در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچک‌سازی دولت، راه را برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اعمال تغییرات متناسب با اصلاح قانون برنامه هفتم در خصوص تسری فوق‌العاده خاص از کارکنان دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و سایر دستگاهها خبر داد.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه مدل اجرایی طرح فوق‌العاده خاص کارکنان و جدول امتیازی آن مشخص شده است، گفت: حداقل و کف امتیازی این طرح برای کارکنان هزار و سقف آن ۲۵ هزار است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: عدالت در پرداختهای استانی و همچنین انضباط در پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان در آخرین جلسه کمیسیون بودجه دولت مطرح شد.
معاون رییس جمهور، با اشاره به اینکه ۹۰درصد بودجه مربوط به حقوق کارمندان گفت: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تصویب شده و هم اکنون برنامه عملیاتی برخی دستگاهها نیز ابلاغ شده است.
با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت اعم از پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و سایر پرداختهای خارج از حکم کارگزینی ممنوع شد.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دستگاهها مطلع باشند که می‌بایست تا یکم ماه بعد، درخواست‌های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را به خزانه‌داری کل کشور برسانند
قالیباف درباره مصوبه افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۴ به پزشکیان نامه نوشت و در این خصوص ایراداتی را مطرح کرد.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفا در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه بعد پرداخت می‌شود.
وزیر کار از برنامه‌ریزی برای افزایش دوباره حقوق کارگران و کارمندان خبر داد و گفت جزئیات این تصمیم به‌زودی اعلام می‌شود؛ مستمری بازنشستگان نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است.
