افزایش قیمت خوراکیها در ماههای اخیر، فشار کمسابقهای بر سفره خانوار تحمیل کرده است. بررسی «دنیایاقتصاد» از دادههای خردهفروشیهای آنلاین، حاکی از رشد ۶۸درصدی متوسط مواد خوراکی در ۴ماه اخیر و رسیدن هزینه سبد خوراکی به ۸۵درصد حداقل درآمد است.
افزایش قیمت خوراکیها در ماههای اخیر، فشار کمسابقهای بر سفره خانوار تحمیل کرده است. بررسی «دنیایاقتصاد» از دادههای خردهفروشیهای آنلاین، حاکی از رشد ۶۸درصدی متوسط مواد خوراکی در ۴ماه اخیر و رسیدن هزینه سبد خوراکی به ۸۵درصد حداقل درآمد است.
تحریریه آوش/مسکن برای یک شهروند مدرن تنها سرپناهی برای زیستن نیست، بلکه بخشی از تعریف «خود» و جایگاه طبقاتی اوست. وقتی فردی به دلیل فشار اقتصادی مجبور میشود محلهای را که سالها در آن ریشه داشته ترک کند و به منطقهای با امکانات رفاهی و فرهنگی کمتر کوچ کند، با پدیدهای به نام «سقوط اجتماعی» مواجه میشود.
شاخص قیمتها در صورت توافق، عدم توافق و تداوم جنگ چه مسیری را طی میکند؟
دادههای رسمی از تورم، کاهش رشد قیمتها در اسفند ۱۴۰۴ را نشان میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه که در بهمن به اوج ۹.۴درصدی رسید، در اسفند به ۵.۶درصد کاهش یافت. همین روند در آمار بانک مرکزی نیز مشاهده میشود.
تحریریه آوش/ در حالی که دهک دهم (ثروتمندان) تورم سالانه ۴۹.۲ درصد را تجربه میکنند، دهک اول و دوم با تورم بالای ۵۴ درصد روبرو هستند. این ۵ واحد درصد فاصله، در ادبیات اقتصادی به معنای حذف فیزیکی گرسنگان است. ضریب اهمیت خوراکیها برای فقرا ۴۲ درصد است؛ یعنی هشت برابر بیش از ثروتمندان از گرانی گوشت و نان آسیب میبینند
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳ (نرخ تورم سال ۱۴۰۴) معادل ۴۸/۳ درصد افزایش یافت.
طبق اعلام مرکز آمار، در اسفند ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد، نسبت به اسفند پارسال ۷۱.۸ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
تحریریه آوش/ ۱۴۰۴ سالی بود که ساختار اقتصادی ایران برای بقا به تغییرات بنیادین تن داد. این گزارش، بازخوانی ۱۰ ایستگاه اصلی است که ترن معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را در سالی که گذشت به تلاطم انداخت.
گزارش نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاستگذاری کشور مهار تورم است و هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دستور کار بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد.