ضرورت خروج از رکود تورمی

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

نرخ تورم مرداد امسال متاثر از کسری بودجه دولت و ناترازی منابع ارزی دوباره افزایش یافته و نگرانی‌های زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.

 فعالان اقتصادی اینک در چنبره مشکلات ناشی از شرایط رکودِ تورمی با گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات روبرو شده اند و  کاهش قدرت خرید مصرف کننده ، بازار کسب و کار آنها را راکد کرده است.

چرخه رکودِ تورم‌زا و تورمِ رکود آفرین در اقتصاد ایران به مرز فروپاشی بنیان‌های تولید ملی رسیده و اگر نسخه شفابخشی برای این عارضه ویرانگر تجویز نشود،  حکمرانی اقتصادی با خطر جدی روبرو می شود.

در چنین شرایطی، کارشناسان با تاکید بر نقش کسری منابع بودجه ای دولت در تشدید نرخ تورم معتقدند که دولت باید با انضباط شدید مالی در مخارج خود ، موتور محرکه تورم در اقتصاد ملی را تضعیف کند و فرصت رونق بخشی به تولید ملی را فراهم سازد. یکی از راههای کمک به تعادل بودجه دولت، اصلاح ساختار تنظیم سند بودجه است که در نهایت به کاهش ناترازی منابع  کمک می کند و زمینه رشد نرخ تورم را از بین می برد.

اصلاح ساختار بودجه

محمد قاسمی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این رابطه به خبرنگار اطلاعات می‌گوید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با وسواس بیشتری نسبت به بودجه امسال تنظیم خواهد شد تا زمینه صعود نرخ تورم از بین برود.

وی می‌افزاید: با وجود وقوع جنگ و شرایط خاص سال ۱۴۰۴، دولت گزارش عملکرد سال دوم برنامه هفتم پیشرفت را با تأکید بر محورهای مهم برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.  البته برای تغییر ساختار  تدوین لایحه بودجه به اصلاح قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز نیاز داریم. به همین دلیل لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت با لحاظ شرایط کشور  با رعایت اولویت‌های اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۴۵ سیاست عملی در حوزه اقتصادی زیربنایی و با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب بزودی تدوین خواهد شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید: از همین هفته ستاد تدوین  لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تشکیل خواهد شد و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در دستور کار قرار دارد.

قاسمی تاکید می‌کند: مهمترین مساله در لایحه بودجه سال آینده این است که زمینه‌های بروز ناترازی منابع را از بین ببریم و جلوی موتور رشد تورم را بگیریم.  به موازات این اقدام در حوزه برنامه‌ریزی باید عمده منابع کشور به سمت تقویت بنیان‌های تولیدی گرایش یابد تا همزمان با کاهش سرعت صعود نرخ تورم،  در بازار رونق ایجاد  شود.

هدایت منابع به سمت تولید

 عبدالحسین ملایری مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای رهایی از بیماری رکودِ تورمی، نیازمند مدیریت همزمان بحران‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری است، می‌گوید: تامین کالاهای اساسی، ترمیم ذخایر راهبردی، جبران خسارت خانوارها و بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و کنترل تورم، ثبات ارزی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد در میان‌مدت،  باید مهم‌ترین اولویت‌های دولت باشد. این مهم باید در تدوین بودجه سال آینده کل کشور به‌طور ویژه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

به گفته وی، اقتصاد ایران با قرار گرفتن در تورم بالا، تبعات ناشی از جنگ تحمیلی و رشد اقتصادی پایین به اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی نیاز دارد.

تصمیم‌های اقتصادی دولت می‌تواند مسیر رشد یا رکود را برای سال‌های آینده تعیین کند. اگر سند بودجه سال آینده دارای نقاط مبهم باشد؛ می‌تواند ناترازی منابع را افزایش دهد و نیاز دولت به برداشت از ذخایر بانک مرکزی را بالا ببرد. این همان اتفاقی است که در سال‌های اخیر موجب صعود نرخ تورم در اقتصاد ملی شده  است.

 به‌همین‌دلیل، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از انحراف منابع مالی باید اولویت‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی باشد.

این مدرس دانشگاه می‌گوید: اگرچه در کوتاه‌مدت تمرکز باید بر حفظ معیشت خانوارها و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده باشد، اما در افق بلندمدت، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، بهبود محیط کسب‌وکار و هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

 تقویت ذخایر استراتژیک

و بازسازی بنیان‌ها

ملایری می‌گوید: به طور معمول در دوران جنگ یا وقوع بحران ها، ذخایر راهبردی کالایی کشورهای درگیر جنگ کاهش می یابد و از این رو لازم است ذخایر در کمترین زمان ممکن دوباره تکمیل شود که اکنون فرصت انجام آن فراهم شده است.

موضوع مهم دیگر، خساراتی است که به شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص در جنگ وارد شده است؛ این خسارات باید از طریق صندوق‌های پیش‌بینی‌شده یا سازوکارهایی که برای این منظور طراحی می‌شود، جبران و منابع لازم برای آن تامین شود، بنابراین، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت برای ساماندهی اقتصاد کشور ضروری است تا نیاز خانوارها و بنگاه‌ها را پوشش دهد. این اقدامات باید در بودجه سال آینده کل کشور مورد توجه قرار گیرد. اکنون که در مراحل اولیه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ قرار داریم، باید اولویت‌های عملکرد سال آینده را با این اهداف تنظیم کنیم.

کیومرث کرمانشاهی پژوهشگر اقتصادی هم با تاکید بر اجرای اصلاحات اساسی در نظام بودجه ریزی دولت می‌گوید: در کنار اقدامات کوتاه مدت باید برنامه ریزی‌های لازم برای اقدامات میان‌مدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات بیشتر روی محور بازسازی و اصلاحات اقتصادی است.

وی معتقد است: دوران انکار واقعیات اقتصادی سپری شده است و باید به‌طور شفاف از ضعف‌ها سخن گفت و چاره‌اندیشی کرد. نمی‌توان با شعارهای احساسی و ایده‌های غیرقابل تحقق ، به کاهش شرایط رکودِ تورمی دست یافت.  ما اکنون در اوج رکود و در مرحله پیش از ظهور اَبَر تورم قرار گرفته‌ایم که تلفیق این دو با یکدیگر برای آینده اقتصادی ایران خطرناک است.

کرمانشاهی می‌گوید: شرایط فعلی سیاسی و به خصوص تشدید تحریم‌های بین المللی، قطعاً شتاب رشد منفی اقتصادی ایران را تا پایان امسال افزایش خواهد داد و باید تا حد امکان این روند تعدیل شود.

درست است که برخی مسئولان بانکی معتقدند شتاب رشد تورم کمتر شده است ولی اتفاقات اخیر در حوزه تجارت خارجی ایران و بازار ارز نشان می دهد که انتظارات تورمی در داخل کشور همچنان بالاست. کنترل این انتظارات و التیام بخشیدن به بازارها  برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید نهادهای سیاستگذار به‌ویژه بانک مرکزی تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشند.

به گفته کرمانشاهی با حرف و شعار نمی‌توان انتظارات تورمی بازار را کاهش داد. اگر سالها ادعا کنیم منابع لازم برای حمایت از تولید و تجارت فراهم شده و جای هیچ نگرانی نیست؛ مادامی که اعتبارات لازم به متقاضیان واقعی تخصیص داده نشود، عبث و بیهوده است.

این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: نمی‌توان محدودیت راههای کسب درآمدهای ارزی را وارونه جلوه داد و ادعا کرد کشور هیچ مشکلی برای تأمین ارز ندارد. نمی توان موانع ایجاد شده در مسیر تجارت کالا و ترانزیت منطقه ای را منکر شد و از توسعه مبادله کالا به بازارهای خارجی دم زد. همین مخفی کاری‌ها  و  معکوس نمایی‌ها موجب تشدید انتظارات تورمی می شود و به رشد مجدد نرخ تورم در ماههای آینده دامن می زند.

اصلاح بودجه، تسهیل واردات و رفع برخی گلوگاه‌های تجاری و بندری از دیگر اقداماتی است که می تواند از طریق افزایش واردات، تا حدودی فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما همه این راهکارها به بهبود روابط سیاسی با کشورهای اطراف بستگی دارد.

 مدیریت بازار ارز

حسینعلی رمضانی کارآفرین و فعال اقتصادی نیز معتقد است: برای عبور از شرایط  دشوار رکودِتورمی باید جلو اتلاف منابع موجود ارزی را بگیریم و به بازار ارزی ساماندهی کنیم.

 به گفته وی، وقتی بانک مرکزی درست در بحبوحه تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران، اقدام به ارزپاشی بی‌هدف می‌کند و برای فروش ارز دولتی به متقاضیان حقیقی فراخوان می‌دهد، چگونه می‌توان نسبت به تأمین ارزی در ماههای آینده امیدوار بود؟

 این فعال اقتصادی می‌گوید: اکنون تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و کارآفرین برای واردات مواد اولیه صنعتی واجب تر است، یا فروش ۱۰۰۰ دلار به هر کد ملی برای تنظیم بازار آزاد؟ چرا منابع محدود ارزی را بیهوده هدر می دهیم؟ مسیر انتهایی این ارزفروشی‌های بی‌هدف کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که منابع ادعایی ارزی در بانک مرکزی کفاف مهمنرین نیازهای کشور در ماههای آینده را بکند؟

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی مدیریت نرخ ارز بسیار مهم است، می‌گوید: دولت باید بتواند در میان‌مدت، یعنی در بازه‌ای حدود ۶ ماه تا یک سال، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. افزایش بیش از حد نرخ ارز برای خانوارها و بنگاه‌ها مشکل‌ساز خواهد شد و کاهش شدید آن نیز می‌تواند فشار بر منابع دولت را افزایش دهد.

نگاه کوتاه مدت به مشکلات ارزی در بازار آزاد، زیبنده نظام بانکی ما و متضمن بهبود شرایط رکودِتورمی در ماههای آینده نیست. آنچه به تازگی از رفتار بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد دیدیم، بیش از آنکه موجب کاهش انتظارات تورمی بشود، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و صنعتگران شد. آیا زمان آن نرسیده است که چنین دست و دل بازی‌هایی در اسناد بالادستی نظیر قانون بودجه ممنوع شود؟

ایجاد مفاهمه برای عبور از مشکلات

رمضانی می‌گوید: فعالان اقتصادی همگی خواهان ثبات در شرایط کسب و کار هستند. حفظ قدرت خرید خانوار انگیزه فعالیت نیروی کار در خطوط تولید را بالا می برد و انتظارات تورمی را کاهش خواهد داد.

به همین دلیل در بودجه سال آینده دولت باید روی  تامین کالای اساسی و دارو با قیمت متوازن با قدرت خرید مصرف کننده تمرکز کند.

به موازات این اقدام رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی  باید در اولویت قرار گیرد. البته این راهبرد نباید به کنارگذاشتن اصلاحات اساسی در اقتصاد منجر شود. بخش عمده ناترازی های ارزی و ریالی ایران مرهون  انواع ناترازی‌های بی پاسخ در اسناد بودجه است. به همین دلیل دولت باید به سمت اصلاحات اساسی حرکت کند که محور آن ثبات‌سازی اقتصاد از طریق کنترل تورم، بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری است تا رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد.

رمضانی در پاسخ به این پرسش که موانع پیش‌روی این اهداف چیست؟ می‌گوید: هم موانع داخلی داریم و هم موانع خارجی. موانع سیاسی تا حد زیادی مشخص هستند؛ چه در داخل و چه در خارج، گروه‌ها و کشورهایی وجود دارند که به دلایل منافع ملی یا شخصی با این روند همراه نیستند. مدیریت این مسائل در سطح کلان کشور باید انجام شود.

رانت و فساد در حال حاضر از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور هستند، ولی مهم‌ترین تهدید اقتصادی، انحراف منابع از مسیرهای ضروری و مورد نیاز کشور است؛ با توجه به اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری مهم‌ترین اولویت‌های کشور هستند، منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که توجیه اقتصادی دارند، اشتغال ایجاد می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.