تورم

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی حذف شود، همچنین افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی هم پیش‌بینی شده بود.

یکی از خطاهای پایدار در فرآیند سیاستگذاری، خلط نظام‌مند میان «علت» و «معلول» است؛ خطایی که نه‌تنها تشخیص مساله را مخدوش می‌سازد، بلکه سیاستگذاری را به واکنش‌هایی سطحی، کم‌اثر و عمدتا نمایشی سوق می‌دهد.

تحریریه آوش/ در آذر 1404، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 4.2 درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 5.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.4 درصد بود. لبنیات و تخم مرغ با ۱۰.۲درصد تورم ماهانه در صدر لیست این گروه قرار گرفت و نان و غلات با ۷.۷درصد در رتبه دوم، میوه و خشکبار با ۵.۳درصد، سبزی‌ها و حبوبات با ۵ درصد و انواع گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۴.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

تحریریه آوش/ در آذر ۱۴۰۴، تورم سالانه کل کشور ۴۲.۲ درصد اعلام شد که این رقم برای دهک‌های اول و دوم یعنی کم‌درآمدترین اقشار به ۴۳.۷ درصد رسیده است. در مقابل، دهک دهم تورم ۴۱.۲ درصدی را تجربه کرده. این یعنی فقر، گران‌تر از ثروت تمام می‌شود.

تحریریه آوش/ در آذر ۱۴۰۴، وضعیت تورمی کشور وارد فاز جدید و نگران‌کننده‌ای شد. طبق داده‌های مرکز آمار، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۳۵.۱ رسید که نشان‌دهنده جهش ۴.۲ درصدی تنها در عرض یک ماه است. تورم نقطه به نقطه 52.6 درصد، تورم ماهانه برابر 4.2 درصد و تورم سالانه به 42.2 درصد رسید.

وزیر راه دولت یازدهم گفت: در عمل دولت در وضعیتی قرار دارد که امکان اعمال اراده‌های خود را ندارد و تا وقتی که دولت امکان اعمال اراده نداشته باشد هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد.

تحریریه آوش/ وضعیت تورمی کشور در آذر 1404 وارد فاز جدید و نگران‌کننده‌ای شد. طبق داده‌های مرکز آمار، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۳۵.۱ رسید که نشان‌دهنده جهش ۴.۲ درصدی تنها در عرض یک ماه است.

تحریریه آوش/ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آذر ۱۴۰۴، عدد ۵۲.۶ درصد بود. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذر ۱۴۰۴ هم در مقایسه با ماه قبل، ۳.۲ درصد افزایش داشت. در این ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۴.۲ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانک‌هاست، گفت: مسئول نرخ گذاری ارز نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد.

در بازخوانی دقیق‌تر بحران کنونی اقتصادی و معیشتی، نمی‌توان از کنار مفهوم «بی‌دولتی» به‌سادگی عبور کرد