اصلاحات شجاعانه در نظام حکمرانی
ساز و کار بازگشت به تفاهمنامه و بهرهگیری از فرصتهای دیپلماتیک، در شرایطی که فشارهای بینالمللی و منطقهای شدت گرفته، از مهمترین مباحث جاری در فضای سیاسی کشور است.
روزنامه اعتماد گفتگوئی را با عیسی کلانتری منتشر کرده است:
ساز و کار بازگشت به تفاهمنامه و بهرهگیری از فرصتهای دیپلماتیک، در شرایطی که فشارهای بینالمللی و منطقهای شدت گرفته، از مهمترین مباحث جاری در فضای سیاسی کشور است. همزمان با اجماع نسبی چهرهها و ارکان عالی نظام بر ضرورت استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای صیانت از حقوق کشور، عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رییس پیشین سازمان حفاظت محیطزیست، در گفتوگویی تفصیلی با «اعتماد» به بررسی ابعاد تفاهمنامه ۱۴ مادهای، ضرورتهای امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز، خطر فرصتسوزی تاریخی و الزامات بازنگری در الگوی حکمرانی و توسعه پرداخته است. این کارگزار سیاسی معتقد است تفاهمنامهای که منافع اساسی کشور را تامین کند، بزرگترین ضربه به جریانهای افراطی و صهیونیسم بینالملل است و قدرت نظامی زمانی پایدار میماند که با اقتصاد مولد، رفاه عمومی و انسجام ملی همراه باشد. عیسی کلانتری همچنین اشارهای هم به عملکرد دولت چهاردهم کرده و عملکرد دولت پزشکیان را در حوزههایی چون توسعه پنلهای خورشیدی، دیپلماسی و انعقاد تفاهمنامه با امریکا و ایجاد ثبات در زمان بحران نظامی را قابل قبول ارزیابی میکند. کلانتری در عین حال معتقد است دولت در بخشهایی چون دیپلماسی و انرژیهای تجدیدپذیر عملکرد مناسبی داشته و باید تلاش کند در 2 سال باقی مانده در حوزههای اقتصادی و معیشتی، بهبودی در وضعیت مردم ایجاد کند.
اخیرا بحث بازگشت به تفاهمنامه میان ایران و امریکا بار دیگر در کانون توجهات سیاسی قرار گرفته است؛ چهرههای شاخصی چون آقایان سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی، همچنین روسای قوای مجریه و مقننه و ارکان عالی نظام از ضرورت پیگیری دیپلماسی و احیای تفاهم حمایت کردهاند. ارزیابی شما از این ضرورت و ابعاد این تفاهمنامه چیست؟
به نظر من تفاهمنامه ۱۴ مادهای میان ایران و امریکا یک دستاورد بسیار بزرگ و تاریخی بود. این سند تا حدی جامع و متوازن تنظیم شده بود که حتی شخص ترامپ در ساختار داخلی امریکا به شدت تحت فشار محافل تندرو قرار گرفت که چرا چنین متنی را امضا کرده است.
به باور من، این تفاهمنامه از حیث امتیازات و ظرفیتها حتی از برجام در دولت نخست آقای روحانی نیز جامعتر بود. اگر طرف امریکایی به این تفاهمنامه بازگردد، فرصتی استثنایی و کمنظیر پیش روی ایران قرار میگیرد. در این تفاهمنامه تقریبا عمده مطالبات راهبردی که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب در پی تحقق آنها با طرف مقابل بود، گنجانده شده بود. با این حال، جریانهای رادیکال و به ویژه محافل وابسته به صهیونیسم بینالملل در منطقه و امریکا تمام توان خود را به کار بستند تا مانع از اجرایی شدن این سند شوند. اجرای این سند برای هر دو طرف سودمند است؛ هم ایران به مطالبات و حقوق اساسی خود میرسد و هم امریکا میتواند از باتلاق بحرانهای پرهزینه خاورمیانه خارج شود و منطقه پس از دههها تنش، رنگ آرامش را ببیند. تنها طرفی که از شکست تفاهم سود برد، نتانیاهو و ساختار لابی ایپک بودند.
به مسدودسازی مسیر توافق ازسوی لابیها اشاره کردید. عدهای معتقدند فرصتهای تاریخی برای پایان دادن به مخاصمات نباید به تعویق بیفتد، مشابه بحثی که درباره مقطع فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ مطرح میشود. آیا اکنون نیز در شرایط مشابهی قرار داریم؟
واقعیت این است که در ادوار مختلف، کشور با چالش جدی در استفاده بهینه و بهموقع از فرصتهای بینالمللی و داخلی مواجه بوده است. بارها در تاریخ معاصر ما فرصتهایی طلایی برای تثبیت دستاوردها و عبور از بحرانها وجود داشته که با تعلل یا تحلیلهای غیرواقعی از دست رفته است. در شرایط کنونی نیز اگر اراده حاکمیتی بر حل مسائل و بازگشت به مسیر تفاهم باشد، بیتردید ایران برنده میدان دیپلماسی خواهد بود. متاسفانه جریانهایی که حیات سیاسی و اقتصادی خود را در تنش دائمی و کاسبی از تحریمها تعریف کردهاند، همواره در برابر گشایشهای دیپلماتیک مانعتراشی میکنند. این جریانها منافع محدود و رانتهای خود را بر سرنوشت و آینده میلیونها ایرانی ترجیح میدهند. تصمیمگیران عالی کشور نباید در مسیر پیگیری منافع ملی، از هیاهو و کارشکنی این اقلیت پرصدا هراسی به خود راه بدهند. مصالح عالیه کشور، رفاه مردم و آینده توسعه ایران به مراتب بالاتر از منافع قلیلی است که آب به آسیاب صهیونیسم میریزند.
تنگه هرمز و مدیریت تردد در آن، یکی از مهمترین اهرمهای راهبردی ایران در برابر فشارهای غرب است. اما برخی کارشناسان معتقدند این ابزار در صورت تداوم بلندمدت، ممکن است کارکرد بازدارنده خود را از دست بدهد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
تنگه هرمز یک ابزار بازدارنده و اهرم فشار راهبردی است، اما کارکرد این قبیل ابزارها بیشتر به دوره کوتاهمدت و تاکتیکی آنها باز میگردد. اگر استفاده از این ابزار به یک وضعیت دائمی و فرسایشی تبدیل شود، اثرگذاری بازدارنده آن تضعیف میشود. در کوتاهمدت مسدود شدن یا ناامنی مسیرها برای تمامی طرفها و اقتصاد جهانی خسارتبار است، اما در میانمدت و بلندمدت، کشورهای خریدار و تولیدکننده نفت مسیرهای جایگزین پیدا خواهند کرد. آنها با توسعه خطوط لوله، استفاده از بنادر خارج از خلیجفارس و تغییر مسیرهای تجاری، وابستگی خود به این آبراه را به حداقل میرسانند. اگر تنگه هرمز در بلندمدت از چرخه اقتصاد جهانی خارج شود، ایران بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، زیرا شریانهای اصلی صادرات، واردات و دسترسیهای بندری ما به همین آبراه وابسته است. بنابراین، اهرمهای راهبردی باید در خدمت پشتیبانی از دیپلماسی و کسب امتیازات ملموس به کار گرفته شوند، نه اینکه با تداوم فرسایشی به ضد خود بدل شده و منافع بلندمدت کشور را محدود کنند.
برخی ناظران معتقدند محورهای تفاهمنامه مانند آزادسازی منابع مسدودی یا سرمایهگذاریهای چند صد میلیارد دلاری هنوز جنبه انتزاعی دارند. چگونه میتوان این تفاهم را از یک متن روی کاغذ به مرحله عینی و ملموس در اقتصاد رساند؟
دلیل اینکه این توافقها تا این لحظه بهطور کامل عینی نشدهاند، همان تقابل سنگینی است که صهیونیسم بینالملل و محافل تندرو در ساختار قدرت امریکا و منطقه علیه آن ایجاد کردهاند. دولت ترامپ پس از امضای تفاهمنامه با فشارهای سهمگینی مواجه شد. حتی اگر این تفاهمنامه در گامهای نخستین به صورت ناقص اجرایی میشد، وضعیت کشور به مراتب بهتر از شرایط تحریم مطلق و انزوای مالی کنونی بود. تنها طرفی که در منطقه بازنده اصلی صلح و تفاهم ایران با جامعه جهانی هست، رژیم صهیونیستی است. راهکار عینیسازی این تفاهم، پایبندی به دیپلماسی هوشمندانه، تمرکز بر منافع مشترک اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای چندجانبه و جلوگیری از نفوذ خطوط تندروانهای است که صلح و ثبات را تهدیدی برای بقای خود میدانند. احیای این تفاهمنامه بزرگترین ضربه به استراتژی انزوای ایران است.
در صورت احیای تفاهمنامه و عبور کشور از وضعیت تعلیق و «نه جنگ، نه صلح» بحث ورود به مرحله نوینی از حکمرانی یا به تعبیری «جمهوری سوم» مطرح است. از دیدگاه شما چه اصلاحات بنیادینی باید در نظام حکمرانی برای پاسخ به مطالبات انباشته صورت بگیرد؟
باید واقعبین باشیم و با جامعه با صداقت سخن بگوییم. امروز براساس آمارهای رسمی، بخشهای قابلتوجهی از دهکهای درآمدی جامعه با فشارهای شدید معیشتی و خط فقر دستوپنجه نرم میکنند. هر روز که مردم از خواب بیدار میشوند با دیدن نرخ ارز و طلا و سکه و اقلام مصرفی دچار نوعی استرس و نگرانی میشوند. مسائل اجتماعی و انباشت مطالبات اقتصادی، مانند آتشی زیر خاکستر است. وقتی در حوزههای بنیادین نظیر دارو، بهداشت، آموزش و تغذیه عمومی ناترازی و کمبود احساس شود، نمیتوان ثبات و توسعه پایدار را تضمین کرد. قدرت یک کشور تنها در توان نظامی و موشکی خلاصه نمیشود. مدلهایی که در آنها ارتشهای قدرتمند بر جامعهای دچار فقر، بیکاری، تورم افسارگسیخته و فقدان آزادیهای مدنی سوار هستند، الگوی مطلوبی برای ایران نیستند. ما نظامی بر پایه توسعه همهجانبه، عدالت اجتماعی و رضایت مردمی میخواهیم. امروز شکاف طبقاتی به مرحله نگرانکنندهای رسیده است. تمرکز بخش عمده ثروت در دست اقلیتی ناچیز و سهم اندک اکثریت مردم، مغایر با مبانی عدالت و اهداف اصیل انقلاب است.
اشاره به مفهوم توسعه همهجانبه کردید، جایگاه بخشهای زیربنایی، کشاورزی و صنعتی را در صورت برقراری ثبات دیپلماتیک چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت نگرانکننده اقتصاد ما این است که نرخ استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری خالص پیشی گرفته و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی است. زیرساختهای راه، نیروگاهها، پالایشگاهها، فناوریهای صنعتی و منابع آب و کشاورزی ما با فرسودگی شدید مواجه هستند. بسیاری از پالایشگاهها و نیروگاههای ما چندین دهه قدمت دارند، خطوط خودروسازی متعلق به نسلهای گذشته است و منابع آبی و خاکی کشور زیر فشار بیبرنامگی بهشدت تحلیل رفتهاند. صنایع موشکی و پهپادی ما دستاوردهای ارزشمند دفاعی هستند و قدرت بازدارندگی کشور را تقویت میکنند، اما این توانمندیها زمانی پایدار و اثربخش خواهند بود که اقتصاد مولد، کارخانههای مدرن، زیرساختهای پویا و نیروی انسانی باانگیزه پشتوانه آن باشند. اگر یک کشور در عرصه نظامی نیرومند باشد اما زیربناهای اقتصادی، معیشتی و اجتماعی آن تسلیم فرسودگی شوند، آن قدرت نظامی نیز در میانمدت و بلندمدت نمیتواند تکیهگاه پایداری برای کشور باشد؛ زیرا همراهی و امید مردم، ستون اصلی امنیت ملی است.
شما سالها در حوزه محیطزیست، کشاورزی و امنیت غذایی مسوولیت داشتهاید. وضعیت امنیت غذایی و رفاه عمومی در دهکهای پایین درآمدی را در پیوند با این رویکرد چگونه تحلیل میکنید؟
این یک واقعیت تلخ است که به دلیل فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید، سرانه مصرف اقلام اساسی مانند پروتئین، لبنیات و کالاهای ضروری در دهکهای پایین به شدت افت کرده و خطر سوءتغذیه در بخشهایی از جامعه پدیدار شده است. این روند با اهداف عدالتخواهانه سازگار نیست. ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که گردش اطلاعات به سرعت نور است و نمیتوان واقعیتهای اقتصادی و نیازهای رفاهی جامعه را نادیده گرفت. افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ارتقای درآمد سرانه، خلق فرصتهای شغلی مولد و بهبود سلامت و تغذیه جامعه، تکالیف تخطیناپذیر حاکمیت هستند. اگر ما در عرصه بینالمللی با احیای تفاهمنامه و تنشزدایی اصولی، منابع ارزی و امکان تبادل فناوری و سرمایهگذاری را آزاد کنیم، باید بلافاصله این ظرفیتها را به سمت بازسازی زیرساختهای فرسوده، اصلاح ساختار انرژی، نجات منابع آب و تقویت سفره مردم هدایت کنیم. بازدارندگی حقیقی زمانی به دست میآید که قدرت دفاعی در خدمت امنیت جامعه و دیپلماسی در خدمت توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی ملت قرار بگیرد.
درنهایت درخصوص پیوند میان بازگشت به تفاهمنامه و اصلاح ساختار تصمیمگیری چه میتوان گفت؟
بازگشت به تفاهمنامه یک ضرورت عقلانی، ملی و راهبردی است که راه را برای تنفس اقتصاد کشور و مهار تهدیدهای خارجی باز میکند. اما این اقدام دیپلماتیک بهتنهایی معجزه نمیکند؛ ما باید همزمان در داخل، اصلاحات شجاعانه در نظام حکمرانی را کلید بزنیم، به سرمایهگذاری مولد میدان بدهیم، از نخبگان و جوانان حمایت کنیم و فاصله دولت و ملت را کاهش بدهیم. قدرت دفاعی، دیپلماسی عزتمندانه و رفاه اجتماعی، سه ضلع یک مثلث تفکیک ناپذیرند و صیانت از منافع ملی تنها در گروی توازن و پیشرفت همزمان این سه مولفه محقق خواهد شد.
در هفته دولت قرار داریم و عملکرد دولت چهاردهم زیر ذرهبین تحلیلها قرار دارد. تحلیل شما از نقاط قوت و ضعف دولت چیست؟
یکی از نقاط قوت دولت چهاردهم این است که توجه رییسجمهور تا حد زیادی به مسائل اجتماعی معطوف است. این موضوع یک نقطه قوت قابل توجه است. شخص آقای پزشکیان به این امور اجتماعی توجه دارد و تلاش میکند تا حد امکان سبک زندگی مردم محترم شمرده شده و آزادیهای شهروندی حفظ شود. یکی دیگر هم در مورد مساله انرژیهای خورشیدی است. به نظرم دولت چهاردهم در این زمینه یکی از کارنامههای روشن را ثبت کرده است. در سایر بخشها ازجمله بخش تحقیقات، بخش آموزش، کشاورزی، آب همچنین حوزههایی چون سیاستهای بینالمللی، سیاستهای داخلی و خارجی و... دولت در دو سال باقی مانده باید نهایت تلاش خود را صورت بدهد تا منافع ملی در عالیترین شکل خود محقق شود. البته بخش مهمی از مشکلات امروز کشور ناشی از فشارهای بینالمللی و حاشیهسازیهای برخی طیفهای افراطی در داخل است. اما دولت در زمان باقی مانده باید سر و شکل درستی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همچنین بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی بدهد.
