دولت به سه دستاورد آنی نیازمند است
دستاوردهای سهگانۀ فوق میتواند به دولت برای عبور از این جراحی پردرد اقتصادی و حرکت به سمت بهبود ساختار اقتصاد کشور کمک کند. بدون این سه دستاورد، کار بسیار مشکلتر از آن میشود که آقای پزشکیان و همکارانش در دولت میپندارند. چهبسا آنان خود قربانیان این جراحی اقتصادی شوند!
در میانۀ یک بحران داخلی و خارجی، دولت آقای پزشکیان به جراحی اقتصاد کشور دست زده است. این جراحی گرچه پرریسک، اما ناگزیر است چون ادامۀ چندنرخی بودن ارز به امری محال و غیرممکن برای حکومت تبدیل شده است. از این رو، جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، به دلیل وضعیت اضطرار و شرایط عسر و حرج است و این خود بر دامنۀ ریسک آن میافزاید.
در یک حکمرانی سنجیده و مدبرانه، تصمیمگیران اجازه نمیدهند که یک مشکل یا معضل به نقطۀ اضطرار برسد تا بعد به ناچار راهی جز روبهرو شدن با تهدید آن باقی نماند. در کشور ما اما تا زمانی که همۀ فرصتها از دست نرود و کارد به استخوان نرسد، از روبهرو شدن با واقعیاتی که نیاز به تدبیر به موقع دارد، پرهیز میشود.
در مجلس شورای اسلامی اول، هرگاه فردی پیچ رادیو را برای شنیدن سخنان نمایندگان آن میچرخاند، جملهای که به تکرار میشنید «از باب اکل میته» بود! در آن ایام چون قرار بود هر مسئلۀ کشور بر اساس فتاوای مبتنی بر فقه سنتی مورد حل و فصل قرار گیرد و از طرفی با این فتاوا بسیاری از معضلات اقتصادی وضعیت جنگی زمانه، قابل حل و حتی مدیریت نبود، بنابراین، برخی از نمایندگان با توسل به اصل «اکل میته» به دلیل شرایط اضطرار، خواهان دور زدن فتاوا از این طریق میشدند.
در فقه، خوردن گوشت حیوان مرده حرام است اما اگر فردی برای زنده ماندن چارهای جز خوردن گوشت حیوان مرده نداشته باشد، برای او جایز میشود. از این رو، برای عدهای تا هنگامی که برخی از مسائل تا حد جایز شدن خوردن گوشت میته وخیم نشود، راه معقول و منطقی حل آنان را برنمیتابند!
سالهاست که طیف وسیعی از اقتصاددانان معتبر هشدار میدهند که ادامۀ نظام چندنرخی ارز به توزیع ناعادلانۀ رانت و فساد افسارگسیخته و در نهایت به بنبست منجر میشود و باید برای اصلاح آن دست به اقدامی قاطع زد، اما تاکنون از ترسِ درد ناشی از این جراحی و یا کارشکنی کسانی که این رانتها را به جیب میزنند و یا مخالفت تعدادی از اقتصاددانانی که اساساً با آزادی اقتصاد میانهای ندارند و نوعی اقتصاد کنترل شده و دولتی را تجویز میکنند، کار به عقب افتاده و مشکل ابعاد سهمگین و خطرناکی به خود گرفته است.
اینکه دولت حتی از روی اضطرار و عسر و حرج تصمیم به تکنرخی کردن ارز و توزیع مابهالتفاوت آن، به صورت مستقیم به عموم مردم گرفته است، حرکتی به سمت صحیح است، اما برای موفقیت این حرکت، اگر تدابیر جانبی آن به درستی تمهید نشود، چهبسا درد و خونریزی ناشی از این جراحی پرریسک به مرگ بیمار بیانجامد، آن هم در شرایطی که فضای جامعه ناآرام است و فشار آمریکا و اسرائیل بر کشور نیز وارد مرحلهای تشدیدشونده شده است.
دولت آقای پزشکیان در درجۀ نخست باید مضرات ارز چندنرخی و فواید تکنرخی کردن آن را با تودۀ مردم در میان بگذارد و نظر مساعد آنان را به این موضوع جلب کند. برای این کار دولت نیازمندِ یک تریبون فراگیر و تصویری است یعنی دقیقاً همان چیزی که از آن محروم است! سازمان صداوسیما نه علاقهای جدی برای حمایت از جراحی اقتصادی دولت دارد و نه حمایت آن به دلیل بحران اعتبار و مقبولیت، کمترین اثر مثبتی بر تودۀ مردم میگذارد.
دولت در واقع نیازمند شبکهای مختص خود است؛ به طوری که هم چهرههای معتبر و محذوف در حوزۀ علم اقتصاد امکان حضور در آن پیدا کنند و هم مجبور به رعایت «خطوط قرمز» ساختگی و مضحکّ صداوسیما نباشد. چنین شبکهای با جذب طیف وسیعی از مخاطب، علاوه بر متقاعد کردن مردم به تحمل درد ناشی از تکنرخی شدن ارز به قصد اصلاح ساختارِ معیوب و ناعادلانۀ اقتصاد کشور، میتواند مرجعیت اطلاعرسانی را نیز از خارج به داخل کشور منتقل کند و مسیر یک نظام اطلاعرسانی آزاد و مطمئن و معتبر و شفاف و منصفانه را بگشاید.
اگر دولت از همین لحظه به طور جدی درصدد مذاکره برای مدیریت مستقیم یکی از پرشمار شبکههای سراسری صداوسیما برنیاید و آن را به دست نیاورد، بداند که قافیه را به سودبرانِ نظام چندنرخی ارز و اصحاب رانت باخته است!
چنین دستاوردی از سوی دولت، به لحاظ روانی، زمینه را برای کاهش التهاب داخلی و خارجی نیز فراهم میکند به شرط آنکه در این دو مورد نیز تمهید و ابتکار از خود نشان دهد. برای کاهش التهاب داخلی، تهیۀ لایحهای فوری برای سامان دادن به اعتراضات عمومی اولویت نخست است. بدبختانه در این زمینه هم تاکنون قاعدۀ «از باب اکل میته» جاری و ساری بوده و سازوکاری که همۀ دولتها در جریان هر اعتراضی وعدۀ آن را دادهاند، در عمل شکل نگرفته است.
اگر تصمیمگیران کشور به حرف خود مبنی بر «پذیرش اعتراض مدنی و مسالمتآمیز» واقعاً اعتقاد دارند پس این همه تعلل برای تعیین سازوکار آن چه دلیل و توجیهی دارد؟ بدون وجود سازوکار مشخص و قانونی اعتراض مدنی، اصولاً به چه طریقی میتوان اعتراض را از آنچه «اغتشاش» خوانده میشود تشخیص داد و با یکی مدارا و با دیگری نامدارا کرد؟
برای کاهش التهاب در روابط خارجی هم میتوان به ابتکارات تازهای اندیشید. مسئله اکنون این است که آیا مجموعۀ نهادهای حاکم اصولاً به دنبال راهی برای کاهش التهاب و مدیریت بحران در این زمینه هستند یا اینکه همین روند را به صلاح کشور و مایۀ «برکت» میدانند؟ اگر همین روند را به صلاح کشور میدانند باید دلایل و آثار آن را به طور شفاف به عموم مردم توضیح دهند، اما اگر خواهان کنترل بحران و کاهش التهاب هستند، چرا آن را به طور صریح و علنی اعلام نمیکنند؟
در روزهای اخیر برخی از همسایگان زمینی یا دریایی ایران از قبیل عراق و قطر آمادگی خود را برای میانجیگری در بحران خارجی ایران اعلام کردهاند و گزارشهای مطبوعاتی نیز از علاقۀ سعودیها به این نوع واسطهگری حکایت دارد. اگر قرار است نهایتاً ماجرا نه از راه جنگ دوباره بلکه از مسیر دیپلماتیک به نتیجهای برسد، چرا به جای استقبال از میانجیگری کشورها، به آن بیاعتنایی و بیتوجهی میشود؟
متأسفانه سیدعباس عراقچی با اظهارنظرهای اخیرش در چشم عموم به عنوان وزیری مخالف دیپلماسی برای کنترل بحران و تنشزدایی در روابط خارجی کشور ظاهر شده است. ادامۀ مسئولیت او در وزارت خارجه دیگر به صلاح کشور به نظر نمیرسد و به همین دلیل اگر آقای پزشکیان واقعاً خواهان موفقیت خود در جراحی اقتصادی کشور است، باید بدون درنگ جانشین مناسبی برای آقای عراقچی در نظر بگیرد و از این طریق، جامعه را به تغییر این اوضاع مقداری امیدوار کند.
به هر حال، دستاوردهای سهگانۀ فوق میتواند به دولت برای عبور از این جراحی پردرد اقتصادی و حرکت به سمت بهبود ساختار اقتصاد کشور کمک کند. بدون این سه دستاورد، کار بسیار مشکلتر از آن میشود که آقای پزشکیان و همکارانش در دولت میپندارند. چهبسا آنان خود قربانیان این جراحی اقتصادی شوند!
