فوری/ همتی رئیس کل بانک مرکزی میشود
معاون دفتر رئیس جمهور اعلام کرد عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی میشود.
سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور طی نوشتاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: با نظر و تصمیم رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی خواهد شد.
همتی اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استیضاح و برکنار شده بود. وی در دولت روحانی ریاست بانک مرکزی را عهدهدار بوده است.
محمدرضا فرزین رئیس فعلی بانک مرکزی دیماه ۱۴۰۱ به این سمت منصوب شده بود.
محتملترین گزینهی جایگزینی، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی، اقتصاددان، سیاستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهرههای باسابقه و تاثیرگذار در شبکه نهادهای پولی و مالی کشور است که نام او همواره در بزنگاههای حساس اقتصادی، از صنعت بیمه و بانکداری تا رقابتهای انتخاباتی، مطرح بوده است. او مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد و سپس به عضویت هیئت علمی دانشکده اقتصاد همین دانشگاه درآمد.
گزینه اصلی دولت
حضور همتی در ساختار اجرایی اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بیمه و بانک تا وزارت اقتصاد را تجربه کرده است. وی در دو دوره طولانی، ابتدا از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ و سپس از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، ریاست بیمه مرکزی ایران را بر عهده داشت و به همین دلیل یکی از باسابقهترین مدیران صنعت بیمه کشور بهشمار میرود.
اوج نقشآفرینی او در سطح کلان اقتصاد ایران به دوره ریاستش بر بانک مرکزی بازمیگردد؛ سمتی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در یکی از پرتنشترین مقاطع اقتصاد ایران بر عهده داشت. همتی در حالی سکاندار سیاست پولی کشور شد که خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشدید تحریمها، شوکهای ارزی متوالی و جهش تورم، بانک مرکزی را در مرکز بحران قرار داده بود.
در این دوره، او علاوه بر مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریم، ناگزیر به تنظیم رابطهای پیچیده میان دولت، بازار ارز و شبکه بانکی بود و همین تجربه، امروز در گمانهزنیها درباره نحوه مدیریت احتمالی او بر بانک مرکزی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
همتی پس از تجربه بانک مرکزی، وارد میدان سیاست انتخاباتی نیز شد و در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ بهعنوان نامزد میانهرو و نزدیک به اصلاحطلبان و تکنوکراتها در رقابت حضور یافت. او در آن انتخابات تلاش کرد خود را چهرهای عملگرا، آشنا با سازوکار تحریم و صاحب تجربه مستقیم در مدیریت بحران ارزی معرفی کند، هرچند در نهایت در جایگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسید.
با وجود این، کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ جایگاه رسانهای و سیاسی او را تثبیت کرد و باعث شد نامش بهعنوان یکی از گزینههای بالقوه در ترکیب تیم اقتصادی دولتهای بعدی در تحلیلها باقی بماند.
تصمیم سرنوشت ساز پزشکیان
در ادامه این مسیر، همتی در دولت مسعود پزشکیان به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید و بار دیگر در مرکز تصمیمگیری اقتصادی کشور قرار گرفت. او در این دوره با مجموعهای از چالشهای مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملی، تنگنای بودجهای و بنبستهای ساختاری نظام بانکی روبهرو بود، اما در نهایت عمر وزارت او کوتاه شد و با رای عدم اعتماد مجلس از کابینه کنار رفت؛ رخدادی که همگان به دلیل سیاست حذف ترجیحی یا به عبارتی حذف رانت میدانند.
علی دیواندری، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر باسابقه نظام بانکی ایران، از چهرههای کلیدی در سیاستگذاری پولی و بانکی کشور طی دو دهه اخیر به شمار میرود که سوابق گستردهاش در بانکداری خصوصی و دولتی، پژوهشکده پولی و بانکی و انجمنهای تخصصی، او را به گزینهای آشنا در گمانهزنیهای مربوط به تغییرات ساختاری بانک مرکزی تبدیل کرده است.
او مسیر تحصیلیاش را با اخذ مدرک کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸ آغاز کرد، سپس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمها را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود و در نهایت، دکترای مدیریت استراتژیک خود را در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه تهران گرفت.
ورود دیواندری به عرصه اجرایی بانکداری از اواسط دهه ۱۳۷۰ و با همکاری نزدیک با بانک ملت رقم خورد؛ جایی که از سال ۱۳۷۷ به عنوان مشاور مدیرعامل و رئیس مرکز تحقیقات این بانک مشغول به کار شد و تا سال ۱۳۸۴ ادامه داد، سپس به عضویت هیئت مدیره درآمد و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، مدیریت عاملی بانک ملت را بر عهده گرفت. بعدها در پروندههای قضایی و اتهامات مرتبط با شبکههای مالی، نام دیواندری نیز به میان آمد و او به عنوان مدیرعامل سابق، در کیفرخواستهایی با عنوان مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری، مورد اشاره قرار گرفت.
از سال ۱۳۹۴، دیواندری به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیوست و ریاست آن را بر عهده گرفت، سمتی که او را مستقیما در قلب سیاستگذاری پولی، ارزی و نظارت بر نظام بانکی قرار داد.
او همچنین از ۱۳۹۵ ریاست انجمن پول و بانک ایران را بر عهده دارد و کتابهایی مانند «نگرشی متفاوت به مدیریت زمان» را تالیف کرده که بر جنبههای استراتژیک مدیریت در حوزه مالی تاکید دارند.
شمسالدین حسینی، اقتصاددان، سیاستمدار و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است که تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزینهای آشنا در گمانهزنیهای مربوط به تغییرات در راس نهادهای پولی و مالی کشور تبدیل کرده است.
او کارشناسی ارشد علوم اقتصادی را از دانشگاه تهران دریافت نمود و در نهایت، دکترای اقتصاد با گرایش بخش عمومی و بینالملل را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گرفت.
ورود حسینی به عرصه اجرایی با سمت مدیرکل حوزه ریاست و بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ رقم خورد؛ پس از آن، وی مدیرکل امور بینالملل و روابط عمومی وزارت نیرو را بر عهده داشت و سپس مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی شد که این سوابق، او را به عنوان دیپلمات و کارشناس روابط اقتصادی بینالمللی تثبیت کرد.
اوج نقشآفرینی حسینی در سطح کلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولتهای نهم و دهم بازمیگردد و از طراحان اصلی طرحهایی مانند هدفمندی یارانهها، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تامین مالی تولید و زیرساختها به شمار میرفت، هرچند این دوره با چالشهایی مانند جهش تورم و تحریمهای بینالمللی همراه بود.
از سال ۱۳۹۹ با پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم، وارد بهارستان شد و هماکنون ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را در دست دارد.
حمید پورمحمدی از مدیران باسابقه و کلیدی امور بانکی و بودجهای ایران است که با تجربه قائممقامی بانک مرکزی، معاونتهای متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و ریاست فعلی این سازمان، همواره در مرکز سیاستگذاری پولی و مالی کشور قرار داشته و نامش در شایعات جانشینی روسای بانک مرکزی بارها تکرار شده است.
او از کارشناس حقوقی وزارت جهاد سازندگی و مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال و بختیاری آغاز کرد، سپس معاون برنامهریزی استاندار این استان و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شاهد کشور بنیاد شهید شد که این سوابق، پایهای برای ورود او به سطوح کلان اقتصادی فراهم کرد.
ورود پورمحمدی به عرصه ملی اقتصاد از سال ۱۳۸۳ و با انتصاب به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم خورد؛ جایی که در برابر طرح ادغام بانکها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ایستادگی کرد و موقتا اخراج شد، اما با حکم احمدینژاد و دعوت حسینی بازگشت.
اوج نقشآفرینی او در مهر ۱۳۸۸ با قائممقامی بانک مرکزی در دوره محمود بهمنی بود و مسئولیت نظارت بر شبکه پولی، صدور مجوز بانکها و تنظیم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان ۱۳۹۰ در پرونده اختلاس زنجانی بازداشت و با وثیقه آزاد شد، اما دستگاههای نظارتی بعدها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزیابی کردند.
پس از بانک مرکزی، پورمحمدی به معاونت برنامهریزی معاونت راهبردی ریاستجمهوری رسید، سپس در دولت روحانی توسط نوبخت به معاونت امور تولیدی، معاونت فنی و زیربنایی و معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و ریاست ستاد برنامه ششم و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی را بر عهده گرفت.
اینکه در مرداد ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان او را به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد، موقعیتی که پیشتر در خرداد ۱۴۰۰ نیز شایعه جانشینی همتی در بانک مرکزی را برایش رقم زد و تکذیب شد.
مهدی طغیانی، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماینده دو دورهای مجلس شورای اسلامی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهرههای کلیدی کمیسیون اقتصادی بهارستان است که با تمرکز بر دفاع اقتصادی، آموزش مالی و سیاستهای کسبوکار، در گمانهزنیهای مربوط به تغییرات ساختاری بانک مرکزی به عنوان گزینهای آکادمیک و عملگرا مطرح شده است.
او دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه دارد و پیش از ورود به سیاست، مدیر موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم (مفتاح) در مرکز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرایان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار میرفت و اولین بسته آموزشی اقتصاد و مالی برای کودکان (اقتصاددان کوچک) را تدوین کرد.
ورود طغیانی به عرصه سیاسی با پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نیز به عنوان نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی، ایفای نقش کرده است. این جایگاهها او را مستقیما درگیر بررسی لوایح بودجه، طرحهای جهش تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده و دیدگاههایش درباره تالاب گاوخونی، پروژههای آبخیزداری و تحریمها را برجسته کرده است.
با مرور سوابق پنج گزینه مطرح، بهنظر میرسد عبدالناصر همتی همچنان گزینهای برجستهتر از منظر تجربه مستقیم در سیاستگذاری پولی، شناخت از سازوکار بانک مرکزی و مدیریت بحران ارزی است.
در مقابل، حمید پورمحمدی با ترکیب تجربه بودجهای، بانکی و آشنایی با ساختار تصمیمگیری دولت پزشکیان، از انسجام فنی بالایی برخوردار است و از نگاه بدنه کارشناسی، میتواند میان سیاست مالی و پولی پیوند مؤثرتری برقرار کند. علی دیواندری اگرچه در حوزه علمی و مدیریتی بانکی کارنامهای سنگین دارد، اما حواشی قضایی گذشته احتمال حضورش را کاهش داده است. شمسالدین حسینی با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بیشتر بهعنوان گزینهای سیاسی مطرح است تا فنی، و مهدی طغیانی نیز هنوز بیش از آنکه مدیر اجرایی باشد، چهرهای پژوهشی و پارلمانی محسوب میشود. بر این اساس، در میان گزینههای فعلی، همتی و پورمحمدی بیش از دیگران شایستگی فنی و اجرایی برای تصدی ریاست بانک مرکزی را دارا هستند؛ با این تفاوت که همتی بر تجربه پولی و پورمحمدی بر هماهنگی مالی و برنامهای تکیه دارد.
منبع: گسترش نیوز
