهای پیشین، موضوع دوم ناظر بر تلاشهای موازی برای القای تصویری ناکارآمد از دولت است؛ تلاشی که هم از سوی دشمنان و بدخواهان خارجی دنبال میشود و هم از جانب برخی جریانهای تندرو در داخل کشور. این روند در امتداد پروژهای قرار دارد که هدف آن، تضعیف دولت از طریق برجستهسازی ناکارآمدی و دامن زدن به سناریوی استعفاسازی است.
در شرایطی که مذاکرات هستهای با غرب بار دیگر به بنبست خورده و روند آن به کندی و حتی رکود کشیده شده است، ایران نمیتواند تمام تخممرغهای سیاست خارجی خود را در سبدی بگذارد که دستکم در کوتاهمدت و میانمدت امیدی به آن ندارد.
اکنون میتوانیم بگوییم که روابط دولت و مجلس وارد مرحلهای شده که میتوان آن را «حساس و شکننده» توصیف کرد؛ مرحلهای که در آن هر حرکت سیاسی، هر اظهار نظر و حتی هر شایعهای میتواند در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بازتابی چند برابر داشته باشد.
نامه مهمی که با امضای 185 نفر از «استادان و پژوهشگران رشتههای اقتصاد و علوم اجتماعی» خطاب به رئیسجمهور محترم انتشار یافته، از چند جهت سند مهمی است:
ماههای آینده برای دولت زمانی تعیینکننده خواهد بود؛ دورهای که در آن، مجموعهای از موضوعات مهم نیازمند توجه فوری و جدی است.
نگرانیها درباره آینده قیمت بنزین بیشتر حول افزایش پلکانی و تبعیض در سهمیهبندی متمرکز است. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که بدون شفافیت و هماهنگی با نهادهای قانونی، هرگونه افزایش قیمت میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها، بهویژه کارگران و حقوقبگیران، را تشدید کند و به موجی از گرانیها در حمل و نقل و سایر کالاها منجر شود. مردم نگران هستند که قیمت بنزین نه تنها افزایش یابد، بلکه همزمان با خودروهای بیکیفیت و مصرف بالا، بار هزینهای مضاعفی روی دوش آنها بیفتد.
سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه نقد رئیسجمهور ناظر بر اصلاح ساختارهاست و متوجه افراد نیست، قدردانی خود را از زحمات کارکنان دولت اعلام کرد و بر ضرورت همراهی بدنه کارآمد برای ارتقای خدمترسانی به مردم تأکید کرد.